پایان نامه:بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان ­نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری

 

عنوان:

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر عابدینی

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر رنجبر

 

بهار ۱۳۹۲

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه­، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع ۱۲۳ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ­ها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با بهره گرفتن از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه   . ۲
۱-۲- بیان مساله   . ۲
۱-۳ – اهداف تحقیق   .۴
۱-۴- اهمیت موضوع   .۵
۱-۵ متغیرهای تحقیق   . ۶
۱-۶- فرضیه های تحقیق  .۷
۱-۷ – روش تحقیق .۸
۱-۸ – جامعه آماری و روش نمونه گیری .۹
۱-۹- قلمرو تحقیق .۹
۱-۱۰-روش گردآوری داده ها   .۹
۱-۱۱-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق . ۱۰
۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق   .۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه   .۱۳
۲-۲- مروری بر ادبیات  تحقیق   ۱۴
۲-۴-پیشینه تحقیق  ۳۹
۲-۴-۱-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران  ۳۹
۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده ایران  ۴۶
۲-۵- خلاصه فصل   .۴۷
 
فصل سوم :     روش تحقیق
۳- ۱-  مقدمه  .۴۹
۳-۲- روش تحقیق   .۴۹
۳-۳- جامعه آماری    .۵۰
۳-۴- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری   ۵۰
۳-۵- قلمروزمانی و مکانی تحقیق  .۵۱
۳-۶- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات   ۵۱
۳-۷ –فرضیه های تحقیق  .۵۲
۳-۸-مدل ومتغیرهای تحقیق.۵۲
۳-۸-۱-مدل تحقیق.۵۲
۳-۸-۲-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.۵۳
۳-۹-روش تجزیه و تحلیل داده ها.۵۶
۳-۱۰- خلاصه فصل   ۷۰
 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه   .۷۲
۴-۲- آمار توصیفی   .۷۳
۴-۳-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق   ۷۴
۴-۴- آزمون فرضیه ها  .۷۵
۴-۴-۱- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی۱   .۷۵
۴-۴-۱-۱-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  .۷۶
۴-۴-۱-۲-بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  .۷۶
۴-۴-۱-۳-بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  ۷۷
۴-۴-۱-۴-بررسی همخطی متغیرهای مستقل  ۷۸
۴-۴-۱-۵-بررسی نرمال بودن باقی مانده ها   ۷۸
۴-۴-۲- یافته های حاصل از آزمون فرضیه   .۷۹
۴-۴-۲-۱- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر  .۸۰
۴-۴-۲-۲- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  .۸۰
۴-۴-۲-۳- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق  .۸۱
۴-۴-۲-۴- بررسی همخطی متغیرهای مستقل  .۸۲
۴-۴-۳- یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی ۱    ۸۲
۴-۴-۴- یافته های حاصل از آزمون فرضیه  اصلی ۲    .۸۴
۴-۵- خلاصه فصل    ۸۴
 
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 
۵-۱- مقدمه   .۸۶
۵-۲- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش   .۸۶
۵-۳- محدودیت های پژوهش   .۹۰
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش   ۹۰
۵-۴-۱- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش   ۹۰
۵-۴-۲- پیشنهادات برای پژوهش های آینده   ۹۱
۵-۵-خلاصه فصل  ۹۲
 
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسی   .۹۳

پایان نامه رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (M.A)

 

 

 

عنوان

 

تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

 

 

 

استاد راهنما :

 

دکتر فخرالدّین اصغری آقمشهدی

 

 

 

استاد مشاور :

 

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

 

 

 

زمستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
فصل اول –کلیات		۱
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق		۳
ب- مرور ادبیات تحقیق		۵
ج- فرضیه های تحقیق		۶
د- روش  تحقیق		۶
ه- تقسیم بندی		۶
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت		۷
مبحث اول  – تعریف فسخ		۸
گفتار اول – خیار در لغت		۸
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی		۸
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه		۹
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ		۱۰
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ		۱۱
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه		۱۱
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی		۱۲
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی		۱۲
مبحث چهارم- مبنای حق خیار		۱۳
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار		۱۵
گفتار اول – طبیعت خیار		۱۵
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار		۱۶
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار		۱۷
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران		۱۸
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن		۱۹
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع		۱۹
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله		۲۰
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ		۲۱
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت		۲۱
گفتار اول- تعریف مالکیت		۲۱
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه		۲۱
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران		۲۲
گفتار دوم – ماهیت مالکیت		۲۴
فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع		۲۶
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع		۲۷
گفتار اول – بیان قاعده کلی		۲۸
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط		۲۸
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری		۲۸
الف – فقه امامیه		۲۸
ب- قانون مدنی		۲۹
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط		۳۰
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد		۳۰
۱-مالکیت عین		۳۰
۲-مالکیت منافع		۳۱
ب- دامنه تصرفات مشتری		۳۳
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار		۳۴
گفتار اول – گستره جواز تصرفات		۳۵
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار		۳۸
بند اول- فقه امامیه		۳۸
بند دوم – حقوق ایران		۴۲
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است		۴۳
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ		۴۴
الف -انتقال در خیار شرط		۴۴
۱-انتقال اعیان در خیار شرط		۴۴
۲-انتقال منافع در خیار شرط		۴۵
۳-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط		۴۶
ب- انتقال در خیارات  قانونی		۴۶
۱-انتقال اعیان در خیارات قانونی		۴۶
۲-انتقال منافع در خیارات قانونی		۴۹
۳-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی		۵۱
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد		۵۲
۱- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد		۵۲
۲-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل		۵۵
۳-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد		۵۶
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ		۵۷
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش		۵۷
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش		۵۹
۱-افزایش ناشی از عمل خریدار		۶۰
۲-افزایش ناشی از افزودن عین		۶۱
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا		۶۲
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات		۶۴
الف) نتیجه گیری		۶۵
ب)پیشنهاد		۶۶
فهرست منابع		۶۷

چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث
 
فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،۱۳۸۹)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،۱۳۸۵)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،۱۳۸۹)

 

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است.

 

 

در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».
در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.
هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.
لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :
 
۱-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟
۲- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟
 
 
ب ) مرور ادبیات تحقیق :
درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .
شهید ثانی ( ۱۳۸۹ ، ص ۱۵۳ ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”
دکتر امامی ( ۱۳۸۶ ،ج ۱ ، ص ۱۵۳)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.
شیخ محمد حسن نجفی ( ۱۳۶۸ ، ج۲۳ ، صص ۷۸ و ۷۹ ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”
دکتر کاتوزیان (۱۳۹۰ ،ص ۸۹ )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است

پایان نامه با موضوع:بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

 

 

 

 

عنوان

 

بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

 

 

 

استاد راهنما

 

دکتر سید مهدی احمدی

 

 

 

استاد مشاور

 

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

 

 

 

بهار ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
منزل یا ملک افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است چرا که در دنیای امروز ما،اکثر دانشمندان و محققان منزل را محل آرامش جسم و روح و روان انسان ها دانسته اند و اهمیت فراوانی برای آن قائل شده اند و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض به صراحت در  منابع فقهی و شرعی ما و همچنین در قوانین داخلی کشورمان به خصوص قانون اساسی در اصول ۲۲ و ۳۳  مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترین هدفی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر  و بحث های تفصیلی نسبت به این موضوع با بهره گرفتن از منابع حقوقی و فقهی بتوانیم اولاً ابعاد و مصادیق این جرم را با توجه به مواد قانونی که در این خصوص وجود دارد،مشخص کنیم و ثانیاً راهکارهای مناسب را در جهت کاهش این جرم ارائه بدهیم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر اهمیت و احترامی که به حریم خصوصی افراد(منزل و ملک) در منابع فقهی و شرعی ما اعم از قرآن کریم و روایات اسلامی و همچنین قوانین داخلی کشور قائل شده اند، به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر  تصریح و حتی به شیوه ی ورود نیز اشاره شده است و در صورت عدم رعایت آن،علاوه بر نکوهش و سرزنش اخلاقی،قانون گذار هم ضمانت اجرای کیفری برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته است.

 

 

واژگان کلیدی:جرم،قانون،هتک حرمت،مصونیت،امنیت،منزل،ملک،ورود غیر مجاز.
 
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-مقدمه
جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.
ب-بیان مساله
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
 
 
ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مصونیت منزل و املاک افراد مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین است که خانه یا منزل شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.مصونیت منازل افراد از تعرض به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ و همچنین در منابع فقهی و شرعی ما به خصوص در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است.بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ مورد توجه قرار داده است.
د-اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر
۲-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه
۲-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
۳-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه<
br />۴-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه.
ه-سوالات تحقیق
۱- موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر چیست؟
۲-آیا هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟
۳-آیا در قوانین جزایی ایران حمایت کامل و جامع از حریم مالکیت املاک افراد شده است؟

پایان نامه:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

عنوان:

 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی
مصوبه جدید

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر محمد صالح ولیدی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر محمداسماعیل افراسیابی

 

 

 

پائیز ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیده . ۱
مقدمه. ۲
 
فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری ۱۱
گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی. ۱۵
گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی ۱۹
مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ۲۶
گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی                                   ۲۹
گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۳۱
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر ۳۲
الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی . ۳۲
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی . ۳۶
ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی. ۳۸
 
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی . ۴۱
گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی      ۴۶
الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ۴۶
ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی . ۴۷
ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ۴۷
گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی . ۴۹
الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی . ۵۱
ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی . ۵۵
مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. ۵۸
گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۵۸
الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۶۰
ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ۶۴
ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان . ۶۸
گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ۷۲
الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ . ۷۴
ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴٫ ۷۵
پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ۷۶
ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۷۷
ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ۷۷
ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲ ۷۹
چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند ۸۰
مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی . ۸۱
گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی . ۸۴
گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ۸۷
گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی   ۹۴
فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی
مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ۱۰۰
گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی . ۱۰۵
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای). ۱۰۸
گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی       ۱۳۳
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی. ۱۱۷
گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ۱۱۷
الف) جزای نقدی. ۱۱۷
ب) مصادره اموال. ۱۱۷
گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  . ۱۱۸
الف )تعلیق مجازات ۱۱۸
ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ۱۱۹
گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی . ۱۱۹
الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ۱۲۰
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ۱۲۰
پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) . ۱۲۱

 

 

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ۱۲۱
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۲۴
منابع. ۱۳۴
 


چکیده
مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و. شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 
واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری
 
مقدمه
اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.
البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.
 
موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :
در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.
خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.
با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مق
بول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.
یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.
در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و. حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و. نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)
در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.
فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.
البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

 

• ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.
فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.
در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.
در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی  از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.
با توجه به اینکه هدف اصلی حقوق آموختن روشی است که توان تفسیر متناسب با عدالت را بیآموزد به گونه ای که هماهنگی و نظم قواعد را برهم نزند و به نتیجه ای غیر منطقی و ظالمانه منتهی نشود. پس باید در جستجوی راهی بود که عدل و نظم را به روشی به دور از افراط و تفریط با هم جمع نمائیم. مع الوصف اشخاص حقوقی واقعیت های قضایی و جرم شناختی غیرقابل انکاری هستند که مورد توجه مقنن قرار گرفته اند و قانون گذار برای مقابله با جرایم انتسابی به اشخاص حقوقی تدبیری نو اندیشیده و مهر سکوت را شکسته و سعی در وضع قوانین متناسب دارد، که البته این جهت گیری قانون گذار به سمت پذیرش عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجباتی دارد از جمله اینکه؛
۱- هرگاه شخص حقوقی در قوانین مدون حائز مسئولیت کیفری شناخته شود این مهم را در اشخاص حقیقی مؤسس شخص حقوقی تقویت می نماید که در انتخاب مدیران و نمایندگان شخص حقوقی دقت بیشتری مبذول نمایند و از این مهم غافل نشود که مدیر انتخاب شده، به تبع برگزیده شدنش دارای وظایف و اختیاراتی می گردد که می تواند شخص حقوقی را نیز متعهد و مسئول نماید.
۲-همچنین از آنجایی که در هنگام سود دهی شخص حقوقی، همه ارکان و عوامل از آن بهره مند می شوند، پس منصفانه است که متعاقب نقض قوانین و بروز اعمال مجرمانه، کیفر و مجازات تعیینی نیز کلیه منتفعین اخیر الذکر را  در بر گیرد، پس بهتر و شایسته تر آن است که با چاره اندیشی قبلی و قرار دادن ابزار و عوامل نظارتی دقیق ،از پیش آمدها و عواقب بعدی افعال ارتکابی که ای بسا گریبان گیر طیف وسیعی از افراد (زیر مجموعه شخص حقوقی که اداره امورش را عهده دارند) و از همه مهمتر خود شخص حقوقی گردد اجتناب شود و چاره جویی و پیشگیری بهتر و مطلوب تر از درمان است.
 
پرسش های  پژوهش :
۱-نگاهی به ماهیت شخصیت حقوقی نموده و بررسی تحلیلی مبنی بر اینکه آیا می توان بر این اشخاص مسئولیتی بار نمود ؟
۲-آیا نظام تقنینی ما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند تحول قضایی و تقنینی بود ؟
۳-قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا کجا و چه حد است ؟
 
فرضیات پژوهش :
۱-ماهیت شخص حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت ها به نظر واقعی می رسد. اما در خصوص بار نمودن مسئولیت نمی توان در بدو امر پاسخ قاطعی داد و این موضوع نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد تا به پاسخی نهایی مبنی بر امکان بار نمودن یا ننمودن مسئولیت بر آنها و یا در

پایان نامه:بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 

در رشته حقوق خصوصی

 

 

 

عنوان:

 

بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در حقوق ایران و مصر

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر  علی رادان جبلّی

 

 

 

زمستان  ۱۳۹۴

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده: ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله: ۴
اهداف تحقیق: ۵
سوالات تحقیق: ۶
فرضیه‌های تحقیق: ۶
روش تحقیق: ۷
فصل نخست: موضوع شناسی ۸
۱-۱- تاریخچه ۹
۱-۲- وکالت در فقه امامیه ۹
۱-۳-وکالت در فقه عامه ۱۰
۱-۴- مفهوم و تعریف وکالت ۱۲
۱-۴-۱-مفهوم لغوی وکالت و اصطلاحات مربوط به آن ۱۲
۱-۴-۲- مفهوم فقهی و حقوقی وکالت ۱۳
۱-۴-۲-۱- مفهوم فقهی وکالت ۱۳
۱-۴-۲-۲- مفهوم حقوقی وکالت ۱۴
۱-۵- ماهیت و ویژگیهای وکالت ۱۶
۱-۵-۱- ماهیت وکالت ۱۶
۱-۵-۲- ویژگیهای وکالت ۲۰
۱-۶- مقایسه وکالت در مقایسه با قراردادهای مدنی و تجاری ۲۶
۱-۶-۱- مقایسه وکالت از سایر عقود مشابه ۲۶
۱-۶-۲- عقد وکالت و پیمانکاری ۲۶
۱-۶-۳- عقد وکالت با قراردادکار ۲۷
۱-۶-۴- عقد وکالت از عقد اجاره ۲۹
۱-۶-۵- عقد وکالت و عقد بیع ۳۱
۱-۶-۶- عقد وکالت و عقد شرکت ۳۳
۱-۶-۷- عقد وکالت وعقد ودیعه ۳۴
۱-۶-۸- عقد وکالت و قرارداد های تجاری ۳۵
۱-۷- شرایط صحت ۳۶
۱-۷-۱- تراضی در عقد وکالت ۳۶
۱-۷-۲- زوم ایجاب و قبول ۳۷
۱-۷-۳- عیوب اراده و تطبیق قواعد عمومی ۳۷
۱-۷-۴- اکراه معنوی ۳۹
۱-۷-۵- اهلیت در وکالت ۳۹
۱-۷-۶- اهلیت موکل ۴۰
۱-۷-۷- اهلیت وکیل ۴۲
۱-۸-موضوع وکالت و شرایط آن ۴۵
۱-۸-۱- مشروع بودن موضوع وکالت ۴۵
۱-۸-۲- معلوم و معین بودن موضوع وکالت ۴۷
۱-۸-۳- انواع وکالت از حیث موضوع ۴۹
۱-۸-۳-۱- وکالت خاص: ۴۹
۱-۸-۳-۲- وکالت عام: ۴۹
۱-۸-۳-۳- وکالت مطلق: ۴۹
۱-۹- انحلال وکالت ۵۱
۱-۹-۱- انحلال ناشی از ماهیت عقد وکالت ۵۱
۱-۹-۲- علت انجام دادن وکالت ۵۱
۱-۹-۳- پایان یافتن عقد وکالت بعلت سپری شدن مدت ۵۲
۱-۹-۴- انفساخ عقد وکالت به موت موکل یا وکیل ۵۲
۱-۹-۵- پایان وکالت بدلیل حدوث تغییر در متعلق وکالت ۵۳
۱-۹-۶- محجوریت یکی از طرفین عقد وکالت ۵۴
۱-۹-۷- موارد ارادی انحلال عقد وکالت ۵۵
۱-۹-۸- عزل وکیل ۵۵
۱-۹-۹- استعفای وکیل ۵۵
فصل دوم: بررسی حقوقی عزل وکیل ۵۶
۲-۱- عزل در لغت و اصطلاح ۵۸
۲-۱-۱- معنی لغوی ۵۸
۲-۱-۲-مفهوم حقوقی عزل ۵۸
۲-۱-۳-ماهیت حقوقی عزل ۵۹
۲-۱-۴- شرط تحقق عزل ۶۰
۲-۲- راه‌های عزل وکیل ۶۲
۲-۲-۱- شیوه عزل وکیل در وکالت عادی و وکالت رسمی ۶۲
۲-۲-۲- شیوه عزل در وکالت با حق توکیل ۶۵
۲-۲-۳- شیوه عزل در وکالت با وکلای متعدد ۶۹
۲-۲-۴- شیوه عزل وکیل دادگستری ۷۲
۲-۳-چگونگی شرط عدم عزل ۷۶
۲-۳-۱- شرط وکالت ۷۶
۲-۳-۱-۱- شرط فعل ۷۷
۲-۳-۱-۲- شرط نتیجه ۸۰
۲-۳-۲- شرط عدم عزل ۸۲
۲-۳-۲-۱- شرط عدم عزل بصورت شرط فعل ۸۳
۲-۳-۲-۲- شرط عدم عزل بصورت شرط نتیجه ۸۴
۲-۳-۳- انگیزه توسل به وکالت بلا عزل ۸۶
۲-۳-۳-۱- مزایا و محاسن وکالت بلاعزل ۸۷
الف- حمایت از آزادی اراده موکل: ۸۷
ب- حل مشکلات مردم: ۸۸
۲-۳-۳-۲- معایب وکالت بلاعزل ۸۹
۲-۳-۴- شیوه منحل کردن وکالت بلاعزل ۹۰
۲-۴- شرط وکالت بلاعزل در ضمن عقد جایز ۹۲
۲-۴-۱- شرط وکالت بلاعزل ۹۲
۲-۴-۱-۱- شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز ۹۲
۲-۴-۱-۲- استحکام شرط ضمن عقد جایز ۹۳
۲-۴-۲- شرط ضمن عقد وکالت(توافق مستقل) ۹۴
۲-۵- مسئولیت‌های مترتب بر عزل وکیل ۹۷
۲-۵-۱- تعهدات و مسئولیت موکل در عزل وکیل ۹۷
۲-۵-۱-۱- تعهدات و مسئولیت ناشی از عقد وکالت ۹۷
۲-۵-۱-۲- تعهدات و مسئولیت موکل(مسئولیت خارج از قرارداد) ۹۹
۲-۵-۲-مسئولیت و تعهدات وکیل در صورت عزل ۱۰۱
فصل سوم: استعفای وکیل ۱۰۲
۳-۱- مفهوم و ماهیت استعفاء ۱۰۴
۳-۱-۱- معنی لغوی و حقوقی استعفاء ۱۰۴
۳-۱-۱-۱- معنی لغوی استعفاء ۱۰۴
۳-۱-۱-۲- مفهوم حقوقی استعفاء ۱۰۵
۳-۱-۲- ماهیت استعفاء ۱۰۶
۳-۲- تحقق استعفای وکیل ۱۰۶
۳-۲-۱- اختیارات موکل در استعفاء ۱۰۹
۳-۲-۲-حقوق موکل در استعفای وکیل ۱۰۹
۳-۱-۴-۲- تأثیر موضوع وکالت در استعفاء ۱۱۲
۳-۲- اشکال (انواع) استعفاء ۱۱۴
۳-۲-۱- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) و مطلق ۱۱۵
۳-۲-۱-۱- استعفای وکیل در وکالت خاص (مقید) ۱۱۵
۳-۲-۱-۲- استعفای وکیل در وکالت مطلق ۱۱۶
۳-۲-۲- استعفاء در وکالت با حق توکیل ۱۱۸
۳-۲-۳- استعفاء در وکالت با وکلای متعدد ۱۲۰
۳-۲-۴- استعفای وکیل دادگستری ۱۲۱
۳-۳- شرط عدم استعفاء ۱۲۴
۳-۳-۱- مشروعیت شرط عدم استعفاء ۱۲۴
۳-۳-۲- شرط عدم استعفاء ضمن عقد لازم ۱۲۸
۳-۳-۲-۱- شرط فعل ۱۲۸
۳-۳-۲-۲- شرط نتیجه ۱۳۰
۳-۳-۳- شرط عدم استعفاء ضمن عقد جایز ۱۳۱
۳-۳-۴- نتایج استعفای وکیل ۱۳۳
۳-۳-۵- قراردادن وجه التزام در وکالت ۱۳۴
۳-۴-مسئولیت های مترتب بر استعفای وکیل ۱۳۵
۳-۴-۱- مسئولیت‌های موکل حاصل از استعفای وکیل ۱۳۶
۳-۴-۲- مسئولیت وکیل در اثر استعفاء ۱۳۷
۳-۴-۲-۱- تعهدات و مسئولیت عقدی وکیل ۱۳۷
۳-۴-۲-۲- تعهدات و مسئولیت خارج از قرارداد ( مسئولیت مدنی) وکیل ۱۳۸
نتیجه گیری: ۱۴۱
منابع و مآخذ: ۱۴۶
Abstract 154
 


چکیده:
امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافاً اینکه عقد وکالت بعضاً در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی اصطلاحاً «وکالت بلاعزل» نامیده می‌شود. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به وسیله درج عقد ضمن عق
د لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم می‌توان آن را به صورت لازم در آورده و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد؛ کما اینکه این موضوع را ماده ۶۷۹ قانون مدنی بیان نموده است. لذا در این پژوهش محقق تلاش کرده تا موضوع فوق را به صورت مفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و همزمان این موضوع را در حقوق موضوعه مصر تطبیق نماید نتیجه حاصله از این پژوهش تطبیقی حاکیست عزل و استعفای وکیل از لحاظ ماهیت ایقاع می‌باشند و تحقق آن فقط با اراده یک طرف صورت می‌گیرد هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه و به تبع آن در حقوق ایران و مصر تحقق عزل منوط به مطلع شدن وکیل از آن است؛ در حقوق مصر جواز عقد وکالت جزء ذات عقد می‌باشد و با نظم عمومی نیز ارتباط دارد و موکل و وکیل هر وقت بخواهند می‌توانند وکالت را فسخ کنند حتی اگر شرط خلاف آن شده باشد.

 

 

واژگان کلیدی: عقد وکالت، شرط عدم عزل، لزوم، جواز، مقتضای ذات عقد، اقتضای اطلاق عقد.
 
 
مقدمه
عزل و استعفای وکیل از مهمترین مقررات عقد وکالت می‌باشد که امروز بعلت پیچیدگی‌های معاملات در کشورمان متأسفانه ابهاماتی در آنها وجود دارد. در این رساله سعی شده با تطبیق قواعد حاکم بر عقد وکالت در حقوق ایران و مصر نکات قوت و ضعف آنها بررسی شود. اهمیت و ارزش مطالعات حقوقی تطبیقی روشن است، زیرا این مطالعات در جهت اصلاح و تعالی نهاد‌های حقوقی و شناخت نواقص و رفع آنها و دریافت راه‌کارهای دیگران برای حل مسائل اجتماعی تا چه حد ارزش و اعتبار دارد؛ و این میان ، توصیفی از قانون مدنی کشور مصر بنا به نزدیکی‌های فرهنگی، مشابهات دینی و قدمت و ریشه دار بودن فرهنگ مصری مناسب‌تر و آموزنده‌تر است، بویژه آن که قانون موصوف با همکاری تنگاتنگ جمعی از حقوقدانان مصری با مدیریت و راهنمایی فاضل فقید استاد عبدالرزاق احمد السنهوری تهیه و تدوین شده است؛ و در مقام مقایسه، از جمله قوانین مدنی پیشرفته به حساب می‌آید و خود به عنوان مادر و نمونه، در قانونگذاری غالب کشورهای عربی بسی موثر افتاده است و ارائه تصویری از آن و تحولاتش بسا که مفید فایده ای باشد. مشکلات عملی ناشی از تحولات و پیشرفت جامعه مصر باعث شد که دولت آن کشور در صدد اصلاح وضع موجود برآید و نظر دادند، که اصلاحات انجام شده نیز به سبب عیوب اساسی، در پیراستن نواقص تأثیر نمی‌نهاد، ناگزیر به تدوین مجدد قوانین و از جمله قاون مدنی روی آورند. قابل ذکر است که در این زمینه طی سال ۱۹۳۶ میلادی دو بار کمیسیون‌هایی با شرکت حقوقدانانی چندین تشکیل شده و به اقداماتی نیز دست زدند. اما کامیابی به دلایل متعدد نسیبشان نشد. و سرانجام در ۲۸ ژوئیه ۱۹۳۸ نظر به مصوبه هیئت وزیران، وزارت دادگستری طی حکمی تهیه و تدوین طرح مقدماتی قانون مدنی جدید مصر را بر عهده دکترالسنهوری و استاد ادوارلامبر نهاد.
و جهت تدوین و تنظیم طرح، کمیسیون سومی با شرکت این دو تشکیل شد. حقوقدانان أخیر هرچند نتوانسته مدت درازی در مصر بمانند، در فراهم ساختن مقدمات امر و تدوین نصوص باب مقدماتی و نیز عقود پیمانکاری و جز آن تأثیر مستقیم داشته است به هر حال طرح منظور با مساعی استاد دکتر عبدالرزاق احمدالسنهوری و حقوقدانان همراه وی به سال ۱۹۴۲ به پایان رسید و وزارت دادگستری آن را در معرض ارزیابی صاحب ظران و حقوقدانان قرار داد، کمیسون مذکور علاوه بر تهیه و تنظیم و تدوین طرح قانون توضیح مفصل و مرتبی در بیان چگونگی تدوین و نگارش مواد قانونی بنام «المذکره الایضاحیه للمشروع النتمهیدی» تهیه نمود که پس از تصویب نهایی و اجرای قانون نیز خود یکی از ابزار راهگشای محاکم و حقوقدانان، برای تفسیر مواد قانون یاد شده می‌باشد. سرانجام کمیسیون دیگری به ریاست دکتر السنهوری و مشارکت چهار حقوقدان دیگر در مارس ۱۹۴۵ تشکیل شد که طرح نهایی را با ملاحضه اظهار نظرهایی که نسبت به طرح مقدماتی شده بود، ظرف شش ماه تهیه و تقدیم نمود. طرح نهایی درنوامبر۱۹۴۵ به مجلس شورا تسلیم شد و پس از بررسی همه جانبه در آنجا منجمله بررسی شش ماه در کمیسیون قانونگذاری مجلس شورا و بررسی دوساله کمیسیون قانونگذاری مجلس سنا سرانجام در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۸ فرمان تصویب آن صادر شد و در ۲۹ ژوئیه ۱۹۴۸ در روزنامه رسمی انتشار یافت و مقرر شد که از ۱۵ اکتبر ۱۹۴۹ مورد عمل قرار گیرد.این قانون از آن پس در کشور مصر به اجرا در آمد و همچنان با مختصر اصلاحاتی مجری و معمول است.(السنهوری، بی‌تا) کتاب دوم قانون مدنی مصر به عقود معین اختصاص دارد. باب سوم از کتاب دوم قانون منی مصر به پیمانکاری، قراردادکار، وکالت، ودیعه، و حراست اختصاص دارد. بعد از توضیح مختصری که درباره قانوگذاری و تصویب قانون مدنی مصر بیان شد به بررسی شیوه نگارش این تحقیق می‌رسیم؛ این مجموعه در سه فصل و ده مبحث تنظیم گردیده است؛ که در فصل اول به موضوع شناسی اختصاص یافته است که می‌توان به عنوان پایه و شالوده فصل دوم و سوم بدان نظر داشت. بعد از موضوع شناسی به بحث اصلی این تحقیق می‌رسیم؛ پس از اتمام فصل دوم به فصل سوم این تحقیق می‌پردازیم که مربوط به استعفاء وکیل می‌باشد. حجم این فصل بعلت وحدت ملاک قواعد حاکم بر عزل و استعفاء، نسبت به فصل قبلی کم است و علت آن جلوگیری از تکرار مباحث گذشته است. این فصل در هشت مبحث چداگانه بحث شده است آخرالامر نیز ماحصل مطالبی که در کلیات و سه فصل اصلی عنوان شده به صورت قسمت نتیجه گیری متجلی گردیده و منابع و مآخذ مورد استفاده نیز در کتابنامه آورده شده است. در پایان به عرض می‌رساند که اینجانب با توجه به تمام کاستی‌ها و مشکلات و ضعف علمی و توان ناچیز خود آنچه را در توان داشته به کار برده تا کاری شایسته انجام دهد و امید است زمینه خوبی برای دوستانی که در صدد مطالعه تطبیقی هستند باشد.
بیان مسئله:
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شو
د) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.
شرط عدم عزل: شرطی که موکل در عقد وکالت قید کند وبا آن شرط حق عزل وکیل را از خود ساقط کند واین شرط در عقد لازم و جایز ممکن است بیاید. که آثار آن در هر کدام متفاوت می باشد. ماده ۶۷۹ ق.م درباره عزل موکل مقرر می دارد: « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» همین مورد درباره استعفا وکیل هم جاری است ، با وجود این، ممکن است ادعا شود که ، در ماده ۹۵۹ ق.م بطور کلی اسقاط حقوق مدنی ممنوع شده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را بطور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی وعرف حقوقدانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. اینکه آیا چنین شرطی در ضمن عقد وکالت خلاف ذات مقتضای عقد وکالت نیست؟ و این چنین شرطی با اسقاط حقوق مدنی به صورت کلی مغایرت نداشته؟ ودیگر سوالات وابهامات که در این موضوع قصد داریم به آن بپردازیم. این پژوهش یک تحقیق تطبیقی با کشور مصر می باشد به این دلیل که کشور مصر از لحاظ قانونگذاری با کشور ایران شباهت های زیادی داشته واین امر از جمله دلایل انتخاب موضوع بوده است البته لازم به ذکر است بعلت مبتلا به این موضوع در رویه قضایی واینکه به طور کامل این حق مشخص نگردید قانونی می باشد یا خیر؟ واینکه وکیل پس از گرفتن این حق دامنه حدود واختیارات وی تا چه حد می باشد وسوالات دیگری که ذهن نویسنده را به خود وا داشته تا اقدام به تحقیق در این خصوص نماید. حال با نگاهی جدید به این موضوع قصد داریم یک حکم کلی در خصوص این موضوع را به اثبات برسانیم واین ابهام ظاهری را برطرف نماییم. در این خصوص به بررسی این موضوع در حقوق کشور مصر می پردازیم تا ببینیم این حق در کشور مصر چگونه ارزیابی می شود و نگاه حقوقدانان مصری در رابطه با این حق چه می باشد.
اهداف تحقیق:
اهداف این پژوهش به شرح ذیل تعیین می‌گردند:
۱- بیان اعتبار و ماهیت این شرط در عقد وکالت میان حقوق ایران و مصر؛
۲- بیان دامنه وحدود  وکیل در این شروط در حقوق ایران و مصر؛
۳- بررسی کلی این حق(شرط عدم عزل وکیل) در حقوق موضوعه مصر؛
۴- بررسی وتبیین  شرط عدم عزل وکیل در قوانین مصر.
سوالات تحقیق:

 

 

 

 

 

• شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد؟
• شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص، تعارض داشته یا خیر؟
• شرط عدم عزل وکیل در حقوق مصر چگونه می باشد و وضعیت آن چیست؟
• اگر وکیل از شرط مذکور سوء استفاده کند موکل چه اقدامی می توان برای عزل یا ابطال آن کرد؟
• در صورت سوء استفاده وکیل از این حق، موکل از چه طریقی می تواند به حقوق خود برسد؟

فرضیه‌های تحقیق:
در این پژوهش پس از اینکه سوالات به صورت مختصر مشخص گردید و اینک فرضیه های این موضوع را به شرح ذیل بیان می کنیم:

 

 

 

1. به نظر می رسد که شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم با اصول کلی حقوقی مغایرت دارد.
2. شرط عدم عزل وکیل با اسقاط حقوق مدنی اشخاص در صورتی که کلی باشد تعارض دارد.
3. به نظر می رسد این شرط از لحاظ حقوق مدنی مصر غیر قابل اجرا باشد وباطل است.

پایان نامه:تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

استاد راهنما:

 

دکتر سید علی عبادی نژاد

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر پرویز آهی

 

 

 

مهر ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

 

کنترل و نظارت مرزها یکی ازمولفه های موثر در تامین امنیت هرکشوری می‌باشد، کشور عزیزمان ایران دارای حدود ۸۰۰۰ هزار کیلومتر مرزهای آبی و خاکی می‌باشد و جهت کنترل و نظارت به راین پهنه‌ی جغرافیایی سالیانه هزینه‌های هنگفتی صرف می‌گردد، لیکن به ازای صرف این هزینه‌ها نظارت وکنترل مطلوبی برحدود وثغور کشور محقق نمی‌شود که این خود ضرورت به کارگیری سیستم‌ها و فناوری های نوینی را که دارای سه ویژگی بارز سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی را دارند بارزتر می کند، بطوریکه به عنوان ابزاری قدرتمند در موضوع نظارت و کنترل بر مرزها مورد استفاده قرارگرفته و از سمت دیگر موجب صرفه جویی در منابع مالی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی تأثیر آموزش‌های فناوری‌های نوینی منجمله ۱-سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲-سیستم سنجش ازراه دور ۳-سیستم موقعیت یاب جهانی در توانمندسازی فرماندهان انتظامی در پاسگاه ها و گروهان های مرزی همچنین یگان‌های عملیاتی مرزبانی و دریابانی می‌باشد. این پژوهش از حیث نوع کاربردی و از حیث شیوه و روش توصیفی تحلیلی-پیمایشی می‌باشد که داده‌ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته ۵ گزینه ای طیف لیکرد جمع آوری گردیده است که روایی و پایایی این پرسشنامه از طریق مصاحبه با مدیران عالی و همچنین با آزمون موسوم به ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند که آلفای کرنباخ محاسبه شده برابر با ۸۶۳۴% می‌باشد که نشان از سطح پایایی بالای پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش فرمانده هان و مدیران مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بوده و تعداد این افراد به میزان ۵۳ نفر شناسایی گردیدند که به لحاظ محدودیت در تعداد به صورت تمام شمار پرسشنامه بین آن‌ها توزیع گردید، سپس اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای تحلیل فرضیات از آزمون آماری it استفاده گردید. نتایج حاصله از اجرای پژوهش ۳ فرضیه مطرح شده را تایید نمود و مشخص شد که بین فناوری‌های نوین شامل سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم سنجش ازراه دور و سیستم موقعیت یاب جهانی و توانمندسازی فرماندهان انتظامی در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین سیستم موقعیت یاب جهانی دارای بالاترین امتیاز و به عبارتی اولویت اول در توانمندسازی فرماندهان انتظامی مرزبانی استان سیستان و بلوپستان می‌باشد و بعد از آن سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم سنجش از راه دور به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

 

 

کلمات کلیدی: آموزش، توانمندسازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور، سیستم موقعیت یاب جهانی.
 
 
فهرست مطالب
چکیده ج‌
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
مقدمه: ۲
۱-۱ تعریف مسئله. ۳
۱-۲ ضرورت واهمیت تحقیق ۵
۱-۳ اهداف ۶
۱-۴ سوال‌های تحقیق (اصلی و فرعی). ۶
سؤال اصلی ۶
سؤال‌های فرعی ۶
فرضیه اصلی ۷
۱-۶ کاربردهای تحقیق ۷
۱-۷ استفاده کنندگان. ۷
۱-۸ روش تحقیق ۸
۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه. ۸
۱-۱۰ نوآوری طرح. ۹
۱-۱۱ ساختار تحقیق ۹
۱-۱۲ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۱۰
۱-۱۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۱۴ تعاریف نظری واژگان تخصصی ۱۱
۱-۱۴-۱ توانمند سازی ۱۱
۱-۱۴-۲ آموزش ضمن خدمت ۱۱
۱-۱۴-۳ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 11
۱-۱۴-۴ سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 12
۱-۱۴-۵ سیستم سنجش از راه دور (RS). 12
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۳
۲-۱-پیشینه تحقیق ۱۴
۲-۲ مبانی نظری ۱۶
۲-۲-۱ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 16
۲-۲-۲ تعاریف جی.آی.اس GIS. 17
۲-۲-۳ عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS. 17
۲-۳-۱ فرآیند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS. 19
۲-۳-۲ داده‌های موردنیاز در سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲۰
۲-۳-۳ توابع تحلیلی برروی اطلاعات ۲۰
۲-۳-۴ محصولات خروجی ۲۳
۲-۳-۵ مروری بر پیشینه علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲۵
۲-۴ سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 29
۲-۴-۱ سیستم موقعیت یاب جهانی چیست؟. ۲۹
۲-۴-۲ ماهواره‌های جی پی اس ۳۱
۲-۴-۳ جی‌پی‌اس چگونه کار می‌کند؟. ۳۱
۲-۴-۴ روش تعیین موقعیت توسط GPS. 33
۲-۴-۵ روش محاسبه مسافت از ماهواره ۳۳
۲-۴-۶ مزایای سیستم GPS. 34
۲-۴-۷ ماهواره‌های جی پی اس ۳۵
۲-۴-۸ چگونگی کارکرد سیستم موقعیت یاب جهانی ۳۶
۲-۴-۹ استفاده کنندگان از جی پی اس ۳۸
۲-۴-۱۰ انواع گیرنده‌های جی پی اس ۳۸
۲-۴-۱۱ کاربردهای دستگاه جی پی اس ۴۱
۲-۴-۱۲ مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سیستم موقعیت یاب جهانی: ۴۴
۲-۵ سنجش از دور (RS). 45
۲-۵-۱ سنجش از راه دور چیست؟. ۴۶
۲-۵-۲ مکانیزم عمل. ۴۷

 

 

۲-۵-۳ کاربرد سنجش از دور در عملیات‌ها و مأموریت‌های نظامی ۴۸
۲-۵-۴ سنجش از دور انتظامی و نظامی ۴۹
۲-۵-۵ نقش اطلاعات ماهواره‌ای در طراحی عملیات نظامی ۵۰
۲-۵-۶ کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات زمینی ۵۲
۲-۵-۷ کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات دریایی ۵۴
۲-۵-۸ کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی ۵۶
۲-۵-۹ مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سنجش از دور. ۵۷
۲-۶ چارچوب نظری ۵۸
۲-۷ فرضیه‌های تحقیق ۶۱
۲-۸ مدل تحقیق ۶۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۶۳
۳-۱ تعریف نظری وعملیاتی متغیرها ۶۴
۳-۱-۱ تعریف نظری متغیرها ۶۴
۳-۱-۱-۱ متغیرهای مستقل. ۶۴
۳-۱-۱-۲- متغیر وابسته. ۶۵
۳-۱-۲- تعریف عملیاتی متغیرها ۶۵
۳-۱-۲-۱-متغیرهای مستقل. ۶۵
۳-۱-۲-۲- متغیر وابسته. ۶۵
۳-۲ روش تحقیق ۶۵
۳-۷ نمونه و روش نمونه گیری ۶۷
۳-۴ نحوه‌ی اندازه گیری متغیرها ۶۷
۳-۵ روش‌های جمع آوری اطلاعات ۶۷
۳-۸ روش تحلیل یافته‌های تحقیق ۶۷
۳-۹ روش امتیازدهی به فاکتورها ۶۸
۳-۱۰ گزارش روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۹
۳-۱۰-۱ روایی ۶۹
۳-۱۰-۲ پایایی تحقیق ۶۹
۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۱
۴-۱ بررسی ویژگی‌های فردی پاسخ دهندگان. ۷۲
۴-۲ بررسی آزمون فرضیه‌ها ۷۶
۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل فرضیه اول – سؤالات GIS. 76
۴-۳-۱ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم-سوالات GPS. 92
۴-۳-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه سوم- سؤالات RS. 105
۴-۴ انتخاب فاکتورهای مهم از طریق پرسش نامه. ۱۱۸
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری ۱۲۷
۵-۱ مقدمه. ۱۲۸
۵-۲ بررسی محتوایی فرضیه‌های تحقیق ۱۳۰
۵-۳ آزمون‌های فرض آماری ۱۳۳
۵-۴ اولویت بندی فناوری‌های فوق ۱۳۴
۵-۵ نتیجه گیری ۱۳۵
۵-۵ -۱ پیشنهادات تحقیق ۱۳۵
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۷
۵-۷ محدودیت‌های تحقیق ۱۳۷
فهرست منابع. ۱۳۸
پیوست: ۱۴۴
 
 
 
فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه	عنوان
۷	جدول (۱-۴) جامعه آماری
۶۵	جدول (۳-۱) شرح نمونه انتخاب شده در تحقیق
۶۶	جدول (۳-۲) امتیاز اختصاص یافته به هر گزینه در پاسخنامه
۷۰	جدول (۴-۱) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به درجه افراد پاسخ دهنده
۷۱	جدول (۴-۲) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به شرایط سنی
۷۲	جدول (۴-۳) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سطح تحصیلی افراد پاسخ دهنده
۷۳	جدول (۴-۴) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سنوات خدمت
۷۵	جدول (۴-۵) آمار توصیفی سؤال ۱ فرضیه اول
۷۶	جدول (۴-۶) آمار توصیفی سوأل ۲ فرضیه اول
۷۷	جدول (۴-۷) آمار توصیفی سؤال ۳ فرضیه اول
۷۸	جدول (۴-۸) آمار توصیفی سؤال ۴ فرضیه اول
۷۹	جدول (۴-۹) آمار توصیفی سوأل ۵ فرضیه اول
۸۰	جدول (۴-۱۰) آمار توصیفی سوأل ۶ فرضیه اول
۸۱	جدول (۴-۱۱) آمار توصیفی سوأل ۷ فرضیه اول
۸۲ ۸۲	جدول (۴-۱۲) آمار توصیفی سوأل ۸ فرضیه اول جدول (۴-۱۳) آمار توصیفی سوأل ۹ فرضیه اول
۸۴	جدول (۴-۱۴) آمار توصیفی سوأل ۱۰ فرضیه اول
۸۵	جدول (۴-۱۵) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره ۲
۸۸	جدول (۴-۱۶) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره اول
۸۹	جدول (۴-۱۷) نتایج آزمون One sample T test فرضیه دوم
۹۰	جدول (۴-۱۹) آمار توصیفی سوأل ۱ فرضیه دوم
۹۱	جدول (۴-۲۰) آمار توصیفی سوأل ۲ فرضیه دوم
۹۲	جدول (۴-۲۱) آمار توصیفی سوأل ۳ فرضیه دوم
۹۳	جدول (۴-۲۲) آمار توصیفی سوأل ۴ فرضیه دوم
۹۴	جدول (۴-۲۳) آمار توصیفی سوأل ۵ فرضیه دوم
۹۵	جدول (۴-۲۴) آمار توصیفی سوأل ۶ فرضیه دوم
۹۶	جدول (۴-۲۵) آمار توصیفی سوأل ۷ فرضیه دوم
۹۷	جدول (۴-۲۶) آمار توصیفی سوأل ۸ فرضیه دوم
۹۸	جدول (۴-۲۷) آمار توصیفی سوأل ۹ فرضیه دوم
۱۰۰	جدول (۴-۲۸) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه دوم
۱۰۲	جدول (۴-۲۹) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره دوم
۱۰۳	جدول (۴-۳۰) نتایج آزمون One sample T-test فرضیه دوم
۱۰۴	جدول (۴-۳۱) آمار توصیفی سوأل ۱ فرضیه سوم
۱۰۵	جدول (۴-۳۲) آمار توصیفی سوأل ۲ فرضیه سوم
۱۰۶	جدول (۴-۳۳) آمار توصیفی سوأل ۳ فرضیه سوم
۱۰۷	جدول (۴-۳۴) جدول آمار توصیفی سوأل ۴ فرضیه سوم
۱۰۸	جدول (۴-۳۵) آمار توصیفی سوأل ۵ فرضیه سوم
۱۰۹	جدول (۴-۳۶) آمار توصیفی سوأل ۶ فرضیه سوم
۱۱۰	جدول (۴-۳۷) آمار توصیفی سوأل ۷ فرضیه سوم
۱۱۱	جدول (۴-۳۸) آمار توصیفی سوأل ۸ فرضیه سوم
۱۱۲	جدول (۴-۳۹) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه سوم
۱۱۴	جدول (۴-۴۰) آماره‌های توصیفی فرضیه سوم
۱۱۵	جدول (۴-۴۱) نتایج آزمون One sample T-test فرضیه سوم
۱۱۶	جدول ۴-۴۲ امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم اطلاعات جغرافیایی
۱۸	جدول (۴-۴۳) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم موقعیت یاب جهانی
۱۲۱	جدول (۴-۴۴) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سنجش از دور
۱۲۳	جدول (۴-۴۵) امتیاز اکتسابی هر یک از فناوری‌ها براساس اولویت استفاده

 
فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه	عنوان
۷۱	نمودار (۴-۱) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سطح درجه
۷۲	نمودار (۴-۲) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس گروه‌های سنی
۷۳	نمودار (۴-۳) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس میزان تحصیلات
۷۴	نمودار (۴-۴) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سنوات خدمت
۷۵	نمودار (۴-۵) نمودار هیستوگرام سؤال ۱
۷۶	نمودار ۴-۶ نمودار هیستوگرام سؤال ۲
۷۷	نمودار ۴-۷ نمودار هیستوگرام سؤال ۳
۷۸	نمودار ۴-۸ نمودار هیستوگرام سؤال ۴
۷۹	نمودار ۴-۹ نمودار هیستوگرام سؤال ۵
۸۰	نمودار ۴-۱۰ نمودار هیستوگرام سؤال ۶
۸۱	نمودار ۴-۱۱ نمودار هیستوگرام سؤال ۷
۸۲	نمودار ۴-۱۲ نمودار هیستوگرام سؤال ۸
۸۳	نمودار ۴-۱۳ نمودار هیستوگرام سؤال ۹
۸۴	نمودار ۴-۱۴ نمودار هیستوگرام سؤال ۱۰
۸۶	نمودار (۴-۱۵) درصد نظرات مختلف افراد در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه اول
۹۱	نمودار ۴-۱۶ نمودار هیستوگرام سؤال ۱
۹۲	نمودار ۴-۱۷ نمودار هیستوگرام سؤال ۲
۹۳	نمودار ۴-۱۸ نمودار هیستوگرام سؤال ۳
۹۴	نمودار ۴-۱۹ نمودار هیستوگرام سؤال ۵
۹۵	نمودار ۴-۲۰ نمودار هیستوگرام سؤال ۶
۹۶	نمودار ۴-۲۱ نمودار هیستوگرام سؤال ۶
۹۷	نمودار ۴-۲۲ نمودار هیستوگرام سؤال ۷
۹۸	نمودار ۴-۲۳ نمودار هیستوگرام سؤال ۷
۹۹	نمودار (۴-۲۴) نمودار هیستوگرام سؤال ۷
۱۰۱	نمودار (۴-۲۵) تعداد نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فاکتور شماره ۱
۱۰۵	نمودار ۴-۲۶ نمودار هیستوگرام سؤال ۱
۱۰۶	نمودار ۴-۲۷ نمودار هیستوگرام سؤال ۲
۱۰۷	نمودار ۴-۲۸ نمودار هیستوگرام سؤال ۳
۱۰۸	نمودار ۴-۲۹ نمودار هیستوگرام سؤال ۴
۱۰۹	نمودار ۴-۳۰ نمودار هیستوگرام سؤال ۵
۱۱۰	نمودار ۴-۳۱ نمودار هیستوگرام سؤال ۶
۱۱۱	نمودار ۴-۳۲ نمودار هیستوگرام سؤال ۷
۱۱۲	نمودار ۴-۳۳ نمودار هیستوگرام سوأل ۸
۱۱۳	نمودار (۴-۳۴) نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه ۳
۱۱۴	نمودار (۴-۳۵) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
۱۱۵	نمودار (۴-۳۶) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
۱۱۶	نمودار (۴-۳۷) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
۱۱۸	نمودار (۵-۱) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه اول
۱۲۰	نمودار (۵-۱) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه دوم
۱۲۲	نمودار (۵-۱) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه سوم

 
فهرست اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه	عنوان
۱۱	شکل (۱-۱) مراحل مراحل انجام کار
۲۱	شکل (۲-۱) اجزای سیستم جی.ای.اس
۲۲	شکل (۲-۲) نمایش کلی اجزای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
۳۳	شکل (۲-۳) آرایش ماهواره‌های جی پی اس در اطراف زمین
۲۹	شکل (۲-۴) نحوه تعیین موقعیت جسم مجهول توسط سیستم موقعیت یاب جهانی
۳۰	شکل (۲-۵) بهترین و بدترین حالت قرار گرفتن ماهواره‌ها
۴۲	شکل (۲-۶) دستگاه جی پی اس دستی
۴۳	شکل (۷-۲) جی پی اس داخل خودرو

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه:

 

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یاب جهانی  یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی‌پی‌اس در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانه‌روز در دسترس است و استفاده از آن رایگان است. علاوه بر جی‌پی‌اس، دو سیستم کمابیش مشابه دیگر نیز وجود دارد: سیستم گلوناس که دولت شوروی ساخته و اکنون به‌دست کشور روسیه اداره می‌شود و سیستم گالیله که کشورهای اروپائی آن را برای وابسته نبودن به سیستم آمریکائی جی‌پی‌اس ساخته اند. قطب نماهایی که با نیروی مغناطیسی زمین جهت یابی می‌‌کنند، به تدریج جای خود را به گیرنده‌های جی‌پی‌اس خواهند داد؛ جی‌پی‌اس، سامانه‌ای است که به کمک گروهی از ماهواره‌ها جهت یابی می‌‌کند. ماهواره‌هایی که هرکدام در مدارهای خود به دور زمین در گردشند؛ این ماهواره‌ها با ایستگاه‌های ویژه‌ای بر روی زمین در تماس اند و همواره موقعیت آن‌ها در فضا مشخص است. دستگاه گیرنده جی‌پی‌اس شما، با ارتباط با تعدادی از این ماهواره ها، فاصلهٔ شمارا تا آن‌ها تعین می‌‌کند و سپس موقعیت دقیق شما روی زمین بدست می‌‌آید. در واقع اساس کار این سامانه، فرستادن سیگنال‌های رادیویی با فرکانس بالا و به طور پیوسته است که زمان و مکان ماهواره را نسبت به زمین مشخص می‌‌کند و یک گیرنده جی‌پی‌اس روی زمین، با گرفتن این اطلاعات از سه ماهواره یا بیشتر، آن‌ها را پردازش می‌‌کند و موقعیت کاربر را در هر نقطه زمین، در هر ساعتی از شبانه روز و در هر وضعیت آب و هوایی به او نشان می‌‌دهد. با چندین اندازه گیری متعدد، گیرنده به محاسبه سرعت، مدت زمان سفر، فاصله شما تا مقصد، مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا)، زمان طلوع و غروب خورشید و ماه (در تقویم نجومی)، تعداد ماهواره ها، زمان محلی و . می‌‌پردازد و آن را در اختیار کاربر قرار می‌‌دهد. به طور میانگین، هشت ماهواره از ۲۴ ماهواره، در اطراف هر نقطه از کره خاکی که باشید در آسمان گشت می‌‌زنند. هرچه گیرنده شما به ماهواره‌های بیشتری وصل شود، اطلاعات دقیق تری را برای شما محاسبه می‌‌کند. جی‌پی‌اس، در ابتدا تنها استفاده نظامی داشته است، ولی از سال ۱۹۸۰ به بعد تصمیم گرفته شد تا از آن در فعالیت‌های غیر نظامی هم استفاده شود؛ تا جایی که امروزه حتی در ماهی گیری و شکار هم مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند.
در این پژوهش محقق تلاش کرده تا در فصل نخست به کلیات و ابعاد زیرساختی پایان نامه بپردازد و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشنه و ادبیات تحقیق را مرود تحلیل و بررسی قرار داده سپس در ادامه فصل سوم را روش شناسی تحقیق مختص داده و همین طور در فصل چهارم تحلیل داده و تجزیه آنها را آنالیز کرده ایم و برای یک نتیجه گیری از مجموعه مبحاحث گذشته در فصل پنجم با بهره گرفتن از داده‌ها درفصل گذشته و نتایج حاصله از تحقیق نتیجه گیری و تایید فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی برای ماحصل کار عنوان کرده ایم.

 

۱-۱ تعریف مسئله

 

با توجه به اینکه در کشور ما حدود ۸ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی وجود دارد، توجه به امنیت مرزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای انسداد مرزها، سالانه هزینه‌های هنگفتی مصرف می‌شود. اما با وجود شناورهای مدرن دریایی و هواپیماهای بدون سرنشین هنوز انسداد مرزها به درستی صورت نگرفته و سالانه شاهد تحمل خسارت‌های هنگفتی هستیم (اعظمی و همکاران، ۱۳۹۳).
پس باید به فکر استفاده از فناوری‌هایی بود که به نیروهای مرزی این امکان را بدهد که در دستگیری کسانی که به هر نحو قصد ورود و یا خروج از مرزها را دارند کوشا بوده و مانع ورود و خروج غیر قانونی اشخاص از طریق مرزهای کشور شود.
ترکیب سیستم‌ها و فناوری‌های نوین و جدید از جمله سیستم موقعیت یابی جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور (RS)، به لحاظ سه ویژگی سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی، می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه کنترل مرزها (امور مرزبانی و دریابانی) مورد استفاده قرار گیرد. در واقع فناوری‌های نوین با ترکیب اطلاعات مکانی ثابت (شبکه ارتباطی، محل استقرار تاسیسات و نیروهای ستادی و مرکزی، محل وقوع حوادث و جرائم و .) و اطلاعات مکانی متغییر (موقعیت گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی انتظامی و موقعیت گشت‌های دریایی و .) می‌تواند، کمک قابل توجهی به تصمیم گیری‌ها و افزایش سرعت امور اجرایی واحدهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی ناجا، از جمله امور پلیسی و مرزبانی و دریابانی داشته باشد (پریشان و مهدوی، ۱۳۸۶).
شهرستان چابهار، به دلیل دارا بودن مرزهای آبی و زمینی طولانی از هر نظر برای نفوذ تروریست‌ها، اشرار و قاچاقچیان مستعد می‌باشد. موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اکولوژیکی استان سیستان و بلوچستان به ویژه شرایط خاص شهرستان چابهار به جهت مجاورت با دریای عمان، باعث شده که استفاده از تجهیرات الکترونیکی و مخابراتی بیشتر از سایر شهرستان‌ها احساس گردد. داشتن شرایط خاص آب و هوایی، مجاورت با دریای عمان، شرجی بودن و رطوبت زیاد هوای منطقه در اکثر ماه‌های سال، باعث می‌شود که نیروهای گشتی دید مناسبی در سطح دریا و سواحل نسبت به اطراف نداشته باشند و جهت یابی را برای آن‌ها سخت و مشکل می‌سازد، که این امر، منجر به قاچاق انبوه سوخت و مواد مخدر از طریق مرزهای چابهار شده و گاهی هم سبب نفوذ تروریست‌ها به منطقه می‌شود که حادثه تروریستی تاسوعای حسینی سال ۱۳۸۹ گواه بر این امر می‌باشد. بنابراین لازم است تا برای مقابله با چنین حوادثی، اقدام به توانمند کردن نیروهای مرزبانی و دریابانی به استفاده از آموزش فناوری‌های فوق الذکر نمود.
به‌کارگیری این فنون در عملیات مرزی دریایی می‌تواند بسیار مفید و موثرباشد و باعث می‌شود تانیروها در گشت‌ها و کمین‌ها، عملیات‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر به نقاط الحاق برسند و در نهایت از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری گردد. لذا مسئله و هدف اصلی تحقیق این است که یادگیری و آموزش این فناوری‌ها چه تأثیری در توانمند سازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی دارد؟ و تا چه میزان می‌تواند موجب تأثیر گذاری وموفقیت و اجرای بهتر مأموریت محوله به آن‌ها باشد؟ تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS & RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی چیست؟

 

۱-۲ ضرورت واهمیت تحقیق

 

مرزها دارای کارکردهای خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب‌هایی نیز متوجه مرزها می‌باشد. این آسیب‌ها و تهدیدها با منشاء مختلف و با اهداف متفاوت، کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می‌کنند (اعظمی و همکاران، ۱۳۹۳).
جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر رویکردهای خاصی به مناطق مرزی داشته و در طول یک دهه، در سدد بوده است، تا با احداث دیوار، برجک دیده‌بانی مرزی، حفر کانال در مرزها، دو برابرکردن نیروهای مرزی، تشکیل پلیس ویژه مبارزه با موادمخدر، امنیت لازم را در مرزهای کشور علی‌الخصوص مرزهای جنوب‌شرقی تأمین نماید؛ به طوری که میلیاردها تومان در این خصوص هزینه شده است.
استان سیستان و بلوچستان دارای ۱۱۰۰ کیلومتر مرز خاکی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۱۰ کیلومتر مرز آبی می‌باشد. به همین دلیل شهرستان‌های مرزی علاوه بر انتظامی از لحاظ ساختاری دارای هنگ مرزی نیز می‌باشند و پدیده شوم قاچاق چندین سال است که یکی از دغدغه‌های نیروی انتظامی پرسنل و فرماندهان و مدیران در این خطه از خاک کشور جمهوری اسلامی ایران است. تهدیداتی چون مهاجرت‌های غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و تسلیحات، جنایات سازمان یافته گروهک‌های تروریستی همانند جیش العدل و غیره، ورود کالاهای ممنوعه و حمله به پاسگاه‌های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی – مذهبی، امنیت مرزهای این استان را به مخاطره انداخته است. همچنین گروگان گیری پرسنل مرزبانی، حمله به ستون‌های گشتی ناجا، حمله به مسافران در محورهای مرزی توجه ویژه ای را از جانب مسئولین امنیتی، فرماندهان نظامی وقرارگاه های مرزی مجاور می‌طلبد.
بنابراین، لازم است تا پلیس مرزی و مرزبانان علاوه بر استفاده از تسلیحات به‌روز و کارآمد از امکانات و فناوری‌های اطلاعاتی پیشرفته ای به‌کارگیری نمایند تا بیش از پیش در مقابل قاچاقچیان، اشرار و حمله تروریست‌ها از آمادگی دو چندانی برخودار باشند. در این بین فناوری‌های اطلاعاتی پیشرفته ای همانند سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم سنجش ازراه دور می‌تواند کمک شایانی به مرزبانان بنماید.

 

۱-۳ اهداف

 

هدف اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر آموزش ابزارها و فناوری‌های نوین از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم سنجش از راه دور در بهبود و ارتقا ءعملکرد فرماندهان پاسگاهای مرزی درطرح ریزی، برنامه ریزی، هدایت وهماهنگی فعالیت‌های مربوط به مرزبانی به منظور اعمال حاکمیت، تأمین ونظم وکنترل ومراقبت های انتظامی در محدوده منطقه مرزی می‌باشد. اما به‌طور کلی اهداف زیر را می‌توان بیان کرد:

 

 

 

• شناخت تأثیر آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی
• شناخت تأثیر آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی
• شناخت تأثیر آموزش سیستم سنجش از راه دور در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

 

۱-۴ سوال‌های تحقیق (اصلی و فرعی)

 

سؤال اصلی

 

آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) تا چه میزان در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد؟

پایان نامه رشته حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

واحد شهرکرد

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

 

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

 

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

 

 

عنوان:

 

علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 (در شهرستان اصفهان بین سال های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۴ )

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر نادر پور ارشد

 

 

 

استاد مشاور: خانم دکتر مریم نقدی

 

 

 

تابستان ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده.۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۱۱
۱-۲-بیان مسئله ۱۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۵
۱-۴-اهداف تحقیق ۱۶
۱-۵-سوالات تحقیق ۱۶
۱-۶-فرضیات تحقیق ۱۷
۱-۷-روش تحقیق ۱۷
۱-۸-سابقه تحقیق ۱۷
۱-۹-سازماندهی تحقیق ۱۸
فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم ۱۹
۲۰
۲۵
۲-۱-۲-۱-پیشینه جرم انگاری سرقت ۲۵
۲-۱-۲-۲-مفهوم لغوی سرقت ۲۶
۲-۱-۲-۳-مفهوم فقهی و اصطلاحی سرقت ۲۶
۲-۱-۲-۴-انواع سرقت ۳۲
۲-۱-۲-۵-راه های ثبوت سرقت ۳۷
۲-۲-۱-عوامل موثر در پدیده سرقت ۳۹
۲-۲-۱-۱-علل فردی ۳۹
۴۰
۲-۲-۱-۳- علل روحی و روانی ۴۲
۲-۲-۱-۴- علل اکتسابی  ارادی ۴۴
۲-۲-۱-۲- علل عمومی ۴۵
الف- عوامل اجتماعی ۴۵
– محیط خانواده ۴۵
– کمبودهای خانوادگی ۴۶
– طلاق ۴۶
– محیط مسکن ۴۷
– آموزش ۴۸
– محیط جغرافیایی ۴۹
– آبوهوا و فصول ۴۹
– علل اکولوژی ۵۰
– شهرو روستا ۵۰
ب- عوامل اقتصادی ۵۱
۵۳
ج-محیط سیاسی ۵۴
د-عوامل فرهنگی ۵۵
۲-۳-پیشگیری ۵۶
۲-۳-۱-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم ۵۶
۲-۳-۱-۱-مفهوم لغوی ۵۶
۲-۳-۱-۲-مفهوم اصطلاحی ۵۷
۲-۳-۲-عناصر پیشگیری از جرم ۵۸
۲-۳-۲-۱-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه ۵۸
۲-۳-۲-۲-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه ۵۸
۲-۳-۲-۳-کاستن از آثار جرم ۵۹
۲-۳-۲-۴-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی ۵۹
۲-۳-۳-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام ۶۰
۲-۳-۴-۱- پیشگیری اجتماعی ۶۱
الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار ۶۲
ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۶۲
۲-۳-۴-۲-پیشگیری قضایی ۶۳
۲-۳-۴-۳- پیشگیری انتظامی ۶۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۶۶
۳-۲-روش تحقیق ۶۷
۳-۳-جامعه آماری تحقیق ۶۸
۳-۴-نمونه گیری ۶۹
۳-۴-۱-روش نمونه گیری ۶۹
۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
۳-۶-ابزار سنجش ۷۱
۳-۷-روایی و پایاییابزار سنجش ۷۱
۳-۷-۱-روایی پرسشنامه ۷۲
۳-۷-۲-پایایی پرسشنامه ۷۲
۳-۸-متغیرهای پژوهش ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش ۷۵
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق ۷۷
جدول ۴-۳:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق ۷۹
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق ۷۹
جدول ۴-۴:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق ۸۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق ۸۱
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق ۸۲
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق ۸۴
جدول ۴-۷:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق ۸۴
نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق ۸۵
نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق ۸۶
جدول ۴-۹:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق ۸۶
نمودار ۴-۹: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق ۸۷
جدول ۴-۱۰:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق ۸۷
نمودار ۴-۱۰: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق ۸۸
جدول ۴-۱۱:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق ۸۸
نمودار ۴-۱۱: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق ۸۹
جدول ۴-۱۲: میانگین و انحراف استاندارد نمره  آزمودنیها  در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه ۹۰
ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش ۹۰
جدول ۴- ۱۳: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی ۹۱
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر ۹۲
جدول شماره ۴-۱۵: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد ۹۳
جدول شماره ۴-۱۶: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین ۹۴
جدول شماره ۴-۱۷: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد ۹۵
جدول شماره ۴-۱۸: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند   ۹۶
جدول شماره ۴-۱۹: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق ۹۷
جدول ۴- ۲۰: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته ۹۸
جدول ۴- ۲۱: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی ۹۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱
۱۰۶
۱۱۱
 
چکیده
جرم سرقت
مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا می‌باشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راه های پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونه‌ی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه‌های پیشگیری از آن چیست؟ روش  تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی می‌باشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازه‌گیری سطح متغیرهای مولفه‌ها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن  روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت  سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه­ی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده­ اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه­ی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده ۲۶۷ مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
و همچنین ماده ۲۶۸ اشعار داشته که: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در ادامه قانونگذار در ماده ۲۷۶ بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راه های پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.

 

 

 
۱-۲-بیان مسئله
هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه  رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه های پیشگیری از آن چیست؟
 
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سرقت پدیده­ای است که بر هم زننده­ی امنیت جانی و مالی می­باشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزه­ی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
۱-۴-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای ۹۰-۹۴ و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهم­ترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.
۱-بیان ویژگی­ها و خصوصیات سارقان در شهرستان اصفهان
۲-کشف علل و انگیزه های وقوع جرم سرقت
۳-ارائه نتایج و معرفی روش های پیشگیری جهت کاهش ارتکاب جرم سرقت
۱-۵-سوالات تحقیق
نقطه آغاز هر پژوهش، مطرح کردن سوالاتی در رابطه با موضوع آن می باشد و پژوهشگر باید سعی کند تا در تحقیق خود به این سوالات پاسخ دهد. از این رو طرح سوال و پاسخ به آن شالکه یک پژوهش را تشکیل می­دهد. سوالات موجود در پایان ­نامه حاضر به دو گروه سوال اصلی و فرعی تقسیم شده که به شرح ذیل می باشد:
سوال اصلی:
۱-علل گرایش و عوامل موثر در پیدایش جرم سرقت در شهرستان اصفهان چه می باشد؟
سوالات فرعی:

 

• آیا محل زندگی(شهر، روستا)، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و شغلی و مالی در میان سارقان اصفهان در ارتکاب جرم سرقت مؤثر است؟

پایان نامه:بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان

دانشکده علوم انسانی – گروه آموزشی علوم انسانی

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A

 

 

رشته :علوم اجتماعی(گرایش پژوهش)

 

 

 

عنوان:

 

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان

 

(مورد مطالعه : جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان)

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر حمید کشاورز

 

 

 

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                               صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه. ۵
۱-۲ بیان مساله. ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت ۷
۱-۴ اهداف تحقیق ۹
۱-۵ فرضیات تحقیق. ۱۰
۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق۱۰
۱-۷ تعریف مفاهیم اصلی . ۱۱
۱-۸ توصیف محل تحقیق ۱۱
فصل دوم ادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۳
۲-۲ مبانی نظری تحقیق. ۱۳
۲-۲-۱ نظریه ی نظم اجتماعی . ۱۴
۲-۲-۲ نظریه ی انتقادی . ۱۵
۲-۲-۳ رابرت مرتون . ۱۵
۲-۲-۴ جورج زیمل ۱۶
۲-۲-۵ کارل مانهایم. ۱۷
۲-۲-۶ ملوین سیمن. ۱۸
۲-۲-۷ کارل مارکس. ۱۹
۲-۲-۸ آیزنشتات. ۲۰
۲-۲-۹ ریچارد فلکس ۲۱
۲-۲-۱۰ توکویل و میلز. ۲۲
۲-۲-۱۱ پارک ویرث یانگ ۲۳
۲-۲-۱۲ پوتنام ۲۳
۲-۲-۱۳ ماری لوین. ۲۴
۲-۲-۱۴ گیدنز. ۲۴
۲-۲-۱۵ ریتزر. ۲۴
۲-۲-۱۶ دکتر علی شریعتی. ۲۵
۲-۲-۱۷ مرتضی مطهری. ۲۶
۲-۲-۱۸ فرهت قائم مقامی. ۲۷
۲-۲-۱۹ رینگلود. ۲۷
۲-۲-۲۰ شفرز ۲۷
۲-۲-۲۱ اریکسون   ۲۸
۲-۲-۲۲ مارسیا ۲۹
۲-۳ چهارچوب نظری تحقیق. ۳۱
۲-۴  پیشینه ی تحقیق ۳۳
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی . ۳۳
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی ۳۵
۲-۵ مدل تحقیق ۳۷
فصل سوم: روش شناسی تحـقیـق
۳-۱- مقدمه. ۳۹
۳-۲- روش تحقیق ۳۹
۳-۳- جامعه آماری ۴۰
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری . ۴۰
۳-۵- ابزار و شیوه گرد آوری داده ها. ۴۱
۳-۶- آزمون مقدماتی. ۴۲
۳-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها. ۴۲
۳-۷-۱ تعاریف نظری ۴۲
۳-۷-۲ تعاریف عملیاتی. ۴۴
۳-۸- طیف مورد استفاده . ۴۵
۳-۹ روایی ابزار اندازه‌گیری. ۴۵
۳-۱۰- پایائی ابزار جمع آوری داده ها ۴۵
۳-۱۱- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:. ۴۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل­های آماری
۴-۱- مقدمه. ۴۹
۴-۲- آمار توصیفی. ۴۹
۴-۳- آمار استنباطی (آزمون فرضیه ­های پژوهش) ۶۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۲
۵-۲- یافته های توصیفی . ۸۲
۵-۳- یافته های استنباطی . ۸۵
۵-۴- نتیجه گیری . ۸۸
۵-۵- پیشنهادها. ۹۱
۵-۵-۱- پیشنهادها تحقیق. ۹۱
۵-۵-۲- پیشنهادهای تحقیقات آتی . ۹۲
۵-۶- محدودیتها ۹۳
منابع و مآخذ. ۹۴
ضمایم . ۹۹
چکیده انگلیسی . ۱۰۱
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                      صفحه
جدول شماره ۲-۱ : چهارچوب نظری تحقیق ۳۱
جدول ۳-۱ شاخص سازی متغیرهای پژوهش ۴۴
جدول (۳-۲) ضرایب آلفای کرونباخ در تعیین پایایی پرسشنامه‌های تحقیق. ۴۶
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۴۹
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه­بندی سن ۵۰
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تأهل. ۵۱
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگو . ۵۱
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی تحصیلات پدر و مادر پاسخگو. ۵۲
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی وضعیت فعالیت. ۵۳
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان ۵۳
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی درامد ماهیانه ۵۴
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی وضعیت حیات والدین ۵۵
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی درامد ماهیانه والدین ۵۶
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی نوع مسکن ۵۷
جدول ۴-۱۲:  توزیع فراوانی طبقه اجتماعی. ۵۸
جدول ۴-۱۳:  توزیع فراوانی طبقه اقتصادی. ۵۹
جدول ۴-۱۴:  توزیع فراوانی تعداد دفعات ملاقات با اقوام در طول هفته. ۶۰
جدول ۴-۱۵:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اینترنت در طول هفته. ۶۱
جدول ۴-۱۶:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از ایمیل ۶۲
جدول ۴-۱۷:  توزیع فراوانی استفاده پاسخگویان از اتاق های گفتگو (چت). ۶۳
جدول ۴-۱۸:  توزیع فراوانی استفاده توافق پاسخگویان با جمله، اینترنت باعث افزایش
ارتباط مردم ۶۴
جدول ۴-۱۹:  توزیع فراوانی تعداد دوستان صمیمی پاسخگویان   ۶۵
جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها رودر رو
ارتباط دارند ۶۶
جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی تعداد دوستانی که پاسخگویان در طول هفته با آنها بصورت
غیر مستقیم (تلفنی ، ایمیل و.) ارتباط برقرار می کنند  ۶۷
جدول ۴-۲۲ : معیارهای آماری سازه های پژوهش ۶۸
جدول ۴-۲۳ : آزمون نرمال بودن ۶۹
جدول ۴-۲۴ : آزمون t در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای زمینه ای دو سطحی. ۷۰
جدول ۴-۲۵ : آزمون F (تحلیل واریانس) در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب متغیرهای
زمینه ای چند سطحی. ۷۲
جدول ۴-۲۶ : آزمون همبستگی بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی ۷۶
جدول ۴-۲۷ : آزمون همبستگی بین تصور جوان از آینده و انزوای اجتماعی . ۷۷
جدول ۴-۲۸ : آزمون همبستگی بین استفاده بیش از حد از اینترنت و انزوای اجتماعی ۷۸
جدول ۴-۲۹ : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی. ۷۹
جدول ۴-۳۰ : آزمون F در بررسی انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی. ۸۰
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل ۲-۱ : مدل تحقیق ۳۷
 
 
 
چکیده:
جوانان هر جامعه سرمایه های ارزشمند آن جامعه بوده و آینده آن جامعه را رقم خواهند زد. لذا شناخت ابعاد و عوامل مختلف موثر بر جوانان لازم و چاره جویی و حل مشکل جوانان از اهمیت بالایی بر
خوردار است. در این پژوهش رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیرهای زمینه­ای نظیر سن، جنسیت، تحصیلات و بر متغیر انزوای اجتماعی در نیمه اول سال ۱۳۹۳ مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری، کلیه جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله شهر لردگان است که شامل ۶۳۲۰ نفر می باشد و از نمونه ای ۲۷۶ نفری استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری شد و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق بوده که روایی آن به تأیید استاد محترم راهنما و صاحب نظران عرصه علوم اجتماعی رسیده است و پایایی پرسشنامه و شاخص های پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (۸۴۱/۰) تأیید شده است. در قسمت توصیفی معیارهای فراوانی، درصد و میانگین و انحراف معیار تعیین گردید. میانگین انزوای اجتماعی ۱۷/۳ و میانگین استفاده از اینترنت ۱۶/۳ بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد متغیرهای مذکور در بین جوانان بیش از متوسط نمود دارد. میانگین اعتماد اجتماعی ۸۹/۲ و میانگین تصور جوان از آینده ۹۷/۲ بر حسب طیف لیکرت پنج گزینه ای محاسبه شده و نشان می دهد اعتماد اجتماعی و تصور جوان از آینده کمتر از متوسط نمود دارد. در سطح استنباطی نتایج آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد که رابطه بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی، تصور جوان از آینده، استفاده بیش از حد از اینترنت، پایگاه اقتصادی جوان و متغیر های زمینه­ای سن، جنسیت، تحصیلات با متغیر انزوای اجتماعی جوانان در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار است و بیشترین انزوای اجتماعی مربوط به جوانان با پایگاه اجتماعی پایین، پایگاه اقتصادی پایین، درامد پایین، مشاغل تولیدی و خدماتی، فروش، کارمندی و کشاورزی پایین، در قید حیات نبودن پدر و مادر، جوانان بیکار و زنان می باشد.
 
واژگان کلیدی: انزوای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، پایگاه اجتماعی ، پایگاه اقتصادی.


مقدمه
افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی به عنوان پدیده ای فراگیر در یکصد سال اخیر هم کشور های صنعتی و هم کشور های در حال توسعه را با چالش های جدی روبرو کرده است. توجه به نقش مشارکت اجتماعی –سیاسی – فرهنگی و مشکلات ناشی از عدم مشارکت و یا مشارکت محدود در شبکه های اجتماعی در جامعه ی ایران که به عنوان یک جامعه ی در حال گذار شرایط ویژه ای را تجربه میکند حائز اهمیت است.
امروزه عقیده ی متفکرین بر این است که رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی منوط به ایجاد ، تقویت و بهره مندی از سرمایه ی اجتماعی است . سرمایه اجتماعی به پیوستن داوطلبانه ی افراد به یکدیگر و ایجاد شبکه های همکاری ،تعاون ، انجمن های داوطلبانه و شبکه های مشارکت مدنی اشاره دارد که امکان برقراری ارتباط را ذر میان شهروندان فراهم می سازد و عامل مذکور از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان آن و با وجود فراهم بودن کلیه ی عوامل دیگر اهداف مورد نظر تامین نخواهد شد. همچنین مشارکت جوانان در حیات اجتماعی خود،همواره مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه  اجتماعی سیاسی بوده است.،که از رهگذر مشارکت و درگیر ساختن توده ی مردم در حیات اجتماعی است که زمینه های ثبات وپایداری نظام اجتماعی تحقق می یابد و به تبع آن به بار نشستن آرمان ها و آمال جوانان را باعث می گردد.
در حال حاضر با کشف منابع نهفته در روابط و پیوند های اجتماعی و آشکار شدن نقش و اهمیت آنها در دو سطح خرد و کلان توجه نظریه پردازان را به این مهم جلب کرده است. که ریشه ی بسیاری از مشکلات اجتماعی را باید در این حوزه جستجو کرد آنان در مورد هر عاملی که موجب قطع، تضعیف یا اختلال در روابط و پیوند های اجتماعی می شود یا به آن آسیب میرساند هشدار می دهند و افراد جامعه را از پیامد های آن آگاه می سازند و انزوای اجتماعی به لحاظ مفهومی در نقطه ی مقابل انسجام اجتماعی قرار دارد و به فرایند فرو پاشی روابط بین شخصی ،مسدود شدن ارتباطات و کناره گیری از تماس های اجتماعی دلالت دارد.
مسایل گوناگون مربوط به جوانان از نابه سانمانی ها و انحرافات اجتماعی آنها گرفته تا طغیان ،شورش ، عزلت و گوشه گیری ودوری از درگیر شدن در شبکه های اجتماعی و انفعال آنان همگی در سایه ی پژوهش های کاربردی و پیمایش های آکادمیک قابل بررسی میباشد. در این پژوهش به چدیده ی انزوای اجتماعی جوانان پرداخته شده است که با وجود تشابهات تئوریک و نظری با مفهوم بیگانگی ،بعد جامعه شناختی آن را مد نظر قرار داده ایم.
بدین ترتیب با مطالعه ی پیوند های اجتماعی جوانان از طریق شاخص های طرح سده و با روش پیمایشی ،تکنیک پرسش نامه که نمونه ی تحقیق را به روش  تصادفی و با به آزمون گذاشتن متغیرهای مستقلی همچون : اعتماد اجتماعی ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی ، تصور از آینده و استفاده از اینترنت سعی شده است گامی در جهت روشنگری مسائل جوانان برداشته شود.
بنابر این سوالات در حد خود مناسب با موضوع انتخاب و سپس به فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق در قسمت چهارچوب نظری به نظریات متفکران اشاره و عمده تاکید این پژوهش بر روی پیوند های اجتماعی و مقولات اجتماعی –فرهنگی موثر بر این پیوندها می­باشد. جامعه مورد مطالعه این تحقیق جوانان ۱۵تا ۲۹ ساله شهر لردگان از توابع استان چهار محال بختیاری می باشد.
&nbs
p;
فصل اول
کلیات تحقیق


۱-۱- مقدمه
انزوای اجتماعی حالتی که در آن فرد از فعالیت اجتماعی احساس خشنودی و رضایت نمی کند و این ناخشنودی بدین معناست که فرد از انجام وظایف اجتماعی شهروندی اش احساس رضایت نمی کند. ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است و اعتماد متقابل نیز به نوبه ی خود رابطه ی نزدیک با خودمانی شدن دارد و همچنین اعتماد را می توان مولفه ی نظم قلمداد کرد. به گفته ی ریتزر اعتماد در جوامع ماقبل نوین از اهمیت کمتری نسبت به جوامع امروزی برخوردار است چرا که افراد هرچه فاصله ی زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند به اعتماد بیشتری نیاز دارند. با توجه به اینکه قشر عظیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می­دهد لذا ضرورت بررسی مسائل جوانان اهمیت خاصی دارد.

در این فصل، مسئله پژوهش و اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش بیان شده و اهداف، فرضیه‌ها، کاربرد نتایج تحقیق، توصیف محل تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحات، محدودیت های تحقیق، ارائه شده ‌است.
 
۱-۲- بیان مساله
انسان موجودی است اجتماعی و برای زیستن از لحظه ی تولد تا واپسین دم حیات خود ناگزیر به همکاری و همنوایی با دیگران است زیرا نیاز های گوناگون انسان وی را وادار میکند تا با کمک و همیاری دیگران موانع و مشکلات را از پیش روی بردارد و نیاز های خویش را ارضاء کند.زندگی اجتماعی دارای چنین اهمیتی است که امروزه تنها زیستن نوعی مجازات محسوب میشود و همجنین هر نظام اجتماعی کخ به دنبال بالاترین حد کارایی است باید بتواند روابط اجزاء و نیاز های آنان را در جهت منافع کلی تنظیم نماید،به طوریکه منافع آنها جز در جهت هماهنگی با منافع جمعی قابل دسترسی نمیباشد. اینک در جوامع بزرگ و پیجیده بنابر نظر بسیاری از جامعه شناسان ،پیوند های اجتماعی است که توان حل معضلات ناشی از بهم ریختگی اجتماعی را دارد .
در مقابل مفهوم پیوند های اجتماعی ،انزوای اجتماعی قرار دارد که با از خود بیگانگی ،احساس تنهایی و کناره گیری قرابت مفهومی دارد و برخی انزوای اجتماعی را با تاکید بر بعد ذهنی آن مورد بررسی قرار میدهند و   انفکاک ارزشی فرد از ارزش های پذیرفته شده اجتماعی ومطلوب اجتماع را ویژگی اصلی انزوای اجتماعی میدانند ،از طرف دیگر برخی بر جنبه ی عینی پیوند های اجتماعی فرد یا خانواده و دوستان و همسایگان نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدان این روابط تعریف می کنند .
دوران جوانی حد وسط گذار از دوره ی کودکی و نوجوانی به میانسالی و سال خوردگی است. در بین محققان بر روی سن جوانی اختلاف نظر وجود دارد برخی  صاحب نظران از ۱۸ تا ۳۲ سالگی و برخی از  ۱۵تا ۲۹ سالگی   را سن جوانی می دانند. کشور ما ایران مانند سایر کشور های در حال توسعه ی دیگر دارای جمعیت جوانی است و جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ سال  بیش از سی و پنج درصد جمعیت کشور ما را شامل میشود.
جوانان قشر مهم و در واقع موتور محرک هر جامعه ای به حساب می آیند که دارای مسائل مهم و گاه بغرنجی هستند.  با اینکه جوانان سهم عمده ای ادر تحولات علمی ،فنی و ایدئولوژیکی هر جامعه ای را دارا هستند اما می توان پرسید سهم چوانان ما در این مورد تا چه اندازه است؟ تا چه اندازه توان مشارکت در امور مختلف را دارا میباشند؟  در این پژوهش سعی شده است تا عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر  انزوای اجتماعی جوانان مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
۱-۳- اهمیت و ضرورت :
گسترش شهر نشینی ،ایجاد عرصه های جدید اشتغال،فعالیت اجتماعی و روابط اقتصادی اجتماعی و در نتیجه افزایش  فزاینده ی تعامل با افرادی خارج از محورهای خویشاوندی و نظایر آن ،نیاز به ارتباطات اجتماعی را در تمام سطوح و ابعاد جدی تر ساخته است . اولین رفتار های اجتماعی در ابتدا جنبه ی فطری دارند اما بر اثر گذشت زمان ،جنبه های پرورشی اثر بسزایی را در در بروز رفتارهای اجتماعی بر جای میگذارند. فرایند اجتماعی شدن فرایند بسیار پیچیده ای است و عوامل بیشماری در تحول آن موثرند و در هر رده ی سنی و شرایط محیطی نقش هر کدام متغیر و مهم بشمار می آید و در سنین پایینتر نقش عوامل شناختی و خانواده مهمتر از سنین بالاتر است و در سنین بالاتر نقش  عواملی مثل گروه ها، همسالان ،دوستان و محیط اجتماعی بیشتر میشود و لذا پیوند های گوناگون حمایت های اجتماعی متنوعی را برای اعضا بوجود می آورد.
میتوان گفت دستیابی به اطلاعات،بهره مندی از راهنمایی،پند و اندرز،دلگرمی احساسی ،مساعدت مالی و حمایت های عاطفی از جمله مواهبی  است که در پرتو تعاملات اجتماعی حاصل می شود و افراد را قادر میسازد در حوزه های مختلف زندگی موفقیت های بیشتری کسب کنند.
از آنجائیکه انزوا نقطه ی مقابل پیشرفت و عقلانیت فردی است بدیهی است که جوان گرفتار این معضل از خود فعالیتی در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به پیشرفت و کمال نشان نخواهد داد و به طور منفعل و پذیرا اسیر ساختار های نامناسب جامعه خواهد بود و بدین ترتیب بر مسائل و بحران های جامعه خواهد افزود. انزوای اجتماعی افراد را از مشارکت رسمی و غیر رسمی در جامعه محروم میکند ،مبادله ی اجتماعی و دلبستگی اجتماعی را کاهش می دهد،فرصت های مناسب را برای با هم زندگی کردن ،با هم کار کردن و با هم تجربه کردن را سلب میکند و روابط طولانی پایذار و عمیق را غیر ممکن می سازد و بی تردید لازمه ی حیات و
شکوفایی مطلوب یک جامعه در حال گذار ،رشد و شکوفایی جوانان آن است.
با توجه به ساختار جوان جمعیت ایران اگر مسولان به فکر جوانان نباشند و برای آنان برنامه ریزی مناسب نداشته باشند مسلما جوانان بی تفاوت خواهند شد و خود را در حاشیه ی اوامر جامعه نگاه میدارند.
در کشور ما سالهاست که بحث جوانان و مسائل مربوط به آنها در مقاطع زمانی مختلف مطرح می شود و تاکنون ساماندهی  عقیم مانده است و آمارهای نگران کننده ی طلاق ،خودکشی ،مصرف مواد مخدر و پایین آمدن سن فحشا در بین جوانان همگی نشان از آینده ای مبهم برای جامعه است.
پس به درستی هر گاه انسان از جامعه میبرد و در تنهایی غوطه میخورد یا دچار انزوای اجتماعی میشود با همان سرعت راه به سوی انحراف و سایر آسیب های اجتماعی می برد. در واقع دغدغه های کاهش و گسست روابط اجتماعی از جمله موضوعاتی است که به کرات در جامعه شناسی کلاسیک و معاصر به چشم می خورد و به تعبیری میتوان گفت جامعه شناسی مولودی از این نگرانی هاست.بانابر این جوانان در خلوت وگوشه گیری به رشد و توسعه ی شخصیت دست پیدا نمیکنند و علاوه بر تاثیر خانواده در تکوین شخصیت اجتماعی جوانان ،نهادهای دیگری همچون دوستان و همسالان نیز موثرند. هر چند انزوای اجتماعی همانند سایر مسائل اجتماعی از امور نسبی است و کم و بیش جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند اما با این وجود این مساله در کشورهای در حال توسعه و در حال گذر ازجمله کشور ما به دلایل متعدد از جمله رشد بالای جمعیت ،مهاجرت های بی رویه ،گسترش شهر نشینی و به طور کلی در اثر تغییرات عمیق و سریع اقتصادی و اجتماعی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است .
شهر لردگان که از سویی در آن هنوز بسیاری از ویژکی های کشاورزی وسنتی حاکم و از سوی دیگر بعضی از ویژگی های جامعه ی نوین و خدماتی در تعاملات بین افراد ظاهر شده است ،همچنین در سالهای اخیر جامعه ی شهری لردگان پذیرای مهاجرانی است که از روستاهای اطراف و شهرهای کوچکتر به این شهر آمده اند به طوریکه متشکل از خرده فرهنگ های گوناگونی شده است و در چنین شرایطی است که زمینه مهیا میشود تا هر گروهی هنجارها و ارزش های خود را به نمایش بگذارد و از این طریق افراد توان گسترش پیوندها و روابط در ورای اجتماعات محلی و نظام خویشاوندی خود را از دست بدهند که اصولا شرط بر قراری ارتباط با دیگران در جوامع مدرن این است که افراد پیوند های خود را ورای اجتماعات محلی گسترش دهند.  بنابر این ضرورت دارد در خصوص بیتفاوتی و انزوای جوانان تحقیقی صورت گیرد تا دلایل آن روشن و بر آن اساس برنامه ریزی مناسبی انجام دادو میزان انزوای اجتماعی جوانان را کاهش داد. شهر لردگان به علت محرومیت اقتصادی و فرهنگی و داشتن جوانان فراوان و مشکلات عدیده ای که این جوانان دارند میتواند مکان مناسبی برای انجام این تحقیق باشد.
 
۱-۴ اهداف تحقیق:
الف)اهداف کلی
هدف کلی این پژوهش دستیابی به عوامل اجتماعی و فرهنگی انزوای اجتماعی جوانان میباشد.
ب)اهداف جزئی
۱- تعیین میزان تاثیر متغیر های جمعیتی بر انزوای اجتماعی
۲-تعیین ارتباط متغیر های اجتماعی و فرهنگی بر انزوای اجتماعی
۳-شناخت رابطه ی پایگاه اجتماعی افراد با انزوای اجتماعی
۴-بررسی رابطه ی بین پایگاه اقتصادی جوانان با انزوای اجتماعی
۵-بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و تصور جوانان از آینده با انزوای اجتماعی
۶-بررسی ارتباط متغیر های زمینه ای با انزوای اجتماعی
 
۱-۵- فرضیات تحقیق

 

 

• بین متغیر های زمینه ای (شغل ،جنس، تحصیلات ،.) و انزوای اجتماعی رابطه وجود دارد.
• بین اعتماد اجتماعی جوانان و انزوای اجتماعی آنان رابطه وجود دارد.

پایان نامه :پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده

 

 

 

بهار  ۱۳۹۵

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

 

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

 

 

این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد ۱۰۵ جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشکیلات و اصول حاکم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند کیفری حمایت کرده است.

 

 

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۲
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق ۵
۱-۵- تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۵
۱-۷- سازماندهی تحقیق ۵
۱فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ۸
۲-۱- مقدمه ۹
۱-۶-پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۳
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال ۱۳
۲-۲-۱-۱-  سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری) ۱۴
۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری) ۱۵
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۱۵
۲-۲-۲-۱- طفل ۱۶
۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال ۱۸
۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده ۲۰
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام ۲۰
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص ۲۰
۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال ۲۱
۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۱
۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی ۲۲
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۲۳
۲-۲-۳-۲-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۲۴
۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال ۲۴
۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال ۲۵
۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص ۲۶
۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   ۲۶
۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص ۲۶
۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال ۲۷
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۲۷
۲-۳-۱-۱- والدین ۲۸
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۲۸
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۲۸
۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۲۹
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۰
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده ۳۰
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۰
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۱
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۳۱
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۳۱
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۳۲
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۳۲
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۳۳
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۳۳
۲-۳-۳- علل آموزشی ۳۵
۲-۳-۴-  علل روان‌شناختی و بالینی ۳۷
۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی ۳۷
۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۳۸
۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین ۳۸
۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۰
۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۴۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال ۴۲
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۴۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۴۴
۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال ۵۵
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۵۷
۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی ۵۸
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۶۰
۲-۵- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۶۳
۲-۵-۱-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۶۳
۲-۵-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک ۶۴
۲-۵-۱-۲-حمایت ۶۴
۲-۵-۱-۳- رشد هماهنگ ۶۵
۲-۵-۱-۴-توجه به کرامت انسانی ۶۵
۲-۵-۱-۵-عدم تبعیض ۶۶
۲-۵-۱-۶- جرم‌انگاری حمایتی ۶۶
۲-۵-۱-۷-کیفرگذاری حمایتی ۷۰
۲-۵-۱-۸- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۷۰
۲-۵-۱-۹-  اعمال کیفرهای مالی ۷۲
۲-۵-۱-۱۰-اعمال کیفر دنباله دار ۷۲
۲-۵-۱-۱۱- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی ۷۳
۲-۵-۱-۱۲-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی ۷۴
۲-۵-۱-۱۳-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی ۷۵
۲-۶-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۷۵

 

 

1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری ۷۵
2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری ۷۶

۲-۶-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۷۸
۲-۶-۲- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۷۸
۲-۶-۲-۱- مراجع رسمی ۷۹
۲=۶=۲=۲= مرجع غیر رسمی ۷۹
۲=۶=۲=۳= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۰
۲=۶=۲=۴=  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۸۰
۲-۶-۲-۵- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۱
۲-۶-۲-۶- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری ۸۲
۲-۶-۲-۷-کمک‌های مؤثر ۸۲
۲-۶-۲-۸- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی ۸۳
۲-۶-۲-۹-حفظ حریم خصوصی ۸۴
۲-۶-۲-۱۰- برخورد عادلانه ۸۵
۲-۶-۲-۱۱-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۸۵
۲-۶-۲-۱۲- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۸۵
۲-۶-۲-۱۳- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه ۸۹
۲-۶-۲-۱۴-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم ۹۲
۲-۷-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۹۳
۲-۷-۱-تشکیلات اجرائی ۹۴
۲-۷-۲-تشکیلات قضائی ۹۶
۲-۷-۳-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۹۷
۲-۷-۴- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۹۷
۲-۷-۴-۱-کشف، تعقیب و تحقیق ۹۷
۲-۷-۴-۲-رسیدگی ۹۸
۲-۷-۴-۳- صدور حکم ۱۰۰
۲-۸- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال ۱۰۱
۲-۸-۱-سیاست جنایی اجرایی ۱۰۱
۲-۸-۲- نهادهای نگهداری کودکان ۱۰۱
۲-۸-۳- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۰۲
۲-۸-۴- سیاست جنائی مشارکتی ۱۰۷
۲-۹-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۰۸
۲-۹-۱-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال ۱۰۹
۲-۹-۱-۱-اصول زیر بنائی ۱۰۹
۲-۹-۱-۲-سایرحقوق اساسی کودکان ۱۱۱
۲-۹-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   ۱۱۵
۲-۹-۲-۱-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر ۱۱۵
۲-۹-۲-۲-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۱۵
۲-۹-۲-۳- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر ۱۱۶
۲-۹-۲-۴- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها ۱۱۷
۲-۹-۳-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از کار اطفال   ۱۱۹
۲-۹-۳-۱- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی ۱۱۹
۲-۹-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۲۵
۲-۹-۳-۳- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال ۱۳۰
۲-۹-۳-۴-اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۳۰
۲-۹-۳-۵-اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۳۱
۲-۹-۳-۶- بد‌ترین اشکال کارکودکان ۱۳۲
۲-۹-۳-۷- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۳۳
۲-۱۰-اشتغال کودکان در معادن ۱۳۳
۲-۱۰-۱-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۳۴
۲-۱۰-۲-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۳۴
۲-۱۰-۳-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۳۵
۲-۱۰-۴-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۳۶
۲-۱۰-۲-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۳۸
۲-۱۰-۳-بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۸
۲-۱۰-۴- کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۸
۲-۱۰-۵-حمایت‌های حقوقی ۱۳۹
۲-۱۰-۶-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست ۱۳۹
۲-۱۰-۶- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   ۱۴۰
۲-۱۰-۷-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۴۱
۲-۱۰-۸- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ ۱۴۱
۲-۱۱-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۴۳
۲-۱۱-۱-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۴۴
۲-۱۱-۲-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۴۴
۲-۱۱-۲-۱-مراجع رسمی ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۲-مراجع غیر رسمی ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۳-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری ۱۴۶
۲-۱۱-۴-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۱۴۶
۲-۱۱-۵- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۴۶
۲-۱۱-۶-وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۴۷
۲-۱۱-۶-۱-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۴۸
۲-۱۱-۷- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۴۸
۲-۱۱-۸-اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۴۹
۲-۱۱-۹- کمک‌های مؤثر ۱۴۹
۲-۱۱-۱۰-  حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی ۱۴۹
۲-۱۲- حفظ حریم خصوصی ۱۵۰
۲-۱۳-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری ۱۵۱
۲-۱۳-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۵۱
۲-۱۳-۲-تشریفات ناظر در دادگاه ۱۵۲
۲-۱۳-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۵۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۱۵۴
۳ – ۱ مقدمه
 
۳-۱-روش تحقیق: ۱۵۵
۳-۲-ابزار گردآوری اطلاعات: ۱۵۶
۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه: ۱۵۶
۳-۴-روش نمونه گیری: ۱۵۶
۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۱۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۱۵۷
۴-۱-مقدمه: ۱۵۸
۴-۲-تحلیل اهداف موضوع: ۱۵۹
۴-۳-ابهامات موضوع در تجزیه و تحلیل: ۱۶۰
۴-۴-تجزیه و تدوین فرضیه ها: ۱۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۶۳
۵-۱ مقدمه
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۶۴
۵-۲-پیشنهادات: ۱۶۷
منابع و مأخذ ۱۶۹r /> 

 

فصل اول: کلیات  تحقیق

 

 

 

۱-۱-مقدمه

 

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است.
گرایش های نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند.
در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.

 

۱-۲- بیان مسئله

 

از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.
مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.
از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.
یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.
هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :

 

 

 

 

 

 

• ۵۱%جمعیت کیفری کانون کمتر از ۱۰ روز در کانون می مانند.
• ۸۴% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
• حدود ۳۹% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
• سطح تحصیلات ۸۳% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
• در خانواده حدود ۲۲% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
• حدود ۶۲% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.

از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.
با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.
بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.
لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و  ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.

 

۱-۴- اهداف تحقیق

 

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.
۱-۴-۲-  اهداف فرعی تحقیق
۱-۴-۲-۱- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال
۱-۴-۲-۲- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)
۱-۴-۲-۳- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی
۱-۴-۲-۳- ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).

 

۱-۵- سؤالات تحقیق

 

۱٫ابعاد  بزه دیدگی اطفال کدامند؟

 

2. حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟

پایان نامه:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

رشته: حقوق خصوصی

 

 

 

عنوان:

 

مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه

 

 به محیط زیست

 

 

 

 استاد راهنما:

 

دکتر زاهدیان

 

 

 

پاییز ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
بیان مسئله: ۲
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع: ۴
ادبیات یا پیشینه تحقیق: ۵
اهداف تحقیق: ۸
سوالات تحقیق: ۸
سوال فرعی: ۸
فرضیه‏های تحقیق: ۹
روش تحقیق: ۱۰
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: ۱۱
ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۲
فصل نخست: مفاهیم محیط زیست و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۳
۱-۱- تعریف محیط زیست ۱۴
۱-۱-۱-طبیعت ۱۶
۱-۱-۲-اکولوژی ۱۶
۱-۱-۳-اکوسیستم ۱۶
۱-۲- انواع محیط زیست ۱۷
۱-۳- انواع آلودگی‌های زیست محیطی ۱۸
۱-۴- نگاهی به وضعیت محیط زیست ۱۸
۱-۵- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۶- مالکیت منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۷- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی ۲۰
۱-۸- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی ۲۱
۱-۸-۱- انفال ۲۲
۱-۸-۲- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی ۲۳
۱-۸-۳- حفظ و صیانت جنگل‌ها و مراتع عمومی ۲۴
۱-۸-۴- دریاها، سواحل و آبهای عمومی ۲۶
۱-۹- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست ۳۰
۱-۱۰- جمع بندی فصل نخست: ۳۲
فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق ۳۳
۲-۱- مبانی مسئولیت مدنی ۳۴
۲-۲- نظریه تقصیر ۳۶
۲-۳- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی ۳۷
۲-۳-۱- اخلاق گرایی ۳۷
۲-۳-۲- گسترش مسئولیت‏های قراردادی ۳۸
۲-۴-استفاده از اماره‌های قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر ۳۹

 

 

۲-۵- تغییر در مفهوم تقصیر ۳۹
۲-۶- نظریه تضمین حق ۴۰
۲-۷- نظریه خطر ۴۲
۲-۸- قاعده لاضرر ۴۴
۲-۹- قاعده اتلاف ۴۶
۲-۱۰- مبانی نظری مسئولیت مدنی ۴۷
۲-۱۱- فرضیه یا نظریه تقصیر ۴۷
۲-۱۲- فرضیه یا نظریه خطر ۴۸
۲-۱۳- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت ۴۸
۲-۱۴- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ۴۹
۲-۱۵- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: ۵۵
۲-۱۶-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی ۵۶
۲-۱۶-۱-مسئولیت حکومت ۵۶
۲-۱۷- جمع بندی مطالب فصل دوم: ۶۰
فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی توسط دولت ۶۲
۳-۱- های رادیو اکتیو ۶۳
۳-۱-۱-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هسته‌ای) ۶۳
۳-۲- عایق‌سازی زباله‌های هسته‌ای ۶۴
۳-۳- شکل دفع زباله‌های هسته‌ای ۶۵
۳-۴- محل دفع زباله‌های هسته‌ای ۶۵
۳-۵- تعاریف و دسته بندی ۶۶
۳-۶- منابع اصلی ضایعات هسته‌ای ۶۷
۳-۷- روش های پردازش و دفع ضایعات هسته‌ای ۶۸
۳-۸- زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای  ۷۲
۳-۹- آلودگی نفتی آب‌ها ۷۴
۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم ۷۷
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی ۷۸
۴-۱- صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۹
۴-۲- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا ۸۱
۴-۲-۱- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) ۸۲
۴-۲-۲- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» ۸۳
۴-۲-۳- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم ۸۴
۴-۳- شکایت از واحد‌های دولتی: ۸۷
۴-۴- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت ۸۹
۴-۵- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : ۹۰
۴-۵-۱- نحوه جبران خسارت ۹۱
۴-۶- جمع بندی فصل چهارم ۹۴
نتیجه‌گیری: ۹۵
منابع و مآخذ: ۹۷
چکیده انگلیسی: ۱۰۳
 
 
چکیده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می‌شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگی‌های زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمه‌های جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدون‌جبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمی‌کشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظام‌های حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژه‌ای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاه‌های فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارائه گردد آنگاه دیدگاه‌های فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمه‌های زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.
 
مقدمه:
بیان مسئله:
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن می‌شوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زباله‌های هسته‌ای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هسته‌ای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید می‌کنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و سطح انرژی آنها سال به سال
، مباحث گسترده‌ای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،۱۱)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفته‌اند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیج‌فارس و تعیین میزان اثرات مواد آلوده‌کننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)

 

 

مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همه‌ی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع  روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس می‌شود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) آلودگی هوا  و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی  خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) می‌توان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و . اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
 
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان‌نامه‌ای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روشهایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از ۶۰ سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارائه نماییم.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در  دانشکده علوم حدیث،  انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد:  گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدید
ه‌هایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار می‌رود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و.مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است .
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با  استاد راهنما : علیرضا باریکلو | استاد مشاور : محمد ساردویی نسب توسط دانشجو : زهرا سلیمی که نتایج آن به این شرح می باشد: جبران خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی را نمی توان به استناد مسئولیت مدنی سنتی مطالبه نمود چرا که مواد قانون مسئولیت مدنی ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند(محیط زیست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومی است)همچنین مبنای مسئولیت در نظام سنتی،تقصیر است ولی در خسارات وارده بر محیط زیست نمی‌توان قایل به تقصیر شد. به نظر می رسد با تغییر رویکرد می توان اینگونه خسارات را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست اعم از اینکه عامل آلوده کننده دولت یا اشخاص حقوق خصوصی باشد، لذا باید به فکر طراحی نظام مسئولیت مدنی بابت خسارات آلودگی‌های نفتی به صورت ویژه بود، تا زمان طراحی نظام مذکور نیز باید قایل به مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت از ناحیه دولت بوده(مسئولیت پیشگیری از آلودگی نفتی و جبران خسارت)، از افکار عمومی و سازمان های مردمی جهت حمایت از محیط زیست استفاده کرد که تمام این امور مستلزم سیاست گذاری تقنینی،اجتماعی- حقوقی است.
اهداف تحقیق:
در این پژوهش نویسنده اهدافی در نظر داشته که به بیان آنها در قالب چند بند اشاره خواهد کرد:
۱– بررسی مسئولیت مدنی دولت به طور کلی
۲- بیان دیدگاه فقهی حقوقی متفاوت در زمینه مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست
۳- بررسی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق خارجی
سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی و یک سوال فرعی داشته که به بیان هر کدام می پردازیم: پرسش اصلی در این تحقیق این است که: