سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

دانشکده علوم انسانی – گروه آموزشی علوم انسانی

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

رشته :علوم اجتماعی(گرایش پژوهش)

 

 

 

عنوان:

 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان

 

(مورد مطالعه : جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر حمید کشاورز

 

 

 

تابستان ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه. ۵
۱-۲ بیان مساله. ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۹
۱-۵ فرضیات تحقیق. ۱۰
۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق۱۰
۱-۷ تعریف مفاهیم اصلی . ۱۱
۱-۸ توصیف محل تحقیق ۱۱
فصل دوم ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲ مبانی نظری تحقیق. ۱۳
۲-۲-۱ نظریه ی نظم اجتماعی . ۱۴
۲-۲-۲ نظریه ی انتقادی . ۱۵
۲-۲-۳ رابرت مرتون . ۱۵
۲-۲-۴ جورج زیمل ۱۶
۲-۲-۵ کارل مانهایم. ۱۷
۲-۲-۶ ملوین سیمن. ۱۸
۲-۲-۷ کارل مارکس. ۱۹
۲-۲-۸ آیزنشتات. ۲۰
۲-۲-۹ ریچارد فلکس ۲۱
۲-۲-۱۰ توکویل و میلز. ۲۲
۲-۲-۱۱ پارک ویرث یانگ ۲۳
۲-۲-۱۲ پوتنام ۲۳
۲-۲-۱۳ ماری لوین. ۲۴
۲-۲-۱۴ گیدنز. ۲۴
۲-۲-۱۵ ریتزر. ۲۴
۲-۲-۱۶ دکتر علی شریعتی. ۲۵
۲-۲-۱۷ مرتضی مطهری. ۲۶
۲-۲-۱۸ فرهت قائم مقامی. ۲۷
۲-۲-۱۹ رینگلود. ۲۷
۲-۲-۲۰ شفرز ۲۷
۲-۲-۲۱ اریکسون   ۲۸
۲-۲-۲۲ مارسیا ۲۹
۲-۳ چهارچوب نظری تحقیق. ۳۱
۲-۴  پیشینه ی تحقیق ۳۳
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی . ۳۳
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی ۳۵
۲-۵ مدل تحقیق ۳۷
فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق
۳-۱- مقدمه. ۳۹
۳-۲- روش تحقیق ۳۹
۳-۳- جامعه آماری ۴۰
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری . ۴۰
۳-۵- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها. ۴۱
۳-۶- آزمون مقدماتی. ۴۲
۳-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. ۴۲
۳-۷-۱ تعاریف نظری ۴۲
۳-۷-۲ تعاریف عملیاتی. ۴۴
۳-۸- طیف مورد استفاده . ۴۵
۳-۹ روایی ابزار اندازه‌گیری. ۴۵
۳-۱۰- پایائی ابزار جمع آوری داده ها ۴۵
۳-۱۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:. ۴۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- آمار توصیفی. ۴۹
۴-۳- آمار استنباطی (آزمون فرضیه ­های پژوهش) ۶۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- یافته های توصیفی . ۸۲
۵-۳- یافته های استنباطی . ۸۵
۵-۴- نتیجه گیری . ۸۸
۵-۵- پیشنهادها. ۹۱
۵-۵-۱- پیشنهادها تحقیق. ۹۱
۵-۵-۲- پیشنهادهای تحقیقات آتی . ۹۲
۵-۶- محدودیتها ۹۳
منابع و مآخذ. ۹۴
ضمایم . ۹۹
چکیده انگلیسی . ۱۰۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول شماره ۲-۱ : چهارچوب نظری تحقیق ۳۱
جدول ۳-۱ شاخص سازی متغیرهای پژوهش ۴۴
جدول (۳-۲) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق. ۴۶
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۴۹
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن ۵۰
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تأهل. ۵۱
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو . ۵۱
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو. ۵۲
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت. ۵۳
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان ۵۳
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی درامد ماهیانه ۵۴
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین ۵۵
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین ۵۶
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی نوع مسکن ۵۷
جدول ۴-۱۲:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی. ۵۸
جدول ۴-۱۳:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی. ۵۹
جدول ۴-۱۴:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته. ۶۰
جدول ۴-۱۵:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته. ۶۱
جدول ۴-۱۶:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل ۶۲
جدول ۴-۱۷:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت). ۶۳
جدول ۴-۱۸:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش
ارتباط مردم ۶۴
جدول ۴-۱۹:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   ۶۵
جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو
ارتباط دارند ۶۶
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت
غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و.) ارتباط برقرار می کنند  ۶۷
جدول ۴-۲۲ : معیارهای آماری سازه های پژوهش ۶۸
جدول ۴-۲۳ : آزمون نرمال بودن ۶۹
جدول ۴-۲۴ : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی. ۷۰
جدول ۴-۲۵ : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای
زمینه ای چند سطحی. ۷۲
جدول ۴-۲۶ : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی ۷۶
جدول ۴-۲۷ : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی . ۷۷
جدول ۴-۲۸ : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی ۷۸
جدول ۴-۲۹ : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی. ۷۹
جدول ۴-۳۰ : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی. ۸۰
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل ۲-۱ : مدل تحقیق ۳۷
 
 
 
چکیده:
جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی بر
خوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال ۱۳۹۳ مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله شهر لردگان است که شامل ۶۳۲۰ نفر می باشد و از نمونه ای ۲۷۶ نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (۸۴۱/۰) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی ۱۷/۳ و میانگین استفاده از اینترنت ۱۶/۳ بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی ۸۹/۲ و میانگین تصور جوان از آینده ۹۷/۲ بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.
 
واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.


مقدمه
افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.
امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.
در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.
مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.
بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.
بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان ۱۵تا ۲۹ ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.
&nbs
p;
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱- مقدمه
انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

در این فصل، مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش بیان شده و اهداف، فرضیه‌ها، کاربرد نتایج تحقیق، توصیف محل تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات، محدودیت های تحقیق، ارائه شده ‌است.
 
۱-۲- بیان مساله
انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .
در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .
دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر وجود دارد برخی  صاحب نظران از ۱۸ تا ۳۲ سالگی و برخی از  ۱۵تا ۲۹ سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.
جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت :
گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروه ها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.
میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری کسب کنند.
از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و
شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.
با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.
در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.
پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .
شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای جوانان تحقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن و بر آن اساس برنامه ریزی مناسبی انجام دادو میزان انزوای اجتماعی جوانان را کاهش داد. شهر لردگان به علت محرومیت اقتصادی و فرهنگی و داشتن جوانان فراوان و مشکلات عدیده ای که این جوانان دارند میتواند مکان مناسبی برای انجام این تحقیق باشد.
 
۱-۴ اهداف تحقیق:
الف)اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش دستیابی به عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی جوانان میباشد.
ب)اهداف جزئی
۱- تعیین میزان تاثیر متغیر های جمعیتی بر انزوای اجتماعی
۲-تعیین ارتباط متغیر های اجتماعی و فرهنگی بر انزوای اجتماعی
۳-شناخت رابطه ی پایگاه اجتماعی افراد با انزوای اجتماعی
۴-بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی جوانان با انزوای اجتماعی
۵-بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و تصور جوانان از آینده با انزوای اجتماعی
۶-بررسی ارتباط متغیر های زمینه ای با انزوای اجتماعی
 
۱-۵- فرضیات تحقیق

 

 

  • بین متغیر های زمینه ای (شغل ،جنس، تحصیلات ،.) و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.
  • بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.
  • milad milad

پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده

 

 

 

بهار  ۱۳۹۵

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

 

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

 

این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد ۱۰۵ جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشکیلات و اصول حاکم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند کیفری حمایت کرده است.

 

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق ۵
۱-۵- تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۵
۱-۷- سازماندهی تحقیق ۵
۱فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۱-۶-پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۳
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال ۱۳
۲-۲-۱-۱-  سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) ۱۴
۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) ۱۵
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۱۵
۲-۲-۲-۱- طفل ۱۶
۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۸
۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده ۲۰
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام ۲۰
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص ۲۰
۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال ۲۱
۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۱
۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۲۳
۲-۲-۳-۲-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۲۴
۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال ۲۴
۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۲۵
۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص ۲۶
۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   ۲۶
۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص ۲۶
۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال ۲۷
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۲۷
۲-۳-۱-۱- والدین ۲۸
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۲۸
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۲۸
۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۰
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده ۳۰
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۰
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۱
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۳۱
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۳۱
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۳۲
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۳۲
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۳۳
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۳۳
۲-۳-۳- علل آموزشی ۳۵
۲-۳-۴-  علل روان‌شناختی و بالینی ۳۷
۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی ۳۷
۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۳۸
۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین ۳۸
۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۰
۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۴۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال ۴۲
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۴۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۴۴
۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال ۵۵
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۵۷
۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی ۵۸
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۶۰
۲-۵- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۶۳
۲-۵-۱-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۶۳
۲-۵-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک ۶۴
۲-۵-۱-۲-حمایت ۶۴
۲-۵-۱-۳- رشد هماهنگ ۶۵
۲-۵-۱-۴-توجه به کرامت انسانی ۶۵
۲-۵-۱-۵-عدم تبعیض ۶۶
۲-۵-۱-۶- جرم‌انگاری حمایتی ۶۶
۲-۵-۱-۷-کیفرگذاری حمایتی ۷۰
۲-۵-۱-۸- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۷۰
۲-۵-۱-۹-  اعمال کیفرهای مالی ۷۲
۲-۵-۱-۱۰-اعمال کیفر دنباله دار ۷۲
۲-۵-۱-۱۱- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی ۷۳
۲-۵-۱-۱۲-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی ۷۴
۲-۵-۱-۱۳-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی ۷۵
۲-۶-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۷۵

 

 

  1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری ۷۵
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری ۷۶

۲-۶-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۷۸
۲-۶-۲- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۷۸
۲-۶-۲-۱- مراجع رسمی ۷۹
۲=۶=۲=۲= مرجع غیر رسمی ۷۹
۲=۶=۲=۳= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۰
۲=۶=۲=۴=  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۸۰
۲-۶-۲-۵- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۱
۲-۶-۲-۶- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری ۸۲
۲-۶-۲-۷-کمک‌های مؤثر ۸۲
۲-۶-۲-۸- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی ۸۳
۲-۶-۲-۹-حفظ حریم خصوصی ۸۴
۲-۶-۲-۱۰- برخورد عادلانه ۸۵
۲-۶-۲-۱۱-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۵
۲-۶-۲-۱۲- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۸۵
۲-۶-۲-۱۳- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه ۸۹
۲-۶-۲-۱۴-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم ۹۲
۲-۷-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۳
۲-۷-۱-تشکیلات اجرائی ۹۴
۲-۷-۲-تشکیلات قضائی ۹۶
۲-۷-۳-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۹۷
۲-۷-۴- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۹۷
۲-۷-۴-۱-کشف، تعقیب و تحقیق ۹۷
۲-۷-۴-۲-رسیدگی ۹۸
۲-۷-۴-۳- صدور حکم ۱۰۰
۲-۸- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۰۱
۲-۸-۱-سیاست جنایی اجرایی ۱۰۱
۲-۸-۲- نهادهای نگهداری کودکان ۱۰۱
۲-۸-۳- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۰۲
۲-۸-۴- سیاست جنائی مشارکتی ۱۰۷
۲-۹-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۰۸
۲-۹-۱-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال ۱۰۹
۲-۹-۱-۱-اصول زیر بنائی ۱۰۹
۲-۹-۱-۲-سایرحقوق اساسی کودکان ۱۱۱
۲-۹-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   ۱۱۵
۲-۹-۲-۱-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر ۱۱۵
۲-۹-۲-۲-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۱۵
۲-۹-۲-۳- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر ۱۱۶
۲-۹-۲-۴- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها ۱۱۷
۲-۹-۳-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از کار اطفال   ۱۱۹
۲-۹-۳-۱- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی ۱۱۹
۲-۹-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۲۵
۲-۹-۳-۳- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال ۱۳۰
۲-۹-۳-۴-اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۳۰
۲-۹-۳-۵-اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۳۱
۲-۹-۳-۶- بد‌ترین اشکال کارکودکان ۱۳۲
۲-۹-۳-۷- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۳۳
۲-۱۰-اشتغال کودکان در معادن ۱۳۳
۲-۱۰-۱-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۳۴
۲-۱۰-۲-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۳۴
۲-۱۰-۳-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۳۵
۲-۱۰-۴-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۳۶
۲-۱۰-۲-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۳۸
۲-۱۰-۳-بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۸
۲-۱۰-۴- کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۸
۲-۱۰-۵-حمایت‌های حقوقی ۱۳۹
۲-۱۰-۶-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۹
۲-۱۰-۶- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   ۱۴۰
۲-۱۰-۷-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۴۱
۲-۱۰-۸- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ ۱۴۱
۲-۱۱-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۴۳
۲-۱۱-۱-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۴۴
۲-۱۱-۲-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۴۴
۲-۱۱-۲-۱-مراجع رسمی ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۲-مراجع غیر رسمی ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۳-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۴۶
۲-۱۱-۴-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۱۴۶
۲-۱۱-۵- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۴۶
۲-۱۱-۶-وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۴۷
۲-۱۱-۶-۱-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۴۸
۲-۱۱-۷- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۴۸
۲-۱۱-۸-اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۴۹
۲-۱۱-۹- کمک‌های مؤثر ۱۴۹
۲-۱۱-۱۰-  حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی ۱۴۹
۲-۱۲- حفظ حریم خصوصی ۱۵۰
۲-۱۳-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۵۱
۲-۱۳-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۵۱
۲-۱۳-۲-تشریفات ناظر در دادگاه ۱۵۲
۲-۱۳-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۵۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱۵۴
۳ – ۱ مقدمه
 
۳-۱-روش تحقیق: ۱۵۵
۳-۲-ابزار گردآوری اطلاعات: ۱۵۶
۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه: ۱۵۶
۳-۴-روش نمونه گیری: ۱۵۶
۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۱۵۷
۴-۱-مقدمه: ۱۵۸
۴-۲-تحلیل اهداف موضوع: ۱۵۹
۴-۳-ابهامات موضوع در تجزیه و تحلیل: ۱۶۰
۴-۴-تجزیه و تدوین فرضیه ها: ۱۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۶۳
۵-۱ مقدمه
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۶۴
۵-۲-پیشنهادات: ۱۶۷
منابع و مأخذ ۱۶۹r /> 

 

فصل اول: کلیات  تحقیق

 

 

 

۱-۱-مقدمه

 

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است.
گرایش های نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند.
در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.
مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.
از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.
یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.
هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :

 

 

 

 

 

 

  • ۵۱%جمعیت کیفری کانون کمتر از ۱۰ روز در کانون می مانند.
  • ۸۴% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
  • حدود ۳۹% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
  • سطح تحصیلات ۸۳% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
  • در خانواده حدود ۲۲% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
  • حدود ۶۲% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.

از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.
با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.
بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.
لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و  ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.

 

۱-۴- اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.
۱-۴-۲-  اهداف فرعی تحقیق
۱-۴-۲-۱- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال
۱-۴-۲-۲- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)
۱-۴-۲-۳- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی
۱-۴-۲-۳- ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).

 

۱-۵- سؤالات تحقیق

 

۱٫ابعاد  بزه دیدگی اطفال کدامند؟

 

  1. حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟
  • milad milad

پایان نامه:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

milad milad | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۵۵ ب.ظ

رشته: حقوق خصوصی

 

 

 

عنوان:

 

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه

 

 به محیط زیست

 

 

 

 استاد راهنما:

 

دکتر زاهدیان

 

 

 

پاییز ۱۳۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
بیان مسئله: ۲
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴
ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵
اهداف تحقیق: ۸
سوالات تحقیق: ۸
سوال فرعی: ۸
فرضیه‏های تحقیق: ۹
روش تحقیق: ۱۰
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۱۱
ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۲
فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۳
۱-۱- تعریف محیط زیست ۱۴
۱-۱-۱-طبیعت ۱۶
۱-۱-۲-اکولوژی ۱۶
۱-۱-۳-اکوسیستم ۱۶
۱-۲- انواع محیط زیست ۱۷
۱-۳- انواع آلودگی‌های زیست محیطی ۱۸
۱-۴- نگاهی به وضعیت محیط زیست ۱۸
۱-۵- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۶- مالکیت منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۷- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی ۲۰
۱-۸- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی ۲۱
۱-۸-۱- انفال ۲۲
۱-۸-۲- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی ۲۳
۱-۸-۳- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی ۲۴
۱-۸-۴- دریاها، سواحل و آبهای عمومی ۲۶
۱-۹- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست ۳۰
۱-۱۰- جمع بندی فصل نخست: ۳۲
فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق ۳۳
۲-۱- مبانی مسئولیت مدنی ۳۴
۲-۲- نظریه تقصیر ۳۶
۲-۳- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی ۳۷
۲-۳-۱- اخلاق گرایی ۳۷
۲-۳-۲- گسترش مسئولیت‏های قراردادی ۳۸
۲-۴-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر ۳۹

 

 

۲-۵- تغییر در مفهوم تقصیر ۳۹
۲-۶- نظریه تضمین حق ۴۰
۲-۷- نظریه خطر ۴۲
۲-۸- قاعده لاضرر ۴۴
۲-۹- قاعده اتلاف ۴۶
۲-۱۰- مبانی نظری مسئولیت مدنی ۴۷
۲-۱۱- فرضیه یا نظریه تقصیر ۴۷
۲-۱۲- فرضیه یا نظریه خطر ۴۸
۲-۱۳- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت ۴۸
۲-۱۴- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ۴۹
۲-۱۵- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: ۵۵
۲-۱۶-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی ۵۶
۲-۱۶-۱-مسئولیت حکومت ۵۶
۲-۱۷- جمع بندی مطالب فصل دوم: ۶۰
فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت ۶۲
۳-۱- های رادیو اکتیو ۶۳
۳-۱-۱-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) ۶۳
۳-۲- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای ۶۴
۳-۳- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای ۶۵
۳-۴- محل دفع زباله‌های هسته‌ای ۶۵
۳-۵- تعاریف و دسته بندی ۶۶
۳-۶- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای ۶۷
۳-۷- روش های پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای ۶۸
۳-۸- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  ۷۲
۳-۹- آلودگی نفتی آب‌ها ۷۴
۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم ۷۷
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی ۷۸
۴-۱- صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۹
۴-۲- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا ۸۱
۴-۲-۱- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) ۸۲
۴-۲-۲- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» ۸۳
۴-۲-۳- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم ۸۴
۴-۳- شکایت از واحد‌های دولتی: ۸۷
۴-۴- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت ۸۹
۴-۵- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : ۹۰
۴-۵-۱- نحوه جبران خسارت ۹۱
۴-۶- جمع بندی فصل چهارم ۹۴
نتیجه‌گیری: ۹۵
منابع و مآخذ: ۹۷
چکیده انگلیسی: ۱۰۳
 
 
چکیده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارائه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.
 
مقدمه:
بیان مسئله:
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال
، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،۱۱)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌کننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

 

 

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و . اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از ۶۰ سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارائه نماییم.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در  دانشکده علوم حدیث،  انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد:  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدید
ه‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و.مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است .
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با  استاد راهنما : علیرضا باریکلو | استاد مشاور : محمد ساردویی نسب توسط دانشجو : زهرا سلیمی که نتایج آن به این شرح می باشد: جبران خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی را نمی توان به استناد مسئولیت مدنی سنتی مطالبه نمود چرا که مواد قانون مسئولیت مدنی ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند(محیط زیست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومی است)همچنین مبنای مسئولیت در نظام سنتی،تقصیر است ولی در خسارات وارده بر محیط زیست نمی‌توان قایل به تقصیر شد. به نظر می رسد با تغییر رویکرد می توان اینگونه خسارات را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست اعم از اینکه عامل آلوده کننده دولت یا اشخاص حقوق خصوصی باشد، لذا باید به فکر طراحی نظام مسئولیت مدنی بابت خسارات آلودگی‌های نفتی به صورت ویژه بود، تا زمان طراحی نظام مذکور نیز باید قایل به مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت از ناحیه دولت بوده(مسئولیت پیشگیری از آلودگی نفتی و جبران خسارت)، از افکار عمومی و سازمان های مردمی جهت حمایت از محیط زیست استفاده کرد که تمام این امور مستلزم سیاست گذاری تقنینی،اجتماعی- حقوقی است.
اهداف تحقیق:
در این پژوهش نویسنده اهدافی در نظر داشته که به بیان آنها در قالب چند بند اشاره خواهد کرد:
۱– بررسی مسئولیت مدنی دولت به طور کلی
۲- بیان دیدگاه فقهی حقوقی متفاوت در زمینه مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست
۳- بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق خارجی
سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی و یک سوال فرعی داشته که به بیان هر کدام می پردازیم: پرسش اصلی در این تحقیق این است که:

  • milad milad

پایان نامه: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

milad milad | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۹ ب.ظ

 

 

عنوان :

 

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

 


 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
چکیده. ۱
کلیات تحقیق. ۲
مقدمه. ۳
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت موضوع ۵
پیشینه پژوهش ۶
اهداف پژوهش. ۷
سوالات پژوهش. ۷
فرضیات پژوهش ۸
روش گردآوری مطالب. ۸
سازماندهی پژوهش. ۹
فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت. ۱۰
۱-۱-  مفهوم امنیت ۱۱
۱-۱-۱- مفهوم لغوی امنیت ۱۲
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی امنیت. ۱۳
۱-۱-۳- پیشینه مفهوم امنیت. ۱۴
۱-۲- انواع امنیت. ۱۸
۱-۲-۱- امنیت عمومی. ۱۹
۱-۲-۱-۱- تعریف امنیت عمومی. ۱۹
۱-۲-۱-۲- هدف از تأمین امنیت عمومی. ۲۱
۱-۲-۱-۳- تهدیدات امنیت عمومی ۲۴
۱-۲-۲- امنیت اجتماعی ۲۵
۱-۲-۲-۱-  اهمیت امنیت اجتماعی ۲۶
۱-۲-۲-۲- ابعاد امنیت اجتماعی ۲۸
۱-۲-۳- امنیت ملی. ۳۰
فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران ۳۱
۲-۱-  ابعاد مفهوم امنیت ۳۲
۲-۱-۱- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل. ۳۲
۲-۱-۲- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام. ۳۴
۲-۱-۳- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی. ۳۷
۲-۲- جرائم علیه امنیت ۴۰
۲-۲-۱- جرایم علیه امنیت ملت. ۴۰
۲-۲-۱-۱- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص. ۴۰
۲-۲-۱-۲- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص. ۴۴
۲-۲-۲- جرائم علیه امنیت دولت ۴۶
۲-۲-۲-۱- گفتمان فقهی اهل سنت ۴۶
۲-۲-۲-۲- گفتمان فقهی اهل تشییع. ۴۹
فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت ۵۲
۳-۱- تعریف محاربه ۵۳
۳-۱-۱- محاربه در لغت ۵۳
۳-۱-۲- محاربه در اصطلاح. ۵۳
۳-۲- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه ۵۴
۳-۲-۱- پیشینه فقهی محاربه ۵۴
۳-۲-۲- پیشینه حقوقی محاربه. ۵۵
۳-۳-  پیشینه چگونگی مجازات محارب ۵۶
۳-۴- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت. ۵۶
۳-۴-۱- محاربه در اسلام. ۵۶
۳-۴-۱-۱- محاربه در قرآن کریم. ۵۷
۳-۴-۱-۲- نصوص شرعی محاربه. ۵۸
۳-۴-۱-۳- محاربه در قوانین موضوعه ۵۹
۳-۴-۱-۳-۱- رکن قانونی ۵۹
۳-۴-۱-۳-۲- رکن مادی جرم. ۵۹
۳-۴-۱-۴- موضوع جرم. ۶۰
۳-۴-۱-۵- وسیله جرم ۶۰
۳-۴-۱-۶- نتیجه جرم. ۶۲
۳-۴-۱-۷- رکن معنوی جرم. ۶۳
۳-۴-۱-۷-۱- سوء نیت عام ۶۳
۳-۴-۱-۷-۲- سوء نیت خاص ۶۳
۳-۴-۲- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت. ۶۴ 
۳-۴-۲-۱- مقایسه محاربه با بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۲- تفکیک محاربه از بغی ۶۸
۳-۴-۲-۱-۳- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی. ۷۱
۳-۴-۲-۱-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی. ۷۳
۳-۴-۲-۲- مقایسه محاربه و افساد فی الارض ۷۹
۳-۴-۲-۲-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض ۸۰
۳-۴-۲-۲-۲- تفکیک محاربه از افساد فی الارض. ۸۱
۳-۴-۲-۲-۳- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. ۸۳
۳-۴-۳- ارتباط تروریسم و محاربه. ۸۴
۳-۴-۳-۱- مفهوم تروریسم. ۸۶
۳-۴-۳-۲- تبیین اقدامات تروریستی ۸۸
۳-۴-۳-۳- اقدامات تروریستی در مقررات ایران. ۹۰
۳-۴-۳-۴- مقایسه تروریسم و محاربه ۹۸
۳-۴-۳-۵- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه ۹۹
  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت. ۱۰۱
۳-۵-۱- بزه انگاری گسترده. ۱۰۲
۳-۵-۲- شدت مجازات. ۱۰۴
۳-۵-۳- مطلق بودن جرایم امنیتی. ۱۰۶
۳-۵-۴- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم. ۱۰۶
۳-۶- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری ۱۰۷
۳-۶-۱- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری. ۱۰۷
۳-۷- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه ۱۰۸
۳-۷-۱- گسترش عنوان مجرمانه محاربه ۱۰۸
۳-۸- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی ۱۱۱
نتیجه گیری ۱۱۶
پیشنهادات. ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۱۹
 
 

 

چکیده

 

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­ شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

 

 

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
 
 
کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

 

مقدمه

 

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

 

 

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.
محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.
 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.
 

 

بیان مسأله

 

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.
 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال۱۳۷۰) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون ۱۳۹۲ بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.
ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:
محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:
در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیه ۳۳ سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .
علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

 

 

 

 

 

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیله جرم
  • نتیجه مجرمانه
  • رابطه علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.
و اجزای رکن روانی جرم محاربه:
سوءنیت عام
سوءنیت خاص
تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.
در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع

 

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.
علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

 

 

پیشینه پژوهش

 

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.
نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه ۳۳ سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.
و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.
 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و . آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

 

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی:
 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن
هدف فرعی :
بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

 

سوالات پژوهش

 

سوالات اصلی:
مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟
سوالات فرعی:
آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟
آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟
امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

  • milad milad

تعهد به بیع بودن قولنامه

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ

در بررسی مفهوم قولنامه دانستیم که قولنامه عبارت است از یک قرارداد مقدماتی یا یک پیش قرارداد که مقدمه ای برای انعقاد قرارداد نهایی است. بنابراین مقصود از این قرارداد ایجاد الزام و التزام به انعقاد عقد اصلی می باشد و ماحصل آن تعهدی است که منجر به عقد نهایی می شود. در اثر این قرارداد حق عینی ایجاد نمی شود ؛ بلکه متعاملین به موجب آن ملتزم می شوند که در آینده قرارداد اصلی را منعقد کنند که به این قرارداد قولنامه به معنی اخص می گویند.

در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق محاکم قولنامه را در صورتی که موجب پیدایش تعهد باشد از نظر ماهیت حقوقی یک قرارداد تلقی نموده که به صورت وعده متقابل می باشد و آن را با ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تطبیق دانسته اند و عرف جامعه نیز این امر را پذیرفته است.

 

پایان نامه رشته حقوق

البته این نکته را نباید فراموش کرد که عرف مسلم در دادوستد های بین مردم حکم می کند که اگر خریدار و فروشنده به دلیل الزام قانونی یا خواسته خودشان اشاره به لزوم تنظیم سند رسمی معامله کرده باشند ، این امر ظهور بر این امر دارد که قصد آنان تعهد به انتقال بوده ، نه وقوع بیع .

 

 

  • ابهری حمید ، سرخی  علی ، نقش اسناد عادی در معاملات املاک ، چاپ اول ، تهران ، ناشر فکر سازان ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۸ .

از مجموع بحث فوق این نتیجه بدست می آید که از نظر ماهیت حقوقی، قولنامه های رایج، تعهد به بیع تلقی می شوند و با ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تطبیق می باشند به عبارت بهتر و دقیق تر قولنامه یک عمل حقوقی است که تحت هیچ یک از عناوین عقود معین قرار نمی گیرد و از آنجا که مورد معامله مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی عملی می باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نظر به اینکه عمل، اعم از مادی و یا حقوقی است علیهذا قولنامه از لحاظ حقوقی معتبر بوده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است و اصل لزوم بر آن جاری است. ۱

فصل دوم : اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

فصل حاضر مشتمل بر دو گفتار می باشد. در گفتار اول اعتبار قولنامه در هر یک از صور آن که وعده بیع یا بیع یا شرط ابتدایی باشد مورد بررسی قرار می گیرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که بررسی مذکور بدون تفسیر مواد قانون ثبت و البته با یک نگاه اجمالی به آن قانون صورت می گیرد ؛ در گفتار دوم به آثار قولنامه به مفهوم اخص در رابطه با طرفین عقد و اشخاص ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : اعتبار قولنامه

در فصل پیش دانستیم که عقاید حقوقدانان در رابطه با ماهیت حقوقی قولنامه بطور مشخص ثابت نیست و البته مهمترین نظرات درباره ماهیت حقوقی قولنامه بیان گردید حال در این مبحث می خواهیم بدانیم که از نظر حقوقدانان و رویه قضایی، اعتبار قولنامه و الزام آور بودن و یا نبودن آن در هر یک از صور آن به چه نحو می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

  • امینی ، سید مهدی ،« اصل ازادی قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران» ، مجموعه حقوقی عدالت اراء ، شماره مسلسل ۹-۱۰ ، سال ۸۷ ، ص ۲۰۷٫

الف : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی

همانطور که درباره ماهیت حقوقی قولنامه در نظریه شرط ابتدایی بودن بیان کردیم قولنامه اعم از اینکه بصورت تعهد یکطرفی باشد یا بصورت تعهد دوطرفی که درآن یک طرف متعهد به فروش ملک و دیگری متعهد به خرید ان می شود، صرفا یک شرط ابتدایی است که این تعریف در مقابل شرط ضمن عقد قرار دارد و نیز بیان کردیم که وفق نظر مشهور فقهای امامیه شرط ابتدایی لازم الوفا نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی نماید، باید آنرا به صورت یکی از عقود معین یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد که در همین راستا به بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ مورخ ۶/۲/۱۳۶۲ اشاره نمودیم که با تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه، و بدون توجه به مقررات قانون مدنی ( ماده ۱۰) و واقعیات جامعه این قبیل قولنامه ها را فاقد اعتبار شرعی و قانونی دانسته و دادگاهها را از الزام طرفین به مفاد آن نهی نموده است.  اما امروزه دیگر این نظر به طور مطلق طرفداری ندارد و گفته شده است که اگر منظور از شرط ابتدایی تعهدات یکطرفه باشد با توجه به سکوت قانون مدنی در مورد الزام آور بودن تعهدات یکطرفه در اینصورت شرط ابتدایی باطل بوده و الزام آور نمی باشد اما اگر منظور از شرط ابتدایی تعهدات دو طرفه باشد در اینصورت مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی شده و معتبر و لازم الوفا می باشد. چرا که توافقات طرفین خارج از چهارچوب عقود معین نیز معتبر و لازم الوفا شناخته شده و تعهداتی که به طور مستقل ایجاد التزام می کنند نیازی ندارند که برای الزام آور شدن لزوما ضمن عقد خارج لازم درج شوند و الزام خود را از عقد عاریه بگیرند. آنچه که در شرع به عنوان شروط ابتدایی باطل شناخته شده، تعهدات فرعی هستند که قائم به تعهدات اصلی می باشند و بدون توجه به تعهدات اصلی موضوعیت ندارند ولی عمومات ادله فقهی نظیر « المومنون عند الشروطهم » و « اوفوا بالعقود » و امثال آنها همگی دلالت بر این دارند که توافقات طرفین ولو اینکه خارج از چارچوب عقود معین شناخته شده در شرع باشند بین طرفین الزام آور است و طبق نظر متاخرین از فقها نظیر امام خمینی توافقات خارج از چارچوب عقود معین را الزام آور شناخته اند و نظر قدمایی از فقها که فقط تعهدات مذکور در عقود معین معتبر و الزام آور شناخته شده است امروزه متروک است. در واقع شارع مقدس الزام آور شناختن تعهدات طرفین را منحصر در قالب های خاصی تحت عنوان عقود معین ننموده است بلکه احکام اسلام در این باب از جمله احکام امضایی هستند که عقود معینی که درآن زمان وجود داشته امضا و تایید نموده است و این به معنای آن نیست که توافقات و تعهدات طرفین در زمانهای بعد که به مقتضای زمان حادث می شود معتبر نباشد و الزاما باید در یکی از قالب های عقود معین باشد. بنابراین اصل در عقود و قراردادها حاکمیت اراده است و قرار دادهای منعقده بین طرفین تا جایی که مخالف شرع و قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ و معتبر است. ۱

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت : برخلاف نظر مشهور فقها و بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، در حقوق موضوعه، قولنامه به مفهوم شرط ابتدایی نیز مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و در حدود مفاد و مودای خود بین طرفین لازم الوفا و لازم الاجراست چرا که این دو مفهوم بر یکدیگر قابل تطبیق می باشد.

در دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۸/۱۲/۶۶ دادگاه حقوقی یک قزوین بر همین اساس ( یعنی لازم الوفا نبودن قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی ) چنین استدلال شده است که : در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد ترافع به استناد سند عادی، نظر به اینکه معامله غیر منقول با قولنامه عادی صورت گرفته بدون اینکه طرفین ضمن عقد خارج لازم و به وجه ملزمی به رعایت مفاد قولنامه ملزم شده باشند تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام شده است.

البته در رای شماره ۵۹۶/۷۱ شعبه ۳۵، دیوانعالی کشور دادنامه فرجام خواسته را با استدلال ذیل نقض کرد: به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی، قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و با التفات به اینکه بخشنامه شماره ۶۰۵۹ مورخ ۶/۲/۶۲ شورایعالی قضایی وقت به هر حال نمی تواند ناقض قانون معتبر و لازم الاجرا باشد. نظر به اینکه مفاد این سند مخالف صریح قانون است استدلال موجهی به عمل نیامده و بنابر این رد دعوی صرفا به این جهت که

 

 

 

 

  • کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۲٫

قولنامه چون ضمن عقد لازم تنظیم نشده وفق بخشنامه مزکور قابل پذیرش نیست موجه به نظر نمی رسد و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز منافات دارد علی هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر مخدوش است و نقض می گردد. ۱

ب : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت مبایعه نامه

همانطوری که پیشتر اشاره شد قولنامه تنظیمی بین طرفین چنانچه متضمن عقد بیع نسبت به املاک باشد مبایعه نامه و معتبر تلقی می شود. به عبارت دقیق تر چنانچه در سند عادی ایجاب و قبول طرفین بر عقد بیع املاک واقع شده باشد مالکیت به مجرد تحقق ایجاب و قبول شرعی به حکم مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ به خریدار منتقل می شود حتی اگر طرفین قرارداد خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم کرده باشند و حق عینی برای خریدار با سند عادی بر ملک ایجاد می شود. ۲

طرفداران این نظر معتقدند که مطابق مقررات شرع اسلام و مواد ۳۳۸و ۳۳۹ قانون مدنی که قانون مادر در قلمرو حقوق خصوصی است عقد بیع به ایجاب و قبول محقق می شود و تراضی طرفین اساس تحقق عقد بیع است و وقتی طرفین در قراردادی عقد بیع را انشاء نمودند ماخوذ به آثار بیع خود هستند و مقررات مواد ۲۲و ۴۶و ۴۸ قانون ثبت ارتباطی به موضوع ندارد.

همانطوری که بیان گردید نمود و تبلور این عقیده در نظریه قضات وقت دادگاههای حقوقی دو بتاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۵ است و ثمره بحث در این نظریه در این است که اگر از مفاد و مندرجات قولنامه  بر آید که سند تنظیمی وعده بیع است چون برای خریدار صرفا یک حق دینی به وجود می آید و مالکیت فروشنده بر مبیع همچنان برقرار است، لذا تنها ضمانت اجرای تخلف و عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین، مطالبه وجه التزام مرقوم در قولنامه است و لاغیر اما به عقیده این گروه اگر از مفاد و مندرجات عمل حقوقی تنظیمی بین طرفین ( صرفنظر از اینکه نام قولنامه یا بیعنامه بر آن نهاده باشند ) برآید که منظور طرفین بیع است این

 

 

 

  • بازگیر ، ید الله ، علل نقض اراء حقوقی در دیوانعالی کشور ، چاپ اول ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸ ، صص ۶۹ و ۷۰ .
  • کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۵٫

سند مبایعه نامه و مملک و نافذ است و برای خریدار یک حق عینی به وجود خواهد آمد که ثمره این نتیجه گیری اینست که دارنده سند یاد شده آنرا به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده به حضور در دفتر خانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت را خواستار شود و دادگاه هم می تواند رای به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد.  البته با کمی توجه مشاهده می شود که این نظر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در تقابل است.

اما امروزه این نظر آنچنان در رویه قضایی و محاکم عمومیت یافته که انکار ان چه بسا مخالفت با شرع تلقی شود و به یک امر رایج در محاکم تبدیل شده که در ذیل به چند نمونه از این آرا اشاره می نمایم :

در دادنامه ۱۸/۲۳۴/۷۳ مورخ ۲۶/۶/۷۳ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور امده است ،« تجدید نظر خواهی مالا وارد است زیرا : الف – برخلاف استنباط دادگاه آنچه از مجموع مندرجات قرارداد عادی مورخ ۲۸/۴/۶۱ تنظیمی فی مابین طرفین دعوا تحت عنوان (قولنامه رسمی) به ویژه مطالب منعکس در مقابل بند های ۷ و ۸ و ۹ ۱۰ قرارداد مذکور استنباط می شود این است که قرارداد مزبور مبایعه نامه محسوب می شود و نه قولنامه یا تعهدنامه و به موجب آن عقد بیع تحقق یافته و آنچه در ذیل مبایعه نامه مزبور به صورت چاپی راجع به کیفیت تنظیم سند، استرداد بیعانه، و پرداخت دو میلیون ریال به عنوان خسارت به خریدار در صورت عدم حضور فروشندگان در دفتر خانه قید شده با توجه به مطالب منعکس در مقابل بند های ۷ الی ۱۰ قرارداد قابلیت ترتیب اثر ندارد.  ب – بر فرض که مندرجات ذیل قرارداد راجع به استرداد بیعانه و پرداخت خسارت به خریدار در صورت عدم حضور فروشندگان در دفتر خانه باشد قابلیت ترتیب اثر داشت، استناد آن توسط دادگاه زمانی می توانست موجه باشد که مورد درخواست و استناد فروشندگان ( خواندگان بدوی ) قرار می گرفت درحالیکه از ناحیه آنها دفاعی از دعوی مطروحه به عمل نیامده و به مندرجات نوشته های چاپی ذیل قرارداد تمسک نشده است. بنا به مراتب فوق دادنامه تجدید نظر خواسته مستندا به ماده ۳ و بند د ماده ۶ و بند ج ماده ۷ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه ۷۲ نقض و رسیدگی مجدد متضمن استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی و احراز خروج آن از رهن به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.» ۱

در پرونده دیگری خواهان دادخواستی علیه خوانده به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی تمامی ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۸۴۲/۱۳۶ بخش ۵ اصفهان موضوع سند عادی ۲۹/۴/۶۳ تقدیم دادگاه نموده و مختصر دادخواست این است که خوانده ملک مورد خواسته را با جمیع توابع و ملحقات و متعلقات شرعا و عرفا به مبلغ ۱۵ میلیون ریال فروخته اند و سه میلیون ریال نقدا گرفته اند و طبق شرایط عقد بیع ملزم و متعهد شده اند ظرف سه ماه از تاریخ امضا در دفاتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را رسما به نام خریدار ثبت نمایند که حاضر به انجام تعهد خود نشده اند. شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی اصفهان به موجب دادنامه ۷۲- ۲۸/۸/۶۳ با این استدلال : « …. قولنامه مورخ ۲۹/۴/۶۲ افاده بیع نمی نماید و به صرف اینکه کلمات خریدار و فروشنده در آن قید شده، اطلاق مبایعه نامه بر آن صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در قولنامه مزکور چندین نوبت عبارت انتقال قطعی و نه انتقال رسمی قید شده که مبین آن است که طرفین تحقق بیع را موکول به انتقال رسمی دانسته و موکول نمودن آن به سه ماه پس از تنظیم قولنامه مبین این امر است و از کلمه بیعانه هم استنباط می شود که بیع تحقق نیافته و قید اینکه هر کدام از طرفین در مدت مقرر از انجام معامله خودداری نموده باشد ۲۰۰ هزار تومان به عنوان وجه تخلف به دیگری بپردازد که صراحت بر عدم عدم وقوع معامله در تاریخ تنظیم قولنامه دارد …… و با قید وجه التزام خوانده مخیر به اجرای مفاد قرارداد یا عدم آن می باشد، لذا رای به رد دعوی داده است –  با طرح موضوع در دیوانعالی کشور، شعبه اول این دیوان چنین نظر می دهد : « سند عادی مستند دعوی کاشف از وقوع بیع است و پرداخت قسمتی از ثمن و موجل بودن آن و شرط وجه التزام …. به معنی ظهور انتخاب احدالامرین و یا تمهید مقدمه و وقوع بیع در آینده یا عدم وقوع معامله نبوده، رای را فسخ می کند و پرونده به شعبه دیگر ارجاع می گردد. »  شعبه دیگر اصفهان نظر

 

 

 

 

 

  • باز گیر ، یدالله ، قانون مدنی در ائینهآاراء دیوانعالی کشور ، بیع و احکام راجع به ان ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، سال ۱۳۸۶ ، ص۴۳ .

می دهد : « دادخواست صریحا تحت عنوان قولنامه تنظیم شده و از اصطلاحات حقوقی انتقال قطعی، بیعانه، قولنامه، انجام معامله، بیع نامه مستفاد نمی شود و برای اینکه به قولنامه عنوان بیع نامه داده شود محتاج به دلیل است و با فرض اینکه قولنامه را بیع نامه تلقی کنیم فروشندگان متعهد شده اند ظرف مدت سه ماه در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به انتقال قطعی مورد معامله اقدام نمایند و اگر از انجام معامله خودداری کردند متعهد به پرداخت وجه تخلف هستند لذا به لحاظ عدم احراز دعوی حکم به رد آن صادر نموده است. » – از این رای فرجامخواهی می شود و موضوع در هیات عمومی مطرح و هیئت با این عبارت « مندرجات قرارداد مورخه ۲۹/۴/۶۲ و محتویات پرونده با توجه به مواد ۳۲۸و ۳۳۹ و۳۶۲ قانون مدنی دلالت بر تحقق بیع بین طرفین نسبت به پلاک مورد معامله دارد و هیچ یک از شروط مندرج در قرارداد مذکور حاکی از اختیار فروشنده در فسخ یا انصراف و عدول از آن نمی باشد لذا حکم شماره ۸۲ – ۱۱/۳/۶۷ شعبه ۶ دادگاه اصفهان فسخ و حسب ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان محول می گردد. ۱

در رای دیگری آمده است با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/ ۱۳۷۳ مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبق بند ۹ مبایعه نامه از کلیه خسارات اسقاط حق نمود و طبق بندهای ۱۰و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آور متعهد به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند بدین نحوکه خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضای اسناد و تحویل مبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در راس مدت مقرر و یا از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد، فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تادیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضای اسناد را از دادگاه بخواهد و با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ ۴/۱۲/۷۳ و

  • لطفیان ، حسین ، قولنامه ماهیت حقوقی و اثار آن ، تهران ، چاپ روز نامه رسمی ، سال ۷۲ ، ص ۲۳٫

۵/۱۲/۷۳ از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده و معامله قطعیت حاصل نموده است و بندهای۱۲و ۱۳ قرارداد که ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده، تسری به اصل معامله و عقد نداشته و به منظور تحکیم معامله ناسخ و ناقض بند های ۱۴و ۱۵ شروط ضمن العقد نمی باشد.»۱

در رای دیگری آمده است « با توجه به اینکه طرفین در صحت و اصالت سند تنظیمی، در خصوص وقوع عقد بیع تردیدی ندارند و با التفات به ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۹۱ همان قانون اقتضا داشت دادگاه بدوی و پژوهشی با ورود در ماهیت دعوی با توجه به خواسته خواهان و مدافعات خوانده به دلایل و مستندات طرفین رسیدگی نمود. و نهایتا در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نمود.» ۲

در رای دیگری به شماره ۷۹۸/ ۹ – ۴ / ۶ / ۷۰ صادره از شعبه ۹ دیوانعالی کشور امده است  چون قولنامه مورخ ۲۷ /۱۰/ ۶۷ که تحت عنوان قولنامه فروش تنظیم گردیده صراحتا بر فروش قطعه نخلستان موجود در آن در قبال ثمن معین با شرایط مقرر در نحوه پرداخت ثمن و کیفیت تنظیم سند رسمی مورد معامله از سوی بایع به مشتری تاکید دارد، بنابراین استدلال دادگاه به استناد آنکه در بند شش قرارداد مذکور قولنامه ذکر شده و به همین سبب معامله ای بین طرفین انجام نگرفته است خلاف مستفاد از سند مذکور حاکی از اراده طرفین در حین انجام و انشاء معامله و صرف ذکر قولنامه مغایر واقعیت امر به نظر نمی رسد. ۳

با توجه به مفاد آراء فوق به نظر میرسد از دیدگاه رویه قضایی نوشته تنظیمی به صورت بیعنامه است که (هر چند نام قولنامه برآن نهاده باشند) برای خریدار ایجاد حق عینی کرده و مملک بوده و فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی می نماید که ظاهرا این حق را ( یعنی حق الزام بایع را ) برای دارنده قولنامه به مفهوم اخص نمی شناسند.

 

 

 

 

 

 

 

  • باختر ، سید احمد ، مجموعه رای اصراری دیوانعالی کشور ( حقوقی- جزایی ) ، چاپ اول، تهران ، انتشارات جنگل ، سال ۱۳۸۶ ، ص ۵۳٫
  • زراعت ، عباس ، قانون ایین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ، چاپ اول ، تهران ، ناشر خط سوم ، سال ۸۳ ، ص ۶۴۶٫
  • حسینی ، سید محمد رضا ، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات مجد ، سال ۱۳۷۹ ، صص ۷۰ –

البته در مقابل این نظریه که برای قولنامه ای که به صورت مبایعه نامه تنظیم می شود چنین اعتباری قائل است نظر دیگری وجود دارد که به نظر نگارنده از ارجحیت برخوردار است بدین مضمون که وقتی قولنامه حکایت از وقوع بیع بین دو نفر با تعیین ثمن و سایر شرایط نماید این امر خود دو حالت دارد : یعنی اینکه ممکن است در آن فروشنده تعهد به انتقال نیز نموده باشد یا اینکه از تعهد به انتقال ذکری به میان نیامده باشد. در مورد اول این سند صرفنظر از عنوانش همچنان قولنامه عادی تلقی می شود و در حقیقت قرارداد طرفین، تعهد به بیع است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی چنین قولنامه ای در محاکم قضایی پذیرفته می شود و این تغییر عنوان از قولنامه به مبایعه نامه بعد از بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ بوده که  بنگاههای معاملاتی قولنامه های تنظیمی خود را به صورت مبایعه نامه در آورده اند ولی متن قرار داد همان مفهوم قولنامه بوده و هدف آنها صرفا عدم شمول بخشنامه شورا به اسناد تنظیمی از جانب آنها بوده است.  اما درمورد دوم که تعهد به انتقال در آن نشده است چون این عمل مخالف مقررات امری قانون ثبت ( مواد ۲۲ و ۴۸ ) است. بنابراین چنین سندی نباید در محاکم و ادارات دولتی قابل پذیرش باشد. به عبارت بهتر با وجود مقررات قانون ثبت اعتبار دادن به مبایعه نامه یا قولنامه تنظیمی که فقط به صورت خرید و فروش و معامله بیع می باشد که مطابق مقررات باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد نوعی اقدام موازی و نادیده گرفتن این مقررات است که هدف والایی چون نظارت بر حاکمیت ملی و جلوگیری از معاملات معارض و امثالهم را دارد اگر چه هم اکنون قضات این امر را نادیده گرفته و چنین سندی را نیز پذیرفته و به تبع الزامات ناشی از بیع ، فروشنده را محکوم به انتقال رسمی مورد معامله می نمایند و جالب اینکه اصلا فقط اسناد تنظیمی بدین صورت را دارای اعتبار در حدی که بتوان فروشنده را ملزم به انتقال کرد می دانندکه برای نمونه به رای شماره ۱۰۶و ۱۰۵مورخه ۲۴/ ۴/ ۶۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران می توان اشاره کرد ، « …… در خصوص دعوای اصلی با توجه به قولنامه مستند دعوی که مصون از انکار و تکذیب باقی مانده و حاکی از خرید و فروش رقبه فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۹ میلیون ریال از ثمن معامله در تاریخ های … یعنی ۱۳ روز قبل از موقع انتقال رسمی مندرج در قرارداد می باشد، با توجه به این مطلب، پرداخت و دریافت های مزبور در تاریخ های فوق الاشعار قصد خوانده را به التزام بر بیع محرز می داند … » همانطوری که ملاحظه می شود دادگاه دعوی را قولنامه دانسته و در عین حال مفاد ان را بیع دانسته و ملکیت خریدار را تایید نموده، ولی باز الزام به انتقال داده و به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت توجهی نکرده است که این امر مخالف قوانین امری ثبت است که در بخش دوم این مسئله مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. ۱

  • milad milad

تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۲ ب.ظ

بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

 

پایان نامه حقوق

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۱]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۲] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

 

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان « جزای مالی » نام برده شده است‌، ولی قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۱۵ خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است‌.  بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود‌، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارایی وی استیفا می‌شود‌. در حالیکه‌، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می‌شد‌. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است‌.

به صراحت ماده ۱۱۵ لایحه ۱۳۹۰‌: دیه‌، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود‌.

[۱]- اردبیلی‌، محمد علی، حقوق جزای عمومی،جلد دوم‌، نشر میزان‌، چاپ پانزدهم‌، پاییز۱۳۸۶،ص ۱۵۵٫

[۲]- منبع پیشین‌، ص ۱۵۷٫

  • milad milad

تداخل در دیه جراحات

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ

در تبصره ۳ بند خ ماده ۷۰۹ در مورد جراحت بر گونه [طوری که دهان را نمایان کند] دیه کامل قائل می شود سپس بیان می دارد که اگر پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر دیه جراحت، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ممکن است گفته شود که این با ملاک ماده۵۳۹ هم خوانی ندارد چرا که این اثر باقیمانده در صورت، در اثر یک ضربه و سرایت همان جراحت ایجاد شده پس باید تداخل صورت بگیرد، در جواب باید گفت اولاً اصل بر عدم تداخل دیات است و موارد تداخل فقط محصور در قانون است که باید تفسیر مضیق شوند ضمناً در این تبصره سرایت را نگفته بلکه اثرجراحت را گفته است و این عیب باقیمانده را یک صدمه جداگانه به حساب آورده و طبق ماده ۵۴۱ آسیب متفاوت خواهد بود. مثلاً بند “ت” ماده ۶۴۷ در مورد ستون فقرات مقرر می داشت که اگر شکستن ستون فقرات بدون عیب درمان شود یک دهم دیه کامل و گر درمان شود دیه کامل خواهد داشت در تبصره ۳ ماده ۷۰۹ حتی اگر جراحت بهبود هم پیدا کند یک پنجم دیه سر جایش باقی است و همچنین در تبصره ۴ نیز اثر مانده روی صورت را دیه جداگانه در نظر گرفته است، می توان علت این حساسیّت را در مورد صورت به خاطر اهمیت بیشتر صورت در زیبایی انسان دانست پس اگر شخصی ستون فقرات شخصی شکسته و بعد از عمل جراحی بدون عیب درمان شود فقط یک دهم دیه کامل را دارد هر چند آثار بخیه یا تیغ روی کمرش باقی بماند و برای این آثار دیه جداگانه در نظر نگرفته است، ولی در صورت برای همین اثر باقیمانده یک پنجم دیه در نظر گرفته شده است ولی بر اساس رأی وحدت رویه شماره۶۱۹-۶/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور هر گاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است دیه معین داشته باشد علاوه بر دیه تعیین ارش جایز نیست در غیر این صورت [یعنی اگر برای عضو ارش تعیین شده است] ارش معین می شود.

در تبصره ۲ ماده ۷۱۰ نکته ای را بیان می کند که در بخش قبل برای ما سوال بود که جراحت های مختلف یک نوع جنایت محسوب می شود یا اینکه هر کدام نوعی از جنایت می باشد باید گفت منظورِ قسمت اول این تبصره در جایی است که یک ضربه یک جراحت دارای طول زیاد و متصل به هم بوجود آورده که هر قسمت آن دارای عمق متفاوتی است پس این جا این جراحت ها را یک نوع جنایت در نظر گرفته و عمیق ترین قسمت را برای احتساب دیه انتخاب کرده است یا حتی اگر با یک ضربه باشد ولی جراحت ها آنقدر به هم نزدیک است که عرف آن را یک جراحت بداند باز هم این جراحت ها را یک نوع جنایت می دانیم. (در تبصره ۲ ماده ۷۰۹ هم ملاک تعیین دیه را عمق جراحت دانسته نه طول و عرض آن.) و در قسمت آخر تبصره نکته ای را می گوید که با ملاک ماده ۵۴۷ هم خوانی دارد که اگر با ضربات متعدد صدمات مختلف به وجود بیاید دیه مستقل خواهند داشت.

ماده۷۱۱ درمورد جراحت جائفه بیان می دارد: «جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت وپهلو ایجاد شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.» در قسمت آخر این ماده می گوید اگر وسیله از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود دو جراحت جائفه به حساب می آید که این با قواعد کلی هم خوانی ندارد چون با یک ضربه بوده و آسیب هم از یک نوع و نزدیک به هم است ولی شاید به خاطر اینکه از طرف دیگر بدن خارج شده آن را مستحق دو دیه دانسته و یا شاید بتوان آن را از بابت دو صدمه وارد شدن و وجوب تعدد دیات و تطابق با اصل عدم تداخل دیات توجیه کرد علاوه بر این صراحت خود ماده مستندی قوی برای تعدد دیات است.

در تبصره ماده ۷۱۶ مطلبی را می گوید که شاید نیاز به ذکر آن هم نبوده البته که اگر ضمن جائفه اعضای درونی بدن نیز آسیب ببیند دیه یا ارش این اعضا نیز محاسبه می شود زیرا طبق ماده ۵۴۱ آسیب های متعددی به بدن وارد شده است و در تبصره۲ ماده۷۱۳  که مقرر می دارد: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بوجود آورده از طرف دیگر خارج گردد دو جراحت نافذه محسوب می شود.» در مورد نافذه نیز همین مطلب را می گوید که دلایل مذکور در این مورد نیز صدق می کند.

در ماده  ۷۱۵ اشاره می کند که اگر علاوه بر تورم رنگ پوست نیز تغییر کند دیه یا ارش تغییر رنگ به ارش تورم اضافه می شود چرا که طبق ماده ۷۱۴ دو نوع آسیب مختلف است هر چند در یک عضو و با یک ضربه باشد.

 

گفتار چهارم: تداخل در دیه جنین

مقصود از جنین حمل و باری است که در رحم و شکم مادر قرار دارد و مستور و پوشیده است و حمل و بار را ازحیث پوشیده شدن جنین می نامند که از زمان نطفه تا زمان به دنیا آمدن را شامل می شود یعنی دوران جنینی مراحل و مراتبی دارد نازل ترین مرحله و مرتبه آن نطفه است لذا برای جنایت بر نطفه هم دیه قرار داده شده است که مبلغ دیه از مرحله نطفه تا مرحله خلق کامل شدن متفاوت است دیه جنین را وارثین او بر اساس طبقات وارثین به ارث می برند. در ماده ۷۱۶ دیه مراحل مختلف را بیان کرده است و در ماده ۷۱۷ مطلبی را بیان می کند که شاید نیاز به ذکر آن نیز نبوده است چرا که در جایی که صرف یک ضربه به یک عضو انسان نمی تواند منجر به تداخل دیات شود پس به طریق اولی با یک ضربه دو نفر را صدمه زدن حتماً دیه یا ارش جداگانه ای دارد و این در مورد مادر و جنین وی مصداق بارزی است که اگر با جنایت وارده جنین وی نیز از بین برود دیه یا ارش مادر جدای از دیه جنین خواهد بود و همچنین است این قاعده نسبت به چند جنین در یک رحم که سقط هر یک از آنها قطعاً دیه جداگانه خواهد داشت.

در ماده ۷۲۰ در مورد صدمه وارده بر جنین می گوید یعنی حالتی که جنین نمرده ولی مثلاً دست او آسیب دیده باشد که نسبت به دیه جنین در هر مرحله ای محاسبه می شود و اگر روح در آن دمیده باشد مثل دیه انسان کامل محاسبه خواهد شد ولی اگر براثر همین جنایت بمیرد فقط دیه جنین پرداخت می شود، یعنی تداخل دیات صورت می گیرد.

شهید ثانی در این مورد می گوید: دیه قطع أعضا یا زخمی کردن جنین نسبت به دیه جنین حساب می شود و اگر برای جنایت وارده اندازه ای تعیین نشده باشد ارش ثابت می گردد. (شیروانی،۱۳۸۷، ۳۰۴) می توان این گونه برداشت کرد که قواعد مربوط به تداخل یا تعدد دیات درمورد جنین هم رعایت شود منتها میزان دیه آن کمتر از دیه انسان معمولی است چرا که در قسمت اول ماده۷۲۰  می گوید: دیه أعضاو… در جنین نسبت به دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد. پس اگر در اثر یک ضربه که به سر جنین بخورد عقل او زایل شود می توان تداخل دیات مذکور در ماده۵۴۶ را (مثل قواعد مربوط به یک انسان معمولی) در اینجا نیز جاری دانست.

 

گفتار پنجم: تداخل در دیه ی جنایت بر میت

اهمیتی که فقهای شیعه امامیه برای انسان مسلم، قائل هستند به پس از مرگ انسان نیز کشانده می شود چنان که همین اهمیت را برای جنینی که هنوز روح در اودمیده نشده قائلند. برای همین در ماده۷۲۲ برای جنایت بر میت یک دهم دیه قائل شده است.

در مورد جاری دانستن تداخل یا تعدد دیات نسبت به میت نیز مثل بحث جنین هیچ اشاره ای نشده و فقط در ماده۷۲۲ میزان دیه جنایت بر میت را یک دهم دیه کامل دانسته است مثلاً قطع دست انسان زنده نصف دیه کامل را دارد پس درمورد میت می شود یک بیستم و یک انگشت وی یک صدم خواهد بود و دیه جراحات وارده به میت نیز به نسبت یک دهم حساب می شود و در جایی که دیه مقدر نباشد طبق ماده ۷۲۳ یک دهم ارش آن محاسبه خواهد شد.

شهید ثانی در این مورد همین مطلب را این گونه بیان می دارد: «دیه زخمی کردن سر و صورت و مجروح کردن سایر قسمت های بدن او به نسبت است مثلاً در بریدن دست او پنجاه دینار و در بریدن انگشت او ده دینار و در زخم حارصه یک دینار است و اگر برای جنایتی که بر مرده وارد شده دیه خاصی تعیین نشده باشد ارش آن در فرض زنده بودن او به نسبت دیه گرفته می شود.» (شیروانی، ۱۳۸۷، ۳۰۸)

در ماده ۷۲۷ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی به طور عمدی جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.» که در اینجا مجازات دیات را با تعزیرات جمع کرده است.

در ماده ۷۲۴ وصیت میت را برای قطع عضو مانع از گرفتن دیه دانسته و حال سوالی که مطرح می شود این است اگر طبق وصیت میّت نباشد و خانواده میّت اجازه دهند چطور آیا دیه ندارد؟

در این مورد ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد که: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.» برطبق این موارد اگر وصیت خود میت باشد دیه ندارد و الّا دیه خواهد داشت مگر اینکه ولی میّت آن را اهدا کند.

در مورد چگونگی رعایت قواعد تداخل دیات در مورد میت مقنن حرفی نزده است. مثلاً اگر مصداق ماده ۵۴۷ در مورد میّت باشد بدین صورت که ابتدا جراحت حارصه ایجاد شده و در اثر سرایت این جراحت به جراحت شدیدتری تبدیل شود آیا در این حالت تداخل امکان پذیر است؟ ظاهراً هیچ منعی برای جرای قواعد تداخل در مورد میت هم وجود ندارد منتها همان طور که ذکر شد دیه کامل را برای میت یک دهم دیه کامل انسان زنده دانسته است پس احتساب دیات برای میّت بر اساس یک دهم دیه کامل خواهد بود.ولی نباید فراموش کرد که اصل، عدم تداخل دیات است و رعایت این اصل به خصوص در مورد دو بحث اخیر ما یعنی جنین و میّت ضروری است. چون در مواد مربوط به جنین و میت اشاره ای به تداخل دیات نکرده اند، البته در یک سری موارد قواعد تداخل در مورد جنین و میت اصلاً قابل طرح نیست مثلاً از بین رفتن مغز بر اثر ضربه به سر میت که در اینجا منفعت عقل برای او معنی نمی دهد، لیکن سرایت جراحت به جراحت شدیدتر ممکن است برای میت هم اتفاق بیفتد مثلاً یک جراحت در دست او منجر به قطع دست او شود که طبق ماده۵۴۷ فقط دیه جراحت شدیدتر قابل دریافت است ولی اگر جراحت شدیدتر به علت ضربه دیگری بوده است تداخل صورت نمی گیرد، نکته دیگر در مورد عمد در ایجاد صدمه به میت است که عمدی بودن صدمه برای شخص حق قصاص بوجود نمی آورد فقط طبق ماده ۷۲۷ یک مجازات تعزیری برای جانی اضافه می شود.

 

بخش سوم: تداخل در ارش

در نظام کیفری اسلام خون بهای جنایات یعنی زخم ها و جراحت هایی که اندازه معین و مشخص دارد دیه نامیده می شود و خون بهای آن جنایاتی که در شرع مشخص نشده است و با نظر کارشناس و متخصص تعیین می گردد ارش و حکومت نامیده می شود.

در گذشته راه تعیین مبلغ ارش و حکومت این بود که عبد و برده را معیار و ملاک قرار می داده اند. زیرا برده انسانی بود که همانند کالا و مال قیمت داشت و خرید و فروش می شد آنگاه آن برده را در حالت صحت و سلامت قیمت گذاری می کردند سپس با جنایتی که واقع شده و عیبی که پیدا کرده قیمت می کردند آآآنگاه نسبت قیمت سالم و معیوب را با هم می سنجیدند از نسبت و درصد مشخص شده خون بهای آن جنایت را مشخص و معین می کردند. (مومنی،۱۳۷۷، ۴۷۵) کلمه حکوت در خلال بررسی احکام عمومی دیه در فقه اسلام بسیار ذکر شده است و منظور همین ارش می باشد. فقهای شیعه ارش و حکومت را به معنای واحدی به کار می بردند. چنان که محقق حلی در مختصر النافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد» در حالی که فقهای اهل سنت معمولاً در هر مورد که بنا به دلایلی باید تنها جزئی از دیه (مثلاً ثلث، نصف و…..) پرداخت شود از اصطلاح ارش و در مواردی که میزان آن بر عهده  قاضی گذاشته شده است عنوان حکومت یا حکومت عدل را به کار برده اند. (میرمحمدصاقی،۱۳۸۷، ۲۲۵) در ماده۴۹۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ گفته شده بود: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد.»

در مورد تداخل در ارش این سوالات اولیه به ذهن می رسد که آیا اصلاًَ در ارش تداخل وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد مستند و دلیل آن چیست؟ همان طور که گفته شد در مورد ارش به صورت اختصاصی بحثی در فقه و قانون نداریم بلکه در جای جای مختلف قانون یا فقه که در  مورد دیه اعضا سخن گفته در کنار آن اگر لازم بوده ارش نیز ذکر شده است چرا که ارش برای مواردی است که شارع میزان ضمان مالی آن صدمه را برای آن عضو بیان نکرده است و از طرف دیگر طبق قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج نباید یک خسارت یا صدمه بدون جبران بماند پس بنابراین ارش تعیین می شود اما دستور تعیین ارش را نیز باید قانون صادر کرده باشد پس اگر برای صدمه ای نه دیه و نه ارش مشخص شده پس نمی توان ارش را تعیین کرد. همان طور که می دانیم در مقدار دیه نمی توان دخل و تصرف کرد و همان مقداری خواهد بود که قانون مشخص کرده است ولی در مورد ارش که میزان آن طبق نظر کارشناس خواهد بود که طبق ماده ۴۴۹ قانون ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کنند مقررات دیه در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» ارش را در اختیار دادگاه قرار داده هر چند در این مورد باید طبق نوع و کیفیت خسارت و با جلب نظر کارشناس باشد ولی در هر حال نسبت به دیه که مقدار آن معین و غیر قابل تغییر می باشد، میزان ارش می تواند حتی نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد. در یک نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که سوال شده بود آیا نقص زیبایی که ضمن صدمه ایجاد شده است می توان برای نقص زیبایی ارش مطالبه کرد؟ که در جواب آمده بود اگر نقص زیبایی در عضوی باشد که برای آن دیه وجود دارد خیر ولی اگر آن عضو ارش داشته باشد می توان ارش زیبایی را نیز دریافت کرد.

پایان نامه

در ابتدای ماده ارش را تعریف و ملاک میزان آن را ارائه می دهد ولی نکته مورد نظر ما قسمت پایانی ماده است که در یک جمله اذعان می دارد که تمام قواعد دیات در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه قانون برخلاف آن را بیان کرده باشد، در این بخش ابتدا استثنای قسمت پایانی این ماده را بیان می کنیم یعنی مواردی از قواعد ارش را نام می بریم که برخلاف قواعد دیات است و در آخر به این می پردازیم که اصل عدم تداخل دیات درمورد ارش چگونه است.

 

گفتار اول:قواعد متفاوت از دیه در ارش

پس این گونه شد که قواعد دیات در مورد ارش نیز جاری می شود مگر مواردی که خود قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد، یعنی برای ارش قاعده ای خاص در نظر گرفته باشد که در این گفتار به این قواعد خاص می پردازیم:

  1. تساوی ارش برای زن ومرد: در ماده ۳۰۱ قانون ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

این ماده در مورد ارش سخنی نگفته بود که آیا ارش زن و مرد متفاوت خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شماره۲۳۳۴/۷مورخ۱/۶/۷۸ حکم تصنیف دیه را تنها ناظر به دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده به عبارت دیگر تصنیف را استثنا دانسته که صرفاً به قدر متیقن اکتفا می شود لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه به شماره ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴  اشعار می دارد که هر گاه ارش و یا مجموع اروش یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه یا ارش ضربه وارده به به ثلث دیه کامل برسد مجموع تصنیف خواهد شد، این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیات متوالی می باشد (میرمحمد صادقی،۱۳۸۷، ۲۱۸-۲۱۹) ولی در قانون جدید در ماده ۵۵۰ اشاره به تصنیف دیه زن نسبت به مرد و درماده۵۶۰ در مورد دیه اعضا گفته که اگر کمتر از ثلث دیه کامل باشد یکسان است ولی بیشتر از آن، دیه زن به نصف تقلیل خواهد داشت و در ماده۵۶۲ ابهام را برطرف کرده و پاسخ می دهد که در ارش تفاوتی بین زن و مرد نیست فقط میزان ارش تعیین شده برای زن نباید بیشتر از دیه آن عضو یا منفعت باشد. پس این یکی از استثناهای تبعیت ارش از قواعد دیات است.

  1. مهلت پرداخت ارش: مقنن در قانون ۱۳۷۰ در این مورد سکوت کرده بود یعنی مهلت پرداخت دیه را در مواد۳۰۳ و ۳۰۲ معین کرده بود. (در قتل عمد یک سال،شبه عمد، دو سال و خطای محض سه سال و تأخیر از این مدت با تراضی طرفین است و درمورد جنین و جراحات نیز همین گونه است.) ولی نسبت به ارش سکوت کرده بود و ظاهراً چون ارش از قواعد دیه تبعیت می کرد پس این در مورد ارش هم لازم الرعایه بود تا اینکه اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره ۸۱۵/۷-۱۰/۲/۸۱ اظهار داشت که پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت های مقرر در مواد۳۰۲و۳۰۳ خارج و آن مهلت ها را خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد دانست. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ۲۴۸) طبق این نظریه در مورد مهلت پرداخت هم ارش از دیه تبعیت نمی کند هر چند این نظریه مشورتی در زمان خود نیز غلط و خلاف موازین بود و در کل فقط به عنوان یک نظریه مطرح می شود و لازم الاتباع نبوده است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۲باز اشاره ای به این قاعده در مورد ارش ندارد ولی آیا می توان طبق نظریه مشورتی مذکور در حال حاضر نیز عمل کرد؟ اولاً باید گفت این فقط یک نظریه مشورتی بوده و نه رای وحدت رویه  پس هیچ الزامی به تبعیت از آن نیست ثانیاً می توان طبق قاعده کلی (تبعیت قواعد ارش از دیه) عمل کرد یعنی در مورد ارش هم رعایت مهلت ها را نیز لازم بدانیم.

  1. سقف تعیین میزان ارش: قاعده دیگری که برای ارش مقنن معین کرده در ماده۵۴۸ می باشد که مقرر می دارد: «در أعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» البته این در مورد چگونگی میزان ارش است ولی در اینجا با قاعده تعیین میزان دیه هم خوانی ندارد چون در دیه، میزان آن نمی توانست کم یا زیاد شود یا محدودیتی برای آن باشد مثلاً گاهی پیش می آید که دیه چند عضو تداخل نداشته و ممکن است مجموع دیات حتی بیشتر از دیه نفس شود در حالی که در ماده ۵۴۸ سقف میزان ارش عضو را مقدار دیه آن عضو دانسته است پس یعنی اگر یک عضو، صدماتی دیده که فقط دارای ارش باشد و مجموع آنها از دیه عضو بیشتر شود باید فقط به میزان دیه آن عضو ارش تعیین کرد.

اما در قسمت دوم ماده می گوید که «اگر آسیب جنایت» [منظور از آن آسیب همان جنایت مستوجب ارش است] منفعت یا عضو دیگر آن از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود، در اینجا می توان برای هر آسیب جدید هم دیه جداگانه تعیین کرد. بهتر بود کلمه «ارش» را در آخر ماده در کنار کلمه «دیه» می آورد یعنی بتوان ارش دیگری هم تعیین کرد و این مطلبی که ذکر شد قاعده ای است که در مورد دیه نیست ولی برای ارش وجود دارد.

  • milad milad

احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ

دفاعی برای خود و کشورش، موفق باشد. بنابراین پرداختن به این ورزش ها، درکنار منفعت شخصی، دارای منافع ومصلحت عمومی نیز می باشد. انجام مانورهای نظامی نیز همین منفعت را در بردارند؛ زیرا هم خود افراد را آماده دفاع و جهاد کرده و هم باعث بازدارندگی دشمنان از حمله به یک کشور می شود. بنابراین، دراین فصل به بررسی احکام جواز مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی می پردازیم:

۷-۱- جایگاه مسابقه در اسلام:

مسابقه در اسلام ، سبقت و پیشی در نیکیها و خیرها است ( فَاستَبِقوا الخَیراتِ) آن پیشی گرفتنی می تواند مقبول باشد که این اصل سیاسی درآن رعایت گردد. ورزش و تربیت بدنی به عنوان مقدمه می تواند در زمینه اصیل تر زندگی مثل کار ، جهاد ، یاری و تعاون به همنوع و … مؤثر باشد و مسابقه هم وسیله ای است برای ترغیب و تشویق و استمرار حرکت ورزشی و همچنین ارزیابی کمی و کیفی حاصل شده است . اینگونه فعالیتها با حفظ اهداف خواسته شده از تربیت بدنی و ورزش است . پس می باید برنامه های ورزشی در رابطه با کلّ زندگی طوری تنظیم و انجام گیرد که در جایگاه خود از آن بهره گرفته شود و به طریق اولی مسابقه هم در خدمت توسعه و تداوم ورزش در مرز شایسته خود قرار گیرد تا مسابقه در جهت رشد و صلاح  فرد و جامعه بوده و نتیجه آن ورزش و مسابقه بازدهی مثبت و مطلوب ایجاد کند .

چنانچه ضوابط و آئین نامه هایی در ورزش حکمفرما باشد، مسابقه هدف قرارگیرد وتمام امکانات مالی و انسانی در این جهت باشد که مثلاً فلان مقدار وزنه برداشته شود و یا فلان مقدار پرشی و یا آن مقدار توپ وارد دروازه شود آن وقت از اهداف خواسته شده از تربیت بدنی و ورزش دور شده ایم . در رابطه با موضوع مسابقات باب سبق و رمایه به معنی مسابقه  و تیراندازی نیز درفقه اسلامی برای تشویق و ترغیب امّت مسلمانان در بالابردن توان رزمی و استعداد از ابزاری که این قدرت را افزایش می دهد مطرح می گردد و لذا مسابقات ورزشی ، سبقت و قوت و قدرت دفاعی و رزمی می باشد.مصداق فَاستَبقو الخَیرات می گردد .

اگر مسابقات ورزشی سبقت در رشد و تعالی جسمی و روحی باشد، مصداق «فَاستَبقو الخَیرات» می گردد و یا مسابقات ورزشی سبقت در کسب آمادگی برای کار و خدمت بهتر و بیشتر باشد . در غیر اینصورت سبقت در لهو است . سبقت در ضلالت و گمراهی است ، سبقت در فساد است ، سبقت در اتلاف وقت و اتلاف عمر و سرمایه است و … . امام خمینی(ره) نظر اسلام دراین مورد را چنین می فرماید : «اسلام رزمنده می خواهد، جنگجو می خواهد، درمقابل کفّار. درمقابل آنهایی که هجوم می کنند مملکت اسلامی مجاهد می خواهد درست کند، نمی خواهد یک آدم عیاش درست کند که این آدم عیاش عیاشیش را بکند و همه چیزش را از بین ببرند همه شرافتش را از بین ببرند او مشغول عیاشی و رقصیدن باشد . اسلام جدی است و یک مسلک جدی است ، هزل در آن نیست، لغو درآن نیست، لهو درآن نیست، بازی درآن نیست. آن بازی که اسلام اجازه داده تیراندازی و اسب سواری است. مسابقه در اسب سواری و تیراندازی آن هم جنگ است. آن را اجازه داده است. حتی برای آن رهان قرار داده اند. یعنی شرط بندی هم بکنند، آن رااجازه داد اند. لکن مسئله جدی است، به دلیل اینکه آنجا تربیت است ». (علی نژاد، ۱۳۷۷ ش: ص۶۱)

پایان نامه

بنابراین می باید به مقتضای زمان و با همین انگیزه هرگونه مسابقه ای نیز با هدف های ثانویه تربیت بدنی و ورزش تنظیم شود و برای تسهیل این اهداف آئین نامه های مربوط تهیه و اجرا گردد. طبیعی است وقتی که فرد دراین فضای مناسب رشد کرده و روانش پرورده شد و مشخص گردید با چه معیار و خواسته هایی این تعلیمات ومسابقات انجام می گیرد، آن وقت می توان بهره برداری فنی و تربیتی مطلوب را میسر ساخت .

 

۷-۲- اقسام مسابقات؛

مسابقه شکل و هیأتی از افعال و کارهای گوناگون است. اگرمسابقه را به منزله صورت درنظر بگیریم، کارها و افعال را می توانیم به مثابه « ماده » به حساب آوریم . به این ترتیب معلوم می شود که مقصود ما از واژه «مسابقه» معنای کلّی و مطلق آن است و مخصوص سبقِ مصطلح در فقه نیست؛ بلکه رمایه و دیگر افعال را نیز در بر می گیرد. لذا مسابقه، یعنی هر نوع فعلی که به هیأت مسابقه برگزار  شود. بنابراین مسابقه به لحاظ فقهی  در دو گونه مبحث مطرح می شود :

الف) مسابقه ازنظرشکل و هیأت مخصوص کارها؛ که آیا مباح است یا خیر ؟

ب) جنبه فقهی مسابقه با توجه به متعلق و مواد آن؛ یعنی این جامه اگر به تن افراد مختلف پوشیده شود آیا حکم متفاوتی پیدا خواهد کرد یا نه؟ به این ترتیب روشن می شود که مسابقه در اینجا با توجه به متعلق و افراد خویش، مورد نظراست و اینک بحث ما دراین بخش مربوط به این قسمت اخیر است.

مسابقه به دو قسمت تقسیم می شود :

۱- مسابقه با وجود گرو و شرط؛ یعنی هر کس که پیش افتاد و غلبه کرد، آن (جایزه) را بردارد . این قسمت به دو بخش قابل تقسیم است :

الف) جایزه و عوض از مسابقه دهندگان باشد و آنکه پیروز شد، جایزه از آن وی باشد .

ب) جایزه و عوض از دولت و حکومت (امام) باشد.

۲- مسابقه بدون گرو و شرط (جایزه)؛

شیخ انصاری در «مکاسب» تقسیمی دیگر بدین ترتیب ارائه داده است :

الف) مسابقه بدون عوض و جایزه با آلت قمار؛

ب) مسابقه با عوض با آلت قمار؛

ج) میابقه بدون عوض و آلت قمار؛

د) مسابقه با عوض بدون آلت قمار.(انصاری،۱۴۱۵ق: صص ۴۷ و ۴۸)

پس از بررسی و تفکیک احکام مسابقات، می توان آنها را به چهار بخش تقسیم نمود:

۱ – مسابقه با وسائل ویژه قمار همراه با بُرد و باخت، که حرمت آن یقینی و مورد پذیرش همه فقیهان است .

۲ – مسابقه با وسائل ویژه قمار ولی بدون برد و باخت، که به دلیل روایات رسیده از امامان معصوم (ع)، این عمل هم حرام و نارواست؛ اگر چه برخی همانند شیخ انصاری و مرحوم خوانساری در حرمت آن تشکیک کرده اند .

۳ – مسابقه با وسائل غیر قمار همراه برد و باخت.

۴ – مسابقه با وسائل غیر قمار بدون برد و باخت.

به دلیل روشن بودن حرمت در دو بخش اول، به بحث از دو مورد اخیر می پردازیم:

۷-۲-۱- مسابقه با غیر وسائل قمار ؛

دربحث مسابقه با وسائل غیر قمار، به دو بخش تقسیم می شود:

الف) آنچه که در شریعت اسلام، دلیل خاصی بر آن رسیده است و گروبندی و برد و باخت در آن جایز شمرده شده است .

ب) آنچه که در شریعت، سخن ویژه ای در باره آن گفته نشده است که یا همراه برد و باخت صورت می گیرد و یا همراه برد و باخت نیست .

۷-۲-۱-۱- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی؛

دین مبین اسلام نه تنها از مسابقه هایی که در راستای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان صورت می پذیرد و آمادگی رزمی آنان را بالا می برد، جلوگیری نمی کند، بلکه آنها را مورد تاکید و سفارش قرار می دهد . قرآن کریم به عنوان یک اصل کلی و فرازمانی، به مسلمانان چنین دستور می دهد: «و اعدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قوّهٍ و من رباطِ الخیلِ ترهَبونَ به عدوّ اللهِ و عدوّکُم و آخرین من دونِهِم لا تعلمونَهم و الله یعلّمهُم …»( انفال:۶۰) و تا آنجا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را و آنها که شما نمی شناسید اما خدا می شناسد، بترسانید.

پیامبر گرامی (ص) در بیان مقصود از این آیه، چنین می فرماید: «فی قول الله عزّوجلّ (و اعدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قوّهٍ و من رباطِ الخیلِ) قال: الرّمی». مقصود از نیرومندی و توانایی در آیه، آمادگی در تیراندازی است .( حر عاملی،۱۳۹۱ق،ج۱۳،ص۳۴۸)

 ۷-۳- احکام مسابقه؛

مسابقه با گرو و شرط در امور مباح و مستحسن، درصورتی که جایزه ازشخص ثالث و یا دولت باشد، جایز و مباح است. مانند اینکه دونفر مسابقه بگذارند که هرکسی مقداری معین ازقرآن را حفظ کند جایزه ای را که شخص ثالث معین کرده است بگیرد. البته چنین مسابقه ای مباح است. مسابقه بدون عوض و جایزه و مستحسن، مباح است، لکن مسابقه در امورحرام و غیر شرعی مطلقاً حرام است. یعنی چه همراه با جایزه باشد و چه بدون جایزه و چه جایزه از مسابقه دهندگان باشد و چه از غیرمسابقه دهندگان . همانند اینکه کسانی مسابقه بگذارند که هر کس زودتر یک کوزه خمر را بیاشامد فلان جایزه را بردارد، که چنین مسابقه ای مطلقاً حرام است . بنابراین قمار، ذیل همین عنوان جای می گیرد چه اینکه قمار فعلی حرام و غیر شرعی است . بنابراین مسابقه با آلت قمارمطلقاً حرام است.

این دو تفسیر فقهی از حدیثی مشهور « لا سَبقَ اِلاّ فی نَصلٍ او خُفٍ او حافِر » گرفته شده است.

فقهاء عموماً متعلق این عناوین (نصل و خف و حافر) را چنین تطبیق داده اند: نصل عبارت از شمشیر بازی و نیزه افکنی و تیراندازی .خف عبارت است از شترسواری و فیل سواری وحافر عبارت است از اسب و الاغ و استر سواری .(رک: علامه حلی،۱۴۱۱ ق:کتاب سبق ورمایه؛ محقق حلی،۱۴۰۲ ق:سبق ورمایه؛ نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق:ج۴،ص۴۲۲)

حال در اینجا دو پرسش مطرح می شود: نخست اینکه حکم مسابقه در امور ورزشی ذیل، درکدام یک از شقوق مسابقه می گنجد؟آیاحکمش، همان حکم مسابقه در امورمباح است، یا امورحرام وحکم موضوعات سبق و رمایه مصطلح درفقه را نیز شامل می شود؟

در پاسخ باید گفت که امور ورزشی یا به تعبیر فقهی « لهو و لعب » درذیل هرکدام ازعناوین فوق بگنجد، احکام متفاوتی خواهد داشت. اگرامور ورزشی، ازمقوله حرام تلقی شود، پیداست که مسابقه درآن حرام خواهد بود .

از سخنان فقهای عظام که در موضوع سبق و رمایه مباحثی داشته اند، به وضوح فهمیده می شود که آنان به هیچ روی « لعب » را به طور گسترده ذیل موضوعات سبق و رمایه نمی گنجانند. البته ممکن است اندکی ازمصادیق را برخی جزو مصادیق سبق و رمایه بدانند و برخی ندانند. مثلاً برخی کبوتر را جزو لعب و خارج از احکام سبق و رمایه می دانند و برخی دیگر از مصادیق سبق و رمایه اصطلاحی؛ بنابراین نزاع در این موارد، صغروی است و پیداست که تاکنون کسی ازفقهاء موضوعی ذیل عنوان لعب، تحت مباحث سبق و رمایه نگشودند تااحکام آن را برابر وجزو احکام سبق و رمایه بدانند؛یعنی همچنان که فیل و اسب وتیراندازی را ذیل موضوع سبق ورمایه گنجاندند و برای آنها احکام مخصوص آن را اثبات کردند، برابرآنها ازچیزی به عنوان لعب بحث نکردند و احکام مخصوص سبق و رمایه را برآن بار نکردند .

مقصود ما آن نیست که فقهاء در موضوع لعب به بحث ننشسته اند ، بلکه مقصود ما این است که فقها، سبق و رمایه را درحقیقت استثنایی بر لعب شمرده اند و امور ورزشی و بازیگری را درذیل سبق و رمایه نگنجانده اند .

۷-۴- مسابقه در ورزش؛

تاکنون ثابت شد، مسابقه فی نفسه به عنوان شکلی از افعال، جایزاست. همین مقدار اگر ثابت شد که بازی ها جزء امورحرام و ازمقوله باطل ولغو معرض نیستند، به خوبی می توان نتیجه گرفت که مسابقه در ورزش نیز درست است و ازآنجا که ابتدایی ترین شکل مسابقه، مسابقه بدون عوض است، تا بدین جا نتیجه می گیریم که مسابقه در امور ورزشی و بازی های بدون جایزه و شرطبندی جایز می باشد. اما دلیل اینکه بازی ها لهو، باطل و لغو معرض نیستند به طور اجمال به قرار زیر است:

قابل ذکر است که کلمه لعب درزبان عربی و بازی در زبان فارسی، تقریباً هم معنی هستند ومفهم نوعی لغو و بیهودگی هستند، لیکن کلمه «الریاضه» در زبان عربی و «ورزش» درزبان فارسی مفهِم نوعی تمرین و پرورش جسم هستند واین دوکلمه به نظر می رسد بهتر و صحیح تر درنامگذاری باشد. به هرحال روایاتی وجود دارد که خیلی از ورزشها راائمه معصومین(ع) وپیامبراکرم(ص)انجام دادند و یاامضاءکردند، مانند اینکه امام حسن و امام حسین(ع) در نزد رسول خدا کشتی گرفتند و پیامبر (ص) وامام حسن(ع)راتشویق می کرد. فاطمه(ع) گفت یارسول الله حسن(ع)برزگترازحسین است.چرا وی را تشویق می کنی؟پیامبر(ص) فرمود : من می بینم که جبرئیل حسین(ع) را تشویق می کند.(بحرانی،۱۳۷۷ ق: ج ۵ ، ص ۵۳۱ ) همچنین روایتی که درجواهرالکلام است که پیامبر(ص)خود مسابقه دو  می دادند.(رک: نجفی،۱۳۶۵ش: ج ۲۸ ، صص ۲۱۹ و ۲۲۱ )

حدیث معروف «أشجعُ النّاس مَن غَلَبَ هواهُ» را پیامبر(ص) دریک مسابقه وزنه برداری فرمود و نهی ازآن نکرد(رک: ابن قدامه، بی تا:صص۶۵۱ و۶۵۲؛ شوکانی،۱۴۱۲ق: صص۲۵۴الی۲۵۷) و در سیره مستمره مسلمین در بازی ها، عموماً امضاء وموافقت وجود دارد ومسلمانان ازبازی ها انزجار ونفرت نشان نمی دادند و اگر بگوییم در بازی ها، نوعی شوخی و تفریح وعدم جدیت وجود دارد، اشکالی ایجاد نمی کند؛ چه اینکه شوخی و تفریح به اندازه خود، ازلوازم حیات است و بالاخره تفریح هم باید درزندگی آدمی باشد. (رک: نجفی،۱۳۶۵ش: ج ۲۸،ص۲۲۰)

البته اگر این تفریحها و شوخی ها در بازی ها به هزل و هرزگی و بیهودگی نکشد، اشکالی ندارد.

(انصاری،۱۴۱۵ق :صص ۵۲ ) مضافاً اینکه بازی ها درپرورش جسم بسیار دخیل هستند، بنابراین فایده عقلائی و مصلحت آدمی و غرض صحیح را با خود به همراه دارند.(رک:نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۲۱)

بالاخره اصل در افعال، «اباحه وجواز» است، مگراینکه منعی رسیده باشد و دراینجا لااقل منع مشکوک می باشد. بلی اگر بازی و ورزشی پیدا شود که از فواید خالی باشد و جنبه لغو و هزل به خود گیرد و جنبه تفریحی درآن به افراط برسد، می توان آن را نادرست و غیرمجاز دانست و لازم به ذکر است، حکم فقهی مزبور، کلیت دارد و فراگیر است و ممکن است شامل بازی ها و ورزشهای متفاوت در ازمنه مختلف شود و یا ورزشهایی که به وجود آمده – مثل فوتبال یا والیبال و …-  نسبت به زمان های گذشته، چنین است، لکن حکم فقهی مزبور تغییرپذیر نیست.

از روایات گذشته استفاده ای دیگر نیز می توان برد و آن اینکه درموضوعات سبق و رمایه گرو و شرط (رهان)، ازجانب مسابقه دهندگان اشکال ندارد و گفتیم فقهاء نیزهمین نظر را دارند. موضوعات مورد اشاره در روایات در مسأله سبق و رمایه، خف، حافر و نصل بوده است و دربرخی روایات دیگر، اسب و ناقه تصریح شده است. فقهاء عموم « خف » را به فیل و شتر و « حافر » را به اسب و استر و الاغ و « نصل » را به شمشیر و تیر و نیزه معنی می کنند.

از برخی از فقهای اهل سنت منقول است که خف دراحادیث، شامل فیل نمی شود؛چراکه لازمه مسابقه، داشتن کرّوفرّ است و باعدم کرّوفرّ، مسابقه معنی ندارد و چون فیل کرّ و فرّ ندارد، پس احکام

سبق و رمایه شامل آن نمی شود.

در رد این مدعا اجمالاً می توان گفت: فهم عرف و تبادر از علائم حقیقت معنی لفظ است، عرفا و علمای لغت، ذیل خف، فیل و شتر و ذیل حافر اسب و استر و الاغ را جای می دهند و دلیلی بر جدایی فیل و استر و الاغ به لحاظ لغت و عرف وجود ندارد و همینگونه است درمسأله نصل که شامل تیر و نیزه وشمشیر می شود و اینکه در استر و الاغ و فیل ،کرّ و فرّ وجود ندارد، اشتباه است؛ چراکه کرّ و فرّ هر چیز مناسب حال خودش است و مسابقه هم به تناسب کرّ و فرّش برگزار می شود، بدین روی اطلاق لفظ خف و حافر تنها انصراف در شتر و اسب ندارد و به علاوه جدا کردن فیل و استر و الاغ با این ملاک که کرّ و فرّ ندارد اجتهادی است در برابر نص .

وقتی تبادر اذهان وفهم عرف ولغت همه را شامل می شود و دراطلاق ملاک و خصوصیتی هم وجود ندارد و مضافاً اینکه درپیکار ازاین سه حیوان استفاده هم می شود. مویّد این مطلب آنکه علی(ع) با استر پیامبر(ص)پیکارکرد.( نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۱۷) ولی چنانکه گفته شد فقهای عظام شیعه سه حیوان فیل و استر و الاغ را به ترتیب ذیل خف و حافر جای می دهند و بر آنها احکام سبق و رمایه را بار می کنند .

محدث بحرانی ، مولف کتاب الحدائق الناضره با آنکه به قول استاد مطهری یک اخباری ملایم است، به علاوه این ها، بازی با کبوتر را نیز برمصادیق سبق و رمایه افزوده است. استدلال ایشان چنین است : روایت هایی که یکی درکلمه ریش آمده است و دیگری حمام، حکایتگر این مدعاست که کبوتر نیز جزو مصادیق سبق و رمایه است. مضافاَ اینکه حکمت ومصلحت وضع احکام سبق و رمایه – که کسب آمادگی و تمرین در پیکار با دشمنان است- وسایلی که در پیکار نقش اساسی دارند با آنها آشنایی پیدا شود در کبوتر وجود دارد چه اینکه این حیوان می تواند حامل نامه و اطلاعات جنگی و رزمی از نقطه ای به نقطه دیگر باشد.(بحرانی،۱۳۷۷ ق: ج ۵ ، ص ۵۳۲ )

در رد این سخن محدث بحرانی می توان گفت :

اولاً اخبار و روایات مربوط، به لحاظ سند قاصر است و ازطرف دیگر به چیزی هم جبران نشده است، از قبیل شهرت فتوایی و یا عمل فقهای دیگر بدان.

ثانیاً، واژه ریش در روایت به معنای تیر پردار است؛ به این ترتیب تسمیه شیء به اسم جزأش است. (شهیدثانی،۱۴۱۰ق : ج ۴ ، ص ۴۴۲)

ثالثاً، دریکی ازروایات مربوط به جای نصل، ریش آمده است « إنّ الملائکه تحضر الرّهان هی الخفّ و الحافِر و الرّیش و ما سوی ذلک فهُو قِمارٌ حرامٌ »(حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج ۱۴ ، ص ۳۴۹ ، حدیث ۳ ) و این درحالی است که سه موضوع خف و حافر و نصل در سبق ورمایه ثابتند واگر ریش به معنای پرنده باشد، لازم این است که نصل – که ثبوت آن در سبق و رمایه اجماعی است و تواتر روایتی دارد- از قلم فروافتد درحالیکه خف و حافر آمده است و این خلاف قاعده است. بدین جهت روشن می شود که ریش، همان تیر پردار است .

رابعاً، در خبردیگر که ریش و نصل با هم آمده اند، لازمه این با هم آمدن این نیست که به لحاظ معنی باید بینشان حتماً تغایر باشد، بلکه می تواند عطف دو مترادف با هم باشد و یا عطف خاص به عام. طبق ضبط وسایل الشیعه، عطف عام به خاص است،چنانکه نصل اعم ازریش است. (حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج۱۳،ص۳۴۷،حدیث۶)

خامساً، درخبری که واژه «حمام» آمده است، حکم مربوطه شامل موردی است که بازی بدون رهان و مسابقه باشد؛ چه اینکه در روایت آمده است : «لابأس بشهاده الذی یلعبُ بالحمام و لابأس بشهاده المراهن علیه» (حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج ۱۳ ، ص ۳۴۹ ، حدیث : ۳ ) شهادت کسی که باکبوتر بازی می کند و کسی که برآن شرطبندی می کند، درست است و بالاخره دراخبار فراوان، الفاظ خف و حافر و نصل و یا خیل و ناقه آمده است و این اخبار مربوطه، دراستدلال محدث بحرانی، بااین همه ضعف ومحتملات، نمی تواند تکیه گاه محکمی دراستنباط جوازمسابقه باکبوتر، پا به پای سایرمصادیق سبق و رمایه باشد. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که احکام مخصوص سبق و رمایه منحصر است در خف (شتر و فیل) و حافر (اسب و استر و الاغ) و نصل (تیر و شمشیر و نیزه و خنجر کارد) .

 

۷-۵- مانورهای نظامی؛

برخی ورزش ها به طور مستقیم و غیرمستقیم درایجاد و حفظ آمادگی نظامی برای افراد و جامعه مفید هستند. ورزش های رزمی،کشتی، تیراندازی، شنا و …. در پدیدآمدن این آمادگی کمک بسیاری می کنند و در مانورهای نظامی نیز – که هرچند وقت یکبار برگزار می شود- ازهمین ورزش ها استفاده شده و تمرین می شوند. دراین بخش به بیان برخی از ورزش های مذکور که در مانورهای نظامی، مورد استفاده قرار می گیرند مب پردازیم:

۷-۵-۱- شنــا:

اسلام برای «شنا» اهمیت ویژه ای قائل بوده و برای تعلیم و تعلمش، تأکید فراوانی نموده است اسلام، شنا را به عنوان بهترین سرگرمی برای مردان معرفی می کند.

رسول خدا(ص): «خَیرُ لَهوِ الموُمِنِ السّباحَهُ و خَیرُ لَهوِ المَرأهِ المَغزَلُ ». (محمدی ری شهری،۱۴۰۳ ق:حدیث۱۸۶۹) «بهترین سرگرمی برای مرد باایمان شنا وبهترین سرگرمی برای زن باایمان، ریسندگی است». اسلام شنا رااز محدوده لهو و لعبی که باطل بوده و حرام است خارج می داند؛ رسول ا…(ص) می فرماید: «کُلُّ شیءٍ لیس مِن ذکِرِا … لَهو و لَعبُ ، الّا اَن یَکونَ اَربَعَه مُلاعَبَهُ الرجُلِ امرَأتَهُ وتدریب الرجُلِ فَرَسَهُ و مَشی الرجُلِ بَینَ الغَرضینَ و تعلیم الرّجل السّباحه» (همان، حدیث۱۸۷۹) هر چیزی که درجهت یادخدا نباشد لهو و لعب است، مگر درچهارمورد: بازی کردن مرد با همسرش، تربیت کردن مرد اسب خویش را، حرکت و راه رفتن مرد دوهدف وسیبل (تیراندازی) و آموختن شنا، دیدن برای مرد و ازهمه مهمتر اینکه، آموزش شنا به فرزند (پسر) را یکی ازوظائف پدر دانسته و واجب می داند .

رسول ا… (ص)می فرماید: «حقُ الولد علی والدِه أن یعلمه الکتابه و السّباحَه و الرّمایه و أن لایرزقه الاّ طیباً» .(همان، حدیث۲۲۴۲). «حق فرزند (پسر) برعهده پدرش این است که، به اوآموزش دهد نوشتن  و شنا کردن تیراندازی را و روزی او را تنها از راه حلال و پاکیزه نماید » .

۷-۵-۲- کشتی:

کشتی نیز درکنار سایر ورزش هائی که تاکنون مطرح گردیده در تسلام سفارش شده است؛ زیرا افزایش دهنده توان و نیروی فرد می باشد وهمانطورکه قبلاً نیز به آن مطلب اشاره کردیم، آن توان و نیرویی در اسلام ممدوح است که در راستای جلب رضای معبود و کمک به مخلوق باشد .

کشتی نیز ازآنجائی که درقدرت بدنی بسیارلازم است می تواند با چنین هدفی تمرین و اجرا گردد، هرچند که درکتب خبری و روایی ما، اخباری دالّ برعدم انجام این ورزش دیده می شود، اخباری که مُشعر برحرمت این ورزش می باشد به دلیلی ازدلیل ضعیف شمرده شده چراکه درکشورما که اسلام وقوانین اسلامی نقشی تعیین کننده دارد وهمانطورکه دربحث بوکس به آن اشاره کردیم ولی فقیه ناظر برانجام اموراست ومراجع و مجتهدین فراوانی نیز هم از وجود چنین روایاتی هستند مع ذلک این ورزش درکشورما انجام می شود . اگراشکالی درانجام این ورزش وجود داشت، این اشکال هم از جانب امام خمینی (ره) و ولی فقیه زمان قابل طرح می بود و درمقابل روایاتی نیز درتأیید کشتی از جانب پیامبر(ص) وجود دارد .

کشتی گرفتن از نظر پیامبر(ص)، بدون اشکال،بلکه مطلوب بوده است.روزی آن حضرت(ص) ازمحلی عبور می فرمودند که دونفر درآنجا به کشتی گرفتن مشغول بودند. ایشان، آنها راازکشتی گرفتن منع نکرده و به واسطه این کارشان، مورد سرزنش وتوبیخ قرارندادند: «مُرَّ النّبی برجلینِ کانا یتصارعان فَلَم ینکر علیها». (پاک نژاد،۱۳۸۵ش:ج۱۴،۲۸۵) «پیامبر اکرم(ص) ازکنار دومردی که با یکدیگر کشتی می گرفتند، عبور نموده و آنها را سرزنش نکردند» . درحقیقت، آن حضرت (ص) بااین عمل خویش، کارآنها راتقریر وتأیید فرمود. حتی ازایشان نقل شده که فرمودند درمسابقه کشتی ملائکه نیز به تماشا می نشینند . « ما تشهد الملائکه من لهوکم الا الرهان و النضال»(متّقی هندی،جلد۱۵،ص۲۱۱) فرشتگان آسمانی به تماشای هیچ یک از سرگرمی های شما نمی نشینند ، جز اسب دوانی و کشتی.

کشتی یادگار انبیاء و اولیاء است. مولانا واعظ کاشفی، کشتی را یادگارانبیاء واولیاء دانسته و می گوید:«اگربپرسند که این هنر از که مانده؟ بگو از اولاد یعقوب پیغمبر (ع) که یعقوب این علم را می دانست و فرزندان خود را تعلیم می داد و گفت بدانید که این علم شما را به جهت دفع دشمن به کار آید و گفته اند آدم (ع) ازجمله چهارصد وچهل هنر که می دانستند یکی این بوده است. نقل است حمزه سیدالشهداء باکافران اکثراً به صنعت کشتی گرفتن جنگ می کرد وحاصل اینکه این علم را به انبیاء و اولیاء نسبت می دهند». (قنبری نیاکانی، ۱۳۸۰ش:۱۵۰)

۷-۵-۳- شمشیر بازی :

شمشیر و شمشیر بازی در اسلام جایگاه و منزلت خاصی دارد که برکسی پوشیده نیست. بدون تردید اگرشمشیرهای نیرومند وخداجوی رزمندگانی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) وحمزه سیدالشهداء نبود، اسلام به خوبی پا نمی گرفت. پیامبر گرامی اسلام(ص) جملات زیبائی در وصف شمشیر دارند. ایشان بهشت و همه خوبی ها را درسایه شمشیر می بینند و می فرمایند : «الجنه تحتَ ظلالِ السّیوف» بهشت زیرسایه شمشیرهاست. «الخیر کلّه فی السّیفِ و تحتَ ظلّ السّیف. (مطهری،۱۳۷۲ش:۹۳) همه خوبیها در شمشیر و زیرسایه شمشیراست.  امام صادق(ع)شمشیر را یکی ازمصادیق«قُوّه» درتفسیرآیه «واعِدّوا لَهُم مَااستَطعتُم مِن قوهٍ» می داند. حضرت اباعبدا… امام صادق(ع) درباره تفسیر فرموده خداوند متعال «آنچه قوّه و توان دارید برای مقابله باآنها مهیّا سازید» فرمودند: (منظور) شمشیر و سپر است.

بهترین شمشیرزن تاریخ، بدون تردید، حضرت علی(ع) اولین پیشوای شیعیان جهان مهمترین نیرومندترین ومتخصص ترین شمشیرزن تاریخ بوده است. به عنوان نمونه، درجنگ بدر که اولین جنگ بین مسلمین ومشرکین بود وتعداد مسلمانان ۳۱۳ نفر و تعداد وامکانات مشترکین بیش از۳برابرمسلمانان بود و این جنگ به نفع مسلمانان پایان پذیرفت. نیمی از مقتولین دشمن ، یعنی ۳۵ یا ۳۶ نفر آنان، تنها با شمشیرخدا، حضرت علی(ع) ازپای درآمدند که اسامی یکایک آنان به تفصیل درکتب تاریخی و روائی آمده است. (مجلسی،۱۳۶۲ش : ج ۱۹ ، ص ۲۶۷ تا ۲۷۹)

آن حضرت همچنین درباره مهارت ، شجاعت و سرعت عمل خویش در شمشیر زنی می فرماید: «من بخدا سوگند پیش ازآنکه به دشمن فرصت و توانائی دهم با شمشیرهای مشرفی چنان به او خواهم زد که ریزه استخوانهای سر او بپرد و بازوها و قدمهای او قطع شود ». (نهج البلاغه، خطبه ۳۴)

۷-۶- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد؛

پیرامون ورزش و مانورهای نظامی بطور کامل صحبت شد، لکن دراین بخش باید متذکر شد که ثمره ورزش و مانورهای نظامی، آمادگی فردی و عمومی برای جهاد است. جهاد، اصلی است که همواره در متون دینی، اجتماعی و ادبی ما بسیار به آن تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین نکته ای که در زمینه «جهاد» جلب توجه می کند این است که می بینیم احادیث و روایات مربوط به آن، قبل از هرچیزی، هدف جهاد اسلامی را پیروزی را خدا و اعتلای کلمه حق در برابر کفر و شرک و در سراسر جهان بشریت دانسته اند. درمیان کتب عامه، درکتاب صحیح بخاری که یکی از مهمترین کتب مورد توجه و محل اعتماد و استناد اهل سنت است، روایتی جلب توجه می کند که می گوید: از پیامبر(ص) سؤال شد درباره مردی که به خاطر ابرز شجاعت می جنگد [تاسیمای انقلابی اش هویدا گردد] و مرد دیگری که به خاطر تعصبات خود مقاتله می کند و مرد سومی که از روی ریاکاری مشغول جنگ شده است. کدامیک در راه خدا جنگ می کنند؟ [و پیکارش جهاد فی سبیل الله است؟] حضرت فرمودند: آن کس که پیکار می کند تا «کلمه الله» وآنچه خدا خواسته است تعالی و برتری یابد و آن کس که هدفش ازجنگ، اعتلای کلمه حق است. اوست که در راه خدا شمشیر می زند». (بخاری، ج۴،باب۱۵،کتاب جهاد،ص۲۴)

آیات متعددی درقرآن براین امر اشاره دارند. (رک: بقره:۲۱۶؛ حج:۳۹و۴۰؛ صف: ۴؛ نساء: ۷۴؛ توبه: ۱۱۱ و ….) همانطور که ذکرشد، باید برای جهاد در راه خدا ابزار و امکاناتی را فراهم نمود و یکی ازاین ابزار، آمادگی جسمانی و تربیت بدنی است که بسیار به این مورد تأکید شده است.

امیرالمؤمنین(ع) درخطبه ای از نهج البلاغه خطاب به فرزند گرامی اش می فرماید: «فرزندم در میدان جهاد و درمیان چکاچک شمشیرها و نیزه ها، چنان استوار و محکم و پا برجای بمان که کوه ها ازجای کنده شوند اما تو ازجای خود حرکت مکن….» (نهج البلاغه، خطبه ۳۶)

این فرمایش علی(ع) زمانی محقق خواهد شد که انسان ازآمادگی جسمانی مناسبی برخوردارباشد و انسان ضعیف، توانایی جهاد و مقابله با دشمن را ندارد و شکست او مساوی با شکست مقاومت اسلامی است. درنتیجه جهادگران مسلمان باید در برابر ابزار و ادوات نظامی کفار، آمادگی جسمی و نظامی بالایی داشته باشند تا بتوانند از کیان نظام اسلامی محافظت نمایند.

ازآنجا که اسلام و جامعه اسلامی همیشه در معرض خطر قرار دارد و کسانی که اسلام جلوی منافع و مطامع آنها را گرفته است، همواره دراین فکر به سر می برندکه نقشه هایی علیه اسلام و مسلمین بکشند و ازاین رو دست به توطئه ها و دسیسه ها می زنند و به طور خلاصه جامعه اسلامی همواره درخطر تهاجم فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمنان قرار دارد، لازم است که مسلمانان بیدار و هوشیار باشند و برای خودشان آمادگی لازم را فراهم نمایند. آمادگی رزمی و جسمانی یکی از این موارد به حساب می آید؛ [مملکت اسلامی] ازجهت تمرین و فراگرفتن فنون نظامی و جنگی، چه دریایی و چه هوایی و یا زمینی و همچنین حفاظت مرزها و نقاط استراتژیکی و تکمیل نیرو و نفر، باید آماده و محفوظ باشد. (نوری،۱۳۶۷ش:۱۵۳)

افرادی که جهاد برآنان واجب می شود، باید دارای شرایطی باشند که ازآن جمله می توان به بلوغ، بینایی، جوان بودن و سلامت جسم اشاره نمود. ازطرفی نیز می گویند «عقل سالم در بدن سالم است». بنابراین، جهادگر مسلمان زمانی می تواند در راه خدا جهاد کند که ازسلامت روح وجسم برخوردار باشد و این سلامت، معلول علتی است به نام ورزش؛ بنابراین تربیت بدنی و ورزش، نقش مهمی در آمادگی جهادی دارد.

 

 

 

  • milad milad

نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ

زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».

همانگونه که از ماده فوق دریافت می‌شود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیش‌بینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمه‌گر و به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه می‌باشند.

در ذیل هرکدام از آن‌ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

بند اول ) بیمه نبودن وسیله نقلیه مسبب حادثه

به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند تا مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه خویش را نزدیکی از شرکت‌های بیمه مجاز به انجام فعالیت بیمه‌ای از جانب بیمه مرکزی ایران بیمه نمایند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ قانون مزبور ضمانت‌اجراهایی برای عدم انجام این تکلیف در نظر گرفته شده است. ممنوعیت تردد، پرداخت جریمه، توقیف وسیله نقلیه، ممنوعیت حمل کالا و مسافر، ممنوع شدن از دریافت خدمات ثبتی و راهنمایی در رانندگی نسبت به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از جمله این موارد است.

با این همه شمار زیادی از دارندگان وسایل نقلیه از این حکم قانونی پیروی نکرده و بدون اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام به انجام رانندگی می‌کنند. حال اگر در چنین وضعیتی موجب ایجاد حادثه رانندگی گردند، بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری صندوق موظف به جبران خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث می‌گردد.

 

بند دوم) بطلان قرارداد

صرف‌نظر از شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس قانون بیمه شرایط خاصی برای اعتبار قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به بطلان این قرارداد گردد. بر این اساس موارد بطلان قرارداد بیمه اجباری را می‌توان در این ۳ مورد خلاصه کرد.

 

الف) عدم رعایت اصل حسن نیت

مهم‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بیمه اصل حسن نیت است[۱] زیرا بر خلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهده عینی به دست می‌آورند، در عقد بیمه این اطلاعات بر اظهارات و تصورات طرفین استوار است و چون احتمال خطر بر مبنای آن‌ها محاسبه می‌شود لذا می‌بایست به درستی و به میزان لازم در اختیار طرفین قرار گیرد.[۲]

بر همین اساس است که ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ عدم رعایت اصل حسن‌نیت را موجب بطلان عقد بیمه دانسته است. از آنجا که در خصوص این اصل در بخش مربوطه به طور مفصل بحث کرده‌ایم لذا در این‌جا از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌نماییم.

 

ب)عدم رعایت اصل غرامت

یک تعریف قابل قبول از غرامت عبارت است از: جبران مالی مناسب و کافی برای قراردادن بیمه‌گذار بعد از وقوع حادثه درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره‌مند بوده است.[۳] بر اساس این اصل بیمه‌گذار حق دارد تا میزانی که زیان‌دیده است غرامت یا تاوان را درخواست نماید.[۴] و او نمی‌تواند عقد بیمه را وسیله‌ای برای بردن نفع بیش‌تر قرار دهد لذا اگر بیمه‌گذار مالی را اضافه بر قیمت واقعی آن با قصد تقلب بیمه نماید عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این خصوص بیان می‌دارد: «چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‌دریافتی قابل استرداد نیست.»

در توجیه فلسفه بطلان چنین عقد بیمه‌ای باید گفت قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن می‌تواند موجب اغوا و تحریک بیمه‌گذار در ایجاد خسارت عمدی شود.[۵]

 

  • بیمه­ی خطری که پیش از عقد واقع شده است:

 

همان‌گونه که می‌دانیم خطر موضوع بیمه واقعی و اتفاقی احتمالی است که منشأ ایراد خسارت می‌شود. جنبه‌ی اتفاقی بودن بیان‌گر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند به علت آن که احتمالی بودن در آن‌ها معین است قابل بیمه ‌نیست.[۶]

بنابر آنچه در فوق بیان شد، در صورت بطلان قرارداد بیمه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به جبران زیان‌های اشخاص زیان‌دیده می‌باشد.

 

بند سوم) تعلیق تأمین بیمه‌گر

تعلیق تأمین بیمه‌گر را باید ضمانت‌اجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار دانست.[۷] اگرچه قانون حکم خاصی در این زمینه بیان نکرده است ولی با رجوع به اصول کلی مربوط به عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی این نتیجه بدست می‌آید. همان گونه که می‌دانیم عقد بیمه عقدی معوض است و مقتضای چنین عقود ایجاب می کند که هر کس در برابر کار یا عوضی که پرداخت می‌کند معوض را دست آورد. نتیجه­ی عدم دستیابی به چنین هدفی تعلیق تأمین بیمه‌گر و رهایی او ار تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه است.[۸]

بنابراین در عمل شرکت‌های بیمه به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری با گنجاندن شرط تعلیق از حق قانونی خود مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار حفاظت می کند. مضمون این شرط به این صورت است که بیمه‌گر مجاز است به علت تأخیر بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید معین تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد.[۹]

بنابراین در صورتی که به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر حمایت و تأمین خود را نسبت به وی معلق کرده باشد به حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت‌های جانی وارد به زیان‌دیدگان خواهد بود اما از آنجاکه صندوق تعهدی به جران خسارت‌های مالی زیان دیدگان ندارد، برای آنان چاره‌ای جز رجوع به مسبب حادثه بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.

 

بند چهارم) فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه

این فرض به ویژه هنگامی رخ می‌دهد که وسیله نقلیه موجد حادثه از صحنه تصادم می‌گریزد و زیان‌دیده ثابت می کند که مسئول منحصر حادثه، وسیله متواری است.[۱۰] در آنجا که هدف وضع قانون بیمه اجباری حمایت از اشخاص زیان‌دیده و جبران خسارت‌های وارد به آنها در نتیجه حوادث رانندگی است، لذا نباید به دلیل قرار کردن و یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، خسارت‌های وارد به آن‌ها جبران نشده باقی بماند. از این رو به حکم ماده ۱۰ قانون مزبور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان مرجع ترمیم این زیان‌ها معرفی شده است.

 

بند پنجم) ورشکستگی بیمه‌گر

همان‌گونه که می‌دانیم معاملات بیمه‌ای بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت از جمله معاملات تجاری محسوب می‌شود.[۱۱] از آنجا که بر اساس ماده مزبور هر شخصی که به انجام «عملیات بیمه بحری و غیر بحری» مبادرت ورزد تاجر محسوب می‌شود، لذا شرکت‌های بیمه را باید نمونه‌ای از اشخاص حقوقی تاجر به حساب آورد. به همین دلیل در صورتی که بیمه‌گر از پرداخت دیون خود متوقف شود حکم به ورشکستگی وی صادر خواهد شد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیحه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»

پایان نامه

پس از صدور حکم ورشکستگی آزادی تاجر در اداره اموالش محدود می‌شود. این حکم دارای اثر عام است. در این خصوص ماده ۴۱۸ قانون تجارت اذعان می‌دارد:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

بنابراین تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه است. ماده ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در این خصوص بیان می‌دارد:« در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».

بنابراین ماده، تصفیه امور ورشکسته را اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظر و همکاری بیمه مرکزی ایران به  عمل می‌آورد.[۱۲] بنابر آنچه گذشت چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه قرارداد بیمه اجباری اعتبار دارد اما بیمه‌گر به علت ورشکستگی توانایی پرداخت خسارت به زیان دیدگان را دارا نیست، افراد زیان‌دیده بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و درخواست غرامت از این صندوق را دارا می‌باشند.

 

بند ششم) خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد یکی از ویژگی‌های اساسی قرارداد بیمه اجباری عدم قابلیت استناد ایرادها توسط بیمه‌گر در برابر زیان دیده است.[۱۳]

در واقع از آنجا که هدف از وضع قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق اشخاص ثالث در زمینه حوادث رانندگی است. لذا برقراری محدودیت‌ قراردادی برای متعهد بیمه‌گر تا حدی که به حقوق این اشخاص زیان برساند ممنوع است.

در نتیجه باید بر این باور بود که شروط ساقط کننده یا محدود کننده تعهد بیمه‌گر اگرچه در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار معتبر است در برابر اشخاص زیان‌دیده نباید دارای قابلی استناد باشد.[۱۴]

به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه ناظر به همین شروط ساقط‌کننده و یا محدود کننده متعهد بیمه‌گر می‌باشد و در واقع به موجب این قسمت از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری به بیمه‌گر اجازه استناد به ایرادات رابطه خویش با بیمه‌گذار در برابر اشخاص زیان‌دیده واگذار گردیده است. امری که با دیگر مواد این قانون از جمله ماده ۶ تعارض آشکار دارد. بنابراین طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری شرط نمایند که بیمه‌گر تحت شرایط خاصی مسئول جبران خسارت نیست و این شرط ضمن اعتبار در رابطه طرفین دارای قابلیت استناد نسبت به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد. در این حالت شخص زیان‌دیده چاره‌ای جز مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی و مطالبه غرامت از صندوق مزبور را پیش‌رو ندارد. با ملاحظه در استدلال‌های فوق و روشن ‌شد تعارض در مواد قانون جدید که به نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌انجامد، اصلاح و ویرایش اجباری از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.

تا این‌جا با موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری آشنا شدیم. اما نباید از ذکر این نکته غافل ماند که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان یک طرح تکمیلی در جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی تنها عهده‌دار خسارات بدنی است که به موجب قانون جبران آن مجاز شمرده شده و به عبارتی می‌توانند تحت پوشش بیمه موضوع قانون مزبور قرار گیرند.

بنابراین در مواردی که قانونگذار بطور صریح بیمه‌گر را در ایفای تعهد معاف کرده باشد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز به تبع آن دارای چنین تعهدی نمی‌باشد. در این خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین می‌گوید: « به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»

بنابراین ماده ۱۰ قانون مزبور به صراحت خسارت‌های ناشی از موارد مذکور در ماده ۷ را از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج نموده است. بر اساس ماده ۷ قانون مزبور «موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »

از آن‌جا که خسارت‌های مذکور در ماده ۷ از شمول بیمه اجباری خارج است بنابراین که بیمه‌گر و نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تعهدی به جبران آن‌ها در مقابل اشخاص زیان‌دیده ندارند. نکته دیگری که در این خصوص به ذهن می‌رسد، مربوط به میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. در زمان حکومت قانون قدیم بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث هشتاد میلیون ریال معین گردیده بود. اما تحولی که در قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید، در نتیجه صندوق را بر خلاف گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران خسارت تبدیل می‌کند.[۱۵] توضیح این‌که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جدید: «میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره  ذیل آن خواهد بود».

البته ذکر این نکته ضروری است که در ذیل ماده ۴ قانون جدید ۲ تبصره موجود می‌باشد. لذا استفاده از عبارت «تبصره» در تبصره ۱ ماده ۱۰ را باید ناشی از سهو قانون­گذار دانست. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ میزان تعهد صندوق در جبران خسارت‌های بدنی اشخاص زیان‌دیده عیناً همان میزان حداقل تعهد بیمه‌گر در آن مورد است. از آن‌‌جا که در این خصوص در بخش مربوط به تعهدات بیمه‌گذار به تفصیل بحث شده است، لذا در این قسمت از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌گردد. آنچه که مهم به نظر می‌رسد توازن و همراهی میزان تعهدات صندوق با منابع مالی آن در قانون جدید است. به عبارت دیگر با افزایش منابع مالی صندوق میزان تعهدات آن نیز به صورت معناداری افزایش یافته است.

از این امر باید به مثابه یکی از تحولات مثبت قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیش‌تر از اشخاص زیان‌‌دیده در اثر حوادث رانندگی یاد کرد.

تحول دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ موجود آمده است پیش‌بینی امکان دفاع برای صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی است. توضیح این‌که مفهوم دعوا و آثار حقوقی ناشی از آن دائر بر حدوث اختلاف بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین در این راستا باید دادگاه اظهارات طرفین را استماع نموده و پس از اخذ دفاعیات آن‌ها مبادرت به صدور رأی کند. در زمان حکومت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معمول بود که پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام شود.[۱۶]

این در حالی است که هنوز صندوق در چنین دعوایی این امکان را می‌دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان‌دیده می‌باشد متنفی اعلام کند. مثلاً می‌تواند با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن او به رفع مسئولیت از خود اقدام نماید.[۱۷] قانون جدید در جهت رفع این نقیصه در ماده ۲۲ چنین بیان می‌دارد: «محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.».

بنابراین با پیش‌بینی ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قادر خواهد بود تا با ارائه دلایل و مدارک مقتضی عدم مسئولیت خویش را به اثبات رسانده و از تبانی احتمالی زیان‌دیده با عوامل بروز حادثه جلوگیری نماید. ایراد عمده­ی‌ قانون جدید به مشخص نکردن موقعیت صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت مربوط می‌شود. امروزه علاوه بر مسئولیت مدنی، ساز و کارهای متعدد دیگری ماننند بیمه‌های خصوصی،‌ بیمه‌های اجتماعی، مزایا و حمایت‌های نظام فراگیر تأمین اجتماعی و کمک‌های مؤسسات و نهادهای خرید برای جبران خسارت زیان‌دیده فراهم گردیده است. در اصطلاح حقوقی به مزایایی که زیان‌دیده از منابع دیگری غیر از نظام مسئولیت مدنی دریافت می‌کند مزایای جنسی گفته می‌شود.[۱۸]

 

[۱] . آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۶۰

[۲] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم،  قلمرو تعهد بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰

[۳] . ‌پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۷

[۴] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۵

[۵] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۲۷

[۶] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۵۱

[۷] . همان

[۸] . بو،روِژه، حقوق بیمه، ص ۹۹

[۹] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۴

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۳۰

[۱۱] . اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، ص ۸۵

[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۵

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۴۹

[۱۴] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۱۵

[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۳

[۱۶] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۱، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۲۶

[۱۷] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۴، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۸۲، ص ۴۹

[۱۸] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۴۰

  • milad milad

ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

 

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

پایان نامه رشته حقوق

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

پایان نامه ها

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

 

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه ، ص ۲۶۵، محمدجعفر لنگرودی، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول، ، ص ۶۷۵٫

[۲] .محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱

[۳] .درودیان، حسن‌علی، جزوه درسی حقوق مدنی ۴، ص ۱۹۰

[۴] .محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۳

[۵] . کریمی، آیت،  بیمه اموال و مسئولیت، ص ۲۹۸

[۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۹

[۷] . عابدپور، محمود، ۱۳۸۵، رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۹۸، ص۱۸٫

  • milad milad