سایت مرجع دانلود پایان نامه - تحقیق - پروژه

۵۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

پایان نامه: مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

milad milad | جمعه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، ۰۶:۴۹ ب.ظ

 

 

عنوان :

 

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

 


 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                   شماره صفحه
چکیده. ۱
کلیات تحقیق. ۲
مقدمه. ۳
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت موضوع ۵
پیشینه پژوهش ۶
اهداف پژوهش. ۷
سوالات پژوهش. ۷
فرضیات پژوهش ۸
روش گردآوری مطالب. ۸
سازماندهی پژوهش. ۹
فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت. ۱۰
۱-۱-  مفهوم امنیت ۱۱
۱-۱-۱- مفهوم لغوی امنیت ۱۲
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی امنیت. ۱۳
۱-۱-۳- پیشینه مفهوم امنیت. ۱۴
۱-۲- انواع امنیت. ۱۸
۱-۲-۱- امنیت عمومی. ۱۹
۱-۲-۱-۱- تعریف امنیت عمومی. ۱۹
۱-۲-۱-۲- هدف از تأمین امنیت عمومی. ۲۱
۱-۲-۱-۳- تهدیدات امنیت عمومی ۲۴
۱-۲-۲- امنیت اجتماعی ۲۵
۱-۲-۲-۱-  اهمیت امنیت اجتماعی ۲۶
۱-۲-۲-۲- ابعاد امنیت اجتماعی ۲۸
۱-۲-۳- امنیت ملی. ۳۰
فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران ۳۱
۲-۱-  ابعاد مفهوم امنیت ۳۲
۲-۱-۱- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل. ۳۲
۲-۱-۲- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام. ۳۴
۲-۱-۳- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی. ۳۷
۲-۲- جرائم علیه امنیت ۴۰
۲-۲-۱- جرایم علیه امنیت ملت. ۴۰
۲-۲-۱-۱- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص. ۴۰
۲-۲-۱-۲- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص. ۴۴
۲-۲-۲- جرائم علیه امنیت دولت ۴۶
۲-۲-۲-۱- گفتمان فقهی اهل سنت ۴۶
۲-۲-۲-۲- گفتمان فقهی اهل تشییع. ۴۹
فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت ۵۲
۳-۱- تعریف محاربه ۵۳
۳-۱-۱- محاربه در لغت ۵۳
۳-۱-۲- محاربه در اصطلاح. ۵۳
۳-۲- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه ۵۴
۳-۲-۱- پیشینه فقهی محاربه ۵۴
۳-۲-۲- پیشینه حقوقی محاربه. ۵۵
۳-۳-  پیشینه چگونگی مجازات محارب ۵۶
۳-۴- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت. ۵۶
۳-۴-۱- محاربه در اسلام. ۵۶
۳-۴-۱-۱- محاربه در قرآن کریم. ۵۷
۳-۴-۱-۲- نصوص شرعی محاربه. ۵۸
۳-۴-۱-۳- محاربه در قوانین موضوعه ۵۹
۳-۴-۱-۳-۱- رکن قانونی ۵۹
۳-۴-۱-۳-۲- رکن مادی جرم. ۵۹
۳-۴-۱-۴- موضوع جرم. ۶۰
۳-۴-۱-۵- وسیله جرم ۶۰
۳-۴-۱-۶- نتیجه جرم. ۶۲
۳-۴-۱-۷- رکن معنوی جرم. ۶۳
۳-۴-۱-۷-۱- سوء نیت عام ۶۳
۳-۴-۱-۷-۲- سوء نیت خاص ۶۳
۳-۴-۲- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت. ۶۴ 
۳-۴-۲-۱- مقایسه محاربه با بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۲- تفکیک محاربه از بغی ۶۸
۳-۴-۲-۱-۳- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی. ۷۱
۳-۴-۲-۱-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی. ۷۳
۳-۴-۲-۲- مقایسه محاربه و افساد فی الارض ۷۹
۳-۴-۲-۲-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض ۸۰
۳-۴-۲-۲-۲- تفکیک محاربه از افساد فی الارض. ۸۱
۳-۴-۲-۲-۳- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. ۸۳
۳-۴-۳- ارتباط تروریسم و محاربه. ۸۴
۳-۴-۳-۱- مفهوم تروریسم. ۸۶
۳-۴-۳-۲- تبیین اقدامات تروریستی ۸۸
۳-۴-۳-۳- اقدامات تروریستی در مقررات ایران. ۹۰
۳-۴-۳-۴- مقایسه تروریسم و محاربه ۹۸
۳-۴-۳-۵- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه ۹۹
  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت. ۱۰۱
۳-۵-۱- بزه انگاری گسترده. ۱۰۲
۳-۵-۲- شدت مجازات. ۱۰۴
۳-۵-۳- مطلق بودن جرایم امنیتی. ۱۰۶
۳-۵-۴- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم. ۱۰۶
۳-۶- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری ۱۰۷
۳-۶-۱- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری. ۱۰۷
۳-۷- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه ۱۰۸
۳-۷-۱- گسترش عنوان مجرمانه محاربه ۱۰۸
۳-۸- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی ۱۱۱
نتیجه گیری ۱۱۶
پیشنهادات. ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۱۹
 
 

 

چکیده

 

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­ شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

 

 

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
 
 
کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

 

مقدمه

 

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

 

 

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.
محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.
 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.
 

 

بیان مسأله

 

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.
 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال۱۳۷۰) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون ۱۳۹۲ بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.
ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:
محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:
در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیه ۳۳ سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .
علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

 

 

 

 

 

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیله جرم
  • نتیجه مجرمانه
  • رابطه علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.
و اجزای رکن روانی جرم محاربه:
سوءنیت عام
سوءنیت خاص
تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.
در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع

 

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.
علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

 

 

پیشینه پژوهش

 

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.
نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه ۳۳ سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.
و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.
 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و . آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

 

اهداف پژوهش

 

هدف اصلی:
 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن
هدف فرعی :
بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

 

سوالات پژوهش

 

سوالات اصلی:
مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟
سوالات فرعی:
آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟
آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟
امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

  • milad milad

تعهد به بیع بودن قولنامه

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۷ ب.ظ

در بررسی مفهوم قولنامه دانستیم که قولنامه عبارت است از یک قرارداد مقدماتی یا یک پیش قرارداد که مقدمه ای برای انعقاد قرارداد نهایی است. بنابراین مقصود از این قرارداد ایجاد الزام و التزام به انعقاد عقد اصلی می باشد و ماحصل آن تعهدی است که منجر به عقد نهایی می شود. در اثر این قرارداد حق عینی ایجاد نمی شود ؛ بلکه متعاملین به موجب آن ملتزم می شوند که در آینده قرارداد اصلی را منعقد کنند که به این قرارداد قولنامه به معنی اخص می گویند.

در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق محاکم قولنامه را در صورتی که موجب پیدایش تعهد باشد از نظر ماهیت حقوقی یک قرارداد تلقی نموده که به صورت وعده متقابل می باشد و آن را با ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تطبیق دانسته اند و عرف جامعه نیز این امر را پذیرفته است.

 

پایان نامه رشته حقوق

البته این نکته را نباید فراموش کرد که عرف مسلم در دادوستد های بین مردم حکم می کند که اگر خریدار و فروشنده به دلیل الزام قانونی یا خواسته خودشان اشاره به لزوم تنظیم سند رسمی معامله کرده باشند ، این امر ظهور بر این امر دارد که قصد آنان تعهد به انتقال بوده ، نه وقوع بیع .

 

 

  • ابهری حمید ، سرخی  علی ، نقش اسناد عادی در معاملات املاک ، چاپ اول ، تهران ، ناشر فکر سازان ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۸ .

از مجموع بحث فوق این نتیجه بدست می آید که از نظر ماهیت حقوقی، قولنامه های رایج، تعهد به بیع تلقی می شوند و با ماده ۱۰ قانون مدنی قابل تطبیق می باشند به عبارت بهتر و دقیق تر قولنامه یک عمل حقوقی است که تحت هیچ یک از عناوین عقود معین قرار نمی گیرد و از آنجا که مورد معامله مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی عملی می باشد که هر یک از طرفین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نظر به اینکه عمل، اعم از مادی و یا حقوقی است علیهذا قولنامه از لحاظ حقوقی معتبر بوده و مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است و اصل لزوم بر آن جاری است. ۱

فصل دوم : اعتبار و آثار حقوقی قولنامه

فصل حاضر مشتمل بر دو گفتار می باشد. در گفتار اول اعتبار قولنامه در هر یک از صور آن که وعده بیع یا بیع یا شرط ابتدایی باشد مورد بررسی قرار می گیرد. البته در همین جا لازم به ذکر است که بررسی مذکور بدون تفسیر مواد قانون ثبت و البته با یک نگاه اجمالی به آن قانون صورت می گیرد ؛ در گفتار دوم به آثار قولنامه به مفهوم اخص در رابطه با طرفین عقد و اشخاص ثالث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : اعتبار قولنامه

در فصل پیش دانستیم که عقاید حقوقدانان در رابطه با ماهیت حقوقی قولنامه بطور مشخص ثابت نیست و البته مهمترین نظرات درباره ماهیت حقوقی قولنامه بیان گردید حال در این مبحث می خواهیم بدانیم که از نظر حقوقدانان و رویه قضایی، اعتبار قولنامه و الزام آور بودن و یا نبودن آن در هر یک از صور آن به چه نحو می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

  • امینی ، سید مهدی ،« اصل ازادی قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران» ، مجموعه حقوقی عدالت اراء ، شماره مسلسل ۹-۱۰ ، سال ۸۷ ، ص ۲۰۷٫

الف : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی

همانطور که درباره ماهیت حقوقی قولنامه در نظریه شرط ابتدایی بودن بیان کردیم قولنامه اعم از اینکه بصورت تعهد یکطرفی باشد یا بصورت تعهد دوطرفی که درآن یک طرف متعهد به فروش ملک و دیگری متعهد به خرید ان می شود، صرفا یک شرط ابتدایی است که این تعریف در مقابل شرط ضمن عقد قرار دارد و نیز بیان کردیم که وفق نظر مشهور فقهای امامیه شرط ابتدایی لازم الوفا نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی نماید، باید آنرا به صورت یکی از عقود معین یا به صورت شرط ضمن عقد قرار دهد که در همین راستا به بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ مورخ ۶/۲/۱۳۶۲ اشاره نمودیم که با تاسی از نظر مشهور فقهای امامیه، و بدون توجه به مقررات قانون مدنی ( ماده ۱۰) و واقعیات جامعه این قبیل قولنامه ها را فاقد اعتبار شرعی و قانونی دانسته و دادگاهها را از الزام طرفین به مفاد آن نهی نموده است.  اما امروزه دیگر این نظر به طور مطلق طرفداری ندارد و گفته شده است که اگر منظور از شرط ابتدایی تعهدات یکطرفه باشد با توجه به سکوت قانون مدنی در مورد الزام آور بودن تعهدات یکطرفه در اینصورت شرط ابتدایی باطل بوده و الزام آور نمی باشد اما اگر منظور از شرط ابتدایی تعهدات دو طرفه باشد در اینصورت مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی شده و معتبر و لازم الوفا می باشد. چرا که توافقات طرفین خارج از چهارچوب عقود معین نیز معتبر و لازم الوفا شناخته شده و تعهداتی که به طور مستقل ایجاد التزام می کنند نیازی ندارند که برای الزام آور شدن لزوما ضمن عقد خارج لازم درج شوند و الزام خود را از عقد عاریه بگیرند. آنچه که در شرع به عنوان شروط ابتدایی باطل شناخته شده، تعهدات فرعی هستند که قائم به تعهدات اصلی می باشند و بدون توجه به تعهدات اصلی موضوعیت ندارند ولی عمومات ادله فقهی نظیر « المومنون عند الشروطهم » و « اوفوا بالعقود » و امثال آنها همگی دلالت بر این دارند که توافقات طرفین ولو اینکه خارج از چارچوب عقود معین شناخته شده در شرع باشند بین طرفین الزام آور است و طبق نظر متاخرین از فقها نظیر امام خمینی توافقات خارج از چارچوب عقود معین را الزام آور شناخته اند و نظر قدمایی از فقها که فقط تعهدات مذکور در عقود معین معتبر و الزام آور شناخته شده است امروزه متروک است. در واقع شارع مقدس الزام آور شناختن تعهدات طرفین را منحصر در قالب های خاصی تحت عنوان عقود معین ننموده است بلکه احکام اسلام در این باب از جمله احکام امضایی هستند که عقود معینی که درآن زمان وجود داشته امضا و تایید نموده است و این به معنای آن نیست که توافقات و تعهدات طرفین در زمانهای بعد که به مقتضای زمان حادث می شود معتبر نباشد و الزاما باید در یکی از قالب های عقود معین باشد. بنابراین اصل در عقود و قراردادها حاکمیت اراده است و قرار دادهای منعقده بین طرفین تا جایی که مخالف شرع و قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ و معتبر است. ۱

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت : برخلاف نظر مشهور فقها و بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، در حقوق موضوعه، قولنامه به مفهوم شرط ابتدایی نیز مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و در حدود مفاد و مودای خود بین طرفین لازم الوفا و لازم الاجراست چرا که این دو مفهوم بر یکدیگر قابل تطبیق می باشد.

در دادنامه شماره ۴۰۹ مورخ ۸/۱۲/۶۶ دادگاه حقوقی یک قزوین بر همین اساس ( یعنی لازم الوفا نبودن قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی ) چنین استدلال شده است که : در خصوص دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد ترافع به استناد سند عادی، نظر به اینکه معامله غیر منقول با قولنامه عادی صورت گرفته بدون اینکه طرفین ضمن عقد خارج لازم و به وجه ملزمی به رعایت مفاد قولنامه ملزم شده باشند تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مردود اعلام شده است.

البته در رای شماره ۵۹۶/۷۱ شعبه ۳۵، دیوانعالی کشور دادنامه فرجام خواسته را با استدلال ذیل نقض کرد: به تجویز ماده ۱۰ قانون مدنی، قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و با التفات به اینکه بخشنامه شماره ۶۰۵۹ مورخ ۶/۲/۶۲ شورایعالی قضایی وقت به هر حال نمی تواند ناقض قانون معتبر و لازم الاجرا باشد. نظر به اینکه مفاد این سند مخالف صریح قانون است استدلال موجهی به عمل نیامده و بنابر این رد دعوی صرفا به این جهت که

 

 

 

 

  • کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۲٫

قولنامه چون ضمن عقد لازم تنظیم نشده وفق بخشنامه مزکور قابل پذیرش نیست موجه به نظر نمی رسد و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز منافات دارد علی هذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر مخدوش است و نقض می گردد. ۱

ب : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت مبایعه نامه

همانطوری که پیشتر اشاره شد قولنامه تنظیمی بین طرفین چنانچه متضمن عقد بیع نسبت به املاک باشد مبایعه نامه و معتبر تلقی می شود. به عبارت دقیق تر چنانچه در سند عادی ایجاب و قبول طرفین بر عقد بیع املاک واقع شده باشد مالکیت به مجرد تحقق ایجاب و قبول شرعی به حکم مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ به خریدار منتقل می شود حتی اگر طرفین قرارداد خود را تحت عنوان قولنامه تنظیم کرده باشند و حق عینی برای خریدار با سند عادی بر ملک ایجاد می شود. ۲

طرفداران این نظر معتقدند که مطابق مقررات شرع اسلام و مواد ۳۳۸و ۳۳۹ قانون مدنی که قانون مادر در قلمرو حقوق خصوصی است عقد بیع به ایجاب و قبول محقق می شود و تراضی طرفین اساس تحقق عقد بیع است و وقتی طرفین در قراردادی عقد بیع را انشاء نمودند ماخوذ به آثار بیع خود هستند و مقررات مواد ۲۲و ۴۶و ۴۸ قانون ثبت ارتباطی به موضوع ندارد.

همانطوری که بیان گردید نمود و تبلور این عقیده در نظریه قضات وقت دادگاههای حقوقی دو بتاریخ ۱۷/۷/۱۳۶۵ است و ثمره بحث در این نظریه در این است که اگر از مفاد و مندرجات قولنامه  بر آید که سند تنظیمی وعده بیع است چون برای خریدار صرفا یک حق دینی به وجود می آید و مالکیت فروشنده بر مبیع همچنان برقرار است، لذا تنها ضمانت اجرای تخلف و عدم انجام تعهد توسط یکی از طرفین، مطالبه وجه التزام مرقوم در قولنامه است و لاغیر اما به عقیده این گروه اگر از مفاد و مندرجات عمل حقوقی تنظیمی بین طرفین ( صرفنظر از اینکه نام قولنامه یا بیعنامه بر آن نهاده باشند ) برآید که منظور طرفین بیع است این

 

 

 

  • بازگیر ، ید الله ، علل نقض اراء حقوقی در دیوانعالی کشور ، چاپ اول ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸ ، صص ۶۹ و ۷۰ .
  • کاتوزیان ، ناصر ، توجیه و نقد رویه قضایی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تابستان ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۵٫

سند مبایعه نامه و مملک و نافذ است و برای خریدار یک حق عینی به وجود خواهد آمد که ثمره این نتیجه گیری اینست که دارنده سند یاد شده آنرا به عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می کند و از محکمه الزام خوانده به حضور در دفتر خانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷و ۴۸ قانون ثبت را خواستار شود و دادگاه هم می تواند رای به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد.  البته با کمی توجه مشاهده می شود که این نظر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در تقابل است.

اما امروزه این نظر آنچنان در رویه قضایی و محاکم عمومیت یافته که انکار ان چه بسا مخالفت با شرع تلقی شود و به یک امر رایج در محاکم تبدیل شده که در ذیل به چند نمونه از این آرا اشاره می نمایم :

در دادنامه ۱۸/۲۳۴/۷۳ مورخ ۲۶/۶/۷۳ شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور امده است ،« تجدید نظر خواهی مالا وارد است زیرا : الف – برخلاف استنباط دادگاه آنچه از مجموع مندرجات قرارداد عادی مورخ ۲۸/۴/۶۱ تنظیمی فی مابین طرفین دعوا تحت عنوان (قولنامه رسمی) به ویژه مطالب منعکس در مقابل بند های ۷ و ۸ و ۹ ۱۰ قرارداد مذکور استنباط می شود این است که قرارداد مزبور مبایعه نامه محسوب می شود و نه قولنامه یا تعهدنامه و به موجب آن عقد بیع تحقق یافته و آنچه در ذیل مبایعه نامه مزبور به صورت چاپی راجع به کیفیت تنظیم سند، استرداد بیعانه، و پرداخت دو میلیون ریال به عنوان خسارت به خریدار در صورت عدم حضور فروشندگان در دفتر خانه قید شده با توجه به مطالب منعکس در مقابل بند های ۷ الی ۱۰ قرارداد قابلیت ترتیب اثر ندارد.  ب – بر فرض که مندرجات ذیل قرارداد راجع به استرداد بیعانه و پرداخت خسارت به خریدار در صورت عدم حضور فروشندگان در دفتر خانه باشد قابلیت ترتیب اثر داشت، استناد آن توسط دادگاه زمانی می توانست موجه باشد که مورد درخواست و استناد فروشندگان ( خواندگان بدوی ) قرار می گرفت درحالیکه از ناحیه آنها دفاعی از دعوی مطروحه به عمل نیامده و به مندرجات نوشته های چاپی ذیل قرارداد تمسک نشده است. بنا به مراتب فوق دادنامه تجدید نظر خواسته مستندا به ماده ۳ و بند د ماده ۶ و بند ج ماده ۷ و بندهای ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه ۷۲ نقض و رسیدگی مجدد متضمن استعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی و احراز خروج آن از رهن به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.» ۱

در پرونده دیگری خواهان دادخواستی علیه خوانده به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی تمامی ششدانگ از عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۸۴۲/۱۳۶ بخش ۵ اصفهان موضوع سند عادی ۲۹/۴/۶۳ تقدیم دادگاه نموده و مختصر دادخواست این است که خوانده ملک مورد خواسته را با جمیع توابع و ملحقات و متعلقات شرعا و عرفا به مبلغ ۱۵ میلیون ریال فروخته اند و سه میلیون ریال نقدا گرفته اند و طبق شرایط عقد بیع ملزم و متعهد شده اند ظرف سه ماه از تاریخ امضا در دفاتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله را رسما به نام خریدار ثبت نمایند که حاضر به انجام تعهد خود نشده اند. شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی اصفهان به موجب دادنامه ۷۲- ۲۸/۸/۶۳ با این استدلال : « …. قولنامه مورخ ۲۹/۴/۶۲ افاده بیع نمی نماید و به صرف اینکه کلمات خریدار و فروشنده در آن قید شده، اطلاق مبایعه نامه بر آن صحیح به نظر نمی رسد. زیرا در قولنامه مزکور چندین نوبت عبارت انتقال قطعی و نه انتقال رسمی قید شده که مبین آن است که طرفین تحقق بیع را موکول به انتقال رسمی دانسته و موکول نمودن آن به سه ماه پس از تنظیم قولنامه مبین این امر است و از کلمه بیعانه هم استنباط می شود که بیع تحقق نیافته و قید اینکه هر کدام از طرفین در مدت مقرر از انجام معامله خودداری نموده باشد ۲۰۰ هزار تومان به عنوان وجه تخلف به دیگری بپردازد که صراحت بر عدم عدم وقوع معامله در تاریخ تنظیم قولنامه دارد …… و با قید وجه التزام خوانده مخیر به اجرای مفاد قرارداد یا عدم آن می باشد، لذا رای به رد دعوی داده است –  با طرح موضوع در دیوانعالی کشور، شعبه اول این دیوان چنین نظر می دهد : « سند عادی مستند دعوی کاشف از وقوع بیع است و پرداخت قسمتی از ثمن و موجل بودن آن و شرط وجه التزام …. به معنی ظهور انتخاب احدالامرین و یا تمهید مقدمه و وقوع بیع در آینده یا عدم وقوع معامله نبوده، رای را فسخ می کند و پرونده به شعبه دیگر ارجاع می گردد. »  شعبه دیگر اصفهان نظر

 

 

 

 

 

  • باز گیر ، یدالله ، قانون مدنی در ائینهآاراء دیوانعالی کشور ، بیع و احکام راجع به ان ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، سال ۱۳۸۶ ، ص۴۳ .

می دهد : « دادخواست صریحا تحت عنوان قولنامه تنظیم شده و از اصطلاحات حقوقی انتقال قطعی، بیعانه، قولنامه، انجام معامله، بیع نامه مستفاد نمی شود و برای اینکه به قولنامه عنوان بیع نامه داده شود محتاج به دلیل است و با فرض اینکه قولنامه را بیع نامه تلقی کنیم فروشندگان متعهد شده اند ظرف مدت سه ماه در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به انتقال قطعی مورد معامله اقدام نمایند و اگر از انجام معامله خودداری کردند متعهد به پرداخت وجه تخلف هستند لذا به لحاظ عدم احراز دعوی حکم به رد آن صادر نموده است. » – از این رای فرجامخواهی می شود و موضوع در هیات عمومی مطرح و هیئت با این عبارت « مندرجات قرارداد مورخه ۲۹/۴/۶۲ و محتویات پرونده با توجه به مواد ۳۲۸و ۳۳۹ و۳۶۲ قانون مدنی دلالت بر تحقق بیع بین طرفین نسبت به پلاک مورد معامله دارد و هیچ یک از شروط مندرج در قرارداد مذکور حاکی از اختیار فروشنده در فسخ یا انصراف و عدول از آن نمی باشد لذا حکم شماره ۸۲ – ۱۱/۳/۶۷ شعبه ۶ دادگاه اصفهان فسخ و حسب ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک اصفهان محول می گردد. ۱

در رای دیگری آمده است با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/ ۱۳۷۳ مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبق بند ۹ مبایعه نامه از کلیه خسارات اسقاط حق نمود و طبق بندهای ۱۰و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آور متعهد به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند بدین نحوکه خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضای اسناد و تحویل مبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در راس مدت مقرر و یا از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد، فروشنده قانونا می تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تادیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضای اسناد را از دادگاه بخواهد و با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ ۴/۱۲/۷۳ و

  • لطفیان ، حسین ، قولنامه ماهیت حقوقی و اثار آن ، تهران ، چاپ روز نامه رسمی ، سال ۷۲ ، ص ۲۳٫

۵/۱۲/۷۳ از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده و معامله قطعیت حاصل نموده است و بندهای۱۲و ۱۳ قرارداد که ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده، تسری به اصل معامله و عقد نداشته و به منظور تحکیم معامله ناسخ و ناقض بند های ۱۴و ۱۵ شروط ضمن العقد نمی باشد.»۱

در رای دیگری آمده است « با توجه به اینکه طرفین در صحت و اصالت سند تنظیمی، در خصوص وقوع عقد بیع تردیدی ندارند و با التفات به ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۹۱ همان قانون اقتضا داشت دادگاه بدوی و پژوهشی با ورود در ماهیت دعوی با توجه به خواسته خواهان و مدافعات خوانده به دلایل و مستندات طرفین رسیدگی نمود. و نهایتا در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم می نمود.» ۲

در رای دیگری به شماره ۷۹۸/ ۹ – ۴ / ۶ / ۷۰ صادره از شعبه ۹ دیوانعالی کشور امده است  چون قولنامه مورخ ۲۷ /۱۰/ ۶۷ که تحت عنوان قولنامه فروش تنظیم گردیده صراحتا بر فروش قطعه نخلستان موجود در آن در قبال ثمن معین با شرایط مقرر در نحوه پرداخت ثمن و کیفیت تنظیم سند رسمی مورد معامله از سوی بایع به مشتری تاکید دارد، بنابراین استدلال دادگاه به استناد آنکه در بند شش قرارداد مذکور قولنامه ذکر شده و به همین سبب معامله ای بین طرفین انجام نگرفته است خلاف مستفاد از سند مذکور حاکی از اراده طرفین در حین انجام و انشاء معامله و صرف ذکر قولنامه مغایر واقعیت امر به نظر نمی رسد. ۳

با توجه به مفاد آراء فوق به نظر میرسد از دیدگاه رویه قضایی نوشته تنظیمی به صورت بیعنامه است که (هر چند نام قولنامه برآن نهاده باشند) برای خریدار ایجاد حق عینی کرده و مملک بوده و فروشنده را ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی می نماید که ظاهرا این حق را ( یعنی حق الزام بایع را ) برای دارنده قولنامه به مفهوم اخص نمی شناسند.

 

 

 

 

 

 

 

  • باختر ، سید احمد ، مجموعه رای اصراری دیوانعالی کشور ( حقوقی- جزایی ) ، چاپ اول، تهران ، انتشارات جنگل ، سال ۱۳۸۶ ، ص ۵۳٫
  • زراعت ، عباس ، قانون ایین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران ، چاپ اول ، تهران ، ناشر خط سوم ، سال ۸۳ ، ص ۶۴۶٫
  • حسینی ، سید محمد رضا ، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات مجد ، سال ۱۳۷۹ ، صص ۷۰ –

البته در مقابل این نظریه که برای قولنامه ای که به صورت مبایعه نامه تنظیم می شود چنین اعتباری قائل است نظر دیگری وجود دارد که به نظر نگارنده از ارجحیت برخوردار است بدین مضمون که وقتی قولنامه حکایت از وقوع بیع بین دو نفر با تعیین ثمن و سایر شرایط نماید این امر خود دو حالت دارد : یعنی اینکه ممکن است در آن فروشنده تعهد به انتقال نیز نموده باشد یا اینکه از تعهد به انتقال ذکری به میان نیامده باشد. در مورد اول این سند صرفنظر از عنوانش همچنان قولنامه عادی تلقی می شود و در حقیقت قرارداد طرفین، تعهد به بیع است و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی چنین قولنامه ای در محاکم قضایی پذیرفته می شود و این تغییر عنوان از قولنامه به مبایعه نامه بعد از بخشنامه شماره ۶۰۵۹/۱ بوده که  بنگاههای معاملاتی قولنامه های تنظیمی خود را به صورت مبایعه نامه در آورده اند ولی متن قرار داد همان مفهوم قولنامه بوده و هدف آنها صرفا عدم شمول بخشنامه شورا به اسناد تنظیمی از جانب آنها بوده است.  اما درمورد دوم که تعهد به انتقال در آن نشده است چون این عمل مخالف مقررات امری قانون ثبت ( مواد ۲۲ و ۴۸ ) است. بنابراین چنین سندی نباید در محاکم و ادارات دولتی قابل پذیرش باشد. به عبارت بهتر با وجود مقررات قانون ثبت اعتبار دادن به مبایعه نامه یا قولنامه تنظیمی که فقط به صورت خرید و فروش و معامله بیع می باشد که مطابق مقررات باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد نوعی اقدام موازی و نادیده گرفتن این مقررات است که هدف والایی چون نظارت بر حاکمیت ملی و جلوگیری از معاملات معارض و امثالهم را دارد اگر چه هم اکنون قضات این امر را نادیده گرفته و چنین سندی را نیز پذیرفته و به تبع الزامات ناشی از بیع ، فروشنده را محکوم به انتقال رسمی مورد معامله می نمایند و جالب اینکه اصلا فقط اسناد تنظیمی بدین صورت را دارای اعتبار در حدی که بتوان فروشنده را ملزم به انتقال کرد می دانندکه برای نمونه به رای شماره ۱۰۶و ۱۰۵مورخه ۲۴/ ۴/ ۶۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران می توان اشاره کرد ، « …… در خصوص دعوای اصلی با توجه به قولنامه مستند دعوی که مصون از انکار و تکذیب باقی مانده و حاکی از خرید و فروش رقبه فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۹ میلیون ریال از ثمن معامله در تاریخ های … یعنی ۱۳ روز قبل از موقع انتقال رسمی مندرج در قرارداد می باشد، با توجه به این مطلب، پرداخت و دریافت های مزبور در تاریخ های فوق الاشعار قصد خوانده را به التزام بر بیع محرز می داند … » همانطوری که ملاحظه می شود دادگاه دعوی را قولنامه دانسته و در عین حال مفاد ان را بیع دانسته و ملکیت خریدار را تایید نموده، ولی باز الزام به انتقال داده و به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت توجهی نکرده است که این امر مخالف قوانین امری ثبت است که در بخش دوم این مسئله مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. ۱

  • milad milad

تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۳۲ ب.ظ

بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

 

پایان نامه حقوق

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۱]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۲] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

 

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان « جزای مالی » نام برده شده است‌، ولی قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۱۵ خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است‌.  بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود‌، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارایی وی استیفا می‌شود‌. در حالیکه‌، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می‌شد‌. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است‌.

به صراحت ماده ۱۱۵ لایحه ۱۳۹۰‌: دیه‌، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود‌.

[۱]- اردبیلی‌، محمد علی، حقوق جزای عمومی،جلد دوم‌، نشر میزان‌، چاپ پانزدهم‌، پاییز۱۳۸۶،ص ۱۵۵٫

[۲]- منبع پیشین‌، ص ۱۵۷٫

  • milad milad

تداخل در دیه جراحات

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۶ ب.ظ

در تبصره ۳ بند خ ماده ۷۰۹ در مورد جراحت بر گونه [طوری که دهان را نمایان کند] دیه کامل قائل می شود سپس بیان می دارد که اگر پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر دیه جراحت، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخته شود ممکن است گفته شود که این با ملاک ماده۵۳۹ هم خوانی ندارد چرا که این اثر باقیمانده در صورت، در اثر یک ضربه و سرایت همان جراحت ایجاد شده پس باید تداخل صورت بگیرد، در جواب باید گفت اولاً اصل بر عدم تداخل دیات است و موارد تداخل فقط محصور در قانون است که باید تفسیر مضیق شوند ضمناً در این تبصره سرایت را نگفته بلکه اثرجراحت را گفته است و این عیب باقیمانده را یک صدمه جداگانه به حساب آورده و طبق ماده ۵۴۱ آسیب متفاوت خواهد بود. مثلاً بند “ت” ماده ۶۴۷ در مورد ستون فقرات مقرر می داشت که اگر شکستن ستون فقرات بدون عیب درمان شود یک دهم دیه کامل و گر درمان شود دیه کامل خواهد داشت در تبصره ۳ ماده ۷۰۹ حتی اگر جراحت بهبود هم پیدا کند یک پنجم دیه سر جایش باقی است و همچنین در تبصره ۴ نیز اثر مانده روی صورت را دیه جداگانه در نظر گرفته است، می توان علت این حساسیّت را در مورد صورت به خاطر اهمیت بیشتر صورت در زیبایی انسان دانست پس اگر شخصی ستون فقرات شخصی شکسته و بعد از عمل جراحی بدون عیب درمان شود فقط یک دهم دیه کامل را دارد هر چند آثار بخیه یا تیغ روی کمرش باقی بماند و برای این آثار دیه جداگانه در نظر نگرفته است، ولی در صورت برای همین اثر باقیمانده یک پنجم دیه در نظر گرفته شده است ولی بر اساس رأی وحدت رویه شماره۶۱۹-۶/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور هر گاه عضوی که نقص زیبایی پیدا کرده است دیه معین داشته باشد علاوه بر دیه تعیین ارش جایز نیست در غیر این صورت [یعنی اگر برای عضو ارش تعیین شده است] ارش معین می شود.

در تبصره ۲ ماده ۷۱۰ نکته ای را بیان می کند که در بخش قبل برای ما سوال بود که جراحت های مختلف یک نوع جنایت محسوب می شود یا اینکه هر کدام نوعی از جنایت می باشد باید گفت منظورِ قسمت اول این تبصره در جایی است که یک ضربه یک جراحت دارای طول زیاد و متصل به هم بوجود آورده که هر قسمت آن دارای عمق متفاوتی است پس این جا این جراحت ها را یک نوع جنایت در نظر گرفته و عمیق ترین قسمت را برای احتساب دیه انتخاب کرده است یا حتی اگر با یک ضربه باشد ولی جراحت ها آنقدر به هم نزدیک است که عرف آن را یک جراحت بداند باز هم این جراحت ها را یک نوع جنایت می دانیم. (در تبصره ۲ ماده ۷۰۹ هم ملاک تعیین دیه را عمق جراحت دانسته نه طول و عرض آن.) و در قسمت آخر تبصره نکته ای را می گوید که با ملاک ماده ۵۴۷ هم خوانی دارد که اگر با ضربات متعدد صدمات مختلف به وجود بیاید دیه مستقل خواهند داشت.

ماده۷۱۱ درمورد جراحت جائفه بیان می دارد: «جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت وپهلو ایجاد شود و موجب یک سوم دیه کامل است. درصورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می شود.» در قسمت آخر این ماده می گوید اگر وسیله از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود دو جراحت جائفه به حساب می آید که این با قواعد کلی هم خوانی ندارد چون با یک ضربه بوده و آسیب هم از یک نوع و نزدیک به هم است ولی شاید به خاطر اینکه از طرف دیگر بدن خارج شده آن را مستحق دو دیه دانسته و یا شاید بتوان آن را از بابت دو صدمه وارد شدن و وجوب تعدد دیات و تطابق با اصل عدم تداخل دیات توجیه کرد علاوه بر این صراحت خود ماده مستندی قوی برای تعدد دیات است.

در تبصره ماده ۷۱۶ مطلبی را می گوید که شاید نیاز به ذکر آن هم نبوده البته که اگر ضمن جائفه اعضای درونی بدن نیز آسیب ببیند دیه یا ارش این اعضا نیز محاسبه می شود زیرا طبق ماده ۵۴۱ آسیب های متعددی به بدن وارد شده است و در تبصره۲ ماده۷۱۳  که مقرر می دارد: «هرگاه شیئی که جراحت نافذه را بوجود آورده از طرف دیگر خارج گردد دو جراحت نافذه محسوب می شود.» در مورد نافذه نیز همین مطلب را می گوید که دلایل مذکور در این مورد نیز صدق می کند.

در ماده  ۷۱۵ اشاره می کند که اگر علاوه بر تورم رنگ پوست نیز تغییر کند دیه یا ارش تغییر رنگ به ارش تورم اضافه می شود چرا که طبق ماده ۷۱۴ دو نوع آسیب مختلف است هر چند در یک عضو و با یک ضربه باشد.

 

گفتار چهارم: تداخل در دیه جنین

مقصود از جنین حمل و باری است که در رحم و شکم مادر قرار دارد و مستور و پوشیده است و حمل و بار را ازحیث پوشیده شدن جنین می نامند که از زمان نطفه تا زمان به دنیا آمدن را شامل می شود یعنی دوران جنینی مراحل و مراتبی دارد نازل ترین مرحله و مرتبه آن نطفه است لذا برای جنایت بر نطفه هم دیه قرار داده شده است که مبلغ دیه از مرحله نطفه تا مرحله خلق کامل شدن متفاوت است دیه جنین را وارثین او بر اساس طبقات وارثین به ارث می برند. در ماده ۷۱۶ دیه مراحل مختلف را بیان کرده است و در ماده ۷۱۷ مطلبی را بیان می کند که شاید نیاز به ذکر آن نیز نبوده است چرا که در جایی که صرف یک ضربه به یک عضو انسان نمی تواند منجر به تداخل دیات شود پس به طریق اولی با یک ضربه دو نفر را صدمه زدن حتماً دیه یا ارش جداگانه ای دارد و این در مورد مادر و جنین وی مصداق بارزی است که اگر با جنایت وارده جنین وی نیز از بین برود دیه یا ارش مادر جدای از دیه جنین خواهد بود و همچنین است این قاعده نسبت به چند جنین در یک رحم که سقط هر یک از آنها قطعاً دیه جداگانه خواهد داشت.

در ماده ۷۲۰ در مورد صدمه وارده بر جنین می گوید یعنی حالتی که جنین نمرده ولی مثلاً دست او آسیب دیده باشد که نسبت به دیه جنین در هر مرحله ای محاسبه می شود و اگر روح در آن دمیده باشد مثل دیه انسان کامل محاسبه خواهد شد ولی اگر براثر همین جنایت بمیرد فقط دیه جنین پرداخت می شود، یعنی تداخل دیات صورت می گیرد.

شهید ثانی در این مورد می گوید: دیه قطع أعضا یا زخمی کردن جنین نسبت به دیه جنین حساب می شود و اگر برای جنایت وارده اندازه ای تعیین نشده باشد ارش ثابت می گردد. (شیروانی،۱۳۸۷، ۳۰۴) می توان این گونه برداشت کرد که قواعد مربوط به تداخل یا تعدد دیات درمورد جنین هم رعایت شود منتها میزان دیه آن کمتر از دیه انسان معمولی است چرا که در قسمت اول ماده۷۲۰  می گوید: دیه أعضاو… در جنین نسبت به دیه جنین در این مرحله محاسبه می گردد. پس اگر در اثر یک ضربه که به سر جنین بخورد عقل او زایل شود می توان تداخل دیات مذکور در ماده۵۴۶ را (مثل قواعد مربوط به یک انسان معمولی) در اینجا نیز جاری دانست.

 

گفتار پنجم: تداخل در دیه ی جنایت بر میت

اهمیتی که فقهای شیعه امامیه برای انسان مسلم، قائل هستند به پس از مرگ انسان نیز کشانده می شود چنان که همین اهمیت را برای جنینی که هنوز روح در اودمیده نشده قائلند. برای همین در ماده۷۲۲ برای جنایت بر میت یک دهم دیه قائل شده است.

در مورد جاری دانستن تداخل یا تعدد دیات نسبت به میت نیز مثل بحث جنین هیچ اشاره ای نشده و فقط در ماده۷۲۲ میزان دیه جنایت بر میت را یک دهم دیه کامل دانسته است مثلاً قطع دست انسان زنده نصف دیه کامل را دارد پس درمورد میت می شود یک بیستم و یک انگشت وی یک صدم خواهد بود و دیه جراحات وارده به میت نیز به نسبت یک دهم حساب می شود و در جایی که دیه مقدر نباشد طبق ماده ۷۲۳ یک دهم ارش آن محاسبه خواهد شد.

شهید ثانی در این مورد همین مطلب را این گونه بیان می دارد: «دیه زخمی کردن سر و صورت و مجروح کردن سایر قسمت های بدن او به نسبت است مثلاً در بریدن دست او پنجاه دینار و در بریدن انگشت او ده دینار و در زخم حارصه یک دینار است و اگر برای جنایتی که بر مرده وارد شده دیه خاصی تعیین نشده باشد ارش آن در فرض زنده بودن او به نسبت دیه گرفته می شود.» (شیروانی، ۱۳۸۷، ۳۰۸)

در ماده ۷۲۷ مقرر می دارد: «هرگاه شخصی به طور عمدی جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.» که در اینجا مجازات دیات را با تعزیرات جمع کرده است.

در ماده ۷۲۴ وصیت میت را برای قطع عضو مانع از گرفتن دیه دانسته و حال سوالی که مطرح می شود این است اگر طبق وصیت میّت نباشد و خانواده میّت اجازه دهند چطور آیا دیه ندارد؟

در این مورد ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده مصوب ۱۳۷۰ اشعار می دارد که: «بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند.» برطبق این موارد اگر وصیت خود میت باشد دیه ندارد و الّا دیه خواهد داشت مگر اینکه ولی میّت آن را اهدا کند.

در مورد چگونگی رعایت قواعد تداخل دیات در مورد میت مقنن حرفی نزده است. مثلاً اگر مصداق ماده ۵۴۷ در مورد میّت باشد بدین صورت که ابتدا جراحت حارصه ایجاد شده و در اثر سرایت این جراحت به جراحت شدیدتری تبدیل شود آیا در این حالت تداخل امکان پذیر است؟ ظاهراً هیچ منعی برای جرای قواعد تداخل در مورد میت هم وجود ندارد منتها همان طور که ذکر شد دیه کامل را برای میت یک دهم دیه کامل انسان زنده دانسته است پس احتساب دیات برای میّت بر اساس یک دهم دیه کامل خواهد بود.ولی نباید فراموش کرد که اصل، عدم تداخل دیات است و رعایت این اصل به خصوص در مورد دو بحث اخیر ما یعنی جنین و میّت ضروری است. چون در مواد مربوط به جنین و میت اشاره ای به تداخل دیات نکرده اند، البته در یک سری موارد قواعد تداخل در مورد جنین و میت اصلاً قابل طرح نیست مثلاً از بین رفتن مغز بر اثر ضربه به سر میت که در اینجا منفعت عقل برای او معنی نمی دهد، لیکن سرایت جراحت به جراحت شدیدتر ممکن است برای میت هم اتفاق بیفتد مثلاً یک جراحت در دست او منجر به قطع دست او شود که طبق ماده۵۴۷ فقط دیه جراحت شدیدتر قابل دریافت است ولی اگر جراحت شدیدتر به علت ضربه دیگری بوده است تداخل صورت نمی گیرد، نکته دیگر در مورد عمد در ایجاد صدمه به میت است که عمدی بودن صدمه برای شخص حق قصاص بوجود نمی آورد فقط طبق ماده ۷۲۷ یک مجازات تعزیری برای جانی اضافه می شود.

 

بخش سوم: تداخل در ارش

در نظام کیفری اسلام خون بهای جنایات یعنی زخم ها و جراحت هایی که اندازه معین و مشخص دارد دیه نامیده می شود و خون بهای آن جنایاتی که در شرع مشخص نشده است و با نظر کارشناس و متخصص تعیین می گردد ارش و حکومت نامیده می شود.

در گذشته راه تعیین مبلغ ارش و حکومت این بود که عبد و برده را معیار و ملاک قرار می داده اند. زیرا برده انسانی بود که همانند کالا و مال قیمت داشت و خرید و فروش می شد آنگاه آن برده را در حالت صحت و سلامت قیمت گذاری می کردند سپس با جنایتی که واقع شده و عیبی که پیدا کرده قیمت می کردند آآآنگاه نسبت قیمت سالم و معیوب را با هم می سنجیدند از نسبت و درصد مشخص شده خون بهای آن جنایت را مشخص و معین می کردند. (مومنی،۱۳۷۷، ۴۷۵) کلمه حکوت در خلال بررسی احکام عمومی دیه در فقه اسلام بسیار ذکر شده است و منظور همین ارش می باشد. فقهای شیعه ارش و حکومت را به معنای واحدی به کار می بردند. چنان که محقق حلی در مختصر النافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد» در حالی که فقهای اهل سنت معمولاً در هر مورد که بنا به دلایلی باید تنها جزئی از دیه (مثلاً ثلث، نصف و…..) پرداخت شود از اصطلاح ارش و در مواردی که میزان آن بر عهده  قاضی گذاشته شده است عنوان حکومت یا حکومت عدل را به کار برده اند. (میرمحمدصاقی،۱۳۸۷، ۲۲۵) در ماده۴۹۵ قانون مجازات ۱۳۷۰ گفته شده بود: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد.»

در مورد تداخل در ارش این سوالات اولیه به ذهن می رسد که آیا اصلاًَ در ارش تداخل وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد مستند و دلیل آن چیست؟ همان طور که گفته شد در مورد ارش به صورت اختصاصی بحثی در فقه و قانون نداریم بلکه در جای جای مختلف قانون یا فقه که در  مورد دیه اعضا سخن گفته در کنار آن اگر لازم بوده ارش نیز ذکر شده است چرا که ارش برای مواردی است که شارع میزان ضمان مالی آن صدمه را برای آن عضو بیان نکرده است و از طرف دیگر طبق قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج نباید یک خسارت یا صدمه بدون جبران بماند پس بنابراین ارش تعیین می شود اما دستور تعیین ارش را نیز باید قانون صادر کرده باشد پس اگر برای صدمه ای نه دیه و نه ارش مشخص شده پس نمی توان ارش را تعیین کرد. همان طور که می دانیم در مقدار دیه نمی توان دخل و تصرف کرد و همان مقداری خواهد بود که قانون مشخص کرده است ولی در مورد ارش که میزان آن طبق نظر کارشناس خواهد بود که طبق ماده ۴۴۹ قانون ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «ارش دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کنند مقررات دیه در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» ارش را در اختیار دادگاه قرار داده هر چند در این مورد باید طبق نوع و کیفیت خسارت و با جلب نظر کارشناس باشد ولی در هر حال نسبت به دیه که مقدار آن معین و غیر قابل تغییر می باشد، میزان ارش می تواند حتی نسبت به اشخاص مختلف متفاوت باشد. در یک نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که سوال شده بود آیا نقص زیبایی که ضمن صدمه ایجاد شده است می توان برای نقص زیبایی ارش مطالبه کرد؟ که در جواب آمده بود اگر نقص زیبایی در عضوی باشد که برای آن دیه وجود دارد خیر ولی اگر آن عضو ارش داشته باشد می توان ارش زیبایی را نیز دریافت کرد.

پایان نامه

در ابتدای ماده ارش را تعریف و ملاک میزان آن را ارائه می دهد ولی نکته مورد نظر ما قسمت پایانی ماده است که در یک جمله اذعان می دارد که تمام قواعد دیات در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه قانون برخلاف آن را بیان کرده باشد، در این بخش ابتدا استثنای قسمت پایانی این ماده را بیان می کنیم یعنی مواردی از قواعد ارش را نام می بریم که برخلاف قواعد دیات است و در آخر به این می پردازیم که اصل عدم تداخل دیات درمورد ارش چگونه است.

 

گفتار اول:قواعد متفاوت از دیه در ارش

پس این گونه شد که قواعد دیات در مورد ارش نیز جاری می شود مگر مواردی که خود قانون خلاف آن را مشخص کرده باشد، یعنی برای ارش قاعده ای خاص در نظر گرفته باشد که در این گفتار به این قواعد خاص می پردازیم:

  1. تساوی ارش برای زن ومرد: در ماده ۳۰۱ قانون ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

این ماده در مورد ارش سخنی نگفته بود که آیا ارش زن و مرد متفاوت خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی به شماره۲۳۳۴/۷مورخ۱/۶/۷۸ حکم تصنیف دیه را تنها ناظر به دیه دانسته و آن را به ارش تسری نداده به عبارت دیگر تصنیف را استثنا دانسته که صرفاً به قدر متیقن اکتفا می شود لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه به شماره ۶۸۳-۱۳/۱۰/۸۴  اشعار می دارد که هر گاه ارش و یا مجموع اروش یک ضربه وارده به زن یا جمع دیه یا ارش ضربه وارده به به ثلث دیه کامل برسد مجموع تصنیف خواهد شد، این رأی به معنی لزوم تبعیت ارش از کلیه احکام دیات متوالی می باشد (میرمحمد صادقی،۱۳۸۷، ۲۱۸-۲۱۹) ولی در قانون جدید در ماده ۵۵۰ اشاره به تصنیف دیه زن نسبت به مرد و درماده۵۶۰ در مورد دیه اعضا گفته که اگر کمتر از ثلث دیه کامل باشد یکسان است ولی بیشتر از آن، دیه زن به نصف تقلیل خواهد داشت و در ماده۵۶۲ ابهام را برطرف کرده و پاسخ می دهد که در ارش تفاوتی بین زن و مرد نیست فقط میزان ارش تعیین شده برای زن نباید بیشتر از دیه آن عضو یا منفعت باشد. پس این یکی از استثناهای تبعیت ارش از قواعد دیات است.

  1. مهلت پرداخت ارش: مقنن در قانون ۱۳۷۰ در این مورد سکوت کرده بود یعنی مهلت پرداخت دیه را در مواد۳۰۳ و ۳۰۲ معین کرده بود. (در قتل عمد یک سال،شبه عمد، دو سال و خطای محض سه سال و تأخیر از این مدت با تراضی طرفین است و درمورد جنین و جراحات نیز همین گونه است.) ولی نسبت به ارش سکوت کرده بود و ظاهراً چون ارش از قواعد دیه تبعیت می کرد پس این در مورد ارش هم لازم الرعایه بود تا اینکه اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره ۸۱۵/۷-۱۰/۲/۸۱ اظهار داشت که پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت های مقرر در مواد۳۰۲و۳۰۳ خارج و آن مهلت ها را خاص دیات و عناوین کیفری مذکور در آن مواد دانست. (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۷، ۲۴۸) طبق این نظریه در مورد مهلت پرداخت هم ارش از دیه تبعیت نمی کند هر چند این نظریه مشورتی در زمان خود نیز غلط و خلاف موازین بود و در کل فقط به عنوان یک نظریه مطرح می شود و لازم الاتباع نبوده است.

قانونگذار در سال ۱۳۹۲باز اشاره ای به این قاعده در مورد ارش ندارد ولی آیا می توان طبق نظریه مشورتی مذکور در حال حاضر نیز عمل کرد؟ اولاً باید گفت این فقط یک نظریه مشورتی بوده و نه رای وحدت رویه  پس هیچ الزامی به تبعیت از آن نیست ثانیاً می توان طبق قاعده کلی (تبعیت قواعد ارش از دیه) عمل کرد یعنی در مورد ارش هم رعایت مهلت ها را نیز لازم بدانیم.

  1. سقف تعیین میزان ارش: قاعده دیگری که برای ارش مقنن معین کرده در ماده۵۴۸ می باشد که مقرر می دارد: «در أعضا و منافع مقدار ارش یک جنایت بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ایجاد شود برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» البته این در مورد چگونگی میزان ارش است ولی در اینجا با قاعده تعیین میزان دیه هم خوانی ندارد چون در دیه، میزان آن نمی توانست کم یا زیاد شود یا محدودیتی برای آن باشد مثلاً گاهی پیش می آید که دیه چند عضو تداخل نداشته و ممکن است مجموع دیات حتی بیشتر از دیه نفس شود در حالی که در ماده ۵۴۸ سقف میزان ارش عضو را مقدار دیه آن عضو دانسته است پس یعنی اگر یک عضو، صدماتی دیده که فقط دارای ارش باشد و مجموع آنها از دیه عضو بیشتر شود باید فقط به میزان دیه آن عضو ارش تعیین کرد.

اما در قسمت دوم ماده می گوید که «اگر آسیب جنایت» [منظور از آن آسیب همان جنایت مستوجب ارش است] منفعت یا عضو دیگر آن از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود، در اینجا می توان برای هر آسیب جدید هم دیه جداگانه تعیین کرد. بهتر بود کلمه «ارش» را در آخر ماده در کنار کلمه «دیه» می آورد یعنی بتوان ارش دیگری هم تعیین کرد و این مطلبی که ذکر شد قاعده ای است که در مورد دیه نیست ولی برای ارش وجود دارد.

  • milad milad

احکام جواز مسابقات ورزشی ومانورهای نظامی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۲۱ ب.ظ

دفاعی برای خود و کشورش، موفق باشد. بنابراین پرداختن به این ورزش ها، درکنار منفعت شخصی، دارای منافع ومصلحت عمومی نیز می باشد. انجام مانورهای نظامی نیز همین منفعت را در بردارند؛ زیرا هم خود افراد را آماده دفاع و جهاد کرده و هم باعث بازدارندگی دشمنان از حمله به یک کشور می شود. بنابراین، دراین فصل به بررسی احکام جواز مسابقات ورزشی و مانورهای نظامی می پردازیم:

۷-۱- جایگاه مسابقه در اسلام:

مسابقه در اسلام ، سبقت و پیشی در نیکیها و خیرها است ( فَاستَبِقوا الخَیراتِ) آن پیشی گرفتنی می تواند مقبول باشد که این اصل سیاسی درآن رعایت گردد. ورزش و تربیت بدنی به عنوان مقدمه می تواند در زمینه اصیل تر زندگی مثل کار ، جهاد ، یاری و تعاون به همنوع و … مؤثر باشد و مسابقه هم وسیله ای است برای ترغیب و تشویق و استمرار حرکت ورزشی و همچنین ارزیابی کمی و کیفی حاصل شده است . اینگونه فعالیتها با حفظ اهداف خواسته شده از تربیت بدنی و ورزش است . پس می باید برنامه های ورزشی در رابطه با کلّ زندگی طوری تنظیم و انجام گیرد که در جایگاه خود از آن بهره گرفته شود و به طریق اولی مسابقه هم در خدمت توسعه و تداوم ورزش در مرز شایسته خود قرار گیرد تا مسابقه در جهت رشد و صلاح  فرد و جامعه بوده و نتیجه آن ورزش و مسابقه بازدهی مثبت و مطلوب ایجاد کند .

چنانچه ضوابط و آئین نامه هایی در ورزش حکمفرما باشد، مسابقه هدف قرارگیرد وتمام امکانات مالی و انسانی در این جهت باشد که مثلاً فلان مقدار وزنه برداشته شود و یا فلان مقدار پرشی و یا آن مقدار توپ وارد دروازه شود آن وقت از اهداف خواسته شده از تربیت بدنی و ورزش دور شده ایم . در رابطه با موضوع مسابقات باب سبق و رمایه به معنی مسابقه  و تیراندازی نیز درفقه اسلامی برای تشویق و ترغیب امّت مسلمانان در بالابردن توان رزمی و استعداد از ابزاری که این قدرت را افزایش می دهد مطرح می گردد و لذا مسابقات ورزشی ، سبقت و قوت و قدرت دفاعی و رزمی می باشد.مصداق فَاستَبقو الخَیرات می گردد .

اگر مسابقات ورزشی سبقت در رشد و تعالی جسمی و روحی باشد، مصداق «فَاستَبقو الخَیرات» می گردد و یا مسابقات ورزشی سبقت در کسب آمادگی برای کار و خدمت بهتر و بیشتر باشد . در غیر اینصورت سبقت در لهو است . سبقت در ضلالت و گمراهی است ، سبقت در فساد است ، سبقت در اتلاف وقت و اتلاف عمر و سرمایه است و … . امام خمینی(ره) نظر اسلام دراین مورد را چنین می فرماید : «اسلام رزمنده می خواهد، جنگجو می خواهد، درمقابل کفّار. درمقابل آنهایی که هجوم می کنند مملکت اسلامی مجاهد می خواهد درست کند، نمی خواهد یک آدم عیاش درست کند که این آدم عیاش عیاشیش را بکند و همه چیزش را از بین ببرند همه شرافتش را از بین ببرند او مشغول عیاشی و رقصیدن باشد . اسلام جدی است و یک مسلک جدی است ، هزل در آن نیست، لغو درآن نیست، لهو درآن نیست، بازی درآن نیست. آن بازی که اسلام اجازه داده تیراندازی و اسب سواری است. مسابقه در اسب سواری و تیراندازی آن هم جنگ است. آن را اجازه داده است. حتی برای آن رهان قرار داده اند. یعنی شرط بندی هم بکنند، آن رااجازه داد اند. لکن مسئله جدی است، به دلیل اینکه آنجا تربیت است ». (علی نژاد، ۱۳۷۷ ش: ص۶۱)

پایان نامه

بنابراین می باید به مقتضای زمان و با همین انگیزه هرگونه مسابقه ای نیز با هدف های ثانویه تربیت بدنی و ورزش تنظیم شود و برای تسهیل این اهداف آئین نامه های مربوط تهیه و اجرا گردد. طبیعی است وقتی که فرد دراین فضای مناسب رشد کرده و روانش پرورده شد و مشخص گردید با چه معیار و خواسته هایی این تعلیمات ومسابقات انجام می گیرد، آن وقت می توان بهره برداری فنی و تربیتی مطلوب را میسر ساخت .

 

۷-۲- اقسام مسابقات؛

مسابقه شکل و هیأتی از افعال و کارهای گوناگون است. اگرمسابقه را به منزله صورت درنظر بگیریم، کارها و افعال را می توانیم به مثابه « ماده » به حساب آوریم . به این ترتیب معلوم می شود که مقصود ما از واژه «مسابقه» معنای کلّی و مطلق آن است و مخصوص سبقِ مصطلح در فقه نیست؛ بلکه رمایه و دیگر افعال را نیز در بر می گیرد. لذا مسابقه، یعنی هر نوع فعلی که به هیأت مسابقه برگزار  شود. بنابراین مسابقه به لحاظ فقهی  در دو گونه مبحث مطرح می شود :

الف) مسابقه ازنظرشکل و هیأت مخصوص کارها؛ که آیا مباح است یا خیر ؟

ب) جنبه فقهی مسابقه با توجه به متعلق و مواد آن؛ یعنی این جامه اگر به تن افراد مختلف پوشیده شود آیا حکم متفاوتی پیدا خواهد کرد یا نه؟ به این ترتیب روشن می شود که مسابقه در اینجا با توجه به متعلق و افراد خویش، مورد نظراست و اینک بحث ما دراین بخش مربوط به این قسمت اخیر است.

مسابقه به دو قسمت تقسیم می شود :

۱- مسابقه با وجود گرو و شرط؛ یعنی هر کس که پیش افتاد و غلبه کرد، آن (جایزه) را بردارد . این قسمت به دو بخش قابل تقسیم است :

الف) جایزه و عوض از مسابقه دهندگان باشد و آنکه پیروز شد، جایزه از آن وی باشد .

ب) جایزه و عوض از دولت و حکومت (امام) باشد.

۲- مسابقه بدون گرو و شرط (جایزه)؛

شیخ انصاری در «مکاسب» تقسیمی دیگر بدین ترتیب ارائه داده است :

الف) مسابقه بدون عوض و جایزه با آلت قمار؛

ب) مسابقه با عوض با آلت قمار؛

ج) میابقه بدون عوض و آلت قمار؛

د) مسابقه با عوض بدون آلت قمار.(انصاری،۱۴۱۵ق: صص ۴۷ و ۴۸)

پس از بررسی و تفکیک احکام مسابقات، می توان آنها را به چهار بخش تقسیم نمود:

۱ – مسابقه با وسائل ویژه قمار همراه با بُرد و باخت، که حرمت آن یقینی و مورد پذیرش همه فقیهان است .

۲ – مسابقه با وسائل ویژه قمار ولی بدون برد و باخت، که به دلیل روایات رسیده از امامان معصوم (ع)، این عمل هم حرام و نارواست؛ اگر چه برخی همانند شیخ انصاری و مرحوم خوانساری در حرمت آن تشکیک کرده اند .

۳ – مسابقه با وسائل غیر قمار همراه برد و باخت.

۴ – مسابقه با وسائل غیر قمار بدون برد و باخت.

به دلیل روشن بودن حرمت در دو بخش اول، به بحث از دو مورد اخیر می پردازیم:

۷-۲-۱- مسابقه با غیر وسائل قمار ؛

دربحث مسابقه با وسائل غیر قمار، به دو بخش تقسیم می شود:

الف) آنچه که در شریعت اسلام، دلیل خاصی بر آن رسیده است و گروبندی و برد و باخت در آن جایز شمرده شده است .

ب) آنچه که در شریعت، سخن ویژه ای در باره آن گفته نشده است که یا همراه برد و باخت صورت می گیرد و یا همراه برد و باخت نیست .

۷-۲-۱-۱- مسابقه های مشروع درجهت توانمندی؛

دین مبین اسلام نه تنها از مسابقه هایی که در راستای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان صورت می پذیرد و آمادگی رزمی آنان را بالا می برد، جلوگیری نمی کند، بلکه آنها را مورد تاکید و سفارش قرار می دهد . قرآن کریم به عنوان یک اصل کلی و فرازمانی، به مسلمانان چنین دستور می دهد: «و اعدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قوّهٍ و من رباطِ الخیلِ ترهَبونَ به عدوّ اللهِ و عدوّکُم و آخرین من دونِهِم لا تعلمونَهم و الله یعلّمهُم …»( انفال:۶۰) و تا آنجا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را و آنها که شما نمی شناسید اما خدا می شناسد، بترسانید.

پیامبر گرامی (ص) در بیان مقصود از این آیه، چنین می فرماید: «فی قول الله عزّوجلّ (و اعدّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قوّهٍ و من رباطِ الخیلِ) قال: الرّمی». مقصود از نیرومندی و توانایی در آیه، آمادگی در تیراندازی است .( حر عاملی،۱۳۹۱ق،ج۱۳،ص۳۴۸)

 ۷-۳- احکام مسابقه؛

مسابقه با گرو و شرط در امور مباح و مستحسن، درصورتی که جایزه ازشخص ثالث و یا دولت باشد، جایز و مباح است. مانند اینکه دونفر مسابقه بگذارند که هرکسی مقداری معین ازقرآن را حفظ کند جایزه ای را که شخص ثالث معین کرده است بگیرد. البته چنین مسابقه ای مباح است. مسابقه بدون عوض و جایزه و مستحسن، مباح است، لکن مسابقه در امورحرام و غیر شرعی مطلقاً حرام است. یعنی چه همراه با جایزه باشد و چه بدون جایزه و چه جایزه از مسابقه دهندگان باشد و چه از غیرمسابقه دهندگان . همانند اینکه کسانی مسابقه بگذارند که هر کس زودتر یک کوزه خمر را بیاشامد فلان جایزه را بردارد، که چنین مسابقه ای مطلقاً حرام است . بنابراین قمار، ذیل همین عنوان جای می گیرد چه اینکه قمار فعلی حرام و غیر شرعی است . بنابراین مسابقه با آلت قمارمطلقاً حرام است.

این دو تفسیر فقهی از حدیثی مشهور « لا سَبقَ اِلاّ فی نَصلٍ او خُفٍ او حافِر » گرفته شده است.

فقهاء عموماً متعلق این عناوین (نصل و خف و حافر) را چنین تطبیق داده اند: نصل عبارت از شمشیر بازی و نیزه افکنی و تیراندازی .خف عبارت است از شترسواری و فیل سواری وحافر عبارت است از اسب و الاغ و استر سواری .(رک: علامه حلی،۱۴۱۱ ق:کتاب سبق ورمایه؛ محقق حلی،۱۴۰۲ ق:سبق ورمایه؛ نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق:ج۴،ص۴۲۲)

حال در اینجا دو پرسش مطرح می شود: نخست اینکه حکم مسابقه در امور ورزشی ذیل، درکدام یک از شقوق مسابقه می گنجد؟آیاحکمش، همان حکم مسابقه در امورمباح است، یا امورحرام وحکم موضوعات سبق و رمایه مصطلح درفقه را نیز شامل می شود؟

در پاسخ باید گفت که امور ورزشی یا به تعبیر فقهی « لهو و لعب » درذیل هرکدام ازعناوین فوق بگنجد، احکام متفاوتی خواهد داشت. اگرامور ورزشی، ازمقوله حرام تلقی شود، پیداست که مسابقه درآن حرام خواهد بود .

از سخنان فقهای عظام که در موضوع سبق و رمایه مباحثی داشته اند، به وضوح فهمیده می شود که آنان به هیچ روی « لعب » را به طور گسترده ذیل موضوعات سبق و رمایه نمی گنجانند. البته ممکن است اندکی ازمصادیق را برخی جزو مصادیق سبق و رمایه بدانند و برخی ندانند. مثلاً برخی کبوتر را جزو لعب و خارج از احکام سبق و رمایه می دانند و برخی دیگر از مصادیق سبق و رمایه اصطلاحی؛ بنابراین نزاع در این موارد، صغروی است و پیداست که تاکنون کسی ازفقهاء موضوعی ذیل عنوان لعب، تحت مباحث سبق و رمایه نگشودند تااحکام آن را برابر وجزو احکام سبق و رمایه بدانند؛یعنی همچنان که فیل و اسب وتیراندازی را ذیل موضوع سبق ورمایه گنجاندند و برای آنها احکام مخصوص آن را اثبات کردند، برابرآنها ازچیزی به عنوان لعب بحث نکردند و احکام مخصوص سبق و رمایه را برآن بار نکردند .

مقصود ما آن نیست که فقهاء در موضوع لعب به بحث ننشسته اند ، بلکه مقصود ما این است که فقها، سبق و رمایه را درحقیقت استثنایی بر لعب شمرده اند و امور ورزشی و بازیگری را درذیل سبق و رمایه نگنجانده اند .

۷-۴- مسابقه در ورزش؛

تاکنون ثابت شد، مسابقه فی نفسه به عنوان شکلی از افعال، جایزاست. همین مقدار اگر ثابت شد که بازی ها جزء امورحرام و ازمقوله باطل ولغو معرض نیستند، به خوبی می توان نتیجه گرفت که مسابقه در ورزش نیز درست است و ازآنجا که ابتدایی ترین شکل مسابقه، مسابقه بدون عوض است، تا بدین جا نتیجه می گیریم که مسابقه در امور ورزشی و بازی های بدون جایزه و شرطبندی جایز می باشد. اما دلیل اینکه بازی ها لهو، باطل و لغو معرض نیستند به طور اجمال به قرار زیر است:

قابل ذکر است که کلمه لعب درزبان عربی و بازی در زبان فارسی، تقریباً هم معنی هستند ومفهم نوعی لغو و بیهودگی هستند، لیکن کلمه «الریاضه» در زبان عربی و «ورزش» درزبان فارسی مفهِم نوعی تمرین و پرورش جسم هستند واین دوکلمه به نظر می رسد بهتر و صحیح تر درنامگذاری باشد. به هرحال روایاتی وجود دارد که خیلی از ورزشها راائمه معصومین(ع) وپیامبراکرم(ص)انجام دادند و یاامضاءکردند، مانند اینکه امام حسن و امام حسین(ع) در نزد رسول خدا کشتی گرفتند و پیامبر (ص) وامام حسن(ع)راتشویق می کرد. فاطمه(ع) گفت یارسول الله حسن(ع)برزگترازحسین است.چرا وی را تشویق می کنی؟پیامبر(ص) فرمود : من می بینم که جبرئیل حسین(ع) را تشویق می کند.(بحرانی،۱۳۷۷ ق: ج ۵ ، ص ۵۳۱ ) همچنین روایتی که درجواهرالکلام است که پیامبر(ص)خود مسابقه دو  می دادند.(رک: نجفی،۱۳۶۵ش: ج ۲۸ ، صص ۲۱۹ و ۲۲۱ )

حدیث معروف «أشجعُ النّاس مَن غَلَبَ هواهُ» را پیامبر(ص) دریک مسابقه وزنه برداری فرمود و نهی ازآن نکرد(رک: ابن قدامه، بی تا:صص۶۵۱ و۶۵۲؛ شوکانی،۱۴۱۲ق: صص۲۵۴الی۲۵۷) و در سیره مستمره مسلمین در بازی ها، عموماً امضاء وموافقت وجود دارد ومسلمانان ازبازی ها انزجار ونفرت نشان نمی دادند و اگر بگوییم در بازی ها، نوعی شوخی و تفریح وعدم جدیت وجود دارد، اشکالی ایجاد نمی کند؛ چه اینکه شوخی و تفریح به اندازه خود، ازلوازم حیات است و بالاخره تفریح هم باید درزندگی آدمی باشد. (رک: نجفی،۱۳۶۵ش: ج ۲۸،ص۲۲۰)

البته اگر این تفریحها و شوخی ها در بازی ها به هزل و هرزگی و بیهودگی نکشد، اشکالی ندارد.

(انصاری،۱۴۱۵ق :صص ۵۲ ) مضافاً اینکه بازی ها درپرورش جسم بسیار دخیل هستند، بنابراین فایده عقلائی و مصلحت آدمی و غرض صحیح را با خود به همراه دارند.(رک:نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۲۱)

بالاخره اصل در افعال، «اباحه وجواز» است، مگراینکه منعی رسیده باشد و دراینجا لااقل منع مشکوک می باشد. بلی اگر بازی و ورزشی پیدا شود که از فواید خالی باشد و جنبه لغو و هزل به خود گیرد و جنبه تفریحی درآن به افراط برسد، می توان آن را نادرست و غیرمجاز دانست و لازم به ذکر است، حکم فقهی مزبور، کلیت دارد و فراگیر است و ممکن است شامل بازی ها و ورزشهای متفاوت در ازمنه مختلف شود و یا ورزشهایی که به وجود آمده – مثل فوتبال یا والیبال و …-  نسبت به زمان های گذشته، چنین است، لکن حکم فقهی مزبور تغییرپذیر نیست.

از روایات گذشته استفاده ای دیگر نیز می توان برد و آن اینکه درموضوعات سبق و رمایه گرو و شرط (رهان)، ازجانب مسابقه دهندگان اشکال ندارد و گفتیم فقهاء نیزهمین نظر را دارند. موضوعات مورد اشاره در روایات در مسأله سبق و رمایه، خف، حافر و نصل بوده است و دربرخی روایات دیگر، اسب و ناقه تصریح شده است. فقهاء عموم « خف » را به فیل و شتر و « حافر » را به اسب و استر و الاغ و « نصل » را به شمشیر و تیر و نیزه معنی می کنند.

از برخی از فقهای اهل سنت منقول است که خف دراحادیث، شامل فیل نمی شود؛چراکه لازمه مسابقه، داشتن کرّوفرّ است و باعدم کرّوفرّ، مسابقه معنی ندارد و چون فیل کرّ و فرّ ندارد، پس احکام

سبق و رمایه شامل آن نمی شود.

در رد این مدعا اجمالاً می توان گفت: فهم عرف و تبادر از علائم حقیقت معنی لفظ است، عرفا و علمای لغت، ذیل خف، فیل و شتر و ذیل حافر اسب و استر و الاغ را جای می دهند و دلیلی بر جدایی فیل و استر و الاغ به لحاظ لغت و عرف وجود ندارد و همینگونه است درمسأله نصل که شامل تیر و نیزه وشمشیر می شود و اینکه در استر و الاغ و فیل ،کرّ و فرّ وجود ندارد، اشتباه است؛ چراکه کرّ و فرّ هر چیز مناسب حال خودش است و مسابقه هم به تناسب کرّ و فرّش برگزار می شود، بدین روی اطلاق لفظ خف و حافر تنها انصراف در شتر و اسب ندارد و به علاوه جدا کردن فیل و استر و الاغ با این ملاک که کرّ و فرّ ندارد اجتهادی است در برابر نص .

وقتی تبادر اذهان وفهم عرف ولغت همه را شامل می شود و دراطلاق ملاک و خصوصیتی هم وجود ندارد و مضافاً اینکه درپیکار ازاین سه حیوان استفاده هم می شود. مویّد این مطلب آنکه علی(ع) با استر پیامبر(ص)پیکارکرد.( نجفی،۱۳۶۵ش:ج۲۸،ص۲۱۷) ولی چنانکه گفته شد فقهای عظام شیعه سه حیوان فیل و استر و الاغ را به ترتیب ذیل خف و حافر جای می دهند و بر آنها احکام سبق و رمایه را بار می کنند .

محدث بحرانی ، مولف کتاب الحدائق الناضره با آنکه به قول استاد مطهری یک اخباری ملایم است، به علاوه این ها، بازی با کبوتر را نیز برمصادیق سبق و رمایه افزوده است. استدلال ایشان چنین است : روایت هایی که یکی درکلمه ریش آمده است و دیگری حمام، حکایتگر این مدعاست که کبوتر نیز جزو مصادیق سبق و رمایه است. مضافاَ اینکه حکمت ومصلحت وضع احکام سبق و رمایه – که کسب آمادگی و تمرین در پیکار با دشمنان است- وسایلی که در پیکار نقش اساسی دارند با آنها آشنایی پیدا شود در کبوتر وجود دارد چه اینکه این حیوان می تواند حامل نامه و اطلاعات جنگی و رزمی از نقطه ای به نقطه دیگر باشد.(بحرانی،۱۳۷۷ ق: ج ۵ ، ص ۵۳۲ )

در رد این سخن محدث بحرانی می توان گفت :

اولاً اخبار و روایات مربوط، به لحاظ سند قاصر است و ازطرف دیگر به چیزی هم جبران نشده است، از قبیل شهرت فتوایی و یا عمل فقهای دیگر بدان.

ثانیاً، واژه ریش در روایت به معنای تیر پردار است؛ به این ترتیب تسمیه شیء به اسم جزأش است. (شهیدثانی،۱۴۱۰ق : ج ۴ ، ص ۴۴۲)

ثالثاً، دریکی ازروایات مربوط به جای نصل، ریش آمده است « إنّ الملائکه تحضر الرّهان هی الخفّ و الحافِر و الرّیش و ما سوی ذلک فهُو قِمارٌ حرامٌ »(حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج ۱۴ ، ص ۳۴۹ ، حدیث ۳ ) و این درحالی است که سه موضوع خف و حافر و نصل در سبق ورمایه ثابتند واگر ریش به معنای پرنده باشد، لازم این است که نصل – که ثبوت آن در سبق و رمایه اجماعی است و تواتر روایتی دارد- از قلم فروافتد درحالیکه خف و حافر آمده است و این خلاف قاعده است. بدین جهت روشن می شود که ریش، همان تیر پردار است .

رابعاً، در خبردیگر که ریش و نصل با هم آمده اند، لازمه این با هم آمدن این نیست که به لحاظ معنی باید بینشان حتماً تغایر باشد، بلکه می تواند عطف دو مترادف با هم باشد و یا عطف خاص به عام. طبق ضبط وسایل الشیعه، عطف عام به خاص است،چنانکه نصل اعم ازریش است. (حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج۱۳،ص۳۴۷،حدیث۶)

خامساً، درخبری که واژه «حمام» آمده است، حکم مربوطه شامل موردی است که بازی بدون رهان و مسابقه باشد؛ چه اینکه در روایت آمده است : «لابأس بشهاده الذی یلعبُ بالحمام و لابأس بشهاده المراهن علیه» (حرّعاملی،۱۳۹۱ق: ج ۱۳ ، ص ۳۴۹ ، حدیث : ۳ ) شهادت کسی که باکبوتر بازی می کند و کسی که برآن شرطبندی می کند، درست است و بالاخره دراخبار فراوان، الفاظ خف و حافر و نصل و یا خیل و ناقه آمده است و این اخبار مربوطه، دراستدلال محدث بحرانی، بااین همه ضعف ومحتملات، نمی تواند تکیه گاه محکمی دراستنباط جوازمسابقه باکبوتر، پا به پای سایرمصادیق سبق و رمایه باشد. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که احکام مخصوص سبق و رمایه منحصر است در خف (شتر و فیل) و حافر (اسب و استر و الاغ) و نصل (تیر و شمشیر و نیزه و خنجر کارد) .

 

۷-۵- مانورهای نظامی؛

برخی ورزش ها به طور مستقیم و غیرمستقیم درایجاد و حفظ آمادگی نظامی برای افراد و جامعه مفید هستند. ورزش های رزمی،کشتی، تیراندازی، شنا و …. در پدیدآمدن این آمادگی کمک بسیاری می کنند و در مانورهای نظامی نیز – که هرچند وقت یکبار برگزار می شود- ازهمین ورزش ها استفاده شده و تمرین می شوند. دراین بخش به بیان برخی از ورزش های مذکور که در مانورهای نظامی، مورد استفاده قرار می گیرند مب پردازیم:

۷-۵-۱- شنــا:

اسلام برای «شنا» اهمیت ویژه ای قائل بوده و برای تعلیم و تعلمش، تأکید فراوانی نموده است اسلام، شنا را به عنوان بهترین سرگرمی برای مردان معرفی می کند.

رسول خدا(ص): «خَیرُ لَهوِ الموُمِنِ السّباحَهُ و خَیرُ لَهوِ المَرأهِ المَغزَلُ ». (محمدی ری شهری،۱۴۰۳ ق:حدیث۱۸۶۹) «بهترین سرگرمی برای مرد باایمان شنا وبهترین سرگرمی برای زن باایمان، ریسندگی است». اسلام شنا رااز محدوده لهو و لعبی که باطل بوده و حرام است خارج می داند؛ رسول ا…(ص) می فرماید: «کُلُّ شیءٍ لیس مِن ذکِرِا … لَهو و لَعبُ ، الّا اَن یَکونَ اَربَعَه مُلاعَبَهُ الرجُلِ امرَأتَهُ وتدریب الرجُلِ فَرَسَهُ و مَشی الرجُلِ بَینَ الغَرضینَ و تعلیم الرّجل السّباحه» (همان، حدیث۱۸۷۹) هر چیزی که درجهت یادخدا نباشد لهو و لعب است، مگر درچهارمورد: بازی کردن مرد با همسرش، تربیت کردن مرد اسب خویش را، حرکت و راه رفتن مرد دوهدف وسیبل (تیراندازی) و آموختن شنا، دیدن برای مرد و ازهمه مهمتر اینکه، آموزش شنا به فرزند (پسر) را یکی ازوظائف پدر دانسته و واجب می داند .

رسول ا… (ص)می فرماید: «حقُ الولد علی والدِه أن یعلمه الکتابه و السّباحَه و الرّمایه و أن لایرزقه الاّ طیباً» .(همان، حدیث۲۲۴۲). «حق فرزند (پسر) برعهده پدرش این است که، به اوآموزش دهد نوشتن  و شنا کردن تیراندازی را و روزی او را تنها از راه حلال و پاکیزه نماید » .

۷-۵-۲- کشتی:

کشتی نیز درکنار سایر ورزش هائی که تاکنون مطرح گردیده در تسلام سفارش شده است؛ زیرا افزایش دهنده توان و نیروی فرد می باشد وهمانطورکه قبلاً نیز به آن مطلب اشاره کردیم، آن توان و نیرویی در اسلام ممدوح است که در راستای جلب رضای معبود و کمک به مخلوق باشد .

کشتی نیز ازآنجائی که درقدرت بدنی بسیارلازم است می تواند با چنین هدفی تمرین و اجرا گردد، هرچند که درکتب خبری و روایی ما، اخباری دالّ برعدم انجام این ورزش دیده می شود، اخباری که مُشعر برحرمت این ورزش می باشد به دلیلی ازدلیل ضعیف شمرده شده چراکه درکشورما که اسلام وقوانین اسلامی نقشی تعیین کننده دارد وهمانطورکه دربحث بوکس به آن اشاره کردیم ولی فقیه ناظر برانجام اموراست ومراجع و مجتهدین فراوانی نیز هم از وجود چنین روایاتی هستند مع ذلک این ورزش درکشورما انجام می شود . اگراشکالی درانجام این ورزش وجود داشت، این اشکال هم از جانب امام خمینی (ره) و ولی فقیه زمان قابل طرح می بود و درمقابل روایاتی نیز درتأیید کشتی از جانب پیامبر(ص) وجود دارد .

کشتی گرفتن از نظر پیامبر(ص)، بدون اشکال،بلکه مطلوب بوده است.روزی آن حضرت(ص) ازمحلی عبور می فرمودند که دونفر درآنجا به کشتی گرفتن مشغول بودند. ایشان، آنها راازکشتی گرفتن منع نکرده و به واسطه این کارشان، مورد سرزنش وتوبیخ قرارندادند: «مُرَّ النّبی برجلینِ کانا یتصارعان فَلَم ینکر علیها». (پاک نژاد،۱۳۸۵ش:ج۱۴،۲۸۵) «پیامبر اکرم(ص) ازکنار دومردی که با یکدیگر کشتی می گرفتند، عبور نموده و آنها را سرزنش نکردند» . درحقیقت، آن حضرت (ص) بااین عمل خویش، کارآنها راتقریر وتأیید فرمود. حتی ازایشان نقل شده که فرمودند درمسابقه کشتی ملائکه نیز به تماشا می نشینند . « ما تشهد الملائکه من لهوکم الا الرهان و النضال»(متّقی هندی،جلد۱۵،ص۲۱۱) فرشتگان آسمانی به تماشای هیچ یک از سرگرمی های شما نمی نشینند ، جز اسب دوانی و کشتی.

کشتی یادگار انبیاء و اولیاء است. مولانا واعظ کاشفی، کشتی را یادگارانبیاء واولیاء دانسته و می گوید:«اگربپرسند که این هنر از که مانده؟ بگو از اولاد یعقوب پیغمبر (ع) که یعقوب این علم را می دانست و فرزندان خود را تعلیم می داد و گفت بدانید که این علم شما را به جهت دفع دشمن به کار آید و گفته اند آدم (ع) ازجمله چهارصد وچهل هنر که می دانستند یکی این بوده است. نقل است حمزه سیدالشهداء باکافران اکثراً به صنعت کشتی گرفتن جنگ می کرد وحاصل اینکه این علم را به انبیاء و اولیاء نسبت می دهند». (قنبری نیاکانی، ۱۳۸۰ش:۱۵۰)

۷-۵-۳- شمشیر بازی :

شمشیر و شمشیر بازی در اسلام جایگاه و منزلت خاصی دارد که برکسی پوشیده نیست. بدون تردید اگرشمشیرهای نیرومند وخداجوی رزمندگانی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) وحمزه سیدالشهداء نبود، اسلام به خوبی پا نمی گرفت. پیامبر گرامی اسلام(ص) جملات زیبائی در وصف شمشیر دارند. ایشان بهشت و همه خوبی ها را درسایه شمشیر می بینند و می فرمایند : «الجنه تحتَ ظلالِ السّیوف» بهشت زیرسایه شمشیرهاست. «الخیر کلّه فی السّیفِ و تحتَ ظلّ السّیف. (مطهری،۱۳۷۲ش:۹۳) همه خوبیها در شمشیر و زیرسایه شمشیراست.  امام صادق(ع)شمشیر را یکی ازمصادیق«قُوّه» درتفسیرآیه «واعِدّوا لَهُم مَااستَطعتُم مِن قوهٍ» می داند. حضرت اباعبدا… امام صادق(ع) درباره تفسیر فرموده خداوند متعال «آنچه قوّه و توان دارید برای مقابله باآنها مهیّا سازید» فرمودند: (منظور) شمشیر و سپر است.

بهترین شمشیرزن تاریخ، بدون تردید، حضرت علی(ع) اولین پیشوای شیعیان جهان مهمترین نیرومندترین ومتخصص ترین شمشیرزن تاریخ بوده است. به عنوان نمونه، درجنگ بدر که اولین جنگ بین مسلمین ومشرکین بود وتعداد مسلمانان ۳۱۳ نفر و تعداد وامکانات مشترکین بیش از۳برابرمسلمانان بود و این جنگ به نفع مسلمانان پایان پذیرفت. نیمی از مقتولین دشمن ، یعنی ۳۵ یا ۳۶ نفر آنان، تنها با شمشیرخدا، حضرت علی(ع) ازپای درآمدند که اسامی یکایک آنان به تفصیل درکتب تاریخی و روائی آمده است. (مجلسی،۱۳۶۲ش : ج ۱۹ ، ص ۲۶۷ تا ۲۷۹)

آن حضرت همچنین درباره مهارت ، شجاعت و سرعت عمل خویش در شمشیر زنی می فرماید: «من بخدا سوگند پیش ازآنکه به دشمن فرصت و توانائی دهم با شمشیرهای مشرفی چنان به او خواهم زد که ریزه استخوانهای سر او بپرد و بازوها و قدمهای او قطع شود ». (نهج البلاغه، خطبه ۳۴)

۷-۶- ورزش و مانورهای نظامی، زمینه ای برای جهاد؛

پیرامون ورزش و مانورهای نظامی بطور کامل صحبت شد، لکن دراین بخش باید متذکر شد که ثمره ورزش و مانورهای نظامی، آمادگی فردی و عمومی برای جهاد است. جهاد، اصلی است که همواره در متون دینی، اجتماعی و ادبی ما بسیار به آن تأکید شده و مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین نکته ای که در زمینه «جهاد» جلب توجه می کند این است که می بینیم احادیث و روایات مربوط به آن، قبل از هرچیزی، هدف جهاد اسلامی را پیروزی را خدا و اعتلای کلمه حق در برابر کفر و شرک و در سراسر جهان بشریت دانسته اند. درمیان کتب عامه، درکتاب صحیح بخاری که یکی از مهمترین کتب مورد توجه و محل اعتماد و استناد اهل سنت است، روایتی جلب توجه می کند که می گوید: از پیامبر(ص) سؤال شد درباره مردی که به خاطر ابرز شجاعت می جنگد [تاسیمای انقلابی اش هویدا گردد] و مرد دیگری که به خاطر تعصبات خود مقاتله می کند و مرد سومی که از روی ریاکاری مشغول جنگ شده است. کدامیک در راه خدا جنگ می کنند؟ [و پیکارش جهاد فی سبیل الله است؟] حضرت فرمودند: آن کس که پیکار می کند تا «کلمه الله» وآنچه خدا خواسته است تعالی و برتری یابد و آن کس که هدفش ازجنگ، اعتلای کلمه حق است. اوست که در راه خدا شمشیر می زند». (بخاری، ج۴،باب۱۵،کتاب جهاد،ص۲۴)

آیات متعددی درقرآن براین امر اشاره دارند. (رک: بقره:۲۱۶؛ حج:۳۹و۴۰؛ صف: ۴؛ نساء: ۷۴؛ توبه: ۱۱۱ و ….) همانطور که ذکرشد، باید برای جهاد در راه خدا ابزار و امکاناتی را فراهم نمود و یکی ازاین ابزار، آمادگی جسمانی و تربیت بدنی است که بسیار به این مورد تأکید شده است.

امیرالمؤمنین(ع) درخطبه ای از نهج البلاغه خطاب به فرزند گرامی اش می فرماید: «فرزندم در میدان جهاد و درمیان چکاچک شمشیرها و نیزه ها، چنان استوار و محکم و پا برجای بمان که کوه ها ازجای کنده شوند اما تو ازجای خود حرکت مکن….» (نهج البلاغه، خطبه ۳۶)

این فرمایش علی(ع) زمانی محقق خواهد شد که انسان ازآمادگی جسمانی مناسبی برخوردارباشد و انسان ضعیف، توانایی جهاد و مقابله با دشمن را ندارد و شکست او مساوی با شکست مقاومت اسلامی است. درنتیجه جهادگران مسلمان باید در برابر ابزار و ادوات نظامی کفار، آمادگی جسمی و نظامی بالایی داشته باشند تا بتوانند از کیان نظام اسلامی محافظت نمایند.

ازآنجا که اسلام و جامعه اسلامی همیشه در معرض خطر قرار دارد و کسانی که اسلام جلوی منافع و مطامع آنها را گرفته است، همواره دراین فکر به سر می برندکه نقشه هایی علیه اسلام و مسلمین بکشند و ازاین رو دست به توطئه ها و دسیسه ها می زنند و به طور خلاصه جامعه اسلامی همواره درخطر تهاجم فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمنان قرار دارد، لازم است که مسلمانان بیدار و هوشیار باشند و برای خودشان آمادگی لازم را فراهم نمایند. آمادگی رزمی و جسمانی یکی از این موارد به حساب می آید؛ [مملکت اسلامی] ازجهت تمرین و فراگرفتن فنون نظامی و جنگی، چه دریایی و چه هوایی و یا زمینی و همچنین حفاظت مرزها و نقاط استراتژیکی و تکمیل نیرو و نفر، باید آماده و محفوظ باشد. (نوری،۱۳۶۷ش:۱۵۳)

افرادی که جهاد برآنان واجب می شود، باید دارای شرایطی باشند که ازآن جمله می توان به بلوغ، بینایی، جوان بودن و سلامت جسم اشاره نمود. ازطرفی نیز می گویند «عقل سالم در بدن سالم است». بنابراین، جهادگر مسلمان زمانی می تواند در راه خدا جهاد کند که ازسلامت روح وجسم برخوردار باشد و این سلامت، معلول علتی است به نام ورزش؛ بنابراین تربیت بدنی و ورزش، نقش مهمی در آمادگی جهادی دارد.

 

 

 

  • milad milad

نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۱۵ ب.ظ

زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».

همانگونه که از ماده فوق دریافت می‌شود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیش‌بینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمه‌گر و به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه می‌باشند.

در ذیل هرکدام از آن‌ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

بند اول ) بیمه نبودن وسیله نقلیه مسبب حادثه

به موجب ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شده‌اند تا مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه خویش را نزدیکی از شرکت‌های بیمه مجاز به انجام فعالیت بیمه‌ای از جانب بیمه مرکزی ایران بیمه نمایند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۹ قانون مزبور ضمانت‌اجراهایی برای عدم انجام این تکلیف در نظر گرفته شده است. ممنوعیت تردد، پرداخت جریمه، توقیف وسیله نقلیه، ممنوعیت حمل کالا و مسافر، ممنوع شدن از دریافت خدمات ثبتی و راهنمایی در رانندگی نسبت به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث از جمله این موارد است.

با این همه شمار زیادی از دارندگان وسایل نقلیه از این حکم قانونی پیروی نکرده و بدون اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام به انجام رانندگی می‌کنند. حال اگر در چنین وضعیتی موجب ایجاد حادثه رانندگی گردند، بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری صندوق موظف به جبران خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث می‌گردد.

 

بند دوم) بطلان قرارداد

صرف‌نظر از شرایط اساسی صحت معاملات مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس قانون بیمه شرایط خاصی برای اعتبار قرارداد بیمه در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به بطلان این قرارداد گردد. بر این اساس موارد بطلان قرارداد بیمه اجباری را می‌توان در این ۳ مورد خلاصه کرد.

 

الف) عدم رعایت اصل حسن نیت

مهم‌ترین اصل حاکم بر قراردادهای بیمه اصل حسن نیت است[۱] زیرا بر خلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهده عینی به دست می‌آورند، در عقد بیمه این اطلاعات بر اظهارات و تصورات طرفین استوار است و چون احتمال خطر بر مبنای آن‌ها محاسبه می‌شود لذا می‌بایست به درستی و به میزان لازم در اختیار طرفین قرار گیرد.[۲]

بر همین اساس است که ماده ۱۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ عدم رعایت اصل حسن‌نیت را موجب بطلان عقد بیمه دانسته است. از آنجا که در خصوص این اصل در بخش مربوطه به طور مفصل بحث کرده‌ایم لذا در این‌جا از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌نماییم.

 

ب)عدم رعایت اصل غرامت

یک تعریف قابل قبول از غرامت عبارت است از: جبران مالی مناسب و کافی برای قراردادن بیمه‌گذار بعد از وقوع حادثه درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره‌مند بوده است.[۳] بر اساس این اصل بیمه‌گذار حق دارد تا میزانی که زیان‌دیده است غرامت یا تاوان را درخواست نماید.[۴] و او نمی‌تواند عقد بیمه را وسیله‌ای برای بردن نفع بیش‌تر قرار دهد لذا اگر بیمه‌گذار مالی را اضافه بر قیمت واقعی آن با قصد تقلب بیمه نماید عقد بیمه باطل بوده و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نخواهد بود. ماده ۱۱ قانون بیمه در این خصوص بیان می‌دارد: «چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه‌دریافتی قابل استرداد نیست.»

در توجیه فلسفه بطلان چنین عقد بیمه‌ای باید گفت قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن می‌تواند موجب اغوا و تحریک بیمه‌گذار در ایجاد خسارت عمدی شود.[۵]

 

  • بیمه­ی خطری که پیش از عقد واقع شده است:

 

همان‌گونه که می‌دانیم خطر موضوع بیمه واقعی و اتفاقی احتمالی است که منشأ ایراد خسارت می‌شود. جنبه‌ی اتفاقی بودن بیان‌گر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند به علت آن که احتمالی بودن در آن‌ها معین است قابل بیمه ‌نیست.[۶]

بنابر آنچه در فوق بیان شد، در صورت بطلان قرارداد بیمه بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به جبران زیان‌های اشخاص زیان‌دیده می‌باشد.

 

بند سوم) تعلیق تأمین بیمه‌گر

تعلیق تأمین بیمه‌گر را باید ضمانت‌اجرای عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار دانست.[۷] اگرچه قانون حکم خاصی در این زمینه بیان نکرده است ولی با رجوع به اصول کلی مربوط به عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی این نتیجه بدست می‌آید. همان گونه که می‌دانیم عقد بیمه عقدی معوض است و مقتضای چنین عقود ایجاب می کند که هر کس در برابر کار یا عوضی که پرداخت می‌کند معوض را دست آورد. نتیجه­ی عدم دستیابی به چنین هدفی تعلیق تأمین بیمه‌گر و رهایی او ار تعهد به جبران خسارت در صورت وقوع حادثه است.[۸]

بنابراین در عمل شرکت‌های بیمه به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری با گنجاندن شرط تعلیق از حق قانونی خود مبنی بر دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار حفاظت می کند. مضمون این شرط به این صورت است که بیمه‌گر مجاز است به علت تأخیر بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه و یا اقساط آن در سررسید معین تأمین خود را به حالت تعلیق درآورد.[۹]

بنابراین در صورتی که به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر حمایت و تأمین خود را نسبت به وی معلق کرده باشد به حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت خسارت‌های جانی وارد به زیان‌دیدگان خواهد بود اما از آنجاکه صندوق تعهدی به جران خسارت‌های مالی زیان دیدگان ندارد، برای آنان چاره‌ای جز رجوع به مسبب حادثه بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.

 

بند چهارم) فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه

این فرض به ویژه هنگامی رخ می‌دهد که وسیله نقلیه موجد حادثه از صحنه تصادم می‌گریزد و زیان‌دیده ثابت می کند که مسئول منحصر حادثه، وسیله متواری است.[۱۰] در آنجا که هدف وضع قانون بیمه اجباری حمایت از اشخاص زیان‌دیده و جبران خسارت‌های وارد به آنها در نتیجه حوادث رانندگی است، لذا نباید به دلیل قرار کردن و یا ناشناخته ماندن مسئول حادثه، خسارت‌های وارد به آن‌ها جبران نشده باقی بماند. از این رو به حکم ماده ۱۰ قانون مزبور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان مرجع ترمیم این زیان‌ها معرفی شده است.

 

بند پنجم) ورشکستگی بیمه‌گر

همان‌گونه که می‌دانیم معاملات بیمه‌ای بر اساس بند ۹ ماده ۲ قانون تجارت از جمله معاملات تجاری محسوب می‌شود.[۱۱] از آنجا که بر اساس ماده مزبور هر شخصی که به انجام «عملیات بیمه بحری و غیر بحری» مبادرت ورزد تاجر محسوب می‌شود، لذا شرکت‌های بیمه را باید نمونه‌ای از اشخاص حقوقی تاجر به حساب آورد. به همین دلیل در صورتی که بیمه‌گر از پرداخت دیون خود متوقف شود حکم به ورشکستگی وی صادر خواهد شد. ماده ۴۱۲ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیحه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»

پایان نامه

پس از صدور حکم ورشکستگی آزادی تاجر در اداره اموالش محدود می‌شود. این حکم دارای اثر عام است. در این خصوص ماده ۴۱۸ قانون تجارت اذعان می‌دارد:

«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق‌دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.»

بنابراین تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه است. ماده ۵۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری در این خصوص بیان می‌دارد:« در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب‌نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی‌ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد».

بنابراین ماده، تصفیه امور ورشکسته را اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظر و همکاری بیمه مرکزی ایران به  عمل می‌آورد.[۱۲] بنابر آنچه گذشت چنین نتیجه می‌گیریم که هرگاه قرارداد بیمه اجباری اعتبار دارد اما بیمه‌گر به علت ورشکستگی توانایی پرداخت خسارت به زیان دیدگان را دارا نیست، افراد زیان‌دیده بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری حق مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و درخواست غرامت از این صندوق را دارا می‌باشند.

 

بند ششم) خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه

همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد یکی از ویژگی‌های اساسی قرارداد بیمه اجباری عدم قابلیت استناد ایرادها توسط بیمه‌گر در برابر زیان دیده است.[۱۳]

در واقع از آنجا که هدف از وضع قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق اشخاص ثالث در زمینه حوادث رانندگی است. لذا برقراری محدودیت‌ قراردادی برای متعهد بیمه‌گر تا حدی که به حقوق این اشخاص زیان برساند ممنوع است.

در نتیجه باید بر این باور بود که شروط ساقط کننده یا محدود کننده تعهد بیمه‌گر اگرچه در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار معتبر است در برابر اشخاص زیان‌دیده نباید دارای قابلی استناد باشد.[۱۴]

به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه ناظر به همین شروط ساقط‌کننده و یا محدود کننده متعهد بیمه‌گر می‌باشد و در واقع به موجب این قسمت از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری به بیمه‌گر اجازه استناد به ایرادات رابطه خویش با بیمه‌گذار در برابر اشخاص زیان‌دیده واگذار گردیده است. امری که با دیگر مواد این قانون از جمله ماده ۶ تعارض آشکار دارد. بنابراین طبق مستنبط از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه طرفین می‌توانند به هنگام انعقاد قرارداد بیمه اجباری شرط نمایند که بیمه‌گر تحت شرایط خاصی مسئول جبران خسارت نیست و این شرط ضمن اعتبار در رابطه طرفین دارای قابلیت استناد نسبت به اشخاص زیان‌دیده می‌باشد. در این حالت شخص زیان‌دیده چاره‌ای جز مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی و مطالبه غرامت از صندوق مزبور را پیش‌رو ندارد. با ملاحظه در استدلال‌های فوق و روشن ‌شد تعارض در مواد قانون جدید که به نقض غرض قانونگذار در حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌انجامد، اصلاح و ویرایش اجباری از این حیث ضروری به نظر می‌رسد.

تا این‌جا با موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری آشنا شدیم. اما نباید از ذکر این نکته غافل ماند که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان یک طرح تکمیلی در جهت حمایت از اشخاص زیان دیده در اثر حوادث رانندگی تنها عهده‌دار خسارات بدنی است که به موجب قانون جبران آن مجاز شمرده شده و به عبارتی می‌توانند تحت پوشش بیمه موضوع قانون مزبور قرار گیرند.

بنابراین در مواردی که قانونگذار بطور صریح بیمه‌گر را در ایفای تعهد معاف کرده باشد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز به تبع آن دارای چنین تعهدی نمی‌باشد. در این خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین می‌گوید: « به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.»

بنابراین ماده ۱۰ قانون مزبور به صراحت خسارت‌های ناشی از موارد مذکور در ماده ۷ را از شمول تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خارج نموده است. بر اساس ماده ۷ قانون مزبور «موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »

از آن‌جا که خسارت‌های مذکور در ماده ۷ از شمول بیمه اجباری خارج است بنابراین که بیمه‌گر و نه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تعهدی به جبران آن‌ها در مقابل اشخاص زیان‌دیده ندارند. نکته دیگری که در این خصوص به ذهن می‌رسد، مربوط به میزان تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است. در زمان حکومت قانون قدیم بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزیران سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث هشتاد میلیون ریال معین گردیده بود. اما تحولی که در قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید در مورد میزان تعهدات صندوق به وجود آمده است بسیار قابل توجه است. قانون جدید، در نتیجه صندوق را بر خلاف گذشته به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جبران خسارت تبدیل می‌کند.[۱۵] توضیح این‌که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون جدید: «میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره  ذیل آن خواهد بود».

البته ذکر این نکته ضروری است که در ذیل ماده ۴ قانون جدید ۲ تبصره موجود می‌باشد. لذا استفاده از عبارت «تبصره» در تبصره ۱ ماده ۱۰ را باید ناشی از سهو قانون­گذار دانست. بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰ میزان تعهد صندوق در جبران خسارت‌های بدنی اشخاص زیان‌دیده عیناً همان میزان حداقل تعهد بیمه‌گر در آن مورد است. از آن‌‌جا که در این خصوص در بخش مربوط به تعهدات بیمه‌گذار به تفصیل بحث شده است، لذا در این قسمت از تکرار مطالب مشابه اجتناب می‌گردد. آنچه که مهم به نظر می‌رسد توازن و همراهی میزان تعهدات صندوق با منابع مالی آن در قانون جدید است. به عبارت دیگر با افزایش منابع مالی صندوق میزان تعهدات آن نیز به صورت معناداری افزایش یافته است.

از این امر باید به مثابه یکی از تحولات مثبت قانون جدید در جهت حمایت هرچه بیش‌تر از اشخاص زیان‌‌دیده در اثر حوادث رانندگی یاد کرد.

تحول دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ موجود آمده است پیش‌بینی امکان دفاع برای صندوق در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی است. توضیح این‌که مفهوم دعوا و آثار حقوقی ناشی از آن دائر بر حدوث اختلاف بین اشخاص است که پس از طرح نزد دادگاه بر اساس اصول دادرسی به آن رسیدگی خواهد شد. بنابراین در این راستا باید دادگاه اظهارات طرفین را استماع نموده و پس از اخذ دفاعیات آن‌ها مبادرت به صدور رأی کند. در زمان حکومت قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ معمول بود که پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی پس از احراز متواری بودن مسئول حادثه یا شناخته نشدن آن به پرداخت دیه مصدوم یا مقتول از محل صندوق اقدام شود.[۱۶]

این در حالی است که هنوز صندوق در چنین دعوایی این امکان را می‌دهد که شرایط تحقق مسئولیت خود را که مورد ادعای زیان‌دیده می‌باشد متنفی اعلام کند. مثلاً می‌تواند با اثبات معلوم بودن مسئول حادثه یا شناخته شدن او به رفع مسئولیت از خود اقدام نماید.[۱۷] قانون جدید در جهت رفع این نقیصه در ماده ۲۲ چنین بیان می‌دارد: «محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.».

بنابراین با پیش‌بینی ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قادر خواهد بود تا با ارائه دلایل و مدارک مقتضی عدم مسئولیت خویش را به اثبات رسانده و از تبانی احتمالی زیان‌دیده با عوامل بروز حادثه جلوگیری نماید. ایراد عمده­ی‌ قانون جدید به مشخص نکردن موقعیت صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت مربوط می‌شود. امروزه علاوه بر مسئولیت مدنی، ساز و کارهای متعدد دیگری ماننند بیمه‌های خصوصی،‌ بیمه‌های اجتماعی، مزایا و حمایت‌های نظام فراگیر تأمین اجتماعی و کمک‌های مؤسسات و نهادهای خرید برای جبران خسارت زیان‌دیده فراهم گردیده است. در اصطلاح حقوقی به مزایایی که زیان‌دیده از منابع دیگری غیر از نظام مسئولیت مدنی دریافت می‌کند مزایای جنسی گفته می‌شود.[۱۸]

 

[۱] . آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، ص ۶۰

[۲] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم،  قلمرو تعهد بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰

[۳] . ‌پاول، آلن، بیمه‌های مسئولیت، ص ۱۹۷

[۴] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۱۱۵

[۵] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۲۷

[۶] . ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص ۵۱

[۷] . همان

[۸] . بو،روِژه، حقوق بیمه، ص ۹۹

[۹] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۴

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۳۰

[۱۱] . اسکینی، ربیعا، ۱۳۸۲، حقوق تجارت کلیات: معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، انتشارات سمت، چاپ نهم، ص ۸۵

[۱۲] . محمودصالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۵

[۱۳] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۴۹

[۱۴] . ایزانلو، محسن، نظام جبران خسارت در بیمه مسئولیت مدنی، ص ۲۱۵

[۱۵] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۵۳

[۱۶] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۱، تأثیر بیمه در حقوق مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۱۲۶

[۱۷] . خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۴، بطلان رویه قضایی باطل، بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۸۲، ص ۴۹

[۱۸] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، ص ۴۰

  • milad milad

ماهیت، مبانی و اصول حاکم بر بیمه شخص ثالث

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۹ ب.ظ

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد مناقشه بوده است. عده‌ای آن را تعهد به نفع شخص ثالث دانستند و عده‌ای آن را قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار دانسته که شخص ثالث از آن متنفع می‌شود.

مبحث اول: ماهیت و مبانی بیمه شخص ثالث

یکی از مواردی که در این فصل به آن خواهیم پرداخت بررسی ماهیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است.

از سوی دیگر از دیرباز اصولی برای بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مطرح شده است که دقت در آن‌ها برای شناسایی بهتر این نوع بیمه ضرورت دارد. در این فصل این اصول را از نظر خواهیم گذراند.

 

گفتار اول: ماهیت بیمه شخص ثالث

در بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری به این سؤال مهم پاسخ خواهیم داد که آیا این قرارداد حاوی نوعی تعهد به نفع شخص ثالث است یا خیر؟

در پاسخ به این سؤال از بدو تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ تا امروز دو دیدگاه عمومی حقوقی وجود داشته است دیدگاهی که این قرارداد را استثنائی بر قاعده­ی نسبی بودن اثر قراردادها دانسته و آن را نوعی تعهد به نفع شخص ثالث می‌داند و دیدگاهی دیگر که آن را تعهدی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌داند و زیاندیده را تنها به عنوان منتفع از قرارداد میان طرفین اصلی می‌نگرد. آن دسته از اندیشمندان که معتقدند قرارداد بیمه اجباری، تعهد به نفع شخص ثالث است[۱]، برای اثبات ادعای خود چنین استدلال می‌کنند: از آن‌جا که به طور اصولی، تحول و دگرگونی بنیادی شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب دگرگونی مناسبت‌ها و پیوندهای حقوقی افراد جامعه می‌شود، راه حل‌ها و قواعد حقوقی ناگزیر می‌باید با مصالح ِژرف ساختی جامعه هماهنگ و همگام شوند. درواقع گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و بایستگی و ضرورت تسهیل و سرعت بخشیدن به معاملات بازرگانی (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمات)، دولت‌ها را به سمت یافتن راه‌حل‌های حقوقی متناسب با شرایط جدید جامعه کشانیده است. به همین دلیل، نمونه‌هایی از قراردادهای جدید تهیه و عرضه شده است تا با توجه به شرایط موجود در جامعه در برگیرنده مصالح افراد باشند و نسبت به افراد خارج از قرارداد نیز مؤثر واقع شوند.[۲] اینان معتقدند که خروج تعهد به سود ثالث از حالت استثنایی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی، تحولی در حقوق ایران است که با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به صورت یک اصل و قاعده حقوقی درآمده است.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

پایان نامه رشته حقوق

مهم‌ترین دلیلی که پیروان این نظر را به خویش معطوف ساخته است را باید در حق مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گرد جستجو کرد. به عقیده اینان از آنجا که مهم‌ترین اثر تعهد به نفع شخص ثالث، حق مراجعه مستقیم ذی‌نفع به متعهد قرارداد اصلی است[۳] پس در این جا نیز با توجه به چنین حقی برای زیان‌دیده، با نوعی تعهد به نفع شخص ثالث مواجهیم[۴] در مقابل این دیدگاه، عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با زیان دیده حادثه تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌گردد. بلکه قراردادی است میان بیمه گر و بیمه‌گزار، زیان‌دیده تحت شرایطی می‌تواند از این قرارداد منتفع شود.[۵]

پایان نامه ها

برای توضیح این مسأله لازم است متذکر شویم که اصولاً در قرارداد بیمه اجباری، ‌با دو نمونه از اشخاص ثالث مواجهیم: ۱) شخص ثالث بیمه شده ۲) شخص ثالث زیان دیده

بنابراین برای بررسی ماهیت قرارداد بیمه اجباری، بایستی این قرارداد را در ارتباط با هر یک از این اشخاص ثالث به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم:

بند اول: ماهیت قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با شخص ثالث بیمه شده

آنچه مسلم است در قرارداد بیمه اجباری،‌ بیمه گذار همواره بیمه شده نمی‌باشد. چنان­که در این قرارداد ممکن است بیمه‌گذار، دارنده وسیله نقلیه و یا مالک آن باشد، در حالی که بیمه شده، راننده وسیله‌ی نقلیه باشد. در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون جدید بیمه اجباری، تعهد بیمه گر مبنی بر جبران خسارت به سود راننده ایجاد نمی‌شد. امّا با وجود این بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مسئولیت مدنی دارنده با رانندگی شخص دیگر از بین نمی‌رفت و در هر حال دارنده مسئول خسارت‌هایی بود که از این رهگذر به اشخاص ثالث وارد می­شد. مسئولیت دارنده و به تبع آن بیمه‌گر در این فرض به خاطر شمول تعهد قرارداد بیمه اجباری به مسئولیت راننده نبوده، بلکه به دلیل گستردگی مسئولیت دارنده (بیمه‌گذار) بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری سابق در برابر زیان دیدگان حوادث رانندگی بود. لذا در زمان حکومت قانون سابق، قرارداد بیمه اجباری در ارتباط با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب نمی‌شد.[۶]

این یکی از ایرادات اساسی قانون سابق بود که تحت پوشش بیمه بودن مسئولیت راننده (در فرضی که غیر از دارنده و بیمه گر بود) را تصریح نکرده بود و همین امر موجب گردیده بود تا برخی دادگاه‌ها به استناد اثر نسبی عقد، مسئولیت او را تحت پوشش ندانند.[۷]

از آنجا که راننده نمی‌تواند برای شخص خود جدا از وسیله نقلیه معین، بیمه شخص ثالث تهیه نماید، نامنصفانه بودن این نتیجه بیش‌تر روشن می‌شود.

امّا به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری این نقیصه بر طرف شده است و قرارداد بیمه اجباری مسئولیت راننده را نیز تحت پوشش قرار داده است. این تبصره چنین بیان می‌کند:

«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»

شمول مسئولیت راننده تحت قرارداد بیمه اجباری از تبصره ماده ۲ قانون جدید نیز قابل برداشت است. بر اساس این تبصره: «خسارت وارد به زیان‌دیده در هر حال از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌شود.»

بنابراین بر اساس قانون جدید کافی است وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مسبب حادثه بوده باشد، تا تعهد بیمه گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان آن حادثه فعلیت یابد.

با توجه به مطالب فوق و با عنایت به تغییرات مثبتی که به موجب قانون جدید در ساختار بیمه اجباری بوجود آمد، می‌توان قائل به این عقیده بود که در حال حاضر قرارداد بیمه اجباری در رابطه با راننده، یک تعهد به نفع شخص ثالث محسوب می‌شود. زیرا وی که نه در انعقاد قرارداد بیمه نقشی داشته و نه تعهدی مبنی بر پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر بر دوش کشیده است، در صورت وقوع حادثه رانندگی از مزایای این قرارداد برخوردار می‌شود.

 

[۱] . محمودصالحی،جانعلی، حقوق بیمه ، ص ۲۶۵، محمدجعفر لنگرودی، ۱۳۷۵دایره‌المعارف: حقوق مدنی و تجارت، انتشارات مشعل آزادی،چاپ اول، ، ص ۶۷۵٫

[۲] .محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۱

[۳] .درودیان، حسن‌علی، جزوه درسی حقوق مدنی ۴، ص ۱۹۰

[۴] .محمود صالحی،جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۳

[۵] . کریمی، آیت،  بیمه اموال و مسئولیت، ص ۲۹۸

[۶] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۹

[۷] . عابدپور، محمود، ۱۳۸۵، رویه قضایی از مفهوم دارنده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، ش ۹۸، ص۱۸٫

  • milad milad

وضعیت معاملات مجنون :

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ

۳-۱۵-۱- معاملات مجنون اطباقی :

جنون دارای درجات متفاوت است، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه ای از جنون باطل است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشا کند.

پایان نامه

زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشا تحقق می یابد و مجنون فاقد قصد انشا است به حکم ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی ((مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید)). هرچند در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است ولی با توجه به فقدان تمییز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیر مالی را ندارد.

۳-۱۵-۲- معاملات مجنون ادواری :

معاملات مجنون ادواری را می توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت ۱- حالت جنون ۲- حالت افاقه ۳- حالت مشکوک

معاملات وبه طور کلی اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی به دلیل فقدان قصد انشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد وقوع معامله مورد تردید قرار می گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به عبارت دیگر با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره ی قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعی افاقه و سلامت در آن زمان است لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرار داد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.[۱]

۳-۱۶- رویه قضایی

اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ی شماره ۷/۵۰ در مورخه ۸/۱/۷۳ اعلام نموده جنون و اختلال مشاعر رافع مسئولیت کیفری است اینکه (( صرع و عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق جنون یا اختلال مشاعر به شمار می رود با کارشناسان (طبیب روانی است و داد گاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند طبق نظر وی عمل کند. این اداره در نظریه شماره ۷/۷۷۷۴ مورخ ۲۱/۸/۸۱ آورده است تشخیص این امر که ((عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی بوده و عقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت است، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهد ه دادگاه است. در نظریه ی شمار ۷/۳۷۵۷ مورخ ۲۱/۶/۷۸ نیز پاسخ داده (( بیهوشی )) غیر از جنون است و مقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از بهوش امدن جنون او ثابت شود. اداره حقوقی در نظر مشورتی شماره ۴۰۰/۷ مورخه ۲۹/۲/۸۱ نیز اعلام نموده است : ((جنون مذکور در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که موجب می شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نگردد همان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارت است از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخص دچار(( بدبینی )) شده و به اصطلاح به جنون بد بینی یا اسکیزوفرنی مبتلا شده باشد این بیماری از آن جهت که مربوط به اعصاب و روان است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات نیست وبا چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مربض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل شود. [۲]

پایان نامه - مقاله - متن کامل

در رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۹/۵/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است: بر اساس اعلام نظر پزشکان متخصص، متهم مجنون نبوده و ((عقب ماندگی ذهنی خفیف نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد.[۳]

در پرونده کلاسه ۷۲ /۶۷/۲ در همان شعبه در مرحله باز پرسی ابتدا پزشکی قانونی اعلام نموده متهم به لواط، دچار درجه ای ((عقب ماندگی فکری)) می باشد که مسئول کامل اعمال و رفتار خود نیست. با ارجاع به شورای پزشکی این شورا پاسخ داده بیماری روانی به معنای جنون ندارد و دچار درجاتی از ((نقض عقلانی است). که در ارتکاب اعمال مسئولیت مطلق ندارد و دارای مسئولیت نسبی است شعبه دوم دیوان عالی کشور رای اعدام او را نقض و مرقوم نموده… رای مخدوش است زیرا اولا از مجموع مندرجات اوراق پرونده به ویژه گواهی های پزشکی و نظریه شورای پزشکی به نظر می رسد که مفهوم جنون از نظر عرف و لغت و شرع و قانون متغیر و به هر حال قابل بررسی است و اصولا محکومیت کسی که مسئول اعمالش نباشد و آن امر به این شدن محل تامل بوده و با عنایت به منابع ادبی که جنون را به عنوان زایل شدن و تباه شدن عقل و کلمه تباه را به معنی ضایع و فساد ترجمه نموده و اینکه قانون مجازات سلب مسئولیت مجنون را به هر درجه که باشد قبول کرده بنابر این تحقیق در این خصوص و عند الاقتضاء کسب نظر مجدد پزشکی از حیث مفاهیم علمی و عرفی جنون سلب مسئولیت کیفری، استنباط این جانب ضرورت دارد. (بازگیر، یدالله، ۱۳۷۷ علل نقض ارای کیفری در شعب دیوان عالی کشور نشر حقوقدان ص ۱۴۸)

با ملاحظه نظر های مشورتی اداره ی حقوقی که در پاسخ سوالات محاکمه صادر شده و معمولا مبنای ارای آنان قرار گرفته است و نمونه ی ارای محاکم و شعب دیوان عالی کشور استنباط این جانب این است که بیماری روانی که پزشکی قانونی آن را در رفع مسئولیت کیفری موثر دانسته، مشول حکم جنون قرار گرفته است. یعنی در شرایطی که ممکن است بیماری موصوف به معنای اخص، جنون نباشد، عملا مرتکب جرم مبتلا به آن، از آثار حکمی جنون منتفع شده است.

۳-۱۷- اسناد بین المللی

با توجه به اینکه تردیدی وجود نداشت اگر ثابت شود مرتکب در زمان ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده است وی رابه دلیل فقدان عنصر روانی جرم نمی توان مسئول شناخت، دادگاه عالی لایپتزیگ در سال ۱۹۲۱ در پرونده stinger and crusius متهم را در مورد یک فقره از اتهامات وارده به دلیل جنون تبرئه کرد متهم( crusius ) در نبرد ۲۶ اوت ۱۹۱۴ علیه قوای فرانسه، دستور مافوق خود (stinger ) را به زیر دستانش به این شکل منعکس کرده بود که هیچ اسیری نگیرید و به تعبیر دیگر همه سربازان دشمن که دست آنها می افتند را بکشند این دستور متهم ناشی از درک نادرست فرمان مافوق بود که از وضعیت دماغی نابسامان وی ناشی شد از سوی دیگر همین دادگاه در مورد انعکاس غلط دستورات مافوق به افراد زیر دست از سوی متهم در ۲۱ اوت ۱۹۱۴ وی را مسئول شناخت به این دلیل که وضعیت روانی بد او، به حد جنون که باعث اختلال اراده شود نمی رسد. محکمه نورنبرگ نیز که به وسیله متفقین در اکتبر ۱۹۴۵ برای محاکمه مجرمان جبهه اروپا تشکیل شده بود، در رای خود راجب رادلف هس با اشاره به اینکه دلیلی بر عاقل نبودن متهم در زمان ارتکاب به جرایم مورد اتهام وجود ندارد، وی را محکوم کرد که نشان دهنده این است هر گاه دلایلی دال بر جنون وی ارائه می شد امکان محکوم کردن وی وجود نداشت. [۴]

اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی نیز که در ۲۶ تیر ۱۳۷۷ شمسی به تائید نمایندگان ۱۲۰ کشور از ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری افراد مجنون تبعیت کرده و یکی از موارد سلب مسئولیت کیفری متهم را طبق ماده (a) (1) 31 حالتی دانسته است که : (( آن فرد از یک بیماری یا نقص دماغی رنج می برد که وی را از درک ماهیت یا غیر قانونی بودن عمل خود یا از توانایی لازم برای کنترل عملش جهت منطبق کردن آن بر قانون محروم می سازد )). در مورد عیوب دماغی پایین تر از جنون در برخی از کشورها مثل کشور های برخوردار از حقوق رومی ژرمنی، وجود چنین مواردی ممکن است موجب استحقاق مرتکب برای تخفیف مجازات شود و در کشور های برخوردار از نظام کامن لا بویژه انگلستان این موارد در اتهام قتل عمد موجب تقلیل نوع اتهام از عمد به غیر عمد می شود و در نتیجه قاضی ملزم به اعمال مجازات اجباری حبس ابد نخواهد بود، بلکه می تواند مجازاتی کمتر از آن برای فرد مرکب تعیین نماید به این ترتیب هرگاه محاکم داخلی کشوری به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی از سوی متهم بر اساس قوانین داخلی خود بپردازد، وجود نقص های دماغی در متهم که به حد جنون نمی رسد می تواند آثاری به شرح آنچه گذشت را در بر داشته باشد. در اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع اخیر پرداخته نشده ولی بدیهی است همانطور که شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده ((لالیچ )) اظهار داشته است، این موضوع در صورت اثبات می تواند به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات، مد نظر قضات قرار گیرد[۵].

[۱] (امامی حسن، حقوق مدنی انتشارات کتاب فروشی اسلامی تهران مهر۱۳۷۰ چاپ سوم ).

[۲] (ایرانی ارباطی، بابک، ۱۳۸۴، مجموعه نظر های مشورتی جزائی مجمع علمی فرهنگی مجد ص ۲۰۲).

[۳] (ضیاء کیوان، ۱۳۸۳ قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضایی ایران، نشر ضیاء جلد اول ص ۲۴۸).

[۴] (میرمحمد صادقی، حسین، ۱۳۸۳ دادگاه کیفری بین المللی نشر داد گستر ص ۱۷۱).

[۵]  (میرمحمد صادق، همان ص ۱۷۲ و۱۷۳)

  • milad milad

روند حبس زدایی

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۸ ب.ظ

بین المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوقدانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم۱٫و نیز نظام نیمه آزادی۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. بنابراین قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارتست از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، براساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آنها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

 

 

 

پایان نامه حقوق

 

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوقدانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

 

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

 

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

 

قانونگذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و بنابراین کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارتست از:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)
  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)
  • حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)
  • حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)
  • حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)
  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)
  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)
  • حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس براساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

 

پایان نامه ها

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

در لایحه مجازات اسلامی در ماده ۲۱۵، مجازات های مقرر در کتاب تعزیرات با درجه بندی هشتگانه مقرر در ماده ۱۹ لایحه مطابقت داده شده بود. به عنوان مثال مقرر گشـته بود که کلیه مجازات هایی که حداکثر آنها تا پنج سال حبس است به حبس تعزیری درجه پنج تغییر می یابد. در این حالت درجه مجازات بر اساس میزان حداکثر در نظر گرفته شده است. اما با اصلاحاتی که صورت گرفت، این ماده حذف گردید و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در این مورد تکلیف معین نشد. چنانچه گفته شود که قاضی باید بر مبنای حداقل میزان مجازات این مجازات را در یکی از درجات قرار دهد، می توان نتیجه گرفت که سیاست جنایی ایران تا حدودی از شدت برخی از مجازات ها کاسته و کاهش میزان کیفر حبس را در نظر داشته است. البته نه به گونه ای که منجر به ازدیاد حبس های کوتاه مدت شده باشد. اما چنانچه منظور این باشد که قاضی بر اساس میزان حداکثر، مجازات تعیین شده را در یکی از درجات هشتگانه قرار دهد، باید گفت که سیاست جنایی ایران به شیوه ای متناقض در رابطه با حبس زدایی عمل نموده و با وجود پیش بینی تدابیر جدیدی در قانون جدید مجازات، میزان محکومیت به کیفر حبس را در برخی از جرایم به شدت افزایش داده است و این با رویکرد حبس زدایی به هیچ وجه سازگار نیست. به عنوان مثال؛ چنانچه مجازات جرم خیانت در امانت که در بالا گفته شد، براساس میزان حداکثر در نظر گرفته شود، در درجه پنج قرار گرفته و دادگاه مخیر است که مجازات مرتکب را بین دو تا ۵ سال انتخاب کند در حالیکه در صورت اول مجازات مجرم در درجه چهار قرار می گرفت و در نهایت شش ماه تا دو سال حبس برای او تعیین می گردید.

 

به نظر می رسد که تفسیر اول صحیح تر باشد چرا که قانونگذار به طور حتم از حذف این ماده از لایحه هدف داشته است و با توجه به رویکرد سیاسـت جنایی ایران که در دهه های اخیر مبنی بر قضازدایی، کیفرزدایی و حبس زادیی بوده است، می توان اینگونه برداشت کرد که مهم ترین هدف جلوگیری از افزایش محکومیت به حبس و جمعیت کیفری زندان ها بوده است. با این وجود این مورد باید به جدّ مورد توجه قانوگذار قرار گرفته و شفافیت بیشتری صورت گیرد تا قضات در این مورد به درستی عمل کنند.

 

 

 

گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس

 

در حقوق کیفری ایران و آمریکا تدابیر و جایگزین های گوناگونی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. اما با توجه به معنا و مفهومی که از حبس زدایی در گفتار اول این بخش ارائه شد، این جایگزین ها را در دو دسته معرفی می کنیم.

 

  1. تدابیر جایگزین

در کشور ایران تدابیر جایگزین عبارت است از: تعویق صدور حکم (ساده و مراقبتی)، تعلیق مجازات (ساده و مراقبتی) نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و نظارت الکترونیکی.

 

در ایالات متحده آمریکا نیز تعویق صدور حکم، تعلیق مراقبتی مجازات۱ و آزادی مشروط، میانجیگری۲ و معامله اتهامی۳ مهم ترین تدابیری هستند که در جهت کاهش محکومیت به حبس یا اجرای آن پیش بینی شده است.

 

  1. کیفرهای جایگزین

ماده ۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت۴، خدمات عمومی رایگان۵، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه۶ و محرومیت از حقوق اجتماعی۷ است که در صورت گذشت شاکی و با وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت، سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.» بنابراین کیفرهای جایگزین در قانون احصا شده و قاضی مکلف است از بین این گزینه ها بهترین و مناسب ترین را انتخاب کند.

 

اما در آمریکا گزینه های بیشتری برای کیفرهای جایگزین تعیین شده است. این گزینه ها علاوه

 

بر خدمات عمومی، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه عبارتند از:

 

برنامه های نظارتی (مشدد)۱.، اعزام به اردوگاه های آموزشی۲، ارائه گزارش به مراکز گزارشی روزانه۳، حبس در منزل به همراه نظارت الکترونیکی.۴

 

برخلاف زندان که امروز تنها جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه را می توان از آن انتظار داشت، جایگزین های حبس هـدف های مـتنوعی را دنبال می کند: هـدف های مراقبتی، سـزادهی و اصلاح و درمان. چندگانه بودن این هدف ها سـبب می شود که نظام عدالت کیفری نرمش پذیر باشد و در صورت باز ماندن از یک هدف به هدف دیگر خود دست یابد. بنابر این نتایج مفید زیر را در پی دارد:

 

 

 

  1. نظارت و مراقبت فعال بر مجرمان در درون اجتماع؛
  2. فراهم آمدن امکان برنامه ریزی دوباره برای کارآمدتر کردن زندان برای مجرمان خطرناک با کاستن از جمعیت زندان؛
  3. برنامه ریزی هدفمند برای مجرمان براساس نیازهای فردی آنان و خطری که حضور این افراد در جامعه ممکن است به همراه داشته باشد.(گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴)

مجازات های جایگزین انسانی تر و عادلانه تر است چرا که اگر بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها آزادی مجرمان را به تناسب جرم ارتکابی آنان و خطرناکیشان محدود کرد، پافشاری بر محکومیت به زندان ناعادلانه است. همچنین کارآمدتراست چون عیوب زندان را ندارد و ارتباط محکوم با اجتماع را از بین نمی برد و با مشارکت دادن مردم و نهادهای غیر دولتی در اجرای آنها، جامعه خود را نسـبت به مجرمان مسـوول احساس مـی کند و نظام قضـایی ضمن اسـتفاده از ظرفیت های اجتماعی موجود به نفع اصلاح و درمان مجرمان، بخشی از بار مسوولیت خود را با رضایت شهروندان به آنان واگذار می کند و به این ترتیب همگام با کاستن از تراکم کاری خود به نوعی مسوولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش می دهد. (گودرزی بروجردی و مقدادی،۱۳۸۴، ۱۴؛ حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۸۸) بنابراین اصلاح و درمان که در جریان آن مجرمان مشمول اقدامات جایگزین به جامعه مدنی سپرده می شوند، نماد بارزی از سیاست جنایی مشارکتی به شمار می رود. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۴) با توجه به همین اهداف و ویژگی هاست که از کیفرهای جایگزین حبس با عنوان مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار۱ نیز یاد می شود.

 

وقتی تعداد زندانیان کاهش پیدا کند، بهتر می توان از منابع استفاده کرد. به این معنا که می توان بودجه ای را که به دلیل کاهش جمعیت زندانیان باقی می ماند، صرف رفاه دیگر زندانیان و انجام برنامه ها و تدابیر اصلاحی و تربیتی آنها کرد. دیگر آنکه خیلی از موسسات مایل نیستند افرادی را اسـتخدام کنند که دارای سابقه محـکومیت زندان باشند. اما با بهره گرفتن از این طرح در عین بهره مندی جامعه از خدمات آنها تعدادی از مجرمین دوباره به جامعه بازخواهند گشت و روابط خوبی با همسر و فرزندان خود خواهند داشت که بدون برخورداری از آن بسیاری از این افراد دوباره مرتکب جرم خواهند شد و به زندان ها باز خواهند گشت. (گاروه، ۱۳۸۱، ۷۶)

 

در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین در ماهیت همان مجازات است یا باید آنها را اقدامات تامینی دانست؛ باید گفت که اگرچه می توان آنها را به دلیل اینکه زمینه جامعه پذیری مجدد بزهکار را فراهم می کنند و با سقوط مجدد او در بزهکاری مبارزه می کنند، اقدام تامینی نیز تلقی کرد، با این وجود، میان این جایگزین ها، ضمانت اجراهایی وجود دارد که از خاصیت سرکوبگر کیفری برخوردار است، نظیر جریمه روزانه. علاوه بر این بعضی از بدیل ها رابطه ای با موضوع جرم ارتکابی و مجرم ندارد حال آنکه اقدامات تامـینی که ناظر بر حالت خطرناک است معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است. بنابراین خصیصه قهرآمیز آنها از حبس کمتر نیست، اما در کنار آن از خاصیت تامینی نیز برخوردار است و این به معنای اخف بودن آنها نسبت به کیفر حبس نیست و نباید آنها را دارای جنبه ارفاقی صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس این است که قاضی با اطلاع دقیق از وضع مجرم، ضمانت اجرای مناسب تری برای او در نظر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۱، ۵۵۶-۵۵۳)

 

بنابر آنچه در بخش های قبل به آن پرداخته شـد، ضرورت جود کیفر حبس غیر قابل انکار است

 

اما استفاده از این گزینه باید بسیار محدود شود. برای محدود کردن آن هم در حال حاضر هم در ایران و هم در آمریکا راه های بسیاری وجود دارد. راه هایی که اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده و خفیف تر از مجازات حبس به نظر برسد، اما استفاده بجا و مناسب از آن ها با توجه به ویژگی های آن ها نه تنها از آسیب های حبس جلوگیری می کند و برای جامعه مفید تر است، به حال مجرم هم مفید و بهتر خواهد بود.

 

بنابراین در فصل دوم به طور مفصل، تدابیر جایگزین در حقوق کیفری ایران و آمریکا شرح داده خواهد شد و پس از آن در فصل سوم به کیفرهای جایگزین در این دو کشور پرداخته خواهد شد.

 

۱.Defered Sentence

 

۲.Semi-Detention / Semi-Liberty

 

 

 

 

 

 

 

  1. Probation
  2. ۲. Mediation
  3. ۳. Plea Bargaining
  4. ۴. Community rehabilitation order
  5. ۵. Community punishments order / Community services order
  6. ۶. Day Fine
  7. ۷. Deprivation of Civil rights

۱ .Intensive Supervision

 

 

 

  1. ۲. Boot Camps
  2. ۳. Day-reporting Centres
  3. ۴. House Arrest and Electronic Monitoring

 

  • milad milad

اسلام وهرزه نگاری:

milad milad | جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۵۳ ب.ظ

تصاویر ، فیلم ها ، وسایر چیزهایی است که باعث تحریک شهوت انسان میشوند(به جزء همسر خود) در اسلام به شدت نهی شده است در اسلام برای جلوگیر ی از فساد ناشی از  ارضای شهوت خارج از چارچوب ازدواج ، مسلمانان را از نگاه کردن به نا محرمان منع کرده و مومنان را امر به چشم پوشی نموده است  احادیث و روایات زیادی در منع نگاه کردن به نامحرمان از پیامبران و امامان نقل شده که نشان دهنده شدت حرمت این عمل  از دیدگاه ادیان الهی و اسلام است.

 

 

 

۳-۱-۵ دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات  و روایات)

 

گاهی نشر برخی اطلاعات بد است به دلیل نتایج و آثار بدی که در پی دارند. در این حال بحث اخلاقی از نشر این نوع اطلاعات بستگی به نتایج و آثار نشر آنها دارد. گاهی نشر برخی اطلاعات نه فقط به خاطر نتایج و آثار بدی که در پی دارد بلکه علاوه بر آن خود آنها نیز ذاتاً بد هستند. مثالهایی چون هرزه‌نگاری، سخنان ن‍ژادپرستانه، ترویج خشونت، کفرگویی، خیانت، و اخلال از این نوع امور هستند. نشر این امور ذاتاً بد است چون نوعاً شنیدن یا گفتن یا دیدن این امور می‌تواند اثراتی تخریبی برای انسان در بر داشته باشد. بد بودن این افعال تنها به دلیل نتایج بدی که این امور در بر دارند نیست. دو دلیل عقلی برای بدی نشر محتواهای هرزه‌نگاری مذکور اقامه شده است(شهریاری،PARSINE)

 

 

 

دلیل اول: این محتواها موهن و موجب بدنامی و بی‌آبرویی شخص صاحب محتوا، دریافت کننده و ارسال کننده محتوا می‌شود.

 

در رد این استدلال گفته‌اند: که رضایت طرفین و صاحب محتوا برای ایجاد ارتباطات شرط است و در این شرایط شخصی که مورد توهین و بدنامی است نمی‌خواهد چنین چیزی را دریافت کند یا تمایلی به ایجاد ارتباطاتی که موجب بدنامی او شود ندارد. بنابر این اگر ارتباطی ایجاد می‌شود که موجب انتقال اطلاعات گردد، به رضایت آنهاست و از دید آنها موجب توهین یا بدنامی به آنها نیست. ضمن این که انسانها آزادند در باب بدنامی و بی‌آبرویی یا خوش‌نامی خود تصمیم بگیرند. شاید کسی بی‌آبرو شدن را برای خویش انتخاب کند. انسانها آزادند آن گونه که می‌خواهند به زندگی ادامه دهند.

 

ولی باید دانست که این رد استدلال مبتنی بر مبنای لیبرالیستی است که در ادامه بحث به نقد آن خواهیم پرداخت. خواهید دید که این نوع جواب معارض با شأن و مقام انسانی است.

 

۲ – دلیل دوم: محتوا باعث تنزل شأن انسانی یا فساد اخلاقی و گناه صاحب محتوا، دریافت کننده و ارسال کننده است.

 

اگر به تصاویر مستهجن از یک مرد یا زن نگاه شود، آن شخص که تصویر از آن او است از جایگاه انسانی خود تنزل خواهد یافت. حرمت او شکسته می‌شود. کرامت و شأن انسانی او نقض شده و همچون حیوانات تلقی خواهد شد. حتی اگر آن تصاویر به وسیله خود او یا با رضایت خود او انتشار یابد. چون کرامت انسان امری نیست که در اختیار خود او باشد تا بتواند آن را نقض کند. همان طور که همه ما موظف هستیم از جسم خود محافظت کنیم و ضرر زدن به جسم نوعی بیماری روحی و نیز گناه شرعی محسوب می‌شود، همه ما موظف هستیم در حفظ کرامت خویش تلاش کنیم چون کرامت انسان مانند آبروی انسان از امور معنوی و ودیعه‌ای الهی نزد او است. خداوند متعال فرموده است:

 

وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَم‏(الاسراء-۷۰) و به راستی ما فرزندان آدم را کرامت عطا کردیم.

 

روشن است که مخدوش ساختن کرامت انسان نیز نوعی بیماری روحی و نیز گناه شرعی محسوب می‌شود.

 

به ویژه اگر از آن شخص تصویر برداری شده سوء استفاده شده باشد یا به او تعدی و تجاوز شده باشد، گناه مرتکب شونده یا نشر دهنده تصاویر بیشتر است. مشارکت در بهره‌برداری از تصاویر چنین وقایعی مشارکت در تداوم آن، تعدی به شأن انسانی است.این جواب لیبرالیستها یک مبنای فلسفی دارد. نزد لیبرالیستها والاترین ارزش انسانی آزادی است. حدود آزادی را نیز خود آزادی تعیین می‌کند. یعنی حد آزادی نقض آزادی دیگران است و هیچ حد دیگری نمی‌تواند آزادی فردی را محدود کند. اما از دیدگاه اسلامی این مبنای کاملی نیست. آزادی در شرع اسلام یک ارزش محسوب می‌شود ولی آزادی علاوه بر حدی که ذکر شد، محدود به حدود دیگری از جمله حدود الهی است. احکام الهی آزادی فردی انسانها را محدود و مشروط می‌کند. اسلام اصول ارزشی دیگری غیر از آزادی را نیز معتبر دانسته و در کنار آزادی فردی و گاهی فراتر از آن توصیه می‌کند.

 

مثلاً در بسیاری از موارد، عفت ارزشی والاتر از آزادی است، طوری که برخی روابط آزادانه، خلاف عفت بوده و از نظر عقلایی و نیز از نظر اخلاق اسلامی مذموم است. در همه جوامع بشری به کسی که رفتارهای خلاف عفت دارد یا از این راه کسب درآمد می‌کند به دیده حقارت می‌نگرند. این امر نشان می‌دهد که عقلا این نوع رفتارها را مذمت می‌کنند. در این مذمت فرقی بین جوامع دینی و غیردینی نیست؛ افرادی که کارهای خلاف عفت را پیشه کرده و شغل خود قرارداده‌اند، حتی در کشورها و جوامع بی‌دین نیز در طبقه افراد پست قرار می‌گیرند.
پایان نامه

 

 

در اسلام نیز این حکم عقلایی مورد تأکید قرار گرفته است. در روایت صحیحی از امام صادق علیه السلام نقل است که امام علی علیه السلام می‌فرمودند:

 

أفضَل العِبادَهِ العِفاف»: والاترین عبادت عفاف و پاکدامنی است.

 

طبق قرآن یکی از دلائلی که کافران قیامت را انکار می‌کنند آن است که مایلند راهشان باز و آزاد باشد تا هر چه می‌خواهند انجام دهند.

 

کَلّا بَل یُریدُ الانسانُ لِیَفجُرَ اَمامَهُ یَسئَلُ اَیّانَ یَومُ القیامَه(القیامه- ۶-۵)

 

(انسان شک در معاد ندارد) بلکه او مى‏خواهد(آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند!(از این رو) مى‏پرسدقیامت کى خواهد بود»!

 

همچنین در قرآن کریم بر لزوم رعایت حدود الهی(عمدتاً در مباحث حقوق خانواده شامل احکامی از طلاق، ارث و ظهار) تأکید فراوانی شده است. کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند مستحق خلود در آتش جهنم شمرده می‌شوند.

 

وَ مَن یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ(النساء-۱۴(
و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید، وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفّت‏آور است.

 

همچنین یکی از ویژگیهای مؤمنان مجاهد، نگهبانی و مراعات حدود الهی شمرده شده است.

 

وَ الحَْفِظُونَ لحُِدُودِ الله‏(التوبه-۱۱۲) و پاسداران مقرّرات خدایند.

 

از این تعبیرات مسلّم می‌دانیم که انسان به اندازه‌ای آزاد نیست که حدود و مقرّرات الهی را زیر پا گذارد. و اذن ندارند چنین آزادیهایی را که موجب نقض حدود الهی است، به شهروندان خود اعطا کنند.

 

همچنین در برخی روایات به غیرت به عنوان یکی از اوصاف الهی تأکید شده و مؤمنان به این صفت ترغیب شده‌اند. این صفت از اوصاف ابراهیم نبی علیه السلام و رسول گرامی اسلام(ص)برشمرده شده است.(الکافی، ج ۵، ص ۵۳۵-۵۳۶)

 

همچنین در قرآن کریم به مردان و زنان توصیه شده که چشم خویش از محرمات بپوشانند:

 

قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یحَْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِکَ أَزْکىَ‏ لهَُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرُ بِمَا یَصْنَعُونَ(*) وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَ یحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىَ‏ جُیُوبهِِنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ…(النور،۳۰-۳۱)

 

به مردان با ایمان بگو: «دیده فرو نهند و پاکدامنى ورزند، که این براى آنان پاکیزه‏تر است، زیرا خدا به آنچه مى‏کنند آگاه است.»(۳۰) و به زنان با ایمان بگو: «دیدگان خود را از هر نامحرمى‏فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زیورهاى خود را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعاًاز آن پیداست. و باید روسرى خود را بر گردنِ خویش فرو اندازند، و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان‏ یا…آشکار نکنند…(۳۱)

 

از این آیات استفاده می‌شود که نظر به نامحرم حرام است و حفظ خویشتن از نگاه نامحرمان نیز واجب است. همچنین در حدیث مناهی نبوی از نگاه کردن به عورت دیگران نهی شده است:

 

وَ نَهَى أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَهِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَهَ أَخِیهِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ وَ نَهَى الْمَرْأَهَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَهِ الْمَرْأَه(الامالی للصدوق، ص ۴۲۵)

 

و پیامبر نهی کرد از نگاه مسلمان به عورت برادر مسلمانش. فرمود هر که در عورت برادر خود تأمل کند هفتاد هزار فرشته او را لعن کنند، غدقن کرد که زن به عورت زن نگاه کند.

 

این نهی خطاب به دریافت کننده و ارسال کننده اطلاعات هر دو است. همچنین فردی که اطلاعات در مورد او است را نیز شامل می‌شود. وقتی نگاه کردن حرام باشد، نشان دادن نیز به طریق اولی حرام است چون علاوه بر این، در آیه قرآن غض نظر و فرو بستن چشم و نیز حفظ عورت واجب شمرده شده است. در این مقام فرقی بین حکم زن و مرد نیست.

 

از همین جا روشن می‌شود که در اسلام نشر آزاد اطلاعات اموری را که موجب نقض حدود الهی شود، شامل نمی‌شود.آنچه گفته شد مربوط به یکی از استثناهای نشر آزاد اطلاعات، یعنی هرزه‌نگاری بود.

 

 

 

۳-۲ اعتقاد فقیهان و ادله در تعزیر مجرمان

 

در مورد حرمت هرزه نگاری که عبارت است از نمایش تصاویر ثابت و متحرک مستهجن و مبتذل و اشاعه آن می باشد فقها اعتقاد دارند به:

 

 

 

۳-۲-۱  تعزیر مرتکب محرمات:

 

به اعتقاد مشهور فقیهان، هر شخصی که مرتکب فعل حرامی شود و یا واجبی را ترک نماید، مستحق مجازات تعزیری است(حلی،۱۴۰۹،ص۹۴۸)و چنانچه ثابت شود هرزه نگاری عملی حرام است، مطابق مبنای مشهور  جعل مجازات تعزیری برای مرتکب آن دارای وجاهت و تأیید شرعی خواهد بود.

 

در مورد حرمت هرزه نگاری که عبارت است از هرزه نگاری ونمایش تصاویر ثابت و متحرک مستهجن و مبتذل، می توان به امور چندی از قبیل حرمت اشاعه فحشا، حرمت افشای سر و اعانه براثم استدلال کرد. افزودن بر ادله ای که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد، ممکن است ادله دیگری نیز در حرمت هرزه نگاری یافت شود که به دلیل وافی به مقصود بودن ادله مزبور، به همین مقدار بسنده شده است.(بای و پورقهرمانی،۱۳۸۸ص۱۰۴).هر چند دلایل دیگری که از همه مهمتر آلودگی روانی و تأثیرات مخرب آن بر جامعه،انحطاط و سستی جوانان،طلاق های عاطفی بین زوجین،افسردگی و عقب ماندگی جوامع اسلامی و بسیاری ادله دیگر در حرمت هرزه نگاری مهر تأییدی می باشد که فقها آنرا اندیشیده اند.

 

 

 

۳-۲-۱-۱ اشاعه فحشا

 

در قرآن کریم در مورد افرادی که قصد اشاعه فحشا و منکر را در میان مؤمنان دارند، آمده است:

 

« ان الذین یحبون ان تشیع الفحشا فی الذین امنو لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره…، همانا برای کسانی که تمایل به اشاعه فحشا در میان مؤمنان دارند، عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهد بود…»(نور:۱۹)

 

در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: « من اذاع فاحشه کان کمبتدبها…، شخصی که امر منکری را فاش می سازد، مانند شخصی است که آن را آغاز کرده…»(صدوق،۱۳۶۸، ص ۲۴۷).

 

در روایت دیگری نیز آمده است:« ومن سمع فاحشه فافشاها کان کمن اتاها…؛ شخصی که امر منکری را در مورد شخصی بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتکب آن عمل خواهد بود»(حرعاملی، ۱۳۶۸، ج ۱۲، ص۲۹۶).

 

نمایش دادن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا نمایش اعمال جنسی از مصادیق بارز آیه و روایات مذکور است و عملی حرام خواهد بود[۱]؛ بنابراین طبق مبنای مشهور فقها  در باب تعزیراتکه متأخذ از  قاعده « التعزیر لکل فعل محرم» است  می توان برای مرتکب این عمل مجازات تعزیر قرار داد(حلی، ۱۴۱۳،ص۹۴۸ همان،ص ۵۴۸). همچنین مطابق آیه شریفه، برای اشاعه دهنده فحشا عذاب دنیوی وعده داده شده, اما نوع و کمیت این عذاب مشخص نشده است؛ بنابراین مجازت این عمل از سنخ تعزیر خواهد بود.

 

 

 

۳-۲-۱-۲ اعانه براثم:

 

انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن،موجب گرفتار شدن دیگران در منجلاب گناه و فساد می شود و به این دلیل مصداق اعانه براثم است که به تصریح آیه شریفه « ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان» عملی حرام و منهی عنه است و مطابق مبنای مشهور ، مرتکب آن مستحق تعزیر خواهد بود. افزودن بر آن، انتشار تصاویر افراد در مواردی موجب سوء استفاده سودجویان از صاحبان تصاویر و استثمار جنسی آنها می شود؛ از این رو مقدمه عمل حرام است. حال اگر پذیرفته شود مقدمه حرام، حرام است، هرزه نگاری را نیز می توان عملی حرام و مستوجب تعزیر دانست.

 

مقدمه حرام گاه به صورتی است که انجام دادن آن با انجام دادن حرام ملازمه دارد و به  تعبیر دیگر، مقدمه از اسباب تولیدیه و علت تامه فعل حرام است به گونه ای که پس از ارتکاب مقدمه، حرام نیز در خارج محقق می شود. برخی از فقها انجام دادن اینگونه مقدمات را حرام نفسی(خوئی، ۱۴۱۹، ص ۳۶۱) و برخی حرام غیری(خراسانی، ۱۴۱۵،ص ۱۶۰/منتظری،۱۳۷۰، ص ۱۸۹) دانسته اند؛ برخی نیز حرمت این قسم را تابع پذیرش وجوب مقدمه قرار داده اند(مکارم شیرازی ۱۴۳۵،ص۴۲۷/ سبحانی،[بی تا]، ج۱، ص ۴۰۰).

 

با توجه به این که هرزه نگاری با استثمار جنسی و محرماتی چون نگاه کردن شهوانی دیگران به تصاویر مزبور ملازمه ندارد  هر چند در بیشتر موارد چنین است، نمی توان آنرا مشمول این قسم دانست.

 

گاه مقدمه حرام از اسباب تولیدی محسوب نمی شود، بلکه مانند علت ناقصه حرام است. در چنین حالتی، اگر قصد مرتکب مقدمه حرام، وصول به حرام در خارج باشد و حرام نیز محقق گردد. ارتکاب مقدمه خواهد بود؛ اما اگر حرام در خارج محقق نشود، ارتکاب مقدمه حرام، حرام نخواهد بود؛ مگر  طبق مبنایی که تجربه را حرام می داند(خوئی، ۱۴۱۹،ص ۳۶۱)؛ بنابراین اگر قصد مرتکب پورنوگرافی، به گناه افتادن دیگران از راه امور شهوانی باشد و این امور نیز محقق شود، مطابق برخی از مبانی اصولی، می توان هرزه نگاری را از باب مقدمه حرام دانست.

 

 

 

۳-۲-۱-۳ افشای سر:

 

برخی از مصادیق هرزه نگاری که به نوعی مربوط به فیلم های خصوصی و خانوادگی و نیز روابط مشروع(روابط زناشویی) است  مشمول ادله حرمت افشای سر است حتی نمایش تصاویر و فیلم های متضمن امور جنسی که مخفیانه گرفته شده است. هر چند این روابط حرام بوده باشد مصداق افشای سر است که دارای حرمت شرعی است.

 

برخی از مصادیق هرزه نگاری مشمول نمادین حرام دیگری همچون ایذاء است؛ زیرا نمایش دادن تصاویر افراد بدون رضایت آنها موجب آزار و اذیت آنان شده ، گاه موجب فرو پاشیدن خانواده آنها و از هستی ساقط شدن آنان می گردد. نمونه های فراوانی وجود دارد که افراد با اغراض مختلف تصاویر دیگران را از راه اینترنت در معرض دید قرار می دهند و موجب آشفتگی خاطر آنها می گردند.

 

مرتکب عمل هرزه نگاری  را، در مواردی که عمل وی در حد گسترده و وسیع صورت گرفته باشد، به گونه ای که مشمول آیه « وسیعون فی الارض فساداً» باشد می توان از باب افساد فی الارض به مجازات رساند.

 

همچنین با توجه به فتاوای گروهی از فقها، در حرمت «تشبیب» به طریق اولی می توان حرمت برخی از مصادیق هرزه نگاری را به دست آورد؛ زیرا زمانی که تشبیب و یا به عبارتی دیگر میان محاسن و زیبایی های زنان مؤمن حرام باشد. به طریق اولی نمایش تصاویر آنها که موجب هدایت فاسقان به سوی صاحبان تصاویر و هتک حرمت آنان می شد، دارای حرمت و منع شرعی  خواهد بود. با وجود این، به نظر می رسد دلیل اصلی حرمت تشبیب، یکی از ادله پیشین[۲] است؛ از اینرو مشکل می توان حرمت تشبیت را دلیل مستقلی در مقابله ادله پیش گفته در نظر گرفت.

 

نکته دیگر اینکه ممکن است هرزه نگاری از جهت دیگری نیز تحریم شود؛ مثل اینکه تصویر مونتاژ شده یک شخص – را که حاکی از عمل جنسی او با شخص دیگر باشد و یا تصویر او در کنار یک زن که نشان دهنده ارتباط نامشروع با او باشد، نشان دهد؛ در این موارد عمل چنین فردی به دلیل نسبت دادن عمل نامشروع به شخص، حرام است.

 

[۱]- با توجه به اینکه در قرآن نسبت به عمل اشاعه فحشا وعده عذاب داده شده است، طبق همه مبانی موجود درباره تعزیرات، تعزیر مرتکب جایز خواهد بود.

 

[۲]- علت حرمت تشبیب – اموری همانند حرمت ابذای مؤمن ، اعانه بر اثم، اشاعه فحشا، هتک حرمت و مانند آن بیان شده است (ر. ک. شیخ مرتضی انصاری .المکاسب،۱۳۷۴، ج ۶، ص ۶۴)

 

 

 

 

 

 

  • milad milad