طلاق:/پایان نامه درباره طلاق

طلاق

 

آخرین واژه‌ای که به آن خواهیم پرداخت، واژۀ طلاق است. از آنجا که معنای این واژه زیاد دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و برای اهل معنا روشن است و لیکن برای آنکه به تمامی واژگان کلیدی این متن تحقیقی پرداخته شود، شایسته است که اجمالاً به توضیح آن اشاره نماییم. واژۀ طلاق مصدر ثلاثی مجرّد از ریشۀ طلق، تطلیق، طلاقا می‌باشد. در معنای متعدّدی استعمال می‌شود؛ از جمله «طلق الشیء فلانا: آن چیز را بدو داد»، «طلق یده بخیر: دستش را به کار نیکی گشود(کار نیکی انجام داد)». «طلقت المرأه من زوجها: آن زن از شوهرش طلاق گرفت». هنگامی که عرب می‌گوید: «ناقه طالق» یعنی شتر رها شده و منظور شتری است که بند آن پاره شده و هر کجا بخواهد، می‌چرد. طلاق از منظر لغت به معنای پاره کردن و از بین بردن قیود و گشودن گره است و همچنین به معنای ترک کردن و رها کردن و رها شدن از قید نکاح است و از این باب به رهایی معنا کرده‌اند که آن کسی که زن را طلاق می‌دهد، در واقع او را رها می‌سازد. در زبان عرب طلق را به باب تفعیل می‌برند و معنای رهایی و طلاق دادن را منظور می‌نمایند و بدین لحاظ طلاق گاهی به معنای تطلیق است، آنچنانکه سلام به معنای تسلیم است و در کتب لغت فارسی طلاق مصدری است لازم و به معنای جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و در معنای اسم مصدری، یعنی جدایی زن از مرد. طلاق دادن هم مصدر مرکبی است به معنای رها کردن زن. فراق در اصطلاح، جدایی و پایان یافتن عقد ازدواج به واسطۀ یکی از اسبابی است که موجب گسستن عقد ازدواج می‌شود. طلاق رها شدن زن از قید نکاح، رها شدن زن از عقد نکاح رها کردن، فسخ کردن عقد نکاح، سراح و طلاق دادن یعنی رها کردن زن، تسریح و طلاق گرفتن هم به معنای رها شدن زن از قید زوجیت است. طلاق، جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید). در عرف عام، معنای جدایی از آن به ذهن متبادر می‌شود و بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار برده‌اند و در فرهنگ دهخدا نیز طلاق‌نامه را در همین سیاق، بیزاری نامه می‌خوانند. پس طلاق در معنای لغوی به گشودن قید معنوی و آن هم فقط دربارۀ همسر (گشودن عقد نکاح) اختصاص یافته است و در گشودن قیود حسّی از باب إفعال استفاده می‌شود چون إطلاق، به کار رفته است. واژۀ طلاق اسم مصدر است و مصدر آن همانگونه که گفتیم تطلیق می‌باشد. طلاق اخصّ از فراق است زیرا زوج که طلاق رجعی می‌دهد طلاق واقع می‌شود نه فراق و فراق پس از سپری شدن عدّه حاصل می‌شود[1]. البتّه تعاریف فقهاء و حقوقدانان هم شبیه همین تعریف لغوی است و زیاد از آن فاصله نگرفته است. فقهاء طلاق را چنین تعریف کرده‌اند که«الطلاق و هو ازاله قید النّکاح بغیر عوض بصیغه «طالق»»[2] و در تعریف دیگر از قرطبی آمده است که«هو حلّ العصمه المنعقده بین الازواج بالفاظ مخصوصه» و یا این تعریف از ابوالفتوح رازی که می‌گوید: «أطلق النساء من حاله النکاح علی وجه مخصوص»[3]، طلاق در نگاه حقوقدانان هم در جای خود جلب توجّه می‌کند. دکتر سید حسن امامی در تعریف طلاق می‌گوید که «طلاق عبارتست از پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر»[4]، دکتر سید حسین صفائی آورده‌اند که«طلاق در حقوق فعلی ایران عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص به ارادۀ مرد یا از جانب نماینده‌ی اوکه ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود»[5] که مراد از«از جانب نمایندة او» در تعریف استاد، همان وکالت در امر طلاق است که قصد داریم در این مجال به شرح و تفسیر آن بپردازیم. دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز آورده است «طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائم»[6] و دکتر ناصر کاتوزیان با لحاظ قرار دادن مقررات مربوط به تشریفات طلاق و همچنین ماهیت حقوقی آن می‌فرمایند «طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه زنی را که به‌طور دائم در قید زوجیت اوست، رها می‌سازد»[7]؛ پس طلاق در نگاه حقوقدانان یک عمل حقوقی یک طرفه است که تنها به ارادۀ مرد و یا نمایندۀ حقوقی و قانونی او واقع می‌شود و به منزلۀ رها شدن از بند نکاح دائم و ازاله پیوند زناشویی در حال یا آینده است با به کار بردن صیغۀ لفظی و رعایت تشریفاتی خاص و اینگونه نیست که زن هرگز نمی‌تواند در خواست طلاق کند، بلکه زن هم همانطور که اشاره خواهیم کرد، نیز می‌تواند با شرایط معین اجبار مرد را به طلاق درخواست کند و دادگاه نیز در چنین مواردی حکم به طلاق میدهد

 

[1]. وسیط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص 474؛ عبدالرشید تریز، طلاق از دیدگاه اسلام، نشر احسان، چاپ اوّل، 1385،تهران،صص 42 و 43؛ علی رفیعی، بررسی فقهی طلاق و آثار آن در حقوق زوجین، انتشارات مجد، چاپ اوّل، 1380، تهران،صص 37 و 38، سید مهدی جلالی، پیشین، ص 18؛ فرهنگ کاتوزیان، پیشین، ص 478، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص 2439، شمارۀ 9105؛ اسدا… لطفی، حقوق خانواده، جلد دوم، انتشارات خرسندی، چاپ اوّل، 1389،تهران، ص 49؛ باقر ساروخانی، طلاق (پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376، ص 1 و 2، لغت نامه دهخدا، جلد 10، پیشین، صص 15489و 15490؛ زهرا گواهی، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اوّل، 1373،تهران، صص 84 و 85؛ امید رشیدی، احکام طلاق در قانون مدنی ایران، فقه امامیه و فقه شافعی، بی‌نا، 1380،تهران، صص 45 – 48.

 

[2]. اسدا… لطفی، مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1387، تهران، ص 351.

 

[3]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، پیشین، جلد سوم، ص 290.

 

[4]. سید حسن امامی، حقوق مدنی(خانواده)، انتشارات اسلامیه، جلد 5، تهران، ص5.

 

[5]. سید حسین صفایی، اسد ا… امامی، حقوق خانواده، جلد اوّل نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)،‌انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ص 225؛ سید حسین صفایی، اسدا… امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ هفتم، زمستان 1384،تهران، ص193.

 

[6]. سید مصطفی محقّق داماد، حقوق خانواده، انتشارات علوم اسلامی، 1376، تهران، ص 379.

 

[7]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، جلد اوّل، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 1371،تهران، ص 300.

 

 

 

وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

زنجیره ارزش-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

مشتریان در زمینه کیفیت محصولات و خدمات به تأمین‌کنندگان خود اعتماد می‌کنند. علاوه بر آن عرضه‌کنندگان و مشتریان باید در طراحی زنجیره تامین برای دستیابی به اهداف مشترک‌ و تسهیل ارتباطات و جریان اطلاعات با یکدیگر شریک شوند. بعضی شرکت‌ها کوشش می‌کنند تا کنترل زنجیره تأمین خود را با کنترل عمومی عمودی و با استفاده از مالکیت و یکپارچگی تمام اجزای مختلف در امتداد زنجیره تامین از تهیه مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایی و خدمت به مشتری، به دست آورند . اما حتی با این نوع ساختار سازمانی، فعالیتهای مختلف و واحدهای عملیاتی ممکن است ناهماهنگ باشند . ساختار سازمانی شرکت باید بر هماهنگی فعالیتهای مختلف برای دستیابی به اهداف کلی شرکت تمرکز کند .

 

 

 

2-2-3. زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا

 

به زنجیره تأمین گاهی اوقات زنجیره های ارزش اشاره می شود، همانطور که کالا ها و خدمات به وسیله زنجیره پیشرفت کرده و به جلو می روند ارزش آن ها نیز بیشتر می شود. زنجیره های عرضه یا ارزش معمولا به جای اینکه تنها یک سازمان را شامل شوند سازمان های تجاری جداگانه ای را در بر گرفته اند. به علاوه زنجیره عرضه یا ارزش برای هر سازمانی دارای دو بخش است : بخش عرضه و بخش تقاضا.بخش عرضه از شروع زنجیره (ابتدای زنجیره) آغاز شده و با عملیات داخلی سازمان ادامه می یابد. بخش تقاضا در زنجیره از نقطه ای که ستاده سازمان به مشتری بلافاصله آن تحویل داده می شود شروع شده و به مشتری نهایی در زنجیره پایان می یابد. زنجیره تقاضا عبارتست از بخش فروش و توزیع در زنجیره ارزش. طول و اندازه هر بخش وابسته به مکانی است که یک سازمان خاص در زنجیره قرار دارد. سازمانی که به مشتری نهایی نزدیکتر است، بخش تقاضای آن کوتاهتر و بخش عرضه آن طولانی تر است. همه سازمان ها بدون توجه مکانی که در زنجیره قرار دارند، باید با مباحث و موضوع هایی عرضه و تقاضا سر و کار داشته باشند. هدف مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از مرتبط کردن همه بخش های زنجیره تأمین (عرضه) به طوری که تقاضای بازار تا اندازه ممکن به طور کارا و موثر در سرتاسر زنجیره برآورده شود. این مستلزم تطابق عرضه و تقاضا در هر مرحله از زنجیره است. باید این نکته را نیز توجه کرد  که به استثناء تأمین کنندگان (مواد اولیه) و مشتریان نهایی، سازمان ها در یک زنجیره تأمین هم مشتری و هم تأمین کننده هستند [3] .

 

2-2-4. نیاز به مدیریت زنجیره تأمین

 

تشدید صحنه رقابت جهانی در محیطی که بصورت دائم در حال تغییر است، ضرورت واکنش های مناسب سازمان ها وشرکتهای تولیدی ـ صنعتی را دو چندان کرده و بر انعطاف پذیری آنها با محیط نامطمئن خارجی پای می فشارد و سازمانهای امروزی در عرصه ملی و جهانی به منظور کسب جایگاهی مناسب و حفظ آن، نیازمند بهره گیری از الگوی مناسبی همچون مدیریت زنجیره تأمین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند. مشتریان در سازمانهای امروزی در تولید کالا و ارائه خدمت،  رویه های انجام امور و فرایند ها، توسعه دانش و توان رقابتی همراه و همگام اعضای سازمان می باشند. مدیریت موثر زنجیره تأمین از عوامل اصلی بقا می باشد، ضمن آنکه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیتهای زنجیره تأمین پتانسیل ایجاد ارزش را در زنجیره افزایش داده است. به طور کلی مدیریت زنجیره تأمین بر افزایش انطباق پذیری و انعطاف پذیری شرکت ها تاکید دارد و دارای قابلیت واکنش و پاسخ سریع و اثر بخش به تغییرات بازار است. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تأمین، مجموعهای از روشهای مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارای تأمین کنندگان، تولید کنندگان، انبارها و فروشندگان، به نحوی که به منظور حداقل کردن هزینههای سیستم و تحقق نیازمندیهای خدمات، کالاها به مقدار صحیح در مکان مناسب و در زمان مطلوب تولید و توزیع گردند، به عبارت دیگر مدیریت جریان مابین مراحل مختلف در یک زنجیره با هدف حداکثر کردن سودمندی کل می باشد.

 

 

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی

مدیریت زنجیره تأمین-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

یکی از مهمترین مباحثی که در مدیریت زنجیره تأمین بسیار حائز اهمیت می باشد و درک آن به عنوان یکی از مبانی مهم و اساسی در این حوزه ضروری است، شناخت سطوح مختلف تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تأمین می باشد که در زیر به طور خلاصه به آن اشاره شده است :

 

1) سطح راهبردی :  مسأله طراحی زنجیره تأمین راهبردی شامل تصمیم گیری درباره تعداد و مکان زیر ساخت ها و همچنین اندازه و فناوری استفاده از زیرساخت ها در بعد تصمیمات جایابی است. در بعد تولید شامل تصمیماتی چون : چه محصولاتی تولید شود ؟ کدام کارخانه آنها را تولید کند ؟ تخصیص تهیه کنندگان مواد اولیه به کارخانجات، تخصیص کارخانه ها به مراکز توزیع و تخصیص مراکز توزیع به مشتری نیز از این گونه تصمیمات است. در بعد تصمیمات حمل ونقل، تصمیماتی همچون انتخاب روش حمل و نقل، تصمیماتی همچون انتخاب روش حمل و نقل : هوایی، دریایی، راه آهن، یا جاده ای که با توجه به موازنه هزینه و منفعت به دست آمده است، ( جانج و دیگران، 2002) و حجم حمل و نقل میان زیر ساخت های توزیع صورت می گیرد. درمورد مدل های راهبردی لازم است به چند مفهوم به کار رفته در این مدل ها اشاره کنیم. مفهوم زیرساخت ها شامل ماهیت هایی از قبیل کارخانه ها، مراکز توزیع، انبارها، بازارهای خرده فروشی، مدارس، بیمارستان ها و پایانه های رایانه ای است. وقتی هر زیر ساخت دارای ظرفیتی محدود است مسأله به مساله مکان یابی  زیر ساخت با ظرفیت [محدود] اشاره دارد ( جایارامان و پیرکول، 2001).

 

2) سطح عملیاتی : تصمیمات در این سطح دارای افق زمانی محدودتری نسبت به تصمیمات سطح راهبردی است. درحوزه تولید شامل تصمیماتی چون زمانبندی تولید، نگهداری ابزارآلات، توازن بازدهی اندازه گیری کنترل کیفیت مقدار اقتصادی تولید هر کدام از محصولات، دوره های زمانی تولید و دوره تناوب خرید هر کدام از مواد اولیه از هر عرضه کننده است ( میر غفوری، 1382). در بُعد موجودی تصمیماتی چون؛ تعیین سطح بهینه سفارش مجدد، تعیین سطوح ذخیره ایمنی ( الوانی و میر شفیعی، 1378 ) ، در بُعد تصمیمات حمل و نقل، مقدرا و دوره تناوب اقتصادی توزیع محصولات تولیدی به هر کدام از مراکز توزیع و مناطق مشتریان ( باتلر، 2003 ).

 

 

توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی

تعریف جامع مدرسه هوشمند:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

       تعریف جامع مدرسه هوشمند

 

در مورد مدارس هوشمند تعاریف و توصیفات متنوعی وجود دارد که در بالا بدان اشاره شد. اما تعریف جامعی که از مدرسه هوشمند به نظر می رسد چنین است:مدرسه هوشمند، مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایندها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی- یادگیری[1]، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مبانی توسعه ی آنها مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است (محمودی و همکاران، 1387: 68).

 

مدارس هوشمند، مؤسسات آموزشی هستند که با اعمال تغییراتی در نحوۀ آموزش و مدیریت خود، به صورت نظام مند، دانش آموزان را برای زندگی در عصر حاضر آماده می کنند از مهم ترین اهداف مدارس هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

رشد همه جانبۀ دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)، ارتقاء تواناییها و قابلیتهای فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر (سند راهبردی)، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی شغلی، بهبود یادگیری، مشارکت دانش آموزان در تولید دانش، توسعۀ مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتهای یاددهی-یادگیری دانش آموزان و معلمان، تبدیل انتقال اطلاعات به یادگیری مادام العمر، آماده کردن دانش آموزان برای زندگی در عصر اطلاعات، تسهیل دسترسی دانش آموزان به منابع متعدد اطلاعاتی، ایجاد فرصتهای یادگیری مشارکتی و یادگیری اکتشافی، ایجاد فضای مناسب برای افزایش خلاقیت دانش آموزان، برقراری فضای آزادی اندیشه، و احترام متقابل در تنوع و تفاوتهای زبانی، مذهبی، فرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی، افزایش درک درست دانش آموزان از نقش خود در جامعۀ جهانی، درک مسئولیت خود نسبت به دیگران، دستیابی به بهترین نتایج علمی ممکن و … (یعقوب و همکاران[2]، 2005: 43).

مدرسه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های این نظام، یک سازمان آموزشی و پرورشی پویا و یادگیرنده است که در جهت فرایند یادگیری و بهبود مدیریت به صورتی نظام یافته بازسازی شده است تا دانش آموزانِ سطوحِ مختلف را برای زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات آماده نماید. یک مدرسه ی هوشمند، به عنوان یک سازمان یادگیرنده، در طول زمان تکامل یافته، و بطور مستمر، کارکنان حرفه ای خود، منابع آموزشی و توانایی های اجرایی اش را توسعه می دهد. این موضوع به مدرسه  اجازه می دهد همانگونه که به طور مستمر دانش آموزان را برای زندگی در عصر اطلاعات آماده می کند، خود را نیز با شرایط متغیر سازگار نماید. برای داشتن عملکردی مؤثّر، مدرسه ی هوشمند به کارکنانی متخصّص نیاز داشته و باید از فرایندهای برنامه ریزی شده ی مناسب و با پشتیبانی قوی استفاده نماید (عبادی، 1384: 46).

 

در یک مدرسه ی هوشمند، یادگیری نتیجه تفکّر است و یک تفکّر خوب توسط همه ی دانش آموزان قابل یادگیری است و همانگونه که مدارس جایی برای رشد دانش آموزان می باشند، مدارس هوشمند، لازم است جایی برای رشد کارکنان، مدیریت و معلمین نیز باشد. در واقع مدرسه ی هوشمند محلی است که در آن علاقمندی های فکری و ذهنی و نیز همکاریهای حرفه ای، مورد تشویق قرار گفته و پشتیبانی می شوند. علاوه بر این، یک سازمان یادگیرنده ی موفّق، طوری ساختار دهی و سازماندهی    می شود که تمام اعضای جامعه ی مدرسه، قادر به همکاری در فرایندهای تعیین خط مشی، جهت گیری، خودآگاهی، خود بازبینی و ایجاد یک سیستم پویا هستند که با تغییر نیازها و چشم انداز جامعه، تغییر می نماید  (محمودی و همکاران، 1387: 69).

 

[1] Teaching-learning.

 

[2] – Yaacob et al.

تأسیس مدارس هوشمند:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

        مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند

 

مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند عبارتند از :

 

الف) امروزه به علت رشد فناوریهای رایانه ای، سرعت نقل و انتقالات اطلاعات و مسئله ی انفجار دانش، اطلاعات و دانش به سهولت و سرعت می تواند در اختیار همگان قرار گیرد و دیگر مانند گذشته مدرسه تنها چهار چوبی نیست که معلم بخواهد دانش، مهارت و ارزشها را در آن به دانش آموزان منتقل کند بلکه چهارچوبهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وسایل ارتباط جمعی در شکل پذیری پنداره های دانش آموزان نقشی تعیین کننده دارند. یکی از تبعات این امر بالا رفتن سطح دانش متعارف دانش آموزان است که هماهنگی با دوره های آموزشی را بر هم می زند. در چنین شرایطی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند، امکان به روز نمودن اطلاعات علمی معلمان و ارتقاء مهارتهای تدریس ایشان را فراهم می آورد به طوریکه آنها می توانند با استفاده از امکانات موجود در این مدارس برآورد صحیح تر و دقیقتری از دانش متعارف دانش آموزان کسب نموده و دوره های آموزشی و مطالب درسی را با دانش متعارف دانش آموزان شان هماهنگ سازند.

ب) از سوی دیگر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، اکثراً به صورت معلم محور بوده و با استعدادها، تواناییها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به دلیل برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نوین، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روشهای آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز    (با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و توجه بیشتر به نیازها، علائق و استعدادهای آنان) می‌توانند در جهت از بین بردن و یا کاهش دادن این شکاف آموزشی مؤثر و مفید فایده باشند ودرواقع هر دانش آموز بسته به استعداد خود می تواند آموزش ببیند و یا به عبارت دیگر سیستم آموزش نسبت به استعداد دانش آموزان متغیر است .

 

ج) جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند، در این عصر بی بهره ماندن از دانش، بینش و مهارتهای روز، به بیکاری، نابرابریهای اجتماعی و در نتیجه پیدایش نارضایتی و تنش می انجامد و مدارس هوشمند نیز عمدتاً در جهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شده اند چرا که در این مدارس دانش آموزان می‌آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج نمایند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسائل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامع شان به کار گیرند. نظام آموزش و پرورش نیز به نوبه خود با وارد کردن فناوری های ارتباطی در این عرصه تلاش کرده تا حداکثر بهره برداری را از این دستاورد بشری داشته باشد. مدارس هوشمند در دنیا حاصل به کارگیری از این امکانات است. کشور مالزی در سال 1998 برای اولین بار به عنوان نخستین کشوری بود که مدارس هوشمند را در نظام آموزش و پرورش راه اندازی کرد و با ارایه الگوی موفق توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند و امروزه علاوه بر مالزی دیگر کشورها نیز برای هوشمند کردن مدارس خود اقدام کرده اند که بطور مثال می توان از فرانسه به عنوان کشوری موفق در این عرصه نام برد (آموزش و پرورش شهر تهران، 1389: 2).

فرهنگ جامعه و دیدگاه جامعه نسبت به فناوری اطلاعات می تواند یکی از مسائل تأثیر گذار  و مهم در توسعه ی مدارس هوشمند به شمار رود.با توجه به اینکه درک روشنی از کارکردهای فناوری اطلاعات در آموزش و نحوه ی تأثیر آن در افزایش  سطح یادگیری دانش آموزان وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت تا پشتیبانی مناسبی از مفهوم مدرسه هوشمند از سوی جامعه صورت گیرد.دسترسی به اینترنت و آشنایی با فضای پیشرفتهای نوین در حوزه فناوری از جمله ی مسائلی است که می تواند بستر مناسبی برای نشر و توسعه ی مفهوم مدرسه هوشمند درجامعه  فراهم کند. هر چه که مردم  و جامعه با کاربردهای فناوری و اطلاعات در زندگی و بالاخص در آموزش آشنا باشند ، میتوان امیدوار بود که استقبال بیشتری نیز از مدارس هوشمند صورت بگیرد و مردم بتوانند اهمیت توسعه مدارس هوشمند را درک کرده و برای توسعه این مدارس کمک نموده و در سرمایه گذاری ها با دولت و مدیران مدارس شریک شوند. سطح سواد دیجیتالی و دسترسی مردم به فناوری روز مانند اینترنت می تواند در میزان استقبال ایشان  از مدارس هوشمند تأثیر گذار باشد.

نظریه خطر:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

ای شدند و به گسترش نظریه خطر دامن زنند!(حسینی نژاد،1370،ص31)

 

 

2-1 مفاد نظریه خطر:

 

مطابق این نظریه هر کس به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی برای دیگران بوجود می آورد و کسی که از این محیط  منتفع می شود باید زیانهای ناشی از آن را نیز جبران کند. با این ترتیب مبنای مسئولیّت مدنی مکافات تقصیر نیست، عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زند بی آن که تقصیری کرده باشد، به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هر دو بیگناه هستند. خسارتی که به بار آمده است باید یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است،‌ ولی حقوق باید بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمل ضرر شایسته تر است. ضمن اینکه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیّت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می شود. دیگر هیچ مظلومی، قربانی بلندپروازیهای ثروتمندان نخواهد شد و خودخواهی های فردی و آزادی های فردی تعدیل می گردد.(کاتوزیان،ص23)

 

همانگونه که اشاره شد در واقع پیدایش این نظریه معلول ازدیاد حوادث کار و کارخانجات و تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی بود و هدف آن حمایت از حقوق زیان دیدگان می باشد. این نظریه موضوع رای معروف دیوان عالی کشور فرانسه در سال 1930 بوده و از ماده 1384 قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) استنباط شده است.(صالحی، ص125)

 

 

 

2-2 انتقاد از نظریه خطر:

 

پیروان نظریه تقصیر، مسئولیّت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می شمارند. می گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروزی است، پس چرا باید کسی را به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟

 

مسئولیّت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کار بردن ابتکارهای شخصی می کاهد. سرمایه داران از بیم آنکه دچار مسئولیّتهای پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می مانند و کارهای بی خطر را ترجیح می دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است.(کاتوزیان، ص24)

 

نظریه ایجاد خطر برخلاف آنچه ادعا شده نه تنها کمکی به زیان دیدگان نکرده و دعاوی مسئولیّت مدنی را آسانتر نمی کند، بلکه موجب پیچیدگی دعاوی مسئولیّت شده و باعث می شود زیان دیده برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری هدایت شود، زیرا اگر تقصیر مبنای مسئولیّت مدنی باشد در صورتی که علت های مختلف در روی دادن حادثه دخالت داشته باشد،‌ برای جبران خسارت زیان دیده تنها کافی است تقصیر کسی ثابت شود، در غیر این صورت در بین علت های مختلف حادثه چگونه می توان علت اصلی را پیدا کرده و میزان دخالت هر یک را تشخیص داد. برای مثال اگر فردی بر اثر حادثه رانندگی فوت نماید و علت های مختلفی از قبیل سرعت اتومبیل، درست تنظیم نشدن ترمزها، تابش نور از اتومبیل دیگر که در جهت مخالف حرکت می کرده است، بیماری قلبی متوفی، اشتباه پزشک در معاینه وی در هنگام انتقال به بیمارستان دخالت داشته باشند. اگر مسئولیّت مبتنی بر رابطه سببیت باشد در بین این علت ها چگونه می توان تشخیص داد که علت ورود خسارت چه بوده است.(کاتوزیان، 1387، ص73)

 

 

 

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

نظریه تقصیر و خطر:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

برداشت از دو نظریه تقصیر و خطر:

 

آنچه در خصوص دو نظریه تقصیر و ایجاد خطر بیان شد به نظر می رسد هر دو این نظریه ها مبالغه آمیز باشد. نمی توان ارتکاب تقصیر را مبنای محض مسئولیّت مدنی شمرد زیرا گاه عدالت حکم می کند که کسی محتمل ضرر شود که مقصر نبوده است، چنانکه در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

 

همچنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیتهای مشروع او بار آمده است زیرا معقول به نظر نمیرسد که ضرورتهای زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیّت بر پایه هیچ اصل اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عموم را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را بعنوان اصل می توان پذیرفت که هر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیانهای ناشی از تقصیر خود را بپردازد، ولی نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که در چه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد. نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود(کاتوزیان، ص26)

 

به همین دلیل در قرن بیستم،‌نظریه ها و قوانین تعدیل و مختلط شده جای آن نظر قاطع ذکر شده را گرفته است. یکی از موارد قانون بیمه اجباری مسئولیّت مدنی می باشد. چنانچه کارشناسان مجرب و  متخصص و قضّات هنگام رسیدگی، در اغلب موارد شاهد ارتکاب نوعی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات راهنمایی  ورانندگی هستند. حضور بیمه انگیزه محکومیت مسئول حادثه و جبران خسارت زیان دیده را افزایش می دهد و در نتیجه مبنای مسئولیّت مبتنی به تقصیر و یا خطر را کمرنگ می کند به نحوی که در اغلب موارد کمتر زیان دیده ای بدون جبران می ماند. هر چند که نمی توان منکر شد که گاهاً برخی از زیان دیدگان به طور کلی از دریافت خسارت محروم شده باشند. اما این مطلب نیز مورد تائید است که چنانچه کارشناسان رسیدگی به تصادفات،  نظرات فنی و کارشناسی را عالمانه و دقیق اعلام نمایند در بسیاری از موارد مسئول حادثه مشخص می گردد و بیمه گر به جبران خسارت اقدام می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم – مبانی فقهی مسئولیّت مدنی در تصادفات رانندگی:

 

در متون اسلامی هر چند واژه مسئولیّت کم و بیش به کار رفته و در خصوص مسئولیّت ناشی از تخلف از اجرای تعهد،‌قرآن شریف فرموده است« اَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولاً» ( به پیمانتان وفا کنید، همانا پیمان مورد سوال خواهد بود. سوره الاسراء آیه 34) ولی آنچه در زبان فقها کاربرد وسیعی دارد کلمه “ضمان”‌است. در فقه اسلامی ضمان در معانی گوناگونی به کار می رود. یکی از معانی آن همان مسئولیّت مدنی است که حقوق دانان به کار می برند.(شبیری، 1385، ص56)

 

موجبات یا اسباب ضمان در تعبیر فقهی معادل “فعل زیان آور” در تعبیر حقوقی مسئولیّت مدنی است. معمولا موجبات ضمان به دو نوع قهری و عقدی تقسیم می شود و در نوع عقدی ضمان، اختلافی در میان فقها دیده نمی شود و معمولا آن را به ضمان عقدی و ضمان حاصل از عقد تقسیم می‌کنند. لکن در میان انواع ضمان قهری اختلاف نظر بسیار است و به طور پراکنده تحت عناوین مختلف از آن یاد می شود.(زنجانی، 1382، ص37)

 

میرفتاح مراغی در العناوین،‌ موجبات ضمان را تحت عناوین، ید، غرور، تعدّی، تفریط،‌ اتلاف، تلف مبیع قبل از قبض،‌ قبض به عقد فاسد، تکالیف ثابت شرعی و ضمان ناشی از قرارداد بررسی کرده است. اما با وجود این از لاضرر، ضمان استنتاج نمود و در بحث از موجبات ضمان آن را نیاورده است.(حسنی مراغی، ص 322به بعد)

 

 

 

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

وظایف کارفرما:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

کارگر در ق.کار قانون گذار تعریف کرده[1]. بنابراین لازمه اینست که شخصی کارگر محسوب شود به درخواست و دستور کارفرما کار کند و ثانیاً در مقابل کارش حق السعی دریافت کند حال این حق السعی ممکن است وجه نقد باشد یا کالا باشد و هر مورد دیگر را شامل شود .
کارفرما : تعریف (در بند ۴ ماده ۲ ق.تأمین اجتماعی : کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور او کار می کند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذبور در مقابل بیمه به عهده می گیرند . بنابراین کارگر به دستور حساب هر کسی کار کند ، آن شخص کارفرمای او تلقی می شود) بنابراین برخلاف تصور عامیانه همیشه صاحب کار کارفرما نیست . مثل صاحب خانه ای کارش را به عنوان پیمانکاری به شخص واگذار کند و در قراردادی که با او می بندد سرکار کارگر با پیمانکار است به کارگیری کارگر به دست پیمانکار است ، کارگران به دستور پیمانکار کار می کنند . و صاحب کار در مقابل مبلغی که داده اند پیمانکار مسئول است .
بنابراین شخصی که به ظاهر ممکن است در قرارداد پیمانکار تلقی شود مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی ممکن است کارفرما باشد .
واقعیت امر این است که برخی اوقات تشخیص بین پیمانکار و کارفرما و پیمانکار مستقل یا غیرمستقل سخت   می شود سوال : اگر خسارت از ناحیه پیمانکار به ثالث وارد شود . آیا می توان کارفرما را مسئول جبران خسارت کار پیمانکار قرار بدهیم ؟ در کتب حقوقی ما پیمانکار مستقل شخصی است در اجرای پروژه ای که به کار گرفته ابتکار عمل دارد و فعالیت کارگاه را خودش تنظیم می کند و کارگر به دستور ایشان کار می کنند ، در این گونه موارد چون پیمانکار وارد شده مگر این که بتوانیم تقصیر را به خود کارفرما نسبت دهیم ، اما گاهی پیمانکار غیرمستقل و تابع است و با نظارت کارفرما کار می کند و نظارت و فرماندهی پیمانکار بر کارگر به تبعیت از نظارت کارماست . حفاظت از محیط کارگاه به عهده کارفرماست تهیه مواد اولیه و تقسیم و تنظیم کارهای کارگاه به عهده کارفرماست و پیمانکار فقط ابتکار به کار بردن وسایل و اجرای کار را بر عهده دارد ، این پیمانکاران غیر مستقل اگر خسارتی به اشخاص ثالث وارد کنند کارفرما یا مسئول است و ضابطه خاصی ندارد .
زمانی که پیمانکار مستقل است قطعاً مسئولیت با اوست . و اگر پیمانکاران غیر مستقل خسارتی به بار آورند کارفرما مسئول است .
آیا کارفرما مسئول تمام خسارت هایی است که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران وارد می شود ؟ ق.گ جواب منفی داده . کارفرما خساراتی است در حین انجام کار یا به مناسبت انجام وظیفه از جانب کارگر به شخص ثالث وارد می شود . اما در ق.م.م مشخص نشده که منظور از حین انجام وظیفه از مراقبت از کار[2] چیست ؟
اما ق.گ در قانون تأمین اجتماعی که در بسیاری از موارد مکمل قانون کار است و مکمل قانون.م.م هست این دو عبارت را تعریف کرده :
در ماده ۶۰ ق.گ گفته منظور از حوادث که در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار است . و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأئموریت است . گویند که حین انجام وظیفه .
اما اگر حوادثی به مناسبت انجام کار یا وظیفه رخ دهند کدام ها هستند ؟ منظور از به مناسبت انجام وظیفه چیست ؟ خود ق.گ اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه ، اوقات انجام وظیفه تلقی می شود مشروع بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق بیافتد و حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای سایر بیمه شدگان کارفرما و مساعدت آنها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار تلقی می شود ، بنابراین تمام خسارتی که کار کن کارگاه به دیگران وارد می کند غیر از جرایم عمدی مشمول ماده ۱۲ ق.م.م قانون و قانون تأمین اجتماعی   هستند .
کارفرما ملازمه با تقصیر کارگر ندارد به صراحت ماده ۱۲ ق.م.م مسئولیت کارفرما یا ناشی از تقصیر کارگر است یا مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیری است که ق.گ قائل شده حتی اگر کارگر مسئول نباشد .
حال اگر کارگر هم مقصر است آیا زیان دیده می تواند به هر دو مراجعه کند و از باب ق.م.م و هم کارگر مراجعه کند از بحث مباشرت او در فعل زیان بار داشته یا خیر ؟
با توجه به فلسفه که جبران خسارت زیان دیده به نحو کامله مسئولیت مدنی که جبران خسارت به نحو کامل است ماده نافی مسئولیت مباشر و شخصی که مقصر است ، نیست .
ق.گ برمبنای قانون مجازت و ق.م اجازه داده که شخص زیان دیده هم به شخص مقصر مراجعه کند هم به شخص کارفرمایی که نظارت و هدایت کارگاه به عهده او بوده و نمی توان گفت که مسئولیتی که قانون گذار برای کارفرما قائل شده نافی مسئولیت کارگر مقصر است هر دو در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند اما جبران خسارت از جانب یکی باعث معافیت از جبران خسارت از دیگری می شود ، بنابراین اگر کارگر مسئول باشد زیان دیده می توان به کارفرما و کارگر رجوع کند و اگر کارگر مقصر نباشد زیان دیده فقط حق رجوع به کارفرما را دارد .

[1] کارگر کسی است که به دستورات و درخواست کارفرما در مقابل حق السعی که می گیرد برای کارفرما کار می کند

 

[2] حین کار

مراحل خسارت مسئولیت کیفری:،پایان نامه مسئولیت کیفری کارفرما

مراحل خسارت مسئولیت کیفری کارفرمایان درمقابل خسارات حادث

 

 

–      اخذ نامه کتبی از بیمه گذار مبنی بر اعلام وقوع حادثه منجر به خسارت ( جانی و مالی )

 

تبصره : حداکثر زمان اعلام خسارت طبق ماده 4/3 شرایط عمومی بیمه نامه 5 روز از زمان اطلاع از وقوع خسارت می باشد .

 

–      ثبت اعلام خسارت در دفتر خسارت و اختصاص یک شماره و تشکیل پرونده خسارت مورد نظر

 

–      بررسی این موضوع که آیا حادثه مورد نظر در مدت زمان اعتبار بیمه نامه رخ داده است یا خیر

 

–      بررسی و تطبیق حادثه اعلام شده از سوی بیمه گذار با شرایط و تعهدات مندرج در بیمه نامه

 

–      تعیین و اعزام کارشناس بعد از هماهنگی با مدیریت مربوطه به محل وقوع حادثه و تهیه صورتجلسه

 

–      کارشناس موظف است علت ، میزان و نوع خسارت را مشخص و صورتجلسه بازدید از خسارت را به امضاء و تایید زیاندیده یا نماینده وی برساند .

 

–      مشخصات ، تعداد کارکنان و کارگران شاغل در پروژه با مشخصات مندرج در بیمه نامه ( ضریب نیرو مشخص شده در بیمه نامه ) بررسی و تطبیق گردد .

 

–     در صورتیکه مدارک درخواست شده از بیمه گذار یا زیاندیده مقدور نباشد با ذکر دلایل مستند با مدیریت مربوطه هماهنگ گردد

 

–      چنانچه در مفاد برخی از بیمه نامه های مسئولیت دریافت نظر کارشناسی خاص مورد توافق قرار گرفته باشد ( بطور مثال در بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان : نظریه سازمان نظام پزشکی و یا پزشک قانونی و در بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح و محاسب : نظریه کارشناس رسمی دادگستری و هیات انتظامی نظام مهندسی ) اخذ نظر کارشناس الزامی می باشد

 

–  پس از انجام کارشناسی چنانچه خسارت مورد ادعا بیمه گذار طبق شرایط بیمه نامه تحت پوشش نمی باشد با هماهنگی مدیریت مربوطه سریعا” به اطلاع بیمه گذار رسانده شود .

 

–  در رابطه با هزینه های پزشکی صورتجلسات هزینه های انجام شده باید به تایید پزشک معتمد شرکت برسد .

 

–  حداکثر تعهد بیمه گر در ارتباط با غرامت فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی چنانچه زیاندیده یا نماینده وی به مراجع قضایی مراجعه و رای دادگاه ارائه نماید ملاک همان سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد .

 

–   در ارتباط با تعیین نقص عضو ، زیاندیده یا مدعی به پزشک منتخب شرکت معرفی و پس از طی زمان طول درمان میزان نقص عضو توسط پزشک یاد شده تعیین می گردد .

 

–  اخد مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده با در نظر گرفتن نوع خسارت به قرار زیر می باشد

 

مدارک مورد نیازدرخصوص پرداخت خسارت فوت دربیمه نامه مسئولیت

 

–      کپی پیشنهاد بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

 

–      کپی بیمه نامه برابر اصل شده توسط واحد صدور

 

–      کپی سندمالکیت ، پروانه ساختمانی ،کپی شناسنامه بیمه گذار ( درخصوص بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه های ساختمانی

 

–                 برگ اعلام خسارت کتبی که توسط بیمه گذار یا نماینده وی [1](طبق فرم شماره 1پیوست ) به شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه)

 

–      تهیه گزارش بازدید خسارت حداکثرظرف مدت 24ساعت اززمان اعلام خسارت توسط نزدیکترین شعبه به محل حادثه

 

–      استعلام از اورژانس درصورت انتقال متوفی ازمحل حادثه توسط اورژانس

 

–      گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی

 

[1] طبق فرم شماره 1پیوستبه شعبه تسلیم و ثبت آن دردفتر اندیکاتورو ( ممهور نمودن به مهراندیکاتور شعبه

 

 

کرامت انسانی در حقوق کیفری:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمی

قانون اساسی آزادی و کرامت ابنای بشر سرلوحه اهداف قانون اساسی محسوب گردیده است. بند دوم قانون اساسی ایران چنین پیش بینی کرده است: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به 1- خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریح به امر و لزوم تسلیم در برابر او 2- وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریح 5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی 6- کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.

 

چنانچه ملاحظه می شود در بند 6 این اصل اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در کنار اصول اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد و عدل مطرح شده است این امر بیانگر اهمیت بنیادین و اساسی کرامت انسانی است.

 

آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می باشد به گونه ای که در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.

 

در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل 38) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل 39) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل 33) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل 32) منع تفتیش عقاید (اصل 23) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است.