پایان نامه بررسی سنجش میزان بازار گرایی شرکت های تولیدی استان گیلان

فرضیه ها

1.بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

2.نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

3-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی

بازار گرایی: بازار گرایی عبارت است از ایجاد آگاهی درباره ی بازار درکل سازمان جهت پیش بینی نیازهای جاری وآتی مشتریان، هدف انتشار این بینش در تمام واحد ها و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به آن می باشد (Taylor et. al ,2008). در تحقیق حاضربازارگرایی بر اساس سازه های  مشتری محوری ، رقیب محوری وهماهنگی بین وظیفه ای وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

نوآوری: به معنای ارایه تولیدات وخدمات نو حاصل از کاربرد خلّاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به عنوان کاربرد مؤّفق عقاید خلّاق در یک سازمان است.(Rhee et.al ,2010)  این متغیر در این تحقیق حاضر بر اساس سازه هایی مانند نوآوری تولید و نوآوری فرآیندی به وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان باآن قادراست یک وضعیت دفاعی دربرابررقبایش ایجادکندوشامل قابلیت هایی است که به یک سازمان امکان می دهدخودش راازرقبایش متمایزسازد .(Li et.al,2006)این متغیر باتوّجه به سه استراتژی تمرکز،تمایز ورهبری هزینه در بازار وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.

عملکرد:

سازمان با عملکرد برتر ، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با

تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می یابد ( عیسی خانی ، 1387 ) . معیار عملکرد شرکت ها  دراین پژوهش،  عبارت است  از کسب سهم بازار ، رشد فروش ، سود آوری ، بهره وری و کیفیت خدمات .

1-8) قلمرو تحقیق

قلمروموضوعی:

از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد شرکت ها بوده واین عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بربازار گرایی است.

قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق شامل مجموعه شرکت های تولید کننده ی استان گیلان می باشد.

قلمروزمانی:

 

قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال 1391 تا شهریورماه 1392 می باشد

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها

فرضیات تحقیق

فرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.که به شرح زیر بیان می گردد.

فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته است.

 

فرضیه فرعی 1 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 2  : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت  تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 3 : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک  تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 4 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته است.

فرضیه فرعی 5 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته است.

 

1-8 روش تحقیق

این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا در مرحله اول با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد شد. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می شود. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با استفاده از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی  خواهیم کرد. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با استفاده از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها  پرداخته و نتیجه را استخراج می شود.

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیق

دوره زمانی تحقیق : بین سال های 78 تا 88 می باشد .

مکان تحقیق  : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قلمرو موضوعی : با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این تحقیق در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده است ، منظور میزان یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد.

1-10  جامعه آماری

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-11روش نمونه گیری

در این تحقیق نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته است و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده است، نمونه زمانی است که اطلاعات شرکت ها مابین سال های 78 تا 88 مورد نمونه قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی شود تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست یافت. در این تحقیق برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه استفاده شده است.

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روشهای زیر استفاده خواهد شد:

الف – روشهای گردآوری اطلاعات :

1- مشاهده

2- مطالعات کتابخانه ای

3- مطالعات موردی

ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :

1- مصاحبه با خبرگان و مدیران

2- پرسشنامه

3- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی

4- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-13-1 کارت امتیازی متوازن :

کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ شد. ­کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق مشاهده کنند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد است­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) است.(سلیمانی، علیرضا، 1384)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پایان نامه بررسی تأثیر مشتری مداری سازمان بر مؤفقیّت اجرای CRM

• از تولید صنعتی تا تولید انبوه: انقلاب صنعتی:

در سال 1915 هنری فورد تعداد 355276 دستگاه خودرو مدل  T فروخت که همه به رنگ مشکی بودند این روش تولید باعث شد که محصولات تولید شده از قیمت تمام شده پایین تری نسبت به محصولات مشابه خود برخوردار باشد اما همه مشتریان مجبور به انتخاب رنگ مشکی خودرو بودند که انتخاب آن ها را محدود می ساخت. طی قرن ها قبل از سیستم تولید انبوه فورد ، مردم معاملات خود را به شکل پایاپای با گفتگو شخصی و دیده بوسی انجام می دادند که با پیدایش انقلاب صنعتی تغییری در چشم انداز کسب و کارها پدید آمد . در محیط بازار تولید انبوه ، سفارشی سازی دیگر امکان پذیرنبود و شرکت های پیشرو که از تولید انبوه استفاده می کردند انقلابی در تکنیک های تولید انبوه پدید آوردند که منجر به سودمندی اقتصادی برای مصرف کننده گردید. در حالیکه مصرف کنندگان علاقه مند به خرید بودند، شرکت ها نیز مشتاق یادگرفتن این نکته بودند که چگونه یک محصول خاص را تولید و بازاریابی نمایند که بیشترین کارایی و صرفه اقتصادی بدست آید.

• از تولید انبوه تا تولید مستمر: انقلاب کیفیت:

در حالیکه شرکت های امریکایی بر روی منحنی یادگیری تولید انبوه محصولاتشان حرکت می کردند شرکت های ژاپنی به دنبال روش های بهبود مستمر فرایندهایشان که منجر به تولید با هزینه های کمتر و کیفیت بالاتر شود، می گشتند. بدین شکل دوره بهبود مستمر آغاز گردید. شرکت های انقلابی که مدیریت کیفیت جامع را در فرایندهای تولید خود پیاده سازی کردند مزیت رقابتی شامل قیمت و کیفیت را کسب نمودند . با افزایش شرکت ها دنباله روی آن ها ، آستانه کیفیت و قیمت بالاتر رفت و دیگر این مزیت رقابتی قابل استمرار نبود. به همین دلیل شرکت ها به تکاپو برای جستجوی روشهای نوین استمرار مزیت رقابتی خود افتادند.

 

• از بهبود مستمر تا تولید انبوه سفارشی : انقلاب مشتری:

مصرف کنندگان امروزی بیش از هر زمان دیگری پر توقع شده اند . آن ها عادت به هزینه های پایین ، کیفیت بالا و تنوع کرده اند و اگر رضایتشان کسب نشود ، خیلی راحت و ساده به سوی رقبا می روند. با توجه به افزایش رقابت ، تمرکز شرکت ها از محصولات و فرایندها به سوی موضوعات مربوط به مصرف کننده تغییر یافته است . اگر شرکت بخواهد در دوره مشتری محور امروزی موفق بماند، باید تلاش های خود را از فرایند های ساخت و کارایی به سوی یافتن راه هایی برای جلب رضایت و حفظ مشتریان از طریق توانمندی های تفکیک شده و متمایز متمرکز نماید.

 

با حرکت از انقلاب کیفیت به سوی انقلاب مشتری ، قدرت مصرف کننده در حال افزایش است .امروزه چالش در این است که شرکت ها چگونه نیازهای هر فرد از مشتریان خود را بفهمند و رضایتشان را کسب نمایند و در عین حال هزینه ها را پایین و کیفیت را بالا نگه دارند . راه حل عملی این چالش ها حرکت شرکت ها به سوی مشتری گرایی ،تغییر فرایندها و استراتژی های شرکت در این جهت و مهیا ساختن زیر ساخت ها برای اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها می باشد. علاوه بر عوامل مطرح شده ،مدیریت ارتباط با مشتری از موضوعات دیگری چون بازاریابی یک به یک ،فشارهزینه بازاریابی ،مدیریت زنجیره ارزش ،بازاریابی رابطه ای و روندهای اخیردر رفتارهای مشتری نشات گرفته است.(ویلسون و دیگران 2002)

2-4-2: در واقع crm به طور پیوسته از گذشته وجود داشته، اما اخیرا به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است:

• جدیدا رابطه با مشتریان به عنوان نقطه کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی یک سازمان شناخته شده است.
• بخاطر آن که بسیاری از سازمان ها حجم زیادی از داده های مربوط به مشتریان را بدست می آورند، می توانند مدیریت مشتری را آسان تر و کاراتر و با استفاده از انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنولوژی اطلاعاتی اجرا کنند.

وب، ابزار جدید را برای کسب و کار و بازاریابی ایجاد کرده است.به طوری که می توان به تعداد بیشتری از مشتریان در زمان های مختلف خدمات ارائه کرد.(یانگ آن و همکاران،2003)

5-2: اهمیت:

تا همین اواخر، بیشتر فعالیتهای واحد فروش،خدمات،پشتیبانی و بازاریابی سازمان های به صورت ایزوله و در دپارتمانهای مجزا انجام میگرفت. امروزه نیاز به یکپارچه سازی این دپارتمانها برای برآوردن نیازهای دنیای اقتصادی کنونی وجود دارد. دنیای اقتصادی ای که بر پاسخ گویی سریع به مشتری، به اشتراک نهادن دانایی ایجاد شده در سازمان و تمرکز بر مشتری، به عنوان یکی از عوامل توانگری سازمان برای رسیدن به موفقیت تاکید دارد.

برای موفقیت یا بقا در بازار رقابتی رو به رشد کنونی، سازمانها باید اهمیت داشتن دیدی جامع نسبت به مشتریان را درک نموده و بیش از پیش مشتری محور شوند. ضرورت کسب و کار الکترونیک و تغییرات فرهنگی، واحدهای مختلف سازمان ها را به سوی تمرکز بر مشتری شیفت میدهد. سازمانها باید دریابند که مشتریان بهترین دارایی هر سازمان هستند. در نتیجه باید اهمیت داشتن استراتژی مشتری محور را که بر اساس دانایی نسبت به مشتری شکل میگیرد، درک کنند.( کموا، 2001)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

پویایی کنوانسیون وین،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

بررسی ویژگی های کنوانسیون وین

 

الف:پویایی کنوانسیون وین

در کنوانسیون وین اصلاح کنوانسیون و پروتکل را بر اساس ملاحظات علمی و فنی پیش بینی کرده است .به موجب ماده 9 کنوانسیون هر یک از اعضا می توانند با در نظر گرفتن ملاحظات علمی و فنی،اصلاحاتی را در مورد این کنوانسیون پیشنهاد کنند.[1]

بنابراین یکی از ویژگی های کنوانسیون پویایی آن است ،به نحوی که رژیم حاکم بر لایه ازن همگام با پیشرفت های علمی و فنی به روز می شود .با اینکه اسناد حقوقی در این رژیم نسبت به سایر رژیمهای محیط زیستی بسیار کم است ،اما یکی از مدرن ترین و به روز ترین رژیم هاست.

 

ب: شیوه تصمیم گیری و ایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون

آیین وفاق عام[2] برای تصمیم گیری نسبت به رای گیری یکی دیگر از ویژگی های رژیم حفاطت از لایه ازن است.البته کنوانسیون پیش بینی نموده که در صورت عدم توافق ،اصلاحات کنوانسیون با حداقل سه چهارم، و اصلاحات ضمائم با حداقل دو سوم آراء دولت های حاضر و شرکت کننده در رای گیرد نهائی می شود.[3] قابل توجه اینک تا کنون هیچ مسئله ای به رای گذاشته نشده و همه تصمیمات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن از طریق وفاق عام اتخاذ شده است.[4]این امر نشان می دهد ک دولت ها به این نتیجه رسیده اند که بهترین شیوه اتخاذ تصمیم در خصوص رژیم حفاظت از لایه ازن وفاق عام است.در توافقهای محیط زیستی و بالاخص در رژیم حفاظت از لایه ازن گرایش به سوی نهادینه کردن آیین وفاق عام است زیرا در این شیوه در این شیوه اتخاذ تصمیم با اکثریت قریب به اتفاق مقاومت یک دولت بر سر موضع خود موجب می شود که مذاکره کنندگان به حد اقل ها بیندیشند،در حالیکه در آیین وفاق عام این حسن را دارد که شرایط بهتری را برای اجرا اهداف یک تصمیم بوجود می آورد. به این صورت که اگر تصمیمی به رای گیری گذاشته شود ،معترضین آن تصمیم می توانند حتی بدون اعلام صریح اعتراض خود با تصمیم مخالفت نموده و رای مخالف بد هند.اما با این شیوه اعضا می توانند پیش از اتخاذ تصمیم نگرانی های خود را در خصوص فشارهای مالی،سیاسی،اجتماعیو اقتصادی ناشی از موضوع مورد تصمیم بویژه در سطح داخلی رفع نموده و خود را با شرایط انطباق داده و سپس اتخاد تصمیم نمایند .[5] به علاوه اعضایی که به تصمیم با وفاق عام ملحق می شوند ،نسنت به اعضایی که به تصمیم با رای ملحق می شوند بیشتر است.این امر در روند ایجاد عرف در رژیم حفاظت از لایه ازن تاثیر به سزایی دارد و از طرف دیگر کارایی رژیم مزبور را بیشتر می کند.در مجموع آیین وفاق عام در رژیم حفاظت از لایه ازن نه تنها در مذاکرات مربوط به کنوانسیون بلکه در حفظ پیوستگی وارتباط میان تصمیمات شیوه بسیار موفقی بوده است.

آیین وفاق عام ایراداتی نیز دارد، اولا، از آنجاییکه این آیین مبین توافقدکلی دولت ها بر سر متن است نمی توان از این طریق به حمایت واقعی دولت هااز پیشنهادهای مطروحه که فقط از طریق رای گیری قابل درک است پی برد،و گاه ملاحظه میشود که دیدگاه و شروط دولت های امضا کننده که به متن ضمیمه شد نشان از امتناع از پذیرش دارد ،در حالیکه توافق کلی ؛ آن دیدگاه را منعکس نمی کند.از سوی دیگر تصمیم اتخاذ شده لزوما بازتاب واقعی ارازه و تصمیم دولت ها برای اجرای آن تصمیم نیست.ثانیا، توسل به آیین وفاق عام می تواند باعث شود که اقلیت دولت ها با مخالفت خویش مانع از اخذ تصمیم درباره متنی مهم شوند. و بدین ترتیب در روند تکاملی حقوق بین المللی اخلال کنند .ثالثا این شیوه بسیار کند است، و لذا روند توسعه رژیم حفاظت از لایه ازن را به آهستگی به پیش می برد.[6]

109.The Vienna convention,article 9.                                                                                                                                     

110-Consensus                                                                                                                                                                           

111-The Vienna convention, article 9.                                                                                                                                    

112-Poul harremoes,david gee,Malcolm macgarvin,andy stirling, jane keys,brian wynne,and guedes vaz,p.8      .

   113-See, p.h.sand, lessons learned in global environmental governace ,1990,p. szell,”decision-making under multilateral environmental agreements,environment policy        andlaw210(1996)                                                                                                                                                                                                                                                          

114-See,p.h.sand, ibid, supra note 113,p, szell,ibid ,supra note 113                                                                                

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

 

سوءعرضه قابل تعقیب //پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس

مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی بر اساس نظریه سوءعرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوءعرضه را اثبات کندو برای اینکه سوءعرضه قابل طرح در دادگاه باشد، باید اظهاری نادرست درباره واقعیتی که مخاطب را به انعقاد ترغیب کند، وجود داشته باشد. علاوه بر آن سوءعرضه باید ماهیتاً مهم باشد، بدین معنا که بتواند یک شخص متعارف را تحت تاثیر قراردهد.

1-اظهار باید خلاف واقع باشد

اظهاری که به وسیله اظهارکننده ابراز می گردد و مخاطب را به انعقاد قراداد ترغیب می کند، در صورتی سوءعرضه محسوب می شود که خلاف واقع باشد یا برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد کند[1]. اگر اظهار در زمان انجام عمل بر اساس آن، نادرست خلاف واقع باشد سوء عرضه محقق می شود. اما در صورتی که در زمان اظهار اظهار مزبور خلاف واقع باید ولی در زمان عمل بر اساس آن، مطابق با آن باشد سوءعرضه حاصل نمی آید، مگر اینکه هر دو در یک زمان واقع شوند. اظهار خلاف واقع بعداً ممکن است در نتیجه تغییر خاص اوضاع و شرایط، در فاصله بین زمان اظهار و زمان انعقاد قرارداد، تبدیل به حقیقت شودو برعکس[2].

اگر اظهار خلاف واقعی انجام شود و قرارداد فوراً منعقد نشود، چنین فرض می شود که اظهار کننده اظهار سابق خود را پیوسته تکرار می کند، مگر اینکه حرف خود را پس بگیرد، یا آن را اصلاح کند[3] و یا قرارداد منعقد شود. انگیزه اظهار کننده یا حالت درونی او در تعیین اینکه آیا بیان او یک اظهار خلاف واقع [سوءعرضه] بوده یا نه ،تاثیری ندارد، اگرچه حالت درونی او در تعیین اینکه آیا اظهار او متقلبانه بوده است یا نه مورد توجه قرار می گیرد بنابراین، انگیزه اظهار کننده هرچه باشد، به دلیل اظهار خلاف واقعش مسئول شناخته می شود و “او به صرف این که نیّات درستی داشته و قصد تقلب نداشته است، نمی تواند از مسئویت رها گردد”.[4] اظهار کننده تنها به این دلیل که مخاطب، دروغ بودن اظهار وی را تشخیص نداده است، نمی تواند استدلال کند که مخاطب در بررسی اظهار او به اندازه کافی تلاش نکرده است[5].

2-اظهار باید بیان یک واقعیت باشد

یکی از شروط مهم این است که بیان اظهار کننده، که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده است، باید اظهار یک واقعیت موجود یا اظهار واقعیتی مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر متضمن یک ” امر واقعی” باشد نه یک “امر فرضی”.[6]

تمایز میان اظهار یک امر واقعی و فرضی کار آسانی نیست، ولی محاکم بر این باورند که اظهار یک امر واقعی، از اظهار نظر یا اظهار قانون یا اظهار یک تعهد متفاوت است.

اظهار نظری که صادقانه انجام گرفته باشد ولی اشتباه بودن ان اثبات شود، نمی تواند دلیلی برای باطل کردن قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به اشتباه انداخته و ترغیب به معامله کرده باشد. تمیز بین اظهار نظر واقعیت و اظهار نظر مشکل است زیرا هر اظهار نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص است و ” حالت درونی و ذهنی یک شخص، همانند حالت گوارشی او امری واقعی است”[7]. اما تفاوت کلی آن این طور است که اظهار نظر بیان یک واقعیت بی ارتباط و بی تاثیر [در قرارداد] است.

وظیفه دادگاه است که بعد از ملاحظات واقعیات پرونده تصمیم بگیرد که آیا اظهاری که در قرارداد مورد اختلاف واقع شده است، اظهار امر واقعی است یا اظهار نظر. محاکم معمولاً این مشکل را با استفاده از اصل آگاهی از اظهار حل می کنند. اگر اظهار در مورد چیزی باشد که هر دو طرف بدان آگاهی هستند، اظهار نظر شخصی طرف تلقی می شود. در حالی که اگر طرفین به یک اندازه آگاه نباشند، به احتمال قوی تر اظهار واقعی تلقی می گردد[8]. به عنوان مثال خریداری برای خرید یک محل دامداری برای گوسفندان، قراردادی را با اعتماد بر این اظهار که ملک مورد نظر گنجایش دو هزار گوسفند را دارد، منعقد ساخت، اما خریدار می دانست که هیچ گاه فروشنده و دیگران گوسفندانی در این زمین پرورش نداده اند. زمانی که خریدار به اشتباه بودن اظهار او پی برد، به منظور جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه، در دادگاه اقامه دعوا کرد. ادعای او توسط “کمیته قضایی شورای سلطنتی” رد شد، به این دلیل که فروشنده آگاهی بیشتری نسبت به خریدار نداشته است و از این رو اظهار او صرفاً بیان نظر و عقیده صادقانه او بوده است.[9]

اظهار قصد یا وعده: اظهار قصد متفاوت از اظهار واقعیت است؛ به این معناکه اظهار قصد، اظهاری در خصوص آینده است؛ یعنی آنچه که اظهار کننده قصد انجام آن را در آینده دارد، و هیچ کس جز خودش نمی داند که : که آیا در زمان اهظار قصدصداق است یا کاذب، آیا قصد حفظ این وعده دارد یا خیر، آیا اظهار کننده قدرت اجرای آن را دارد یا خیر. از طرف دیگر ” اظهار واقعیت” اظهاری است که هیچ عنصری از آینده در آن نیست؛ یعنی بیان یک واقعیت موجود یا گذشته می باشد.

[1] Arnison v. Smith (1889) 41 Ch.D. 348, Per Cotton, l.J, at p.371.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

[2] Briess v. Woolley (1954) A.C.333 at p. 353

[3] Ibid, per Lord Tucker, at p.354

[4] Smith v. Chadwick (1882) 20 ch.D. 27. Per Jassel. M.R.  at p 44

[5] Anarson’s Reets v. Twiss (1896) A.C. 273, at p.281, H.L

[6] Bower. Spencer and Turner, The law of Actionable Misrepresentation, p. 42.

( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق ایران )

[7] Edgington v. Fitzamaurice (1985) 29 Ch.D. 459, at p.483 per Bowen, L.J( به نقل از دکتر بهروم، 1380)

[8] Smith v. Land & House property Corporation (1884) 28 Ch.D. 7, Brown v. Raphael 91958).

[9] Bisset v. Wilkinson (1927) A.C. 177

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

 

پروژة‌ توسعه‌ کاداستر:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

پروژة‌ توسعه‌ کاداستر به‌ وسیلة‌ بانک‌ جهانی‌ و ادارة‌ توسعة‌ همکاری‌های‌ استرالیا پشتیبانی‌ گردیده‌ و اهداف‌ زیر را مد نظر داشته‌ است‌ :

1 ـ دایر نمودن‌ یک‌ سیستم‌ مرجع‌ قضایی‌ به‌ وسیلة‌ ارتقای‌ نقشه‌ برداری‌های‌ شبکه‌ای‌ موجود و به‌ کمک‌ توسعه‌ و گسترش‌ کنترل‌های‌ ژئودتیکی‌.

2 ـ تولید نقشه‌های‌ کاداستر در مناطق‌ روستایی‌ مبتنی‌ بر نقشه‌های‌ عکسی‌ ترمیم‌ شده‌ که‌ این‌ عکس‌ها عموماً در مقیاس‌ 1:4000 بوده‌ است‌، اگرچه‌ وجود مقیاس‌های‌ بزرگتر در مناطقی‌ که‌ قطعات‌ زمین‌ کوچک‌ هستند، ضروری‌ است‌.

3 ـ تولید نقشه‌های‌ شهری‌ در مقیاس‌های‌ 1:1000 و 1:500 بنا به‌ اقتضا و بر اساس‌ عکس‌های‌ هوایی‌ ترمیم‌ شده‌ در مناطقی‌ که‌ ممکن‌ باشد.

4 ـ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ مناطق‌ توسعه‌ یافته‌.

5 ـ ارتقای‌ مکانیزم‌های‌ نگهداری‌ داده‌های‌ زمین‌، ارزیابی‌ دارایی‌ها و مالیات‌بندی‌.[1]

نارسایی‌ و ضعف‌ نقشه‌های‌ کاداستر موجود، دسترسی‌ به‌ بهبود و پیشرفت‌ در زمینه‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مکانی‌ را دچار اشکال‌ می‌نمود. بسیاری‌ از نقشه‌ها بین‌ 30 تا 50 سال‌ بود که‌ اصلاح‌ نشده‌ بودند. این‌ احتمال‌ وجود داشت‌ که‌ از اعمال‌ تغییرات‌ اساسی‌ در قوانین‌ و تکنولوژی‌ به‌ وسیلة‌ اعمال‌ روش‌های‌ موجود اجتناب‌ شود. در حالت‌ کلی‌ در نظر گرفتن‌ محدوده‌های‌ فیزیکی‌ قطعات‌ زمین‌ به‌ عنوان‌ محدوده‌های‌ قانونی‌ پذیرفته‌ شده‌ بود. بنابراین‌ استفاده‌ از روشهای‌ عکس‌برداری هوایی مدنظر قرار گرفت. در مناطقی که پوشش گیاهی از استفاده مؤثر آنها جلوگیری می‌کرد، روش‌های ساده‌ نقشه‌ برداری‌ زمینی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شد. اعمال‌ تغییرات‌ به‌ منظور به‌ روز رسانی‌ آنها به‌ صورت‌ افزایشی‌ و تکاملی‌ بود. در خصوص‌ مناطق‌، اولویتهای‌ زیر مد نظر بوده‌ است‌ :

1 ـ مناطقی‌ که‌ تهیه‌ و تثبیت‌ فهرست‌ زمین‌ها طرح‌های‌ توسعه‌ کشاورزی‌ را رونق‌ می‌داد.

2 ـ مناطقی‌ که‌ زمین‌های‌ بدون‌ سند زیادی‌ در آنها وجود داشت‌.

3 ـ مناطقی‌ که‌ برنامة‌ ریشه‌ کنی‌ فقر روستایی‌ در آنها وجود داشت‌.

4 ـ مناطقی‌ که‌ تعداد دعاوی‌ ملکی‌ بر سر محدوده‌ها بالا بود.

تمامی‌ برنامه‌های‌ طرح‌ ریزی‌ شده‌ با احتیاط‌ و دقت‌ کامل‌ زیر نظر بود تا این‌ که‌ ارزیابی‌ درستی‌ از تمامی‌ هزینه‌ها و منافع‌ آن‌ در دست باشد.  مرور زمان‌ مشخص‌ نموده‌ است‌ که‌ افزایش‌ حاصل‌ خیزی‌ زمین‌ همراه‌ باثبات‌ اجتماعی‌ بیشتر، بیش‌ از آنچه‌ که‌ مورد تعهد بود،توجیه‌ پروژه‌ را در برداشته‌ است‌. همانطور که‌ ملاحظه‌ گردید، هدف‌ اصلی‌ کاداستر کشور تایلند، فهرست‌ برداری‌ از زمین‌ها بوده‌ و به‌ نظر می‌رسد حتی‌ راهکارهای‌ اتخاذ شده‌ دقیقاً در این‌ راستا قرار داشته‌اند. نتیجه آن‌ که‌ برای‌ کارهای‌ اولیه‌ بخشی‌ از برنامة‌ ثبت‌ زمین‌ و کاداستر، اگر زمین‌ها و منطقه‌ به‌ نسبت‌ وسیع‌ باشند، روشهای‌ فتوگرامتری‌ به‌ همراه‌ عملیات‌ زمینی‌ باید به‌ اجرا گذاشته‌ شوند.

2.کانادا

ثبت‌ زمین‌ و سرویس‌های‌ اطلاعاتی‌ یکی‌ از تلاش‌های‌ شناخته‌ شده‌ در دهة‌ اخیر در زمینة‌ توسعه‌ مفاهیم‌ کاداستر چند منظوره‌ در ایالات‌ ساحلی‌ کانادا بوده‌ است‌. سواحل کانادا مشتمل‌ بر 3 ایالت‌ ساحلی‌ کوچک‌ است‌ که‌ در کل‌، 130 هزار کیلومتر مربع‌ مساحت‌ داشته‌ و جمعیتی‌ در حدود 7/1 میلیون‌ نفر دارد. اقتصاد این‌ ایالات‌ مبتنی‌ بر استخراج‌ معادن‌، جنگل‌داری‌، ماهیگیری‌ و کشاورزی‌ است‌. سیستم‌ تصرف‌ زمین‌ مطابق‌ رسوم‌ انگلیسی‌ ـ آمریکایی‌ بوده‌ و ترتیبات‌ اجرایی‌ آن‌ به‌ صورت‌ نقشه‌برداری‌ زمینی‌ غیر منظم‌، توصیفات‌ حد و مرزها و یک‌ ثبت‌ سند ابتدایی‌ بوده‌ است‌. [2]

اولین‌ مرحله‌ فرآیند طولانی‌ مدرنیزه‌ ساختن‌ اطلاعات‌ زمینی‌، تهیة‌ گزارشی‌ بود که‌ به‌ منظورهای‌ زیر تهیه‌ گردید:

سازماندهی‌ و نظارت‌ بر نقشه‌برداری‌ محدوده‌های‌ ملکی‌ با در دست‌ داشتن‌ سوابق‌ کافی‌ به‌ طوری‌ که‌ بتوان‌ محدوده‌ها را بدون‌ هرگونه‌ مشاجره‌ به هنگام‌ کرد.

همچنین‌ به‌ منظور بهبود دقت‌ نقشه‌ها برای‌ اهداف‌ مالیاتی‌ شهر، نقشه‌برداری‌های‌ کنترلی‌ به‌ عنوان‌ مرجع‌ برای‌ تهیة‌ نقشه‌های‌ خطی‌ مورد نیاز بود و نقشه‌برداری‌های‌ شهری‌ و محدوده‌ها می‌توانست‌ با نقشه‌ برداری‌های‌ کنترلی‌ تلفیق‌ گردد. برنامة‌ ایجاد نقاط‌ کنترل‌ [3] شامل‌ 4 مرحله‌ بوده‌ است‌ :

1 ـ توسعه‌ و متراکم‌ سازی‌ شبکه‌ نقاط‌ کنترل‌ درجه‌ 2.

2 ـ توسعه‌ برنامه تهیه‌ توپوگرافی‌ و مسطحاتی‌ بزرگ‌ مقیاس‌، برای‌ تمامی‌ ایالات‌ و معرفی‌ نقشه‌های‌ بزرگ‌ مقیاس‌ کاداستر.

3 ـ جایگزینی‌ تدریجی‌ سیستم‌ ثبت‌ املاک‌ موجود با یک‌ سیستم‌ مبتنی‌ بر کامپیوتر در تمام‌ ایالات‌.

4 ـ ایجاد گزارشهای‌ زمینی‌ تلفیقی‌.

3.اروپای غربی

به‌ دلایل‌ تاریخی‌، تشابهات اساسی‌ میان‌ کاداسترهای‌ کشورهای‌ اروپای‌ غربی‌ وجود دارد. همه‌ آنها به‌ طریقی‌ بر اصول‌ کاداستر فرانسه‌ پایه‌ریزی‌ شده‌اند که‌ توسط‌ ناپلئون‌ در اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ شناسانده‌ و معرفی‌ شده‌ بود. اصل‌ اساسی‌ این‌ بود که‌ کاداستر باید از دو بخش‌ اصلی‌ تشکیل‌ شده‌ باشد. یک‌ بخش‌ تشریحی‌ و کلمه‌ به‌ کلمه‌، و یک‌ نقشه‌ که‌ نشان‌دهنده‌ موقعیت‌ها و مرزبندی‌های‌ تمام‌ قطعات‌ و واحدهای‌ زمین‌ باشد. نقشه‌ها طی‌ یک‌ نقشه‌برداری‌ نظام‌ یافته‌ فنی‌ قطعه‌ به‌ قطعه‌ در چارچوب‌ نقشه‌برداری‌های‌ همگن‌ کاداستر تهیه‌ می‌شوند. [4]

1.( دورنر ،1380،ص 112)

1.همان منبع

1.Land Ragistration And Information Serrice (L.R.I.S)

2. همان منبع

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

 

تثبیت کاربری کشاورزی:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی

عمده وجه افتراق به همان هیئت سه نفره مذکور در ماده 5 آئین نامه بر می گردد که اختیار رفع هرگونه اختلاف در سیر تقاضای ثبت تا مرحله پذیرش تقاضا را به این هیئت واگذار نموده است.

چنین اختیاری در مقررات قانون ثبت مصوب 1310 و اصلاحیه های بعدی آن به هیچ نهادی محول نشده بود. اختیارات و عملکرد این گوه هم عرض با اقدامات و عملکرد هیئت های نظارت ثبت استان ها و شورای عالی ثبت به نظر می رسد. ضمن اینکه تصمیم این هیئت قطعی بوده و هیچ نهادی در عرض یا طول آن هیئت حق نظارت و کنترل بر آن تصمیمات که در جهت حل اختلاف اتخاذ گردیده است ندارد و از این حیث از هیئت نظارت ثبت استان ها نیز اختیار عمل جامع تری دارند. [1]

2.مزایا

با توجه به سابقه هشتاد ساله اجرای مقررات ثبت عمومی در ایران و وضع و اجرای مقررات خاص متعدد و تحولات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی عمده در کشور که دگرگونی های اساسی در مورد مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روشهای ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.

3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات

وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.[2]

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی

پس از ثبت  ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.

بند اول.سند مالکیت مفروز

مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده 4 آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت  مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت مصوب 1365 و اصلاحیه سال 1370 قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. [3]عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:

عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده 1 آئین نامه مصوب 1385 نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.

عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده 5 آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی  خاص بنا به تعریفی  که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.

تداخل وظایف گروه موصوف با برخی وظایف هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت.

عدم صراحت در تسری موضوع به معاملات عادی انجام شده بر روی اراضی مورد شمول.

ملاک قرار دادن اهداف اقتصادی در وضع چنین مقرراتی که جنبه حقوقی آن باید ارجح باشد، ایرادی نابخشودنی به قانونگذار است. تثبیت مالکیت املاک و صدور سند مالکیت نباید به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و تامین بودجه سالانه کشور قرار گیرد بلکه می بایست از عوامل پیشگیری از اختلافات و یا به اصطلاح سردمداران توسعه قضازدایی باشد.

با بررسی معایب این  شیوه و با وجود نیاز شدید به مجوزهای قانونی نظیر مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و از طرفی دیگر در دسترس بودن این مقررات در حال حاضر تا حدود زیادی  می توان به دلایل عدم استقبال گسترده مالکین و ادارات ثبت و ادارات جهاد کشاورزی پی برد. عمده این دلایل از این قرارند:

عدم همکاری فنی و سریع ادارات جهاد کشاورزی نسبت به اجرای این مقررات البته وجود قوانین موازی متعدد به ویژه در حوزه تفکیک اراضی و اجرای برخی روش های ثبتی نسبت به جز و یا کل املاک مورد شمول نیز به آن دامن می زند. [4]

1. همان منبع
2. همان منبع
3. همان منبع

1.(روحی،1380،ص 10)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

 

مفهوم منصفانه//پایان نامه درباره حقوق متهم

مفهوم منصفانه

انصاف در لغت به معنای داد دادن، عدل کردن، داد کردن، راستی کردن، نصف کردن و برابر داشتن که بر هیچ طرف زیادی نشود، برابری داشتن بین دو طرف و معامله کردن با آنها بعدل و داد و معدلت، قسط، نصفت و عدالت آمده است(دهخدا، پیشین: ذیل کلمه انصاف).

منصف نیز در لغت به معنی داددهنده، آنکه به عدالت و داد رفتار می کند و انصاف دارد و با انصاف و با داد و عدل و دادگر آمده است(دهخدا، پیشین، ذیل کلمه منصف). پس منصفانه به معنای از روی داد، عدل و انصاف می باشد.

انصاف که از زیباترین خصلت‌هاى اخلاقى است به معناى عدالت‌ورزى و اجراى قسط و اقرار به حقوق مردم و اداى آنهاست و این که هر خیرى را براى خود مى‌‌خواهم براى دیگران هم بخواهم و هر زیان و ضررى که براى خود نمى‌پسندم براى دیگران هم نپسندم(انصاریان، 1384: 382).

1-2-2-2-2. انصاف در قرآن

برخى از مردم در مقام سخن یا اداى شهادت چنانچه منافع خود یا نزدیکان خود را در معرض خطر ببینند به سادگى حاضر نیستند، حقیقت را بگویند. از این رو خداوند در قرآن مجید مى‏فرماید :

«هنگامى که سخن مى‏گویید عدالت را رعایت کنید حتى اگر در مورد نزدیکانتان بوده باشد و به عهد خدا وفا کنید. این چیزى است که خداوند شما را به آن سفارش مى‏کند تا متذکر شوید»(انعام/152).

در جاى دیگر مى‏فرمایند: «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! به طور جدّى در پاسدارى از عدالت برخیزید و براى خدا گواهى دهید اگرچه [این گواهى] به زیان خود شما یا پدر و مادر یا نزدیکان شما بوده باشد. براى هر کس که شهادت مى‏دهد چه غنى باشد یا فقیر، خدا سزاوارتر است که از آنها حمایت کند. بنابراین از هوى و هوس پیروى نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام مى‏دهید آگاه است»(نسا/135).

1-2-2-2-3. انصاف از دیدگاه روایات

مردى خدمت رسول خدا(ص) رسید و گفت: مرا از مکارم اخلاق آگاه کن. پیامبر اکرم(ص) فرمود :

«مکارم اخلاق عبارت است از: عفو کردن کسى که به تو ستم کرده است. پیوند با کسى که از تو بریده است. بخشش به کسى که تو را محروم کرده است. حقگویى گرچه به ضرر خودت باشد»(مجلسی، 1364: ج66: 369).

پیامبر اکرم(ص) یکى از نشانه‏هاى مؤمن واقعى را انصاف دانسته و می فرماید: «کسى که با فقیر، همدردى کند و در باره مردم با انصاف باشد مؤمن واقعى است»(همان: ج72: 25). امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید: «هر کس با مردم به انصاف رفتار کند خداوند بر عزتش بیفزاید»( همان:31).

حضرت على(ع) در فرمان خود به مالک اشتر می فرماید: «نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت به اطرافیان و خانواده و زیر دستانت انصاف داشته باش که اگر انصاف، پیشه خود نسازى ستم کرده‏اى و کسى که به بندگان خدا ستم کند خدا دشمن اوست و کسى که خدا دشمن او باشد دلیلش را باطل مى‏سازد [عذرش را نمى‏پذیرد] و چنین شخصى با خدا در جنگ است مگر آنکه دست از ستم بردارد و توبه کند»(سید رضی، 1384: نامه53).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

قانونی بودن جرم و مجازات//پایان نامه درباره حقوق متهم

مفهوم شناسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم بدین معناست که قانون به یکی از شیوه‌های پیش‌گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد، برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات،به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع،به ویژه در حقوق مردم،مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری،نظیر پرداخت خسارات،اکتفا می‌کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ بنابراین، هرگاه قانونگذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‌محل،جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقة زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. جرم‌انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‌پذیر بوده، نمی‌توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیة حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال، قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر خود خریده است.

این اصل چنان که از نامش پیداست، به دو اصل جدای از هم تقسیم می‌شود و بدین معناست که در قانون، باید «نوع» و «میزان» مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ اختیاری در این جهت ولو در قالب حدّاکثری و حداقلی، به قاضی که گفته می‌شود، قانون‌گذار نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانون‌گذار باشد، داده نشود.

2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات

دانشمندان حقوق‌ در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـعمولا ‌سـه دلیل ارائه می‌کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی‌ دارد، بدین‌ معنی‌ که قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به شـهروندان و مـخاطبان خـود‌ هشدار‌ و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازات‌ دارد. جرم‌ شـناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم‌ قرار‌دادی(اعتباری) که‌ لزوما در اخـلاق برای آنها حکم خـاصی در نـظر گرفته نشده، تأکید می‌ورزند؛ بدین سان‌ قانون‌ با‌ ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را‌ به‌ شهروندان اعلام می‌کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قراداد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان‌ سـده‌ هجدهم، جامعه‌ نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه‌ کند، و‌ آزادی آنها را سلب نماید. این فقط با قانون است که در حد نیاز‌ محدودهء‌ اختیارات‌ جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مـشخص کـند؛ قانون باید بیان اراده‌ و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی‌ دارد.‌ اصل‌ تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه، که بیانگر اراده عمومی است، شناخته است و دستگاه های‌ اجرایی‌ و قاضی نـمی‌توانند و نـباید در این حق اختصاصی مداخله کنند(افتخار جهرمی، 1378: 84). قاضی که‌ نماینده‌ حاکمیت و حکومت است نمی‌تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند(Cf.Borricand, 1990, 144).

سزار‌ بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام‌ نیست‌ که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر‌ سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر‌ حـسب زمان تغییر می‌کند؛‌ بنابراین‌ روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان‌ دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر‌ دادگاه‌ جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در‌ ذهن‌ او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: 44).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

 

مفهوم شروط ناعادلانه/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

شروط ناعادلانه

مبحث اول: مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه

توضیح غیرعادلانه بودن به ویژه در قراردادی که برای دو طرف سودمند است، بسیار دشوارتر از حد تصور است. اما مبهم ماندن این مفهوم برای شهروندان و همچنین دست‌ اندرکاران عدالت قضایی سودمند نیست، حتی نمی توان از پیامدهای ناخوشایند آن گذشت؛ زیرا، مبهم ماندن مفهوم این واژه، می‌تواند موجب شود قراردادهای صحیح توسط دادگاه نادیده گرفته شود و از سویی دیگرتوسعه‌ی اختیارات قضات، راه را برای اعمال سلیقه‌های شخصی و سوء استفاده‌های احتمالی وگسترده گشوده و سستی اصل استواری قراردادها را موجب می‌شود.

گفتار اول: مفهوم و مصادیق شرط ناعادلانه در حقوق ایران

 

بند الف: مفهوم شرط ناعادلانه در حقوق ایران

درحقوق ایران درخصوص شروط ناعادلانه به صراحت(تعریفی) بحث نشده است. درفرهنگ لغت واژه ی کانشن به معنای تحت فرمان یا وفادار به ندای وجدان و شریف، موشکاف و دقیق(عادلانه ومنصفانه) است؛ و واژه‌ی آن کانشنبل[1] به معنای خلاف وجدان، بی ‌وجدان و غیرعادلانه و به طرز تکان‌دهنده‌ای غیرعادلانه یا غیرمنصفانه و یابه معنای غیراخلاقی و خیلی بد است.(آقایی،1378، 138،آریان پور،1380 ،543)آن چه در علم حقوق از آن به عنوان غیرعادلانه بودن یاد می‌شود، از تعریف لغوی آن دور نیست. درحقوق انگلیس و در پرونده‌ی چسترفیلد علیه جانسن در سال 1750 میلادی، غیرعادلانه بودن این گونه تعریف شده است:       « قراردادی که یک شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی کند و یک فرد درستکار، صادق و منصف نیز آن را نمی‌پذیرد ». در سال 1931 میلادی دادگاه استیناف ایالت ایندیانا در دعوای استیفلر علیه مک کولو در تعریف قراردادهای ناعادلانه گفته است: « قراردادی ناعادلانه است که متضمن چنان بی‌عدالتی بزرگ و آشکاری باشد که اگر برای یک شخص صاحب رأی و اندیشه ‌ی صحیح بازگو شود، او از غیرعادلانه بودن آن اظهار شگفتی می‌کند. اگر عدم تعادل میان ثمن و مثمن چنان زیاد باشد که آدمی را رنج دهد، دادگاه از

کمترین قرائن موجود در قرارداد که بیانگر قصد بی‌عدالتی و سوء استفاده باشد، در جهت ابطال قرارداد بهره خواهد برد ». ( ساردویی نسب، 1390، 42 ) در سال 1915 میلادی، دادگاه تجدید نظر ایالت نیویوک در پرونده ‌ی مندل علیه لایب من این‌گونه رأی داد: « قرارداد غیرعادلانه و خلاف وجدان، قراردادی است که با در نظر گرفتن عرف و رویه ی حاکم در زمان و مکان انعقاد قرارداد، به حدی غیرعادلانه و غیرمتعارف باشد که نتوان به اجرای مفاد آن حکم نمود ». ( شیروی، 1381، 43 ) در سال 1965 میلادی در پرونده‌ ی ویلیامز علیه شرکت مبلمان واکر توماس، از قراردادهای غیرعادلانه این گونه بیان شده است: « غیرعادلانه بودن عموماً به معنای فقدان گزینه‌ی معنا دار برای یکی از طرفین قرارداد به همراه شروطی است که به طور غیرمنطقی ( غیر عادلانه ) به نفع طرف دیگر است ». در حقوق ایران نیز یکی از نویسندگان با انتخاب عنوان « شروط تحمیلی^[2]» به جای واژه‌ ی « شروط غیرعادلانه^[3]» اعلام می‌کند : « منظور از شروط تحمیلی شروطی هستند که یکی از دو طرف با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می‌کند » ( کریمی، 1362، 26 ) در تعاریفی که ارائه شد، غالباً بر معیارهای نوعی از جمله ویژگی ظالمانه بودن و سوء استفاده و یا یک طرفه بودن تأکید شده و با رفتار انسانی معقول و متعارف در وضعیت زمان عقد مقایسه گردیده است. معیارهای نوعی ارائه شده هرچند به روشن شدن جهت حرکت قضات و ساماندهی نظام حقوقی در حمایت از طرف ضعیف قرارداد، کمک می‌کنند و به قضات یاری می‌دهند تا با استمداد از جهت گیری ‌های ارائه شده در تعریف، به تشخیص مصادیق بپردازند، اما باید توجه داشت که ترس از کج سلیقگی برخی دادرسان و تشتت و آشفتگی آرای قضایی در نتیجه‌ ی برداشت های ناصحیح و گاه هدفمند از این معیارها، ارائه ی مبانی شفاف غیرعادلانه بودن را ضروری می‌سازد؛ در حقیقت، نیاز نظام حقوقی با آنچه که در تعریف های مزبور آمده است، برآورد نمی‌شود؛ به نحوی که خلاء معیارهای عینی و محسوس برای تشخیص آن همچنان وجود دارد. در نهایت می‌توان گفت غیرعادلانه بودن قرارداد، حالتی از قرارداد است که براساس برداشت قضایی دادرس موجب سوء استفاده ی طرف دارای موقعیت برتر از طرف ضعیف تر قرارداد می‌شود. این حالت می‌تواند ناشی از نابرابری طرفین در قدرت معاملی و یا توان چانه‌زنی افراد باشد و یا این نابرابری ممکن است در نتایج قرارداد برای یک طرف آن باشد که غیرعادلانه جلوه کند. طبق نظر نویسنده شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات ( ثمن و مثمن ) طرفین قرارداد شوند و چون ضرورت معقولی برای حمایت از منافع مشروع شخصی

 

 

که شرط به نفع او است وجود ندارد با به کارگیری آن شرط سبب ضرر ( مالی یا غیرمالی ) به طرف دیگر می شوند.

[1] .unconscionable

[2]– Imposed Terms

[3]– Unfair Terms

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران