باتوجه به اینکه با وجود فقدان امنیت شغلی خطرات بیشتری نسبت به موضوعات دیگر کاری احساس می شود و از طرفی موضوعات فوق العاده مهمی که هم اکنون تهدیدی مهم برای جوانان نیزمحسوب می شود این است که چرا فقدان امنیت شغلی به وجود می آید و چرا روند رو به رشدی داشته است. آمارهای بغرنج حاکی از افزایش بیکاری است وقتی که در ابتدا به امر این مسئله ( امنیت شغلی ) در حال کاهش یا بهبودی نیست پس چگونه می توان امنیت در مشاغل را برقرار کرد. سیاستگذاران و تصمیم سازان کلان کشور و منابع فکری نو و خلاق می بایست با توجه به زیرساختارهای قانونی و قوانین موجود به ترمیم آن بپردازند. وقتی عدم امنیت شغلی بوجود می آید و رشد می کند بنابراین خطرات آن ملموس تر است و به سادگی قابل درک است.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
چگونه می توان خطرات را کاهش داد و برطرف کرد آرزوی همه ماست اما می بایست به شکل منطقی برای آن برنامه نویسی کرد که بجا و به موقع است به این نکته مهم اشاره ای کرده باشم که مدیران بعضی قسمت ها با کاهش و تعدیل نیرو به صورت بی رویه قصد کاهش هزینه در واحد اشتغال را دارند که در بسیاری از موارد از لحاظ حق و حقوق مادی و حتی معنوی ضربات سنگینی وارد می کندو بهتر است که راهکارهای کلان و سود آور دیگری را برای خود انتخاب کنند. به هرحال امنیت شغلی بطورمستقیم یا با روح و روان ارتباط مستقیم دارد یا خسارت های مادی به همراه خود بوجود می آورد.
پس با بررسی وتحقیق دراین مورد که آیا اصلاح قرارداد کار و تبدیل آن به قرارداد استخدامی دایمی، درایجادامنیت شغلی نقش موثری خواهد داشت؟چه مقدار اثرگذار ودر بهبود این مسئله کمک می کند؟ آیا تاثیرات منفی هم دارد وبرای جلوگیری ازاثرات منفی چه راهکارهایی پیشنهادمی شود و یا وجود دارد؟
دراین پایان نامه سعی می شودبه مسائل ذکر شده باتحقیقات لازم دست پیداکرد.
ضرورت و هدف
علل بررسی امنیت شغلی و هدف از این بررسی وطرح این موضوع درحالت کلی دست یابی و ارائه راهکار مناسب وکاربردی وارائه پیشنهادات لازم درانعقاد قرارداد کار در جهت افزایش امنیت شغلی کارگران و در راستای آن ایجاد فضای مناسب روانی وافزایش بهره وری وراندمان کار وبالاخره افزایش رضایت شغلی می باشد و با توجه به اینکه بحث امنیت شغلی نه تنها در بین کارگران ایران از مسائل روز بوده بلکه درسطح دنیا از مباحث جدی بوده وضرورت موضوع برهمگان ومخصوصا افرادی که مستقیم درگیر این مسائل می باشد آشکار بوده و قابل تحقیق وبررسی است.
پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد
فرضیه ها
بر اساس شواهد ظاهری و اظهارات کارگران و روحیه کاری و میزان دلبستگی و بهره وری شغلی حاکی از وجود احساس امنیت شغلی پائین در بین کارگران خدمات مجموعه شهرداری[۳] علی الخصوص شهرداری منطقه ۱۰تبریز است. بر اساس این فرضیه باتحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص می شود که آیا بر اساس داده های جمع آوری شده ی آماری این فرضیه تا چه میزان از صحت و سقم برخوردار است.
درحالت کلی اینکه رابطه ای بین ایجاد امنیت شغلی ونوع قراردادکاری وجود دارد یا نه؟واگر جواب سوال مثبت باشد، این رابطه چه میزان اثر داشته وآیا تیپ قرارداد و نوع استخدام کارگران باعث ایجاد عدم امنیت شغلی و در نتیجه باعث افزایش فشارروانی و کاهش بهره وری وراندمان کاری می گردد؟
دراین تحقیق با وجود این فرضیه ها تلاش بیشتر در جهت رسیدن به پاسخ سئوالات مطرح شده می باشد.
سئوالات متدولوژی تحقیق
دراین خصوص ۱۱سوال درقالب پرسشنامه به ۱۰۸ نفر از کارگران انتخابی از کل ۱۵۰ نفر کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۰ تبریز که برای تعیین حجم نمونه از روش متداول یعنی استفاده ازفرمول شارل کوکران وجدول مورگان بوده وتمام برگهای ارائه شده پس ازتکمیل جمع آوری وتجزیه وتحلیل شده است.
سئوالاتی که درپرسشنامه مطرح شده به طورخلاصه بیان می گردد. سوال شده است که آیا نوع قرارداد کار منعقد شده متناسب با قوانین حاکم است ویا برخورد کارفرما در رعایت حقوق کارگری مناسب است واینکه کلا با این وضعیت احساس امنیت شغلی می کنید وآیا ساعات کاری موجود فعلی درامنیت شغلی تان تاثیرگذار است ونیز در خصوص حجم کاری تعریف شده ومیزان حقوق ومزایا واضافه کاری وتشویق وترفیع رضایت دارند و چه میزان ازقوانین کار و سیاست ملی درمورد کار اطلاع دارند و اینکه میزان رضایتمندی ازشغل فعلیتان چقدر است ونهایتا این سوال شده که برای بهبودوضعیت فعلی و احساس وجود امنیت شغلی چه پیشنهاداتی دارند؟
ساختار تحقیق
در این تحقیق ساختار و روش تحقیقات انجام شده بصورت تحقیق میدانی بوده واطلاعات مورد نیاز ازطریق تحقیقات کتابخانه ای ومقالات موجود دراینترنت ونیز از طریق پرسشنامه های توزیع شده در بین کارگران بخش خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۰ تبریز وجمع آوری آنها و درنهایت تجزیه وتحلیل بوسیله نرم افزارآماری spss بصورت نموداری وتوصیفی می باشد.
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مفهوم امنیت شغلی
در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است. “۱” نیازهای تامینی کاملا آشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیب های زندگی نظیر تصادف، جنگ ها، امراض، و بی ثباتی اقتصادی وشغلی در امان باشیم. از این رو افراد و سازمان ها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهندبود. “۲” منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کند، به طوری که ازنظر تخصصی و توان مندی، سازمان وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندی فرد نیاز باشد. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می آید درذهن اکثر افراد این امر تداعی می شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی وپر وپا قرصی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنهاتضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد بصورت عمری به استخدام ثابت سازمان ها درآیند، این ذهنیت از این بابت که امنیت اقتصادی کارکنان تاحدودی تضمین می شود به ظاهر مفیدند. از بعد دیگر استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می کند ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می شوند و این امر امنیت شغلی آن را به خطر می اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا کاربرد دارد که بجای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمان ها وابسته به افراد باشند و این در گرو آن است که سازمان ها بستر لازم را فراهم کنند تا کارکنان ازابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند. بنابراین در سازمان های عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین کننده امنیت شغلی نیست بلکه کارایی، تخصص و بالندگی، تفکر خلاق، نوآوری و مولفه هایی از این قبیل هستند که امنیت شغلی کارکنان را تضمین می کنند. به عنوان مثال اگر یک نفر به استخدام ثابت سازمان در بیاید ولی نتواند انتظارات تخصصی واجتماعی سازمان را برآورده کند پس از مدتی از سازمان منفک می شود و برعکس اگر کسی بطورموقت به استخدام سازمان درآید و درحد انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان حرکت کند و روزبه روز رضایت سازمان از او بیشتر شود این فرد ازنظر ماهیتی به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنیت شغلی او تضمین شده است.

۲-۲-
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قراردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.

از اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابری ها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکمفرماست، حاصل این تلاش ها می باشد.
لذا ماهیت « حمایتی بودن » قانون کار ایجاب می کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آنها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است.
چنانچه [۴](ILO) به عنوان یک سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است.
حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه)، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد.
از اینجاست که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می کند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله کارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولت ها بوده است.
گزارش سازمان جهانی کار نشان می دهد بیش از نیمی از کارگران امنیت شغلی ندارند. بررسی های سازمان جهانی کار از وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند.
“حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از نیمی از شاغلان کشور را تشکیل می دهند در وضعیت کاملا نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی قرار دارند”، (صدای اقتصاد) این برآوردی است که سال گذشته سال گذشته معاون وزیر کار ارائه داد. اما آنطور که فعالان حوزه کارگری می گویند؛ نبود امنیت شغلی در میان جامعه کارگری، وضعیت به مراتب بدتری دارد. طبق آخرین اظهارات محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نزدیک به ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می کنند که اشتغال آنها مشخصا از این ناحیه تحت الشعاع قرار دارد.
اما عدم امنیت شغلی تنها به جامعه کارگری ایران محدود نمی شود. آنطور که سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده؛ سه چهارم کارگران جهان فاقد امنیت شغلی هستند. بر این اساس تنها یک چهارم کارگران در جهان دارای شغل ثابت هستند.
در این گزارش وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند که اغلب این کارگران در کشورهای در حال توسعه قرار دارند.
گرچه در گزارش سازمان جهانی کار، برآوردی از وضعیت امنیت شغلی کارگران در ایران منتشر نشده اما طبق گزارشی که در فروردین ماه امسال از سوی وزارت کار منتشر شد، نشان می دهد که در ایران از هر ۱۰ نفر شاغل تنها یک نفر قرار داد دائم دارد که این مسئله به خوبی وضعیت نامناسب امنیت شغلی در کشور را نشان می دهد.
براساس گزارش ILO، در حالی که گزارش سالانه نشان می دهد که در اقتصاد های توسعه یافته و جنوب شرقی اروپا، حدود هشت دهم کارگران کارمندان هستند، در حالی که در جنوب آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا این رقم حدود دو دهم است.
در عین حال طبق این بررسی ها، سطح درآمد کارگران با قرارداد رسمی، کارگران موقت یا بدون قرارداد طی یک دهه گذشته افزایش داشته است.
سازمان جهانی کار در این گزارش خود، در کنار موضوع نبود امنیت شغلی به نابرابری استخدام زنان و مردان و دستمزد آنها نیز اشاره می کند. طبق این گزارش در برخی فرصت های شغلی زنان در جهان، بین چهار تا ۳۶ درصد کمتر از مردان حقوق می گیرند. در سطح اروپا زنان حدود ۱۶ و چهار دهم درصد کمتر از مردان دستمزد می گیرند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درگزارشی اعلام کرده است اگر جهان موفق شود از فاصله درآمدی زنان و مردان ۵۰ درصد بکاهد، رشد اقتصادی جهان شش درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.
چنانچه تامین طبقه کارگر[۵] و رضایت خاطر آنها، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا کامی آنان در بر آوردن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثار منفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.
بنابراین، عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناک باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد کند.
در نتیجه می توان گفت که مقوله « امنیت شغلی » به عنوان خط قرمز حقوق کار و قانون کار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط وبا ارائه راهکارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربانی کردن یک حق اساسی و یک قاعده مهم ( امنیت شغلی ) که دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشکیل می دهد.
امنیت شغلی یکی از عناصر مهم جامعه شناسی کار است در جوامع مختلف دنیا براساس همین مفاهیم میلیون ها نفر کارگر اعم از متخصص و نیمه متخصص ، ماهر و غیرماهردر انواع کارگاه ها براساس معیارها و ضوابط و موازین حقوقی به تناسب کار خود دستمزد یا حقوق دریافت می دارند و نهایتاً در مفهوم اجتماعی کار، ادامه بکارگیری نیروی انسانی به صورت ابزارکار را باعث از بین رفتن انگیزه و امنیت شغلی در انسان می دانند به عبارتی اگر کار در وضعیت مناسب و درست انجام پذیرد تأثیرات مثبتی بر شخصیت فرد به جا می گذارد. کاری که برانتخاب آزاد مبتنی باشد و با استعدادهای افراد مطابقت داشته باشد از نظر فردی عامل مهمی در ساخت شخصیت و ایجاد رضایت فرد و از نظراجتماعی موجب شکوفائی جامعه و ساختن تمدن ها صحبت از همکاری و همبستگی بین کارگر و کارفرماست چرا که جامعه کارگران جدا از جامعه کارفرمایان نمی باشد چه این دو گروه لازم و ملزوم یکدیگرند به عبارتی ایجاد انگیزه، امنیت و محیط آرام برای کارگران توسط کارفرما با افزایش تولید رابطه مستقیم دارد. و یا در صورتی که کار واگذار شده به فرد فراتر از توان او باشد و یا کار برای او خیلی ساده باشد، احساس اضطراب و افسردگی در شخص ایجاد می شود. بررسی فرضیات و سؤالاتی چون ارتقای کارکنان براساس چه ملاک هایی صورت می گیرد ؟ تنبیه و اخراج براساس چه ضوابطی و چگونه اجرا می شود؟ همیشه مدنظر بوده، رعایت مقررات وضع شده از سوی وزارت کار و دیگر ارگان ها در مورد استخدام و اخراج و بررسی این نکته که کارگران به شیوه های غیر اصولی مستقیم یا غیر مستقیم اخراج یا ناگزیر از ترک کار نشوند ضروری است.

در اصول قانون اساسی کشورمان ( از جمله در اصول۲۲ و ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹ (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲) به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است. در اصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، دراصل چهل و سوم تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل را از ضوابط اساسی اقتصاد کشور می شمارد اما از آنجا که قانون اساسی وارد جزئیات نمی گردد کار و مسائل مربوط به آن نیازمند قانونی مستقل و مفصل است. قانون کار[۶] شامل ۲۰۳ ماده و در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. حال با توجه به مطالب فوق الذکر تعیین قواعد صحیح برای کار که یکی از پایه های زندگی بشراست و نقش اساسی در پیشرفت و رفاه جوامع انسانی ایفا می کند.
” قرارداد کار[۷] ” آن گونه که از متن ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برمی آید قراردادی کتبی یا شفایی است که به موجب آن رابطه ی “کارگری- کارفرمایی” محرز می شود و معین می کند که کارگر به عنوان یک “طرف” قرارداد در ازای دریافت مزد(حق السعی) معین کار معینی را برای مدت موقت یا غیر موقت و دایم در محل تعیین شده برای “طرف ” دوم یعنی کارفرما(حقیقی یا حقوقی) انجام دهد.
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ عبارت “قرارداد موقت کار” در ادبیات کارگران و روابط کار جایی نداشت. در کارهای موقتی مثل پیمانکاری ها ، کارهای عمرانی و پروژه ای و یا کارخانه هایی که دوره ی فعالیت و بهره برداری آنها موسمی بود و تمام ۱۲ ماه سال را در بر نمی گرفت کارخانه های قند، چای خشک کنی و… کارگران اغلب پیمانی بودند و در پیمان نامه (قرارداد کار موقت) طول دوره ی کارآنهاذکر می شد. در سایر موارد کارگران در شروع بکار گماری(استخدام) قراردادی را امضا می کردند که زمان و محل کار، دستمزد، وظایف و تعهدات کارگر و کارفرما را نسبت به هم معین می کرد. بر اساس این قرار دادها کارگر از روز اول تحت پوشش بیمه و قانون کار قرار می گرفت اما برای مدت سه ماه کارگر(استخدام) آزمایشی محسوب می شد. در طول دوره ی آزمایشی کارگر و کارفرما هر دو حق داشتند قرارداد کار را حتی بطور یک طرفه و بدون اعلان قبلی فسخ کنند. پس از گذشت سه ماه و در صورت رضایت طرفین، کارگر بر اساس همان قرارداد اولیه و یا یک قرارداد مکمل دیگر بطور رسمی استخدام و رابطه ی کارگری- کارفرمایی و قرارداد کار دایمی تلقی می شد، فسخ قرارداد نیز طبق مقرراتی صورت می گرفت که در متن قرارداد و قانون کار آمده بود. دراین حالت نیازی به تمدید قرار داد نبود ومادام که کارگر مشکلی نداشت و خطای انضباطی مرتکب نمی شد بطور نسبی ازامنیت شغلی برخوردار بود. این رویه تا اوایل سال های شصت ادامه داشت. کارگران کارهای پروژه ای و موقت نیز بر حسب نوع و محل کارگاه مطابق قانون، عرف و مفاد قرار داد یا پیمان نامه از امنیت نسبی برخوردار بودند.
پدیده ی “قرارداد موقت کار” دست آورد اتاق فکر (دنیای) سرمایه داری در دهه های پایانی قرن بیستم در راستای تامین منافع کارفرمایان است که با چند سال تاخیر به بازار کار ایران رسید. ضرورت این اختراع رهایی کارفرما (سرمایه دار) از قید تعهدات قانونی خود نسبت به کارگرانی است که به استخدام درآورده است. در این شکل به کار گماری نیروی کار، حتی در کارهایی که طبیعت دایم و مستمر دارند کارگران با قرارداد های موقت و برای مدت یک سال، شش ماه، سه ماه و حتی یک ماهه استخدام می شوند. پس از پایان قرار داد کارگر در آن کارگاه هیچ سمت و حقی ندارد و این در حالی اتفاق می افتد که روند کار و تولید و نیاز به کارگر در کارگاه همچنان ادامه دارد. قرارداد کار هر کارگر فقط به تشخیص و صلاح دید کارفرما می تواند تمدید بشود و دوباره به کار بازگردد و یا این که کارگر دیگری به جای او برگزیده شود. در این شیوه کارگر هیچ امنیت شغلی و اعتماد به نفسی نمی تواند داشته باشد و در نتیجه برای آینده و زندگی اش هم نمی تواند برنامه ای تنظیم کند. همیشه باید گوش به فرمان و مطیع باشد، هرگونه اعتراض به شرایط کار و… و یا حتی اشاره به قانون کار می تواند به بیکار شدن او در پایان قرار داد بینجامد. به دلیل حضور ریشه دار و حمایت تشکل های کارگری اتحادیه ها و سندیکاها و در بیشتر موارد انعقاد قراردادهای دسته جمعی کار با نظارت این تشکل ها از یک سو و وجود پوشش نسبتا خوب تامین اجتماعی از سوی دیگر تبعات منفی این پدیده در اروپا و امریکا بسیار کمتر از ایران مشاهده می شود.
درتبصره ی ۱ ماده ۷ این قانون آمده است : ” حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید “. ازاین تبصره چنین استنباط می شود که حتی برای کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند (مانند کارخانه های قند، چای خشک کنی، کارگران فصلی شهرداری مانندکارگران فضای سبز و… که مدت فعالیت و بهره برداری در آنها فقط چند ماه در سال است) قراردادهای موقت کار به لحاظ مدت قرارداد وتعداد محدودیت دارند و پس از مدتی می بایست به قراردادهای دایمی تبدیل شوند! قراردادهایی که در آنها قید می شود کارگر در هر سال (چند) ماه در آن کارگاه به کار اشتغال دارد وتعهدات طرفین را در همه ی موارد معین می کند.
اما تبصره ۲ این ماده، بسیار زیرکانه و حساب شده توسط اتاق فکر کارفرمایان یا نمایندگان منافع آنها تدوین و گنجانده شده است. پیش بینی ظرفیتی برای استفاده در آینده، استفاده ای که در فضای دهه ی شصت و سال های تدوین و تصویب این قانون نمی شد از آن حرفی به میان آورد. این تبصره می گوید: “در کارهایی که طبیعت آنها جنبه ی مستمر دارد در صورتی که مدت قرار داد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی خواهد شد”. در واقع در این جا قانون به عوض این که در کارهای با طبیعت مستمر قراردادهای موقت را استثناء بداند و موارد استثناء را تعیین کند زیرکانه می گوید در کارهای دایمی هم می توان کارگر را با قرار دادهای موقت به کار گمارد و پشت سر هم تکرار و تمدید کرد. از همان ابتدای تصویب این قانون و حتی بعضا قبل از تصویب، بسیاری از کارفرمایان و بنگاه های بزرگ چون خودرو سازان بطور حاشیه ای ولی با روندی تدریجا تند شونده در خطوط تولید خود و کارهایی با طبیعت دایمی، کارگران را با قراردادهای موقت یک ساله و کمتر بکار می گرفتند. و البته اغلب این قراردادها بطور مکرر در پایان دوره تمدید می شد. تا سال ۱۳۷۳ رویه ی حاکم بر مناسبات بین کارگر و کارفرما و همچنین احکام هیات های “حل اختلاف” و “تشخیص” چنین بود که اگر قرارداد موقت کاری برای ۴ دوره متوالی تمدید می شد پس از آن در حکم قرارداد دایمی تلقی می گردید. اما در زمستان ۱۳۷۳ کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی پاسخ استفساریه ای از وزارت کار دریافت کرد که بر اساس آن، این رویه باطل شد. “توالی و تکرار قرار داد موقت موجب دائمی شدن آن نمی گردد” و این در واقع تیر خلاصی بود بر امنیت شغلی کارگرانی که با قرار داد های یک ساله و کمتر در کارهای با ماهیت دائم به کار مشغول بودند. نسبت این کارگران به کارگران دائمی در ابتدا ( پایان دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد ) بسیار کم بود شاید ۱۰% و بتدریج این نسبت بیشتر و بیشتر شد. بدلیل نبود دانش و اطلاع کافی عموم کارگران، نا آگاهی ، بی تفاوتی و عدم استقلال تشکل های رسمی کارگری و خودداری از آگاهی رسانی و کار آگاه گرانه در این مورد، در آن زمان جامعه کارگری نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نداد و در نهایت کار به جایی رسید که هم اکنون بیش از ۸۰% کارگران در تمامی حوزه ها ، عرصه و مشاغل گوناگون با قرار دادهای موقت شش، سه و حتی یک ماهه در کارخانجات مختلف به کارهای با طبیعت دائم مشغول بکارند و همیشه نگرانند مبادا قرار دادشان تمدید نشود. در پی این بیم و ترس از هرگونه اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و در بسیار موارد حتی اشاره به قانون کار خودداری می کنند زیرا بخوبی می دانند هر نوع اشاره به این حقوق و قانون اگر موجب اخراج فوری آن ها نشود بطور حتم در پایان دوره قرارداد آن ها تمدید نخواهد شد و به صف بیکاران خواهند پیوست. و بدتر آن که قرار داد های موقتی هست که بطور سفید و بدون تاریخ در آن از کارگران امضا گرفته می شود و او را در عمل بطور کامل چنان بی اختیار می کند که هیچگونه زبان اعتراضی در هیچ مورد نمی تواند داشته باشد. به کمک این قراردادها ، کارفرمایان بطور متوالی و مکرر کارگران خود را با کارگران ارزان تر تعویض می کنند. به این ترتیب از ایجاد هر سطح از امنیت شغلی، ترفیع جایگاه و افزایش سنواتی حقوق کارگران جلوگیری می شود.
اکنون ما شاهد ظلم هایی از سوی برخی کارفرمایان به کارگران هستیم که کارگران به دلیل ترس از اخراج شدن به شرایط دیکته شده از سوی کارفرما تن می دهند. البته اخیرا شنیده شده دولت برای کاهش نرخ بیکاری، شرایط دریافت بیمه بیکاری را پیچیده تر و سخت تر کرده است تا کارگر در هر شرایطی حتی با کمترین حقوق و مزایا به دنبال کار باشد، تا با افزایش جمعیت شاغلان، نرخ بیکاری در جامعه کاهش یابد.
درحال حاضر افت توان تولید بنگاه ها، فرار از اجرای قانون کار، عدم اطمینان از آینده بنگاه، واردات بی رویه و در نتیجه از بین رفتن بازارهای داخلی، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مسایلی از این دست باعث شده تا قریب به اتفاق کارفرمایان تلاش کنند حداقل خود را از قید و بند قرارداد دایمی کار خلاص کنند. همچنین گاهی اوقات کارفرمایان علاوه بر بیمه نکردن نیروی کار خود و ندادن مزایا و سنوات اقدام به عقد قراردادهای یکطرفه می کنند یا اصلا به طور کلی قراردادی با کارگران منعقد نمی کنند.
همچنین درحال حاضر شاهد توافق هایی با مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده بین کارگر و کارفرما هستیم که البته هر نوع تغییر در قرارداد کار با مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر طبق ماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش بینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت می کند که برابر ماده ۷ قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش بینی شده و کارفرما قانونا مجاز به انعقاد این گونه قراردادها خواهد بود.
طبق تبصره یک قانون کار جمهوری اسلامی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. درحال حاضر با بررسی تمام شرایط می توان مشاهده کرد که حمایتی از کارگر صورت نمی گیرد. درحال حاضر مباحثی از جمله حذف قراردادهای ۳ و ۶ماهه مطرح شده که وزارت کار برای افزایش امنیت شغلی کارگران به دنبال اجرایی کردن آن است اما اکنون این بحث در حد وعده است و هنوز محقق نشده است. در این رابطه کمیته مزد شورای عالی کار با اعلام اینکه هم اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۷ قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش بینی می شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده ۷ قانون کار قراردادها ۵ساله و ۱۰ساله شوند.
کارگروه مزد وبهره وری وزارت کاراز عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور خبر داد و اعلام کرد: زمانی که قانون کار در کشور تدوین و تصویب شد میزان تقاضا نیروی کار بیشتراز عرضه بود. اما هم اکنون به دلیل اینکه عرضه بیش از تقاضا است شاهد استثمار کارگران قراردادی از سوی کارفرما هستیم. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه اصلاح قانون کار همواره مدنظر کارگران و کارفرمایان بوده است اعلام کرد: ما هم اکنون به دنبال تقویت نقاط مشترک هستیم و انتظار داریم این قانون در راستای سه جانبه گرایی اصلاح شود. و با بیان در دست تدوین بودن مدل طرح تامین امنیت شغلی کارگران و تامین امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان اعلام کرد: هدف از ارائه این مدل، تعادل بخشی به عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کار، گسترش دامنه امنیت شغلی نیروی کار، توسعه امنیت جغرافیای سرمایه گذاری و رشد اشتغال پایدار است.
در کنار موارد مطرح شده درخصوص نوع و مدت قرارداد کارگران، اکنون برخی کارشناسان و جامعه کارگری معتقد هستند که قانون کار باید به روز و اصلاح شود تا حمایت کافی از لحاظ مرخصی ها، تعطیلی ها، نوبت کاری ها، حداقل دستمزد و بیمه کارگران صورت گیرد.
ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که روابط کار را برمبنای سه جانبه گرایی اصلاح کند و در سال ۸۶ نیز طی سفر نماینده سازمان جهانی کار به ایران، اعلام کرد که قانون کار ایران متعلق به ۱۵سال قبل است و باید اصلاح شود چون در این قانون یک جانبه گرایی بیشتر از سه جانبه گرایی دیده شده است. فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس از امنیت شغلی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی کارگران نام برد و گفت: کارگران دارای قرارداد موقت امنیت شغلی احساس نمی کنند درحالی که اگر قرارداد دایم باشند احساس مسئولیت بیشتری داشته و با کیفیت بالاتری کار می کنند. درضمن با بیان اینکه تعداد موادی که قانون کار نیاز به اصلاح دارد بیشتر است، افزود: با مطالعه ۲۰۰ ماده قانون کار مشاهده می کنیم که این اصلاحات کم بوده و مشکلات زیاد است درحالی که اگر اصلاح شود هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما است. وی گفت: قانون کار فعلی پس از گذشت ۲۳ سال هنوز ابهام دارد و ماده ۷ قانون کار قرارداد کار را عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی تعریف کرده است درحالی که واژه شفاهی معنا ندارد و کارفرما نمی تواند شفاها به کارگر بگوید که دو ماه کار کند و بعد از آن او را بدون مدرک اخراج کند و این گونه موضوعات باید در قانون کار اصلاح شود.
دراین مورد می خواهم به نظرات چند نفر کارشناس وصاحب نظرنیز اشاره ای داشته باشم :
_دکترحسن سبحانی عضو اصولگرای مجلس :« قانون کار در سال ۶۹ و درشرایط حاکم بر آن فضا تدوین شده و تغییر شرایط ایجاب می کند قانون نیز متناسب با نیازها تغییر یابد. »
_ دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی کاستی های بنیادین قانون کار را شامل سه عامل تعیین نشدن نظریه دولت، نظریه عدالت و نظریه توسعه ملی دانست وافزود: «نمی توان قانون کاری تدوین کرد مگر نظریه مشخصی از سوی دولت به عنوان عنصر تعیین کننده قواعد پیشبرد توسعه ملی، مسئول پاسداری از حقوق عمومی و به مثابه طرف سومی که عادلانه و بی طرفانه درچارچوب مصالح ملی حق مالکیت عمومی را تعریف کند، انجام شود. برای طراحی یک قانون کار عالمانه به یک نظریه درچارچوب عدالت نیازمندیم. »
– محمد عطاردیان رئیس هیات مدیره شورای عالی کارفرمایان: «یکی از مشکلات فعلی قانون کار عدم اجرای سه جانبه گرایی است قانون کارفعلی بدون حضور کارفرمایان و توسط تشکل های دولتی و پشت درهای بسته سیاستگذاران اقتصاد دولت تنظیم شده است. قانون کار باید به نفع کار باشد نه کارگر یا کارفرما. »
۲-۲- مروری بر مقالات و تحقیقات پیشین در مورد امنیت شغلی وابعادومولفه های آن
در آینده تغییرات سریع باعث کوچک تر شدن سازمان ها می شود و سازمان ها به سمت مجازی شدن پیش می روند. سازمان ها به صورت یک هسته مرکزی در می آیند و سایر قسمت ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آن ها قرار می گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد های ثابت را می گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می باشد. با توجه به این عوامل می توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن ۱۹۹۶؛ یوسف ۱۹۹۸).
حق داشتن شغل مناسب و حق کار کردن یکی از بدیهی و اساسی ترین حقوق هر انسانی است. اصولاً حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است و برای کسب درآمد و امرار معاش راهی جز کار کردن وجود ندارد. اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل و کار افراد، کافی نیست. از این رو علاوه بر به رسمیت شناختن حق کار کردن و حق داشتن شغل مناسب برای هر فرد در یک جامعه، شغل و کار وی هم باید از تعرض، مصون باشد و این ها مکمل یکدیگرند. این افراد که از ثبات شغلی خود اطمینان نداشته باشند و هر آن منتظر باشند از طرف مقامات که به بهانه ای توجه ناپذیر، شغل وی را سلب نمایند خلاف اصل وجود امنیت شغلی به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۹: ۱۹۸). «امنیت شغلی را می توان شرایطی تصور نمود که فرد در معرض خطر از دست دادن شغل یا تغییرات شغلی نباشد. » (پرستش و شکراللهی، ۱۳۹۰: ۱۷۶). امنیت شغلی نقش بسیار مهمی در فرایند کار و موفقیت سازمانی دارد. وجود به اندازه و معقول این امنیت باعث افزایش راندمان کار و بهره وری می شود و علاوه بر آن زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امکانات برای رسیدن به حداکثر بازده را نیز فراهم می سازد. لذا تأمین امنیت شغلی علاوه بر کارکنان به نفع سازمان/ بنگاه نیز هست. در امنیت شغلی اصولاً علاوه بر اینکه از وجود عوامل تهدیدکننده شغلی در سازمان، نباید خبری باشد، ادراک و احساس از نبودن مانع در خصوص شغل فرد هم باید در ذهن وی وجود داشته باشد. در صورت عدم تحقیق این موارد، فرد دچار هراس و نگرانی از شغل خود در آینده خواهد شد. یکی از مواردی که باعث نگرانی افراد از شغل خود می شود، تغییرات سازمانی است چرا که هر تغییری با یک سری تهدیدها، نگرانی ها و البته فرصت ها همراه است. (رحیمی بروجردی، ۱۳۸۹: ۷).
نوع قراردادهای کاری و موافقت نامه ها میان نیروی کار و بنگاه های دولتی نقش موثری در کاهش بهره وری و افزایش هزینه های بالا دارد؛ علاوه بر امنیت شغلی بالای کارکنان بنگاه های دولتی از جمله اشتغال تضمینی، چنین قراردادهایی معمولاً حق کارفرما را برای استخدام، اخراج و تعیین نوع کار محدود می کنند (بهشتی، بشیری و امینی، ۱۳۹۰: ۳۵) و در برخی موارد مزایای قابل توجهی نصیب نیروی کار می شود. انعظاف ناپذیر بودن قراردادهای کاری در بخش دولتی بیشتری در مورد آن دسته از کارکنانی صدق می کتد که به صورت رسمی و مادام العمر در خدمت دولت هستند. اگرچه امروزه بیشتر علمای حقوق، ماهیت حقوقی استخدام دولتی را غیرقراردادی می دانند و معتقدند دولت هر زمان که مقتضی بداند می تواند به طور یک جانبه، شرایط کاری و استخدامی افراد را تغییر دهد، (طباطبائی موتمنی، ۱۳۸۴: ۱۶۷-۱۶۵) لکن نکته ای که نباید به راحتی آن را نادیده گرفت این است که در بالا منظور از واژه دولت، قوه مقننه است، که می تواند با وضع قوانین استخدامی چنین تغییراتی را ایجاد کند و ادارات، سازمان ها و بنگاه های دولتی حق ندارند بر خلاف مقررات استخدامی رفتار کنند (همان: ۱۶۷). چرا که «استخدام وضعیت خاص قانونی است که شرایط احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص می کند و اراده اشخاص (مدیران و متولیان بخش دولتی از یک سو و نیروی کار از سوی دیگر) در تعیین و تغییر آنها تأثیر ندارد. (امامی و استوارسنگری، ۱۳۸۹: ۲۰۹) اشتغال مادام العمر به صورت رسمی این تضمین را برای کارکنان و البته محدودیت برای متولیان بخش دولتی ایجاد می کند که فرد شاغل مدت مشخصی را (معمولاً ۳۰ سال) در خدمت دولت باشد و در این فاصله به عنوان مثال به هیچ عنوان نمی توان وی را اخراج کرد مگر در صورت قصور شخص که قالب تخلفات اداری قرار می گیرد که در برخی موارد منجر به اعمال مجازات مبنی بر انفصال مستخدم از خدمت دولت یا دستگاه متبوع وی می شود، که این مسأله برای دولت به ویژه در مورد نیروی های ناکارآمد که نمی توانند خود را با شرایط تطبیق دهند و به روی باشند و دولت در صورت عدم قصور و سایر عدم توجیه اخراج و برکناری آنان، مجبور به تحمل آن ها تا پایان خدمت شان خواهد بود، محدود کننده و ملال آور است. در حالی که در بخش های خصوصی راه های اخراج و کناره گیری شخص از کار به مراتب بیشتر است و کارفرما در خصوص استخدام و اخراج افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردار است. حتی آن دسته از کارکنانی که به صورت دائم در بخش خصوصی فعالیت می کنند با توجه به احتمال ورشکسته شدن و تعطیلی بنگاه ممکن است با استناد به این گونه دلایل، امنیت شغلی خود را از دست بدهند.
در بخش خصوصی قراردادهای کاری افراد شاغل، از سختی و انعطاف ناپذیری، آن گونه که در بخش دولتی معمولاً وجود دارد، برخوردار نیستند. در کشور ما کارکنان بخش خصوصی از لحاظ مقررات استخدامی و بکارگماری برخلاف کارکنان بخش دولتی تابع ضوابط و قوانین مختلف و پراکنده ای نیستند، بلکه قوانین کار و تأمین اجتماعی بر همه آنان اطلاق دارد. انعطاف پذیری قراردادهای کاری در بخش خصوصی نتیجه منطقی انعطاف پذیر بودن حقوق کار قراردادهای کاری انعطاف پذیر اگر بخواهیم آْن را از دید نیروی کار بسنجیم، هم دارای جنبه مثبت و هم منفی است. جنبه مثبت آن از این قرار است که توافق در جهت کم کردن حداقل های قانون کار مثل حداقل حقوق و دستمزد، مجاز نیست اما عکس آن یعنی توافق در جهت افزایش مزایای قانونی مجاز شناخته شده است. (عراقی، ۱۳۸۸: ۳۹) از این رو کارگر و کارفرما می توانند نسبت به مزایای مازاد بر این حداقل ها توافق کنند و آن را در قرارداد کاری منعکس نمایند. لذا قراردادهای کار از لحاظ این گونه موارد انعطاف پذیرند و از آنجا که به نوعی به نفع نیروی کار است مورد تأیید حقوق کار قرار می گیرد. اما جنبه منفی انعطاف پذیر بودن قراردادهای کار (در مورد نیروی کار) مربوط به این است که کارفرمایان از لحاظ شرایط استخدام نیروی کار، شرایط کار و امکان اخراج آنان از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند. اما با وجود این نمی توان با نیم نگاه سطحی این مساله را که چون به نوعی در بسیاری از موارد به نفع کارگر نیست، جنبه منفی انعطاف پذیر بودن قراردادهای کاری دانست. زیرا «اگر هدف از ایجاد نوعی انعطاف در مقررات کار، آن باشد که ضمن حفظ حقوق کارگران، منافع کارفرمایان هم تأمین شود… این امر محکوم نیست. » (همان: ۴۱)
تقسیم قراردادهای کار برای مدت موقت، انجام کار معین و نهایتاً قراردادهای کار دائمی آن گونه که معمولاً در قوانین کار مرسوم است، تقسیمی بجا و منطقی است و مشروط بر اینکه جایگاه هر یک از این قراردادها، به خوبی مشخص و مورد استفاده هر کدام، به روشنی معلوم باشند. (سعیدی، ۱۳۸۸: ۸۸) پر واضح است اگر هر یک از انواع قراردادهای کار در جای خود به درستی بکار روند، مشکلی در عمل از لحاظ منفی بودن انعطاف پذیری ایجاد نمی کنند چرا که هر کدام از آن ها تابع شرایط خاص خود هستند و به واسطه فلسفه خاصی به وجود آمده اند و مبنایی قانونی دارند. جنبه منفی انعطاف پذیر بودن به طور واقعی، زمانی بروز پیدا می کند که قراردادهای کار در جای خود به درستی بکار نروند و استخدام و بکارگماری افراد در بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن طبیعت کاری صورت گیرد. بدین صورت که کارفرمایان و مدیران بخش خصوصی برای اینکه قرردادهای کاری دست آن ها را باز بگذارد و محدودیتی برای آن ها ایجاد ننماید. برای کارهایی که جنبه مستمر دارد و به اصطلاح ثابت هستند افراد را به صورت موقت به خدمت بگیرند، که معمولاً چنین مسائلی در بخش خصوصی به ویژه زمانی که کارکنان در اثر خصوصی سازی از لحاظ تبدیل نوع استخدامشان از دولتی به خصوصی تغییر وضعیت داده می شوند به وفور دیده می شود و متأسفانه در عمل برخی از کارفرمایان از این قراردادها (به منظور رهایی از ایجاد محدودیت)، سوء استفاده می کنند و فلسفه تفکیک انواع قراردادهای کار را به کلی فراموش می کنند که این امر باعث تضییع حقوق کارکنان می شود. (همان: ۸۳)
حال ابعادامنیت شغلی که ازطریق پرورش منابع انسانی حاصل می شودجهت نتیجه گیری بهتر دراین تحقیق بصورت زیراشاره می گردد:
۱ – تواناسازی تخصصی
توان و ظرفیت تخصصی افراد یکی از مولفه های امنیت شغلی است، وقتی سازمان موجباتی فراهم کند که دائما توان تخصصی افراد تقویت شود، حاصل آن انجام کارهای کیفی است که منفعت سازمان وفرد در آن تضمین می شود و یک رابطه دوطرفه بین فرد و سازمان ایجاد می شود. بدون اینکه بحث استخدام دائم و رسمی در میان باشد سازمان وابسته به تخصص فرد می شود ودرنتیجه امنیت شغلی فرد تضمین می شود. ازطرف دیگر فردی که دارای توان تخصصی بالایی باشد در بیرون از سازمان از جایگاه مناسبی برخوردار خواهدبود.
۲ – تواناسازی در جسارت و عمل
داشتن توان تخصصی بالا برای امنیت شغلی کافی نیست بلکه تخصص به مصداق “دوصدگفته چون نیم کردار نیست ” بایستی بکارگرفته شود. بکارگیری تخصص خود نیاز به تخصصی دارد. یعنی افراد سازمان ها بایستی درعمل آموزش ببینند و توانا شوند. پرورش جسارت در کارکنان موجب کارگشایی در سازمان می شود و سازمان ها به افرادکارگشا وابسته هستند. بنابراین ازطریق تواناسازی در جسارت می توان امنیت شغلی درون سازمانی و برون سازمانی کارکنان را تامین کرد.
۳ – تواناسازی در تجربه آموزی
امنیت شغلی یکباره حاصل نمی شود بلکه فرآیندی است که به مرور زمان شکل می گیرد. افرادی که دارای توان تجربه آموزی هستند پس از مدتی امنیت شغلی خود را ازطریق مدون کردن تجارب تضمین می کنند. تجربه آموزی این حسن بزرگ را دارد که در سازمان از دوباره کاری ها، اتلاف انرژی، وقت وهزینه ها جلوگیری می کند. بنابراین تواناسازی کارکنان در تدوین تجارب می تواند امنیت شغلی درون سازمانی را تضمین و ازطریق بکارگیری این تجارب در بیرون سازمان امنیت شغلی برون سازمانی نیز تامین می شود.
۴ – تقویت رضایت شغلی
رضایت شغلی چیزی نیست که بتوان سریع ایجاد کرد بلکه فرآیندی است که تحت تاثیر عوامل مختلف شکل می گیرد. در سایه رضایت شغلی، امنیت شغلی کارکنان تضمین می شود و این بخاطر این است که در اثر رضایت شغلی :
۱-۴ – کارکنان بطور قطعی راضی می شوند که فعالیت های کاری را درجهت افزایش کمی و کیفی انجام دهند.
۲-۴ – درجهت رشد کمی و کیفی خود گام بر می دارند.
۳-۴ – جو عاطفی مطلوبی دربین خود ایجاد می کنند.
۴-۴ – درجهت رشد اجتماعی خود گام بر می دارند.
۵ – تواناسازی در مهارت های رفتاری: اینکه کارکنان سازمان بتوانند درحد انتظارات سازمان های بیرون ایفای نقش کنند، بیانگر وجودامنیت شغلی و امنیت اجتماعی است. سازمان ها بایستی قابلیت انعطاف پذیری را در کارکنان خودتقویت کنند تا آن ها بتوانند با اندک جرح وتعدیل درتوانمندی هایشان نیاز سایر سازمان ها را برآورده و از این بابت امنیت شغلی داشته باشند. تواناسازی کارکنان در مهارت های رفتاری موجب جذب آن هاتوسط بازار کار می شود و از این طریق امنیت شغلی تامین می شود.
۶ – تواناسازی در مهارت های ارتباطی
آنچه درتجربه آموزی دارای اهمیت است تبادل تجارب است. تبادل تجارب، خود به تخصص نیاز دارد. اینکه کارکنان در داخل و خارج سازمان دست به تبادل تجارب بزنند تضمین کننده امنیت شغلی است. اگر افراد سازمان دارای تجربه باشند ولی نتوانند آن را بیان کنند سازمان و افراد دیگرنمی توانند از آن استفاده کنند. بنابراین سازمان ها بایستی توانمندی تبادل تجارب را در کارکنان تقویت کنند تا با بیان تخصصی، توانمندی، هنر و… برای خود بازاریابی کنند.
۷ – تواناسازی در تفکر
فکرکردن، فن و هنری است که باید آموخت، تفکر سبب شناخت ارزش های اجتماعی، فلسفی و درک روابط علت ومعلولی و نیز معرفت به پیوستگی کلیه مسائل مادی و معنوی که زندگی انسان را دربرگرفته است می شود. تفکر منطقی عامل درک علت ها ورفع موانع و گشایش راه ها و مایه پیشرفت وسازندگی جهان است. “۷”
وقتی سازمان زمینه تفکر افراد را فراهم کند، کارکنان ایده های جدید را تولید و کاربردی می کنند و نحوه تفکر را می آموزند، فن و هنرفکرکردن تضمین کننده امنیت شغلی افراد است. وقتی کارکنان سازمانی بتوانند خوب فکر کنندهم در داخل سازمان و هم در خارج سازمان ازموقعیت های خوبی برخوردار می شوند و این بخاطر این است که سازمان های عصر حاضر به انسان های متفکر و خلاق نیاز دارد.
۸ – تواناسازی وجدان کاری کارکنان
وجدان کار با امنیت شغلی رابطه مستقیمی دارد. سازمان های عصر حاضر به کارکنانی نیاز دارند که شاخص های وجدان کار در آن ها تجلی عملی پیدا کرده باشد. سازمان ها وابسته به انسان های باوجدان هستند و یکی از راه های توجه به امنیت شغلی کارکنان فراهم کردن بستر لازم برای ایجاد، پرورش وکاربردی کردن وجدان کار است. وقتی وجدان کاری افراد سازمان توانا شده باشد هم در داخل سازمان و هم درخارج سازمان از امنیت شغلی تضمین شده ای برخوردار هستند.
باتوجه به الگوی تبیین کننده امنیت شغلی ازطریق توسعه منابع انسانی و توضیح مولفه های مربوطه لازم به یادآوری است، امنیت شغلی تنها با استخدام رسمی و ثابت امکان پذیر نیست بلکه بایستی کارکنان یک سازمان در ابعاد مختلف پرورش یافته و توانمند گردند و مهارت های لازم راکسب کنند تا به امنیت شغلی درون و برون سازمانی به شرح زیر دست یابند:
– امنیت شغلی درون سازمانی
یعنی اینکه سازمان به تعهد کاری، نظام کاری، کارکیفی وجسارت و تخصص کارکنان وابسته باشد نه اینکه افراد و کارکنان سازمان ازطریق استخدام رسمی وابسته به سازمان باشند. زمانی که کارکنان یک سازمان خوب پرورش یافتند حتی اگر افرادبطور موقت هم استخدام شده باشند به لحاظ نیاز سازمان به آن ها امنیت شغلی تضمین شده است.
– امنیت شغلی برون سازمانی
یعنی اینکه یک سازمان علاوه بر انجام کارهای جاری خود توسط کارکنان بایستی نقش یک دانشگاه علمی و کاربردی را در پرورش کارکنان ایفا کند و افراد رادر تفکر، وجدان کار، مهارت های ارتباطی ومهارت های مختلف تقویت سازد. زمانی که کارکنان یک سازمان در این ابعاد رشدیافته شدند، بازارکار بیرون سازمان به تخصص، مهارت، دلسوزی و کار کیفی کارکنان وابسته شده و افراد می تواننداندوخته های کمی و کیفی خود را به کارگیرند، بنابراین از این طریق نیز امنیت شغلی افرادتضمین می گردد.
مولفه های امنیت شغلی بطور مختصر در زیر بیان می گردد:
– تمرکز بر شغل توسط افراد بیانگر وجود ثبات شغلی است که این تمرکز از دو شغله شدن افرادجلوگیری و بخشی از امنیت شغلی را شکل می دهد.
– جابجایی کمتر در شغل بیانگر وجود امنیت شغلی است که حاصل آن تخصصی و خبرگی است و زمانی که افراد در یک شغل خبرگی وتخصص پیدا کردند بخشی از امنیت شغلی آن هاشکل می گیرد.
– انتخاب شغل مناسب زمینه ساز بروز و تقویت علاقه مندی از کار است که با امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد.
– رضایت در شغل موجب بروز خلاقیت در کارشده و نهایتا خلاقیت ها استحکام بخش امنیت شغلی کارکنان خواهدبود.
– رضایت اقتصادی موجب دلگرمی فرد در کارشده و احساس برابری در کارکنان شکل می گیردکه خود احساس برابری در سازمان نقش موثری در امنیت شغلی ایفا می کند.
– ازجمله مولفه های امنیت شغلی، عاطفی بودن محیط کار است که به ساختن روان سالم انسان ها کمک می کند و زمانی که انسانی ازطریق کارشخصیت و روان خود را تکامل بخشد امنیت شغلی آن ها نیز تامین می شود.
– احساس آرامش در کار منجر به رهایی از فشار شغلی گردیده و درنتیجه بخشی از امنیت شغلی کارکنان که از طریق فشارهای شغلی تهدیدمی شود، تامین می گردد.
– وابسته شدن فرد به سازمان بیانگر وجودامنیت شغلی است که حاصل آن تعهد سازمانی است.
– زمانی که کارکنان یک سازمان از سازمان خود دفاع کنند بطور مستقیم و غیرمستقیم اعتبارسازمان را تقویت کرده که در سایه آن امنیت شغلی افراد تامین می گردد.
فصل سوم
روش تحقیق
برای اینکه علت انتخاب روش نمونه گیری، حجم نمونه وابزارگردآوری داده ها وسایرمواردشفاف باشدبطورخلاصه تعارف لازم جهت آگاهی بیان می گردد:
جامعه: در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند.
سرشماری: سرشماری از جامعه متناهی، بررسی است که تمام واحدهای جامعه را دربر می گیرد. در بسیاری از موارد ، اجرای سرشماری در یک جامعه متناهی، کاری است شدنی.
نمونه: نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود. به قسمی که می توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.
۳-۱- انواع نمونه گیری تصادفی
۳-۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده
۳-۱-۱-۱- نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری
یک ویژگی مهم نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری این است که احتمال استخراج هر واحد مشخص از جامعه در هر استخراجی مساوی با احتمال استخراج آن واحد مشخص در استخراج اول است.
۳-۱-۱-۲- نمونه گیری تصادفی ساده با جایگذاری
اگر در انتخاب n واحد نمونه، پس از انتخاب هر واحد، آن را به جامعه برگردانیم و انتخاب بعدی را انجام دهیم نمونه گیری تصادفی ساده را با جایگذاری می نامند. در این روش، انتخاب هر واحد مستقل از انتخاب واحدهای دیگر است.
۳-۱-۲- نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
یکی از عمده ترین طرح های مفید عملی ، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نامیده می شود، ابتدا جامعه را به قسمت های همگنی تقسیم کرده، آنگاه نمونه های تصادفی ساده مستقل ، از این زیر مجموعه های جداگانه استخراج می کنیم.
۳-۲- نمونه گیری سیستماتیک
نمونه گیری سیستماتیک مشتمل بر گزینش واحدها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورتی غیر تصادفی است. منظور از این نوع فن نمونه گیری معمولا پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. عنصر تصادفی بودن اغلب به این ترتیب دخالت داده می شود که اولین واحد را بطور تصادفی انتخاب می کنند. در این صورت گزینش اولین واحد ، بقیه واحدهای نمونه را معین می کنند.
۳-۳- نمونه گیری خوشه ای
در بسیاری از مواقع ، می توان بوسیله اجرای یک وسیله با انتخاب تصادفی گروه ها یا خوشه هایی از واحدهای نمونه گیری به جای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از جامعه، در میزان هزینه بطور اساسی صرفه جویی کرد. نمونه گیری خوشه ای ما را از ساختن چارچوب برای تمامی جامعه بی نیاز می کند، که این تهیه چارچوب خود اغلب یک کار پرخرج و خسته کننده ای است. به علاوه چون واحدهای یک خوشه ، مجاور هم هستند و بنابراین دسترسی به آن ها آسان است، فرایند نمونه گیری بطور قابل توجهی به صرفه است.
۳-۴- تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روش های مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.
۳-۴-۱- روش شارل کوکران
به منظور تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.
در فرمول کوکران:
n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر،استان، و… )
t یا z = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
q (1-p) = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان)
d =درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
طبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ۵/۰ یعنی نیمی از جمعیت حایز صفتی معین باشند. نیمی دیگر فاقد آن هستند.
معمولا p و q را ۰٫ ۵ در نظر می گیریم. مقدار z معمولا ۱٫ ۹۶ است. d می تواند ۰٫ ۰۱ یا ۰٫ ۰۵ باشد.
در برخی از تحقیقات برای تصحیح حجم نمونه از فرمول تصحیح کوکران نیز در ادامه فرمول اصلی استفاده می شود.
۳-۴-۲- روش جدول مورگان
زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع دارید و نمی توان از فرمول های آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
Sحجم نمونه، N:حجم جامعه
جدول ۳-۱: جدول مورگان
N |
S |
N |
S |
N |
S |
N |
S |
N |
S |
۱۰ |
۱۰ |
۱۰۰ |
۸۰ |
۲۸۰ |
۱۶۲ |
۸۰۰ |
۲۶۰ |
۲۸۰۰ |
۳۳۸ |
۱۵ |
۱۴ |
۱۱۰ |
۸۶ |
۲۹۰ |
۱۶۵ |
۸۵۰ |
۲۶۵ |
۳۰۰۰ |
۳۴۱ |
۲۰ |
۱۹ |
۱۲۰ |
۹۲ |
۳۰۰ |
۱۶۹ |
۹۰۰ |
۲۶۹ |
۳۵۰۰ |
۳۴۶ |
۲۵ |
۲۴ |
۱۳۰ |
۹۷ |
۳۲۰ |
۱۷۵ |
۹۵۰ |
۲۷۴ |
۴۰۰۰ |
۳۵۱ |
۳۰ |
۲۸ |
۱۴۰ |
۱۰۳ |
۳۴۰ |
۱۸۱ |
۱۰۰۰ |
۲۷۸ |
۴۵۰۰ |
۳۵۱ |
۳۵ |
۳۲ |
۱۵۰ |
۱۰۸ |
۳۶۰ |
۱۸۶ |
۱۱۰۰ |
۲۸۵ |
۵۰۰۰ |
۳۵۷ |
۴۰ |
۳۶ |
۱۶۰ |
۱۱۳ |
۳۸۰ |
۱۸۱ |
۱۲۰۰ |
۲۹۱ |
۶۰۰۰ |
۳۶۱ |
۴۵ |
۴۰ |
۱۸۰ |
۱۱۸ |
۴۰۰ |
۱۹۶ |
۱۳۰۰ |
۲۹۷ |
۷۰۰۰ |
۳۶۴ |
۵۰ |
۴۴ |
۱۹۰ |
۱۲۳ |
۴۲۰ |
۲۰۱ |
۱۴۰۰ |
۳۰۲ |
۸۰۰۰ |
۳۶۷ |
۵۵ |
۴۸ |
۲۰۰ |
۱۲۷ |
۴۴۰ |
۲۰۵ |
۱۵۰۰ |
۳۰۶ |
۹۰۰۰ |
۳۶۸ |
۶۰ |
۵۲ |
۲۱۰ |
۱۳۲ |
۴۶۰ |
۲۱۰ |
۱۶۰۰ |
۳۱۰ |
۱۰۰۰۰ |
۳۷۳ |
۶۵ |
۵۶ |
۲۲۰ |
۱۳۶ |
۴۸۰ |
۲۱۴ |
۱۷۰۰ |
۳۱۳ |
۱۵۰۰۰ |
۳۷۵ |
۷۰ |
۵۹ |
۲۳۰ |
۱۴۰ |
۵۰۰ |
۲۱۷ |
۱۸۰۰ |
۳۱۷ |
۲۰۰۰۰ |
۳۷۷ |
۷۵ |
۶۳ |
۲۴۰ |
۱۴۴ |
۵۵۰ |
۲۲۵ |
۱۹۰۰ |
۳۲۰ |
۳۰۰۰۰ |
۳۷۹ |
۸۰ |
۶۶ |
۲۵۰ |
۱۴۸ |
۶۰۰ |
۲۳۴ |
۲۰۰۰ |
۳۲۲ |
۴۰۰۰۰ |
۳۸۰ |
۸۵ |
۷۰ |
۲۶۰ |
۱۵۲ |
۶۵۰ |
۲۴۲ |
۲۲۰۰ |
۳۲۷ |
۵۰۰۰۰ |
۳۸۱ |
۹۰ |
۷۳ |
۲۷۰ |
۱۵۵ |
۷۰۰ |
۲۴۸ |
۲۴۰۰ |
۳۳۱ |
۷۵۰۰۰ |
۳۸۲ |
۹۵ |
۷۶ |
۲۷۰ |
۱۵۹ |
۷۵۰ |
۲۵۶ |
۲۶۰۰ |
۳۳۵ |
۱۰۰۰۰۰ |
۳۸۴ |
نمونه های انتخابی ما از نوع تصادفی ساده بدون جایگذاری و از بین کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه ده تبریز می باشد. حجم جامعه برابر با تعداد کل کارگران این منطقه یعنی ۱۵۰ نفر می باشند و بر اساس روش جدول مورگان حجم نمونه مورد نیاز برای این جامعه برابر با ۱۰۸ نفر انتخاب می شود.
۳-۵- پرسشنامه : پرسشنامه برای کارگران در ۱۰ سوال چهار گزینه ای و یک سوال تشریحی و در روز مشخص و در زمان معین با در نظر گرفتن شرایط یکسان انجام گرفت؛
سئوالات چهار گزینه ای عبارتند از:
۱- نوع قرارداد کار فعلی متناسب با قوانین حاکم می باشد؟
۲- برخورد کار فرما در رعایت حقوق کارگری مناسب است؟
۳- احساس امنیت شغلی دارید؟
۴- ساعات کاری موجود متناسب با امنیت شغلی شما است؟
۵- حجم کار وارده متناسب با امنیت شغلی است؟
۶- حقوق و مزایای دریافتی مناسب با شرایط زندگی است؟
۷- اضافه کاری در نحو مطلوب است؟
۸- امکان تشویق و ترفیع وجود دارد؟
۹- از سیاست ملی و قوانین کار در چه حدی مطلع هستید؟
۱۰- میزان رضایت مندی شما از کارتان در چه حد است؟
که پاسخ هر سوال به صورت چهار گزینه ی زیر می باشد:
موافقم O تا حدودی O نظری ندارم O مخالفم O
و سوال تشریحی : برای بهبود وضعیت چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
۳-۶- روش نمونه گیری
روش ومتدولوژی تحقیق حاضربه روش جمع آوری نمونه ها براساس نمونه گیری تصادفی بدون جایگذاری می باشد.
علت انتخاب این روش نمونه گیری ازمیان نمونه گیری های متعدد اعم ازطبقه بندی وخوشه ای وامثال این ها این است که جامعه مورد بررسی شامل کارگران یکی از مناطق دهگانه شهرداری تبریز است و هیچگونه طبقه بندی در بین این نمونه ها وجودنداشته ونمونه ها درحالت کلی ازیک نوع بوده ودارای ویژگی های یکسانی می باشند.
فصل چهارم
جمع آوری داده ها و تحلیل
چنانکه تا به حال مطالبی بیان گردید حال می خواهیم فرضیه هایی که درخصوص ایجاد امنیت شغلی کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۰ تبریز بیان گردیده وسئوالاتی در این مورد مطرح شده است مانند میزان تاثیرگذاری نوع قراردادهای کاری درایجاد امنیت شغلی وسایر سئوالات مطروحه، با بررسی های بعمل آمده این فرضیه ها اثبات می شود و رابطه معنی داری دارد یا نه؟
بدین منظور سئوالات مطروحه درپرسشنامه های داده شده به کارگران خدمات شهری شهرداری منطقه ۱۰ تبریز و جمع آوری همه برگ ها جهت رسیدن به آن فرضیه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
پاسخ های چهار گزینه ای برای اینکه امکان ورود به نرم افزار SPSS را داشته باشند بصورت اعداد ۱(موافقم)، ۲(تاحدودی)، ۳ (نظری ندارم)و ۴ (مخالفم) کد گذاری می شوند این اعداد درتجزیه و تحلیل از نوع گسسته و اسمی (Nominal) محسوب می شوند. داده های اخذ شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن به شرح زیر است :
جدول ۴-۱: نوع قرارداد کار فعلی متناسب با قوانین حاکم می باشد؟ |
|
|
FREQUENCY |
PERCENT |
VALID |
موافقم |
۲۰ |
۱۸٫ ۵ |
تاحدودی |
۷۲ |
۶۶٫ ۷ |
نظری ندارم |
۶ |
۵٫ ۶ |
مخالفم |
۱۰ |
۹٫ ۳ |
Total |
۱۰۸ |
۱۰۰٫ ۰ |
نمودار ۴-۱: نمودار مربوط به جدول شماره ۴-۱
جدول ۴-۲: برخورد کارفرما در رعایت حقوق کارگری مناسب است؟ |
|
|
FREQUENCY |
PERCENT |
VALID |
موافقم |
۱۳ |
۱۲٫ ۰ |
تاحدودی |
۹۰ |
۸۳٫ ۳ |
نظری ندارم |
۳ |
۲٫ ۸ |
مخالفم |
۲ |
۱٫ ۹ |
Total |
۱۰۸ |
۱۰۰٫ ۰ |
نمودار ۴-۲: نمودار مربوط به جدول ۴-۲
جدول ۴-۳: احساس امنیت شغلی دارید؟ |
|
|
FREQUENCY |
PERCENT |
VALID |
تاحدودی |
۱۴ |
۱۳٫ ۰ |
نظری ندارم |
۱۴ |
۱۳٫ ۰ |
مخالفم |
۸۰ |
۷۴٫ ۱ |
Total |
۱۰۸ |
۱۰۰٫ ۰ |
نمودار ۴-۳: نمودار مربوط به جدول۴-۳
جدول ۴-۴: ساعات کاری موجود متناسب با امنیت شغلی شما است؟ |
|
|
FREQUENCY |
PERCENT |
VALID |
موافقم |
۲۶ |
۲۴٫ ۱ |
تاحدودی |
۳۳ |
۳۰٫ ۶ |
نظری ندارم |
۲۰ |
۱۸٫ ۵ |
مخالفم |
۲۹ |
۲۶٫ ۹ |
Total |
۱۰۸ |
۱۰۰٫ ۰ |
نمودار ۴-۴: نمودار مربوط به جدول۴-۴